«گسترش فرهنگ اسلامی در شئون جامعه، تقویت انقلاب فرهنگی، تزکیه محیط‌های علمی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غرب‌زدگی» از جمله مهم‌ترین اهدافی بود که سبب شد شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۹ آذر سال ۶۳ به‌عنوان نهادی وابسته به حاکمیت تأسیس شود.
شرق در ادامه نوشت: ۲۵ سال بعد، یعنی در سال ۸۸، مجموعه‌ای دیگر ذیل همین شورا با عنوان شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با حکم غلامعلی حداد‌عادل راه اندازی شد تا نیل به تمدن اسلامی را که به گفته او، غایت انقلاب اسلامی است، با تحول در علوم انسانی ممکن کند. این شورا شامل ۲۱ عضو حقوقی برای بازنگری در ۱۵ رشته علوم انسانی از جمله روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، جامعه‌شناسی، هنر، معماری، فرهنگ و ارتباطات و رسانه، فلسفه، فلسفه دین، علوم تربیتی، حقوق، تاریخ، مطالعات زنان و خانواده، علوم سیاسی، زبان‌ها و ادبیات خارجی آغاز به کار کرد.
در یکی از آخرین گزارش‌های این شورا در آبان‌ماه سال ۹۸، در ۱۰ سال در کارگروه‌های پانزده‌گانه این شورا ۸۶ برنامه درسی مصوب شد. دروسی مانند دانش اجتماعی مسلمین، فلسفه علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی دفاع مقدس، مردم‌شناسی و مطالعات اسلامی ایرانی در مقاطع مختلف رشته جامعه‌شناسی، برنامه‌های درسی مطالعات زنان و خانواده و دو گرایش زن و خانواده و حقوق زن در اسلام برای رشته مطالعات زنان را می‌توان به‌عنوان نمونه‌هایی از اقدامات این کارگروه‌ها نام برد.
حالا و به‌تازگی بار دیگر خبر از تغییر دروس و سرفصل‌ها رسیده است. علاوه بر کاهش ظرفیت برخی رشته‌محل‌ها، یکی دیگر از تغییراتی که دانشجویان ۱۰۰ رشته تحصیلی که البته بیشتر آن‌ها در رشته‌های علوم انسانی و فنی‌مهندسی تحصیل می‌کنند، با آن مواجه خواهند شد، تغییر برنامه‌های درسی‌شان است.
این خبری بود که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی در هفته‌های اخیر اعلام کرد. محمدرضا آهنچیان در تشریح این خبر گفت: «در مجموع رشته‌های دانشگاهی سه‌هزار برنامه درسی داریم که خیلی از آن‌ها مربوط به قبل یا اوایل انقلاب اسلامی بوده است که دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌عالی در چهارسال اخیر نسبت به بازنگری ۳۶۰ برنامه درسی اقدام کرده است.
این بازنگری برنامه‌های درسی قدیمی بیشتر در گروه‌های علوم‌انسانی و فنی‌مهندسی انجام شده است. یک‌چهارم برنامه‌های درسی که در چهار سال اخیر بازنگری شده‌اند؛ یعنی حدود ۱۰۰ برنامه درسی بازنگری‌شده برای نخستین‌بار از سال تحصیلی جدید در دانشگاهها اجرا می‌شود».
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی همچنین از پذیرش ۱۰ رشته جدید در سال تحصیلی پیش رو خبر داد و این تغییرات را در راستای نیاز‌های جامعه دانست: «رشته‌های جدید نیز براساس نیاز‌هایی که در دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و به‌طور کلی در جامعه حس شده و در زمینه آن‌ها تقاضا به‌وجود آمده است، راه‌اندازی می‌شوند و برنامه درسی آن‌ها در کارگروه‌های تخصص شصت‌وسه‌گانه دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی بررسی یا تدوین می‌شود.
