شوراي مركزي كانون كارگردانان سينماي ايران در واكنش به اتفاقات اخير سينمايي اعلام موضع كرد.
مهدي كرم‌پور سخنگوي اين كانون در نامه‌اي با عنوان «مانگرانيم» آورده است:«شوراي مركزي كانون كارگردانان سينماي ايران نسبت به مخاطره‌افتادن امنيت شغلي سينماگران، به‌خصوص كارگردانان كه سه فصل اصلي اساسنامه كانون است و هم‌چنين آينده سينماي ملي در عرصه‌هاي توليد، توزيع و نمايش سينماي ايران احساس خطر كرده و نسبت به تصميمات متحده وسياست‌گزاري‌هاي سينمايي كه بدون مشورت و كارشناسي با اصناف انجام مي‌پذيرد و اعلام و اجرا مي‌شود، هشدار مي‌دهد:
1_ اين روزها شكايات بسياري از همكاران حرفه‌اي ما مبني‌بر عدم صدور پروانه ساخت براي فيلم‌هايشان و مميزي در اين مهم وجود دارد. اين درحالي است كه شوراي پروانه ساخت كه طبق آيين‌نامه تشكيل و اصلاحيه آن مي‌بايست متشكل از 5 نفر (كه انتخاب دونفر از آنان برعهده خانه سينما است) باشد و اكنون نه تنها نمايندگان كارگردانان و تهيه‌كنندگان (خانه سينما) در آن شورا حضور ندارند، بلكه اين شورا با تركيب متغيير 8،7 ،9 و ... تشكيل مي‌شود و همه منصوب معاونت سينمايي هستند.
اين در حالي است كه براساس آيين‌نامه مصوب هيات وزيران مورخ 2/3/77 قيد «وتصويب فيلمنامه» از بند هفتم آيين‌نامه شوراي پروانه ساخت حذف گرديده و قانونا اين شورا چنين اختياري ندارد.
هم‌چنين با توجه به عدم حضور نمايندگان قانوني اصناف در اين شورا، صلاحيت پروانه‌هاي صادر‌شده در اين مدت براي خيل افراد ناآشنا كه سوابق حرفه‌اي‌شان از ديد كارشناسان و افراد حرفه‌اي محل ترديد است را مغاير اصل امنيت شغلي و اگر نگوييم برنامه‌ريزي شده، غيرمسوولانه مي‌دانيم.
شايد لازم به ياد آوري باشد كه سلسله اولويت و اعتبار قوانين در كشور به ترتيب : 1_ قانون اساسي، 2_ قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي 3_ آيين‌نامه‌هاي هيات محترم وزيران 4_ بخشنامه وزارتي و 5_ دستورالعملهاي معاونان و مديران كل است.
بدين ترتيب نمي‌توان فرض كرد كه دستورالعملهاي معاونان و مديران كل به قوانين بالادستي اولويت يا مغايرت داشته باشد.
2_ شوراي صنفي نمايش كه حاصل و ثمره سال‌ها تلاش و كار كارشناسي است و جزو امور تصديگري دولت بود، طي دو مرحله كميسيون اكران و سرانجام شوراي صنفي نمايش مطابق اصل 44 قانون اساسي و برنامه چهارم توسعه به صنف سپرده شد.»
در ادامه‌ي اين متن آمده است:«در مقدمه آيين‌نامه شوراي صنفي نمايش كه با طراحي و مشورت نمايندگان اصناف و اصلاح و تعديل‌هاي معاونت سينمايي سرانجام بر سربرگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اول هر سال به دفاتر و اصناف اعلام مي‌شود، 12 سال است كه عبارت «اكران در سينماهاي كشور آزاد است» به عنوان پيش‌فرض هر اساسنامه، آيين‌نامه و دستورالعملي مفروض است.
طرح جدول زمان‌بندي اكران كه مخالف نص صريح مقدمه اين آيين‌نامه است، غيرقانوني، حركتي رو به عقب و بازگشت به آزموده‌اي است كه سال‌ها تجربه و كارشناسي را زيرسوال مي‌برد و در تعارض با اصل خصوصي‌سازي است و هزينه و بار دولت را نيز سنگين‌تر خواهد كرد.
كاش در امر كارشناسي مسائل اكران كه در اجرا و چگونگي فعلي آن ما نيز منتقد آن هستيم، به جاي اعمال دستورالعملهاي ناگهاني، پيش از اعلام مشورت بيشتري انجام مي‌شد تا امنيت سرمايه‌گذاري در سينما و بخش خصوصي به مخاطره نيافتد و بيم گسترش نگاه نظارتي دراين حوزه به وجود نيايد.
3_ روند و چگونگي صدور مجوز ساخت و عرضه آثار ويدئويي كه اين روزها در سوپرماركت‌ها و در تيراژ بسيار بالا عرضه مي‌شود نگران‌كننده به نظر مي‌رسد و خريد رايت‌هاي ويدئويي آثار سينمايي را توسط موسسات رسانه خانگي محدود ساخته است. اين درحالي است كه كوپن‌هاي خريد فيلم‌هاي خارجي اين موسسات كه به سبب حمايت از سينماي ملي به آنان اعطا مي‌شد، امروز با آثار نازل و كم‌هزينه پر مي‌شود و سازندگان و توليد‌كنندگان آن كه كمتر از ميان عوامل حرفه‌اي و شناخته‌شده سينما و تلويزيون هستند با رويكرد ستاره‌سازي‌هاي مجعول، قيمت تمام‌شده‌ي فيلم‌ها را افزايش داده‌اند به‌گونه‌اي كه كل توليد در كمتر از دوهفته انجام مي‌پذيرد و بودجه‌ي اندك توليد آن آثار صرف دستمزد چند روزه يك يا دو بازيگر طنز مي‌شود و باقي عوامل به دليل بودجه و دستمزد اندك از ميان افراد تازه‌كار و آماتور به خدمت گرفته مي‌شوند و اين روند سطح سليقه مخاطب را كاهش داده و سبد خانواده انباشته از آثار سطحي و غيراستاندارد خواهد شد كه ظاهرا هيچ نظارت كيفي برآنان اعمال نمي‌شود.
هم‌چنين هزينه توليد فيلم‌هاي سينمايي كه بخشي از آن توسط خريد اين رايت‌ها جبران مي‌شد، متوقف شده و سرمايه‌گذاري و توليد در سينماي ايران را بيش از پيش با مشكل جدي مواجه خواهد كرد. اين درحالي است كه ظاهرا مبارزه با قاچاق ويدئويي فيلم‌هاي سينمايي نيز به فراموشي سپرده شده است.
در پايان كانون كارگردانان سينماي ايران روند فعلي سياست‌گذاري‌هاي سينمايي را نگران‌كننده ارزيابي مي‌كنند و بيم آن دارد تا شيرازه و كليت سينماي شريف و اثر‌گذار ملي ايران كه تنها سفير فرهنگي جمهوري اسلامي ايران طي 31 سال گذشته بوده است، در اثر اين دستورالعملهاي بي‌مشورت و كارشناسي مورد تهديد واقع شود.
اين كانون آماده است تا با كمك و همدلي، ديدگاه‌ها و نظرات كارشناسي خود را جهت حفظ و ماندگاري سينماي ايران به صورت كتبي، شفاهي و حضوري دراختيار قرار دهد و دست همه كساني را كه براين اصل وفا دارند را مي‌فشارد.»