در همین حال گروهی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به ایشان خواستار توقف قیمت‌گذاری دستوری شدند. این فعالان و بنگاه‌های اقتصادی در نامه خود این سیاست را سبب «ناکارآمدی صنعت و بازار» و تأثیر آن را «بیش از رفع تحریم‌های ظالمانه» دانستند.
این فعالان اقتصادی در نامه خود همچنین به حجم عظیم رانت‌های حاصله از قیمت‌گذاری دستوری (یک قلم آن ۱۰ هزار میلیارد تومان در صنعت سیمان) و جولان رانت‌خواران و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف و از‌جمله مهم‌ترین آن‌ها صنعت مادر برق و عدم ایجاد نیروگاه‌های جدید و توسعه نیروگاه‌های قبلی اشاره کرده‌اند.
با توجه به اینکه علت افزایش قیمت سیمان در یکی، دو ماه اخیر ناشی از قطع برق بوده و رفع این مشکل را باید عمده دلیل کاهش قیمت این محصول دانست، این سؤال مطرح است که آیا می‌توان در دولت سیزدهم شاهد تحولی تاریخی در سیاست‌گذاری اقتصادی و رفتن به سمت آزادسازی و خودداری از سرکوب قیمت‌ها بود؟! این سؤال از آنجا مطرح می‌شود که آقای رئیسی در همان جلسه از همه مسئولان می‌خواهند که «تلاش کنند قیمت کالا‌ها به‌هیچ‌عنوان گران نشود».
ایشان در اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت نیز دو وزارتخانه صمت و اقتصاد را مسئول رفع موانع تولید و حمایت از تولید داخلی کردند.
به نظر می‌رسد دو راه پیش پای مقام سیاست‌گذار است: یک راه همان است که در پنج دهه اخیر چه قبل و چه بعد از انقلاب پیموده شده؛ یعنی توزیع حجم عظیم یارانه‌ها در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی و ارز و حامل‌های انرژی ارزان و... چنان‌که در طی شش برنامه توسعه‌ای ۱۶۰ ماده و ۳۵۸ حکم مربوط به حمایت از تولید داخل در موارد ارزی، بیمه‌ای، تأمین مالی، ترجیحی، تعرفه‌ای و... مصوب و اجرائی شده و نتیجه‌ای جز فساد و رانت و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و... در بر نداشته، آن‌چنان که در نامه فعالان اقتصادی نیز به آن‌ها اشاره شده است.
اما راه دیگر بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد فضای رقابتی است که اولین بند آن حذف کنترل‌های قیمتی و قیمت‌های دستوری است که از سوی نهاد‌های دولتی مانند سازمان حمایت و تعزیرات اعمال می‌شوند.
انتخاب راه اول یعنی سرکوب قیمت‌ها و توزیع رانت معمول و مألوف‌بودن آن -سوای اقتصاد سیاسی موضوع- از طریق یکی جلوه‌دادن «تورم» و «گرانی» صورت می‌گیرد. دولت‌ها در کشورمان در طی دهه‌ها با این روش و مقصر جلوه‌دادن بنگاه‌های اقتصادی که نهاد‌های عرضه‌کننده محصولات و خدمات هستند، به افکار عمومی چنین آدرس می‌دهند که افزایش قیمت‌ها ناشی از تصمیم ارادی بنگاه‌ها و نه تحمیلی از سوی خود آنهاست.
دولت‌هایی که به سبب کسری بودجه‌های فزاینده و افزایش بدهی‌های‌شان به بانک مرکزی و بانک‌ها و افزایش پایه پولی و نقدینگی مسبب واقعی تورم هستند. با این به قول معروف «ایز گم‌کردن»، اقتصاد کشور در چرخه معیوبی قرار گرفته و راه تنفس بنگاه‌ها مسدود و با کاهش بهره‌وری و افت کیفیت، بخش‌های پیشران اقتصاد به بخش‌های زیان‌ده و بدون مازاد تبدیل می‌شوند و با توزیع انواع امتیاز و رانت، فساد و قاچاق و... فضای اقتصاد را اشباع می‌کند.
این وضعیت وقتی مخرب‌تر می‌شود که عامل نااطمینانی در عرصه تعاملات بین‌المللی و سیاست خارجی نیز به آن افزوده شده و مسیر‌های معمول جذب تکنولوژی و سرمایه و مواد اولیه و حضور در بازار‌های جهانی را بس دشوار می‌کند و هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد ملی و بنگاه‌های بخش خصوصی برای دور‌زدن این فشار‌ها و تحریم‌ها وارد می‌کند. اعداد و ارقام زیر گویای این وضعیت است:
طبق همین آمار حتی در سال‌هایی مثلا سال ۸۷ خالص اشتغال منفی ۶۰۰ هزار نفر بوده است. درحالیکه در این سال‌ها با بیشترین درآمد‌های نفتی کشور در طول تاریخ مواجه بوده‌ایم.
بیش از یک‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار برداخت کرده‌ایم؛ اما ناکارآمدی اقتصادی بیشتر و فقر وسیع‌تر و شکاف طبقاتی عمیق‌تر و ضریب جینی بدتر شده است (طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی کشورمان در سال ۲۰۱۹ میلادی، معادل حدود ۱۸.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به یارانه مصرف سوخت فسیلی اختصاص داده است. این کسر از تولید ناخالص داخلی ایران در آن سال، معادل حدود ۸۶ میلیارد دلار بوده است. رقمی بیش از کشور چین با جمعیتی حدود ۱۷ برابر ایران و اقتصادی ۳۰ برابر بزرگ‌تر از اقتصاد کشورمان).
چند مورد فوق به‌خوبی شکست سیاست‌های صنعتی، ارزی و رفاهی و توسعه‌ای کشور را نشان می‌دهد؛ اما همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد. چرا؟ مشکل متأسفانه در نگاه سیاست‌گذار به مقوله اقتصاد است. اینکه اقتصاد را علم نمی‌داند و با محدودیت منابع بیگانه است.
اینکه توسعه اقتصادی را امری حاشیه‌ای می‌پندارد و نه متن و بطن حیات ملی، اینکه اقتصاد را میدان جنگ و صادرات را پیشروی در زمین دشمن و واردات را نفوذ دشمن در سرزمین خودی تصور می‌کند و ضرورت حضور در زنجیره تولید جهانی را امری مذموم می‌داند، اینکه اصولا برای مزیت نسبی و رقابتی کمتر ارزشی قائل است و رضایت مصرف‌کنندگان را دارای اصالت نمی‌داند و باور دارد که آنان باید به خاطر مصلحتی بالاتر که معلوم نیست چیست، هر کالای بی‌کیفیتی را بخرند؛ اما آیا می‌توان انتظار تغییر این نگاه و شنیده‌شدن صدای فعالان اقتصادی و مردم عادی از وخامت وضعیت کسب‌وکار و زندگی‌شان را داشت و به انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و سیاسی و تنش‌زدایی در روابط خارجی در آینده نزدیک امیدوار بود؟ سؤالی است که پاسخش به نظر خیلی زود مشخص می‌شود.
منبع: روزنامه شرق