متهمان پرونده دختر عکاس بوشهری تبرئه شدند و و برای پرونده از سوی قاضی حکم منع تعقیب صادر شده است. این در حالی است که خانواده فرحناز خلیلی دختر ۲۵ ساله به این حکم اعتراض دارند و خواستار رسیدگی دوباره به پرونده هستند.
به گزارش شهروند آنلاین، فرحناز دختر عکاس و فیلمبرداری بود که سوم شهریور ماه دست به خودکشی زد. هنوز پزشکی‌قانونی علت مرگ این دختر را اعلام نکرده است و چگونگی مرگ این دختر مشخص نیست. این در حالی است که فرحناز پیش از مرگ با ارسال پیامی به خواهرش خواستار احقاق حقش بوده است. با گذشت دو ماه از ماجرای جنجالی مرگ عکاس بوشهری و با صدور رأی منع تعقیب برای متهمان پرونده پسرعموی فرحناز جزئیات جدیدی را فاش کرد.
«این ماجرا به سه ماه قبل برمی‌گردد جایی که فرحناز در یکی از مراسم‌ها با خانواده‌ای آشنا می‌شود و ارتباط کاری می‌گیرد. این شروع ماجرا بود. این ارتباط کاری به اختلاف مالی می‌خورد. از همان زمان فرحناز پیگیر اختلاف حسابش می‌شود. اما آن‌ها زیر بار نمی‌رفتند و با وجود استطاعت مالی مبلغ مورد نظر را به فرحناز نمی‌دادند تا اینکه یک بار که فرحناز برای عکاسی و فیلمبرداری به باغی در عالی‌شهر رفته بود، در پایان مراسم بر سر مسائل مالی بار دیگر با شریک کاری‌اش درگیر می‌شود.
او هم فرحناز را مورد خشونت کلامی و رفتاری قرار می‌دهد. آن مرد از فرحناز سوءاستفاده‌های زیادی کرد. همین امر هم باعث شد فرحناز از او به اتهام تجاوز، آزار و اذیت جسمی شکایت کرد. از این ماجرا کسی باخبر نبود جز خواهرش.»
تا سوم شهریور ماه فرحناز به تنهایی پیگیر شکایت و این پرونده سیاه بود. تصور می‌کرد شکایتش به سرانجام می‌رسد. آخرین پستش را در فضای مجازی بارگذاری می‌کند. عکسی از فرحناز در صفحه اینستا منتشر می‌شود با مطلبی تلخ که لبخند این دختر را نشانه می‌گیرد. «شاید آخر رویای من همین جا بود، همین لبخند، همین حوالی…» این تنها اقدام فرحناز پیش از مرگ نبود، او پیامکی هم به خواهرش ارسال می‌کند با این مظنون: «من نتوانستم حقم را بگیرم، بعد از من تو برو حقم را بگیر.»
خلیلی در ادامه می‌گوید: «فرحناز موضوع شکایت خود را پیگیری قانونی کرد تا روز دادگاه. پناه برده بود به قانون. تنها بود و تصور می‌کرد از هر لحاظ پیروز خواهد شد. وقتی جلسه دادگاه برگزار می‌شود، با بی‌احترامی قاضی مواجه می‌شود. قاضی فرحناز را از اتاق بیرون می‌کند. اما او دوباره به جلسه دادگاه برگردد. می‌گوید من شاکی هستم و باید در جلسه حضور داشته باشم که با ادبیات بد قاضی روبه‌رو می‌شود.
هرچند همه این‌ها از سوی دادگستری بوشهر تکذیب شد، اما وجود داشته است. گویا در این مدت فرحناز هر شب قرص آرامبخش می‌خورد. کم‌حوصله و کم‌طاقت شده بود. وقتی دلیلش را از او می‌پرسیدیم، می‌گفت استرس کارم را دارم. فرحناز پس از جلسه دادگاه بود که به دلیل فشار روحی ناشی از این اتفاق دست به خودکشی می‌زند.
پسرعموی فرحناز می‌گوید: «صبح سوم هر چند هنوز نتیجه آزمایش پزشکی‌قانونی به دست‌مان نرسیده، اما گفته می‌شود که فرحناز با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده بود. اما گویا در بیمارستان هم لوله اکسیژن را از ریه‌اش بیرون آورده‌اند که خود پرسنل می‌گفتند خود فرحناز این کار را کرده، اما چطور می‌شود کسی که در خواب مصنوعی است به هوش بیاد و لوله اکسیژن ۵۰ سانتی را از ریه‌اش بیرون بکشد.»
«صبح سوم شهریور ماه بود که مادر فرحناز وقتی سراغ دخترش می‌رود شوکه می‌شود. او کاملا بی‌حال بوده است. هرگز تصورش را هم نمی‌کردند او خودکشی کرده باشد. او را به بیمارستان می‌برند. ابتدا اشتباه تشخیص می‌دهند و تصور می‌کنند که او کرونا دارد.
فرحناز را حتی به بخش کرونایی‌ها می‌برند. وقتی به بیمارستان رفتیم، سعی کردیم که کسی از این موضوع مطلع نشود. آخر شب پرسنل بیمارستان به ما گفتند که کرونا داشته است. قرص‌هایی که خورده، جذب بدنش شده بود و باعث آب آوردن ریه‌اش شده و تشخیص اشتباه داده بودند. چند ساعتی گذشت حالش بهتر شده بود. حتی می‌خواستند او را ترخیص کنند، با وجودی که به خواب مصنوعی رفته بود. اما مسئولان بیمارستان اعلام می‌کنند فرحناز پس از اینکه به هوش آمده، لوله اکسیژنی که ۵۰ سانت داخل ریه‌اش بوده، بیرون کشیده است.
از آنجایی که مرگش مشکوک بود و آثار کبودی روی بدنش دیده می‌شد، او را به پزشکی‌قانونی تحویل دادند و پس از سه روز در ششم شهریورماه فرحناز در آرامستان بوشهر خاکسپاری شد.
بعد از مرگ فرحناز خواهرش طبق وصیت فرحناز پیگیر پرونده شد. ما هم خواستار احقاق حق بودیم. با توجه به اسناد و مدارکی که بدست آوردیم از متهمان پرونده به اتهام تجاوز، آزار و اذیت جسمی و روحی و آدم ربایی که با طرح و نقشه قبلی صورت گرفته بود شکایت کردیم. همچنین درخواست‌های متعددی از قاضی داشتیم، از جمله تحقیقات و احضار یا جلب کسانی که مطلع هستند.
درخواست بازبینی دوربین‌های بیمارستان را دادیم، خواستار تحقیقات مستقیم زیر نظر بازپرس یا نهاد‌های امنیتی دیگر شدیم و سایر موارد دیگر که متاسفانه قاضی به راحتی از آن‌ها عبور کرد و در آخر قرار منع پرونده صادر شد. پنج متهم پرونده از اتهام آدم‌ربایی تبرئه شدند، این درحالی است که از دیگر اتهامات حرفی زده نشده است. تنها یکی از متهمان ۱۰ روز بازداشت بوده است و متهم دیگر پرونده چهار روز.»
سخنگوی خانواده خلیلی درباره نظریه پزشکی‌قانونی هم در اینباره گفت: «گزارش پزشکی‌قانونی ضربه، خراشیدگی و پارگی نقاط حساس بدنش را نشان داده است.»