پرداخت تسهیلات به خانوار و بنگاه‌های آسیب‌دیده از شیوع بیماری کووید-19، یکی از تدابیر دولت‌ها برای عبور از بحران کرونا بوده که در ایران نیز در مقاطعی اجرا شده است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره کرونا، به‌خصوص در ایران که همراه با تنش ارزی و تورمی بوده، رفتار اقتصادی مردم تغییر کرده و تسهیلات مشکل‌گشای دولتی لزوماً به هدف اصابت نکرده است.
به گزارش همشهری، بررسی‌های پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا حاکی از این است که پرداخت بخشی از تسهیلات ضدکرونا به خانوارها و بنگاه‌ها در طول سال ۱۳۹۹ نتایج و پیامدهای متفاوتی از اهداف اولیه داشته و به‌نظر می‌رسد دولت جدید باید با توجه به ادامه بحران‌های اقتصادی در شرایط کرونایی، شیوه‌های اثربخش‌تری را برای توزیع حمایت‌ها طراحی و اجرا کند.
اطلاعات منتشر شده از وزارت کار نشان می‌دهد در دوره شیوع کرونا، نااطمینانی نسبت به درآمدهای آینده باعث شده است تا خانوارها کمتر مصرف‌کننده باشند و بیشتر توجه خود را صرف حفظ و ارتقای ارزش واقعی نقدینگی خود کنند. بررسی‌های آمارها حاکی از این است که در این شرایط تسهیلات بانکی پرداختی به خانوارها عمدتاً صرف خرید سهام، طلا، ارز، اتومبیل و مسکن شده و پرداخت تسهیلات به تولید نیز کمک زیادی به بخش حقیقی نکرده است. البته در همین وضعیت هم پرداخت تسهیلات بانکی به اقشار کم‌درآمد جامعه که در تأمین معیشت مشکل دارند به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات مصرفی منجر می‌شود و تأثیر مثبتی بر تولید می‌گذارد. بر این اساس، انتظار می‌رود پرداخت تسهیلات بانکی به خانوارهای یارانه‌بگیر تأثیر مثبتی بر تقاضا برای کالاها و خدمات داشته باشد.
در شرایط طبیعی اقتصاد ایران، بنگاه‌ها تسهیلات دریافتی را صرف خرید ماشین، تجهیزات و زمین برای توسعه بنگاه می‌کنند که در شرایط تورمی، ارزش واقعی آن حفظ می‌شود و یا بالا می‌رود، زیرا قیمت ماشین و ساختمان همراه با تورم بالا می‌رود. از سوی دیگر در شرایط کرونا و تحریم نیز در طرف عرضه اقتصاد ایران، بنگاه‌ها سعی می‌کنند درآمدهای غیرعملیاتی خود را افزایش و به حیات خود ادامه دهند. از منظر دیگر، بنگاه‌ها به محیط درونی بنگاه کمتر و به محیط بیرونی بیشتر توجه و کسب بازدهی را با عنایت به عوامل بیرونی جست‌وجو می‌کنند. دراین‌ارتباط، بنگاه سعی می‌کند بخشی از نقدینگی خود را صرف خرید دارایی‌های سودآور مانند سهام، مسکن، طلا و ارز کند تا پس از فروش آنها در آینده بتواند سود مناسبی کسب و هزینه‌های بنگاه خود را تأمین کند و به هدف حفظ ارزش واقعی نقدینگی خود دست یابد. چنین رفتاری به کاهش تولید و نیاز کمتر به نیروی کار منجر می‌شود. افزون بر این، بنگاه به بهانه شیوع کرونا می‌تواند بخشی از نیروی کار خود را بدون تحمل هزینه زیاد تعدیل کند. در چنین شرایطی، پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌ها با استقبال آنها مواجه نمی‌شود؛ زیرا یکی از شروط اولیه پرداخت تسهیلات این است که بنگاه‌ها باید نیروی کار خود را حفظ کنند که در چنین وضعیتی، منافع تسهیلات با نرخ سود حدود ۶درصد کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به هزینه نگهداری نیروی کار در شرایط کسادی فعالیت‌ها ناشی از کرونا و تحریم مقرون‌به‌صرفه نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط شیوع بیماری کرونا، پرداخت تسهیلات بانکی به کسب‌وکارها، برای تمامی بنگاه‌ها راهگشا نیست و اثربخشی لازم را ندارد. در این وضعیت، پرداخت تسهیلات بانکی برای آن دسته از بنگاه‌ها یک سیاست مناسب محسوب می‌شود که با بازار فروش مناسب به‌ویژه در داخل کشور مواجه هستند؛ اما کمبود نقدینگی دارند. همچنین برای برخی از بنگاه‌ها، سیاست پرداخت یارانه دستمزد و معافیت حق بیمه سهم کارفرما سیاست کارآمدتر و اثربخش‌تری نسبت به سیاست پرداخت تسهیلات بانکی است؛ زیرا انحراف آن کمتر بوده و مستقیماً به هدف حفظ اشتغال موجود منجر می‌شود.
در این میان مشکل اصلی بسیاری از بنگاه‌ها در شرایط کرونا، پرداخت هزینه حقوق و دستمزد و حق بیمه سهم کارفرماست که به‌تبع آن سیاست تشویقی مالی دولت در قالب پرداخت یارانه دستمزد و معافیت حق بیمه سهم کارفرما و... برای دوران کرونا و حتی دوره‌گذار از کرونا مناسب‌تر و کاراتر به‌نظر می‌رسد. البته توجه به این نکته نیز الزامی است که پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌ها نیازمند بازپرداخت تسهیلات پس از یک وقفه 3ماهه است و عملاً به‌دلیل طولانی بودن دوره شیوع کرونا، برای بنگاه ایجاد مشکل می‌کند و بر بدهی‌های بنگاه می‌افزاید. بر این اساس به‌دلیل طولانی بودن دوره کرونا و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده، سیاست پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌ها اثربخش نبوده و با استقبال زیاد صاحبان کسب‌وکار مواجه نمی‌شود.
نکته دیگر نیز مربوط به بنگاه‌های غیررسمی است که از این سیاست استقبال نمی‌کنند؛ چراکه این بنگاه‌ها عمدتاً ماهیت خوداشتغالی و یا بنگاه خرد دارند و به‌دلیل عدم‌اجرای قانون کار، قانون حداقل دستمزد را رعایت نمی‌کنند و حق بیمه و هزینه‌های تأمین اجتماعی را نیز نمی‌پردازند. در این شرایط، دریافت تسهیلات بانکی برای این بنگاه‌ها به‌منزله رسمی‌شدن و لزوم تبعیت از قوانین و مقررات و نظارت‌های مختلف توسط عوامل دستگاه‌های اجرایی است که هزینه‌های زیادی برای آنها ایجاد می‌کند و ضرر آنها نسبت به منفعت تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت بسیار بیشتر است؛ بنابراین از سیاست پرداخت تسهیلات بانکی استقبال چندانی نمی‌کنند. علاوه بر این، با توجه به رقم پایین تسهیلات اعطایی به ازای هر نفر نیروی کار حفظ شده در بنگاه‌ها و همچنین کوچک بودن اندازه اغلب بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا، مبلغ یارانه سود ۶درصدی به حمایت ناچیز از بنگاه منجر می‌شود و حتی درصورت استقبال نیز گره از کار آنها باز نمی‌کند.