اخیرا برای دومین بار در سال جاری اخباری از واردات قانونی لوازم خانگی کره‌ای به کشور منتشر شده است؛ در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم جدیدی در این رابطه گرفته نشده است.
به گزارش ایسنا، در روز‌های اخیر دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره‌ای به جای بدهی‌های کره به ایران در رسانه‌های مختلف مطرح شده است. برخی رسانه‌ها مدعی شدند که آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران به کره و شرکت‌های کره جنوبی مجوز داده که بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند، اما در این مجوز قید شده که شرکت‌های جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند و همان شرکت‌های پیشین ال‌جی و سامسونگ باید محصولات خود را به ایران صادر کنند.
اما جست‌وجویی در سایت‌های مختلف انگلیسی زبان نشان می‌دهد که این خبر اواخر تیر ماه در برخی سایت‌ها منتشر شده که البته در آن‌ها اشاره‌ای به نام شرکت‌ها نشده است. همان زمانی که اولین بار گمانه‌زنی‌هایی از واردات لوازم خانگی کره‌ای بعد از توافق با کشور‌های غربی مطرح شد.
البته چند روز بعد از آن ماجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مجوز ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور را رد و اعلام کرد که هیچ تصمیمی برای ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور ندارد.
در این رابطه عباس هاشمی اظهار