برنامه درسی ۳۵ رشته جدید در چهار سال گذشته تدوین شده است که بیشتر این رشته‌های جدید در گروه علوم انسانی بوده است. ۱۰ رشته در سال تحصیلی جدید برای نخستین بار وارد آموزش‌عالی کشور شده است که رشته‌هایی مانند مطالعات اسلام معاصر و غرب‌شناسی انتقادی ازجمله این رشته‌های جدید هستند».
تمرکز بر نحوه اجرای این تغییرات، رشته‌هایی که عموما در این تغییرات مورد هدف قرار می‌گیرند و همچنین تمرکز ویژه این شورا بر تحول علوم انسانی نشان از هدف روشنی دارد که البته هم شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم شورای تحول آن را مطرح کرده است؛ تغییر در رویکرد دانشگاهها، سیاستی است که به گفته فعالان این حوزه نه تصمیم‌گیری محدود به یک دولت بلکه برآمده از نهاد‌های بالاتر است.
محمدامین زندی، فعال دانشجویی سابق و پژوهشگر علوم سیاسی در‌این‌باره می‌گوید: «پروژه تغییر سرفصل دروس نه برای امروز و دیروز است و نه محدود به یک دولت خاص. چند سالی است که این پروژه به‌طور‌جدی شروع شده و قرار است که همین‌طور هم پیش برود. هروقت هم از مسئولان می‌پرسیم که چه اندیشه‌ای پشت این رویکرد‌ها وجود دارد، یکی از اصلی‌ترین پاسخ‌هایشان این است که نیاز به این تغییرات از سوی خود جامعه تأکید شده است؛ حال آنکه جامعه‌ای که آن‌ها از آن حرف می‌زنند، با جامعه حقیقی و مردم و مطالباتشان از زمین تا آسمان تفاوت دارد.
خوب به خاطر دارم که در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ بود که گفتند کلاس‌های دختران و پسران در دانشگاه علامه قرار است تفکیک شود. پرسیدیم آخر این تصمیم دیگر از کجا می‌آید؟ مدیران دانشگاه پاسخ دادند که همه موافق‌اند. نظرسنجی، اما نشان داد که بیش از ۹۰ درصد از دانشجویان با این کار مخالف بودند و مشخص است که در این مسائل، جمعیتی که مدیران از آن حرف می‌زنند، همان درصد محدود اطراف خودشان را تشکیل می‌دهد و نه قاطبه اصلی جامعه».
کاهش ۳۰ درصدی ظرفیت ادبیات فارسی و عرب، تغییر برنامه درسی ۱۰۰ رشته تحصیلی و حذف کد رشته برخی رشته‌ها مثل باستان‌شناسی، هنر و زبان‌های خارجه از برخی دانشگاهها همه تغییرات نبوده است. برخی دانشگاهها نیز مانند دانشگاه هنر شیراز اعلام کرده‌اند که برخلاف سال گذشته برای ورودی‌های جدید خوابگاه ندارند. تصمیمی که به محض اجرائی‌شدن ورود به برخی رشته‌ها را به‌ویژه برای دختران دانشجو سخت‌تر می‌کند.
طبق اعلام این دانشگاه، در رشته‌هایی مانند ادبیات نمایشی، ارتباط تصویری، باستان‌شناسی و موزه که قبلا در پذیرش آن‌ها هیچ‌گونه محدودیت جنسیتی نبوده، امسال ظرفیت پذیرش به‌طور مساوی بین داوطلبان زن و مرد تقسیم می‌شود.
زندی معتقد است تمامی این تصمیمات در خدمت همان شعاری است که می‌گوید دانشگاه باید بتواند هزینه خود را تأمین کند: «تغییر سرفصل دروس در دانشگاهها تقریبا از اواخر دهه ۸۰ آغاز شد و هنوز هم در اشکال مختلف ادامه دارد. سیاست‌زدایی از دانشگاه را می‌توان به‌عنوان یکی از نمود‌های بارز همین رویکرد نام برد که از سال ۸۳ در دانشگاه‌های ایران پا گرفت. شروعش هم از قانون برنامه چهارم بود که اواخر بهار سال ۸۲ مجلس اعلام کرد که دانشگاهها می‌توانند مازاد بر ظرفیت خود به شکل پولی دانشجو بگیرند.
به دنبال همین تصمیم‌گیری‌ها بود که در کوی طرشت متعلق به دانشگاه علامه به‌طور شبانه اعتراضات جدی شد. پس از آن دانشگاه تهران اعلام می‌کند که با این روش جذب دانشجو نخواهد داشت و قصدش پولی‌کردن دانشگاه نیست، اما این تنها یک حرف بود؛ چرا که در عمل و از طریق روش‌های دیگر دقیقا چنین اتفاقاتی در دانشگاه تهران و سایر دانشگاهها رخ داد. تصمیماتی که دو سر متفاوت هم داشت.
از یک‌سو باعث محدودکردن دانشجویان به‌خصوص دانشجویان دختر می‌شد. از سوی دیگر مشکلات مربوط به سنوات، خوابگاه، گران‌شدن غذای سلف، ایجاد تغییر در ظرفیت جذب دانشجو به این شکل که حتما هر رشته چند دختر و چند پسر را جذب کند تا سهمیه‌ها تقسیم شود؛ همه این‌ها تغییراتی بود که به شکل برجسته خود را نشان داد تا تغییراتی در ساحت کلان دانشگاه ایجاد کند و منشأ آن هم در برنامه ششم توسعه بود. عباراتی که تأکید داشت دانشگاه باید بتواند پول و هزینه خودش را تأمین کند».
این‌ها همه در‌حالی است که اخبار مرتبط با حذف یک شعر یا نام یک نویسنده از کتاب‌های درسی مدارس هم در سال‌های اخیر شنیده شده است. از سوی دیگر، جذب روحانیون به‌عنوان معلم در مدارس هم از جمله سیاست‌هایی است که در خدمت اسلامی‌شدن نهاد آموزش در کشور معرفی می‌شود. این رویکرد از یک‌سو و خصوصی‌شدن آموزش پایه از ادامه همین رویکرد در دانشگاه و ارتباط این دو سیستم آموزشی خبر می‌دهد.
براساس گزارش سال ۲۰۱۹ یونسکو مخارج سالانه آموزش در جهان حدود ۴.۷ هزار‌میلیارد دلار است که بیش از ۶۵ درصد آن در کشور‌های با درآمد بالا هزینه می‌شود. از مجموع مخارج نظام آموزش عمومی، ۸۰ درصد از سوی دولت‌ها و مابقی از سوی نهاد‌ها و خیریه‌های بین‌المللی و خانوار‌ها تأمین می‌شود.
براساس این گزارش، در سال ۲۰۱۷ به‌طور متوسط ۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی صرف آموزش عمومی شده است. همچنین حدود ۱۴.۱ درصد بودجه عمومی کشور‌ها به آموزش عمومی اختصاص داشته است. یونسکو به دولت‌ها توصیه می‌کند بین چهار تا شش درصد تولید ناخالص داخلی و ۲۰ تا ۱۵ درصد بودجه عمومی را به آموزش عمومی اختصاص دهند.
در ایران به‌طور متوسط حدود ۱.۵ تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی و حدود ۱۰ درصد بودجه عمومی دولت به آموزش‌و‌پرورش اختصاص دارد. این گزارش، پرداخت از جیب خانواده‌ها در تأمین مالی آموزش عمومی را به‌طور متوسط ۲۰ درصد عنوان کرده است. این نسبت در کشور‌های پردرآمد حدود ۱۸ درصد، در کشور‌های با درآمد متوسط حدود ۲۵ درصد و در کشور‌های کم‌درآمد حدود ۳۳ درصد برآورد شده است. حال آنکه براساس پایین‌ترین برآوردها، سهم پرداخت از جیب خانواده‌های ایرانی (صرفا شهریه‌ای که به مدارس دولتی و غیردولتی می‌پردازند) از مجموع هزینه‌های آموزش‌و‌پرورش حدود ۳۳ درصد است.
عدد و رقم دیگری را که گواهی روشن بر این موضوع است، می‌توان در مقایسه وضعیت انگلستان دید. در دوره نخست‌وزیری «تاچر» که شدیدترین روند خصوصی‌سازی در حوزه آموزش عمومی در انگلستان رخ داد، تنها حدود ۱۰ درصد مدارس خصوصی شدند. هرچند بعد در دولت تونی بلر این میزان کاهش یافت و در اوایل دهه ۲۰۰۰ به حدود هفت درصد رسید. براساس سالنامه آماری وزارت آموزش‌و‌پرورش، در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶ حدود ۱۴ درصد مدارس غیردولتی هستند.
با وجود این، دولت همچنان با شتاب به‌دنبال واگذاری هرچه‌بیشتر مدارس دولتی به بخش خصوصی است. زندی هم ضمن مرتبط‌دانستن سیاست‌گذاری‌ها در حوزه آموزش مدارس و دانشگاه می‌گوید سیاست‌زدایی و خصوصی‌سازی در هر دو بخش آموزش کشور به شکل عیانی دیده می‌شود: «آموزش عالی و آموزش پایه به‌هیچ‌عنوان از یکدیگر جدا نیستند. وقتی به تاریخ جنبش دانشجویی قبل از انقلاب نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که اقتصاد ایران چگونه از اواخر دهه ۴۰ از گروِ نفت خارج می‌شود، آموزش هم دیگر به شکل عمومی درمی‌آید؛ یعنی دیگر تنها طبقه ثروتمند نیست که امکان تحصیل برایش مهیاست.
به‌دنبال این عمومی‌شدن دانشگاه هم رایگان می‌شود و دانشگاه و تحصیلات که در اختیار قشر مرفه بود، در اختیار قشر متوسط و طبقه پایین‌ترش هم قرار می‌گیرد. اینجاست که تحرک اجتماعی رخ می‌دهد و دانشگاه و دانشجویانش سیاسی شده و اتفاقا از همین قشر سیاسی هم انقلاب اسلامی رقم می‌خورد. واضح است که این تحرکات از دوران مدرسه اندک‌اندک در دانش‌آموزان شکل می‌گیرد و دانشگاه این امکان را می‌دهد که فرد به بالندگی بیشتری برسد.
ازهمین‌رو شما می‌توانید بین تغییرات سرفصل دروس دانشگاهی و حذف دختران از جلد کتاب ریاضی مدرسه اشتراکاتی پیدا کنید. همان پروژه‌ای که بر جذب استادان در دانشگاهها نظارت می‌کند دنبال ایجاد هماهنگی بین حوزه و مدرسه است و ما با جذب روحانیون در دروس آموزش پایه مواجه می‌شویم. حتما که بین این رویکرد تفاهم و هماهنگی وجود دارد و هدف یکی است».
سال ۹۳ بود که ۱۶۰ استاد دانشگاه علوم سیاسی به حسن روحانی نامه‌ای اعتراضی نوشتند. آن‌ها شکایت خودشان را نسبت به تغییر سرفصل دروس دانشگاه در این رشته به گوش رئیس‌جمهور رساندند، اما چیزی تغییر نکرد.
در بخشی از این نامه آمده بود: ما اعضای هیئت علمی و مدرسان علوم سیاسی دانشگاه‌های کشور با تأکید بر ضرورت بازبینی و اصلاح عناوین و سرفصل‌های رشته علوم سیاسی مطابق اصول و بنیان‌های یادشده، اعلام می‌داریم آنچه به نام اصلاح عناوین و سرفصل‌های رشته علوم سیاسی تاکنون انجام شده با کمترین مشارکت و تأیید اعضای هیئت علمی گروه‌های علوم سیاسی و نهاد‌های مرجع و معتبر علمی حوزه علم سیاست بوده و از آسیب‌ها، تنگناها، نواقص و خلأ‌های جدی برخوردار است؛ به‌نحوی‌که چشم‌انداز اجرای آن واردکردن آسیب‌های جبران‌ناپذیر بر رشته علوم سیاسی خواهد بود».
«مهدی یوسفی»، مدرس دانشگاه، ضمن اینکه رویکرد دولت‌ها را در مواجهه با این امور متفاوت می‌داند، در‌نهایت این امر را به شکل فرادولتی معرفی می‌کند: «حتما که دولت‌های متفاوت تمایلات متفاوتی در زمینه مواجهه با حوزه آموزش و به‌ویژه آموزش عالی دارند، اما در‌نهایت باید بدانیم که تصمیم‌گیری‌ها در حوزه علوم و آموزش در ایران به شکل فرادولتی صورت می‌گیرد و نمی‌توان صد درصد سیاست‌گذاری‌ها را پای یک دولت خاص نوشت.
اسناد سیاست‌های کلی تا الگوی ایرانی-اسلامی و دانشگاه اسلامی، همه بالاتر از قوه مجریه است و در نهاد‌هایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها می‌شود بروز آن را دید؛ اما باید توجه داشت که اسلامی‌کردن دانشگاه شاید تنها در تغییر سرفصل‌ها نمود ظاهری داشته باشد، اما ابزار‌های دیگری هم در این مسیر وجود دارد. گزینش استادان، حذف افرادی، چون حسین بشیریه و اضافه‌کردن چهره‌هایی که کارنامه روشنی دارند، یکی از این ابزارهاست. بازوی دیگر مدیران در این فرایند، سانسوری است که در جریانات فرهنگی اتفاق می‌افتد».
او معتقد است وقتی استادان تحت نظارت یک نهاد خاص قرار دارند، دیگر تفاوت چندانی در واحد‌های درسی وجود ندارد: «در‌واقع روی سخن من از این منظر است که وقتی مدیران تصمیم می‌گیرند امثال بشیریه و جواد طباطبایی را حذف و به‌جای آن‌ها از افرادی دیگر استفاده کنند، دیگر تفاوتی ندارد که این استاد چه درسی را آموزش می‌دهد. تفاوتی ندارد او مبانی فلسفه غرب را آموزش می‌دهد یا سیاست در اسلام».
این مدرس دانشگاه با نقد رویکرد امنیتی حاکم بر فعالیت دانشجویی می‌گوید: «شما می‌بینید که نحوه برخورد حراست و نیرو‌های امنیتی با فعالیت دانشجویی چگونه است. در سال‌های اخیر آن‌قدر به انجمن‌های اسلامی فشار آوردند که انجمن به‌طور کلی خالی از هویت شد. خوشبختانه، اما دانشجویان آن‌قدر روحیه و انگیزه داشتند که در قالب شورای صنفی و انجمن‌های علمی مطالبه‌گری و در‌واقع جنبش دانشجویی را ادامه دادند. هرچند با همین‌ها هم در این سال‌ها بار‌ها برخورد شده است.
درست است که کرونا و همچنین تمامی این برخورد‌ها شرایط سختی را ایجاد کرده، اما حیات دانشگاه و جنبش‌های دانشجویی تا همیشه ادامه خواهد داشت و هیچ‌کدام از این برخورد‌ها هم نتوانسته مانع جدی بر سر راه دانشجویان باشد. در این جریان تنها وجه علمی دانشگاه است که تخریب شده است. دیگر عملا چیزی از مقاله‌نویسی برجسته علمی در دانشگاه‌های ما باقی نمانده است. این وجه اگرچه ضربه خورده، اما سویه مدنی سیاسی دانشگاه تا همیشه بر جایگاه خود باقی ماند. شاید دوره‌های رکودی را هم طی کند، اما در‌نهایت همیشه رو به ترقی در حرکت است».
اگرچه به وقت صحبت در باب سیاست اسلامی سازی دانشگاهها حرف از اضافه‌کردن رشته‌هایی در تقابل با سیاست غرب‌زده می‌شود، اما آیا در عمل هم چنین اتفاقی در آموزش عالی کشور رخ می‌دهد؟ «فرشاد مؤمنی»، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۹۶ پژوهشی در زمینه خصوصی‌سازی آموزش در ایران انجام داد.
در این پژوهش عنوان شد که میزان خصوصی‌سازی آموزش در آمریکا به‌عنوان مهد سرمایه‌داری جهان حدود ۵۵ درصد و بقیه آموزش بر عهده دولت است. همین عدد، اما در ایران با حاکمیتی که خود را در تقابل با سرمایه‌داری می‌داند، ۸۰ درصد خصوصی و تنها ۲۰ درصد آن دولتی است. این آمار و ارقام البته در عمل هم نمود‌های عینی دارد. نمونه‌اش اینکه روز‌های پنجشنبه و جمعه دانشگاه علامه به یکی از مؤسسات آموزشی اجاره داده می‌شود. یا همین چند وقتِ پیش که یکی از سالن‌های اجتماعات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به جشنواره مد و لباس اختصاص داده شده بود.
از همین‌روست که برخی از محققان از جمله یوسفی، روند اسلامیزه‌کردن دانشگاهها را در مسیر اسلام هم نمی‌بیند: «به خاطر دارم که وقتی در علامه تدریس می‌کردم، واحدی وجود داشت به نام مدیریت سیاسی. این درس جز در آمریکا و بریتانیا که مبتنی بر ساختار سیاسی همان کشور است، معنایی نمی‌دهد. بعد آقایان رفته‌اند واحد‌ها و سرفصل‌هایی که به‌درستی و بر اساس ساختار سیاسی ایران وجود داشته حذف و واحد‌هایی را جایگزین کرده‌اند که اساسا هیچ کارکردی برای سیستم آموزشی و سیاسی ما ندارد.
مدیریت سیاسی به درد کشوری می‌خورد که در یک دوره چهارساله بیش از یک‌میلیون همه‌پرسی برگزار می‌شود نه در ایران که تعداد انتخاباتش در یک سال به سه تا هم نمی‌رسد».
تغییرات در دانشگاه را می‌توان در ساحات مختلف بررسی کرد. «رضا امیدی»، استادیار و عضو هیئت‌مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران در پژوهشی نشان داد که تحرک طبقاتی که در دهه‌های گذشته و در دانشگاه‌های ایران ایجاد شده بود و دانشگاه به‌عنوان محفلی از آنِ طبقه مرفه را در اختیار قشر متوسط و حتی پایین‌تر هم قرار داد، حالا دوباره به‌نوعی تغییر کاربری داده است. در این پژوهش دانشجویان از نظر طبقه اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرند که نتیجه قابل‌تأمل است.
در این تحقیق عنوان می‌شود که ۷۰ درصد از دانشجویان متعلق به قشر متوسط به بالای جامعه هستند. همچنین آماری که شورای برنامه‌ریزی در سال ۹۹ منتشر کرد هم ابعاد دیگری از همین مسئله را هدف قرار داده است. اینکه ۵۴ درصد از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ که طبعا وارد بهترین دانشگاه‌های کشور می‌شوند، از مدارس نمونه دولتی و استعداد‌های درخشان و در‌واقع مدارس خاص آمده اند. این در حالی است که ۵۵ درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند.
با وجود همه این موارد، اما هنوز هم سیاست‌گذاری‌های آموزش چه در مقاطع پایه و چه آموزش عالی معطوف بر خصوصی‌سازی هرچه‌بیشتر است. برای مثال، در این راستا، لایحه برنامه ششم توسعه «سهم دانش‌آموزان غیردولتی از کل دانش‌آموزان» را به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت معرفی کرده است.
در هدف‌گذاری این لایحه، این شاخص از ۱۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ باید به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۹ می‌رسید. حال آنکه همین عدد در آمریکا به‌عنوان سردمدار خصوصی‌سازی در جهان ۱۲ درصد است و همین عدد هم قرار است پس از حضور دموکرات‌ها در کاخ سفید به ۱۰ درصد برسد. اگرچه مظاهر اسلامی و سویه‌هایی از تقابل با غرب تحت عناوینی، چون «قرآن و سیاست» و «اقتصاد مقاومتی» وارد سرفصل‌های درسی دانشگاه‌های کشور می‌شود، اما در همین رهگذار است که پولی‌سازی دانشگاه و خصوصی‌کردن سیستم آموزش در تناقض با سایر مفاهیم خودنمایی می‌کند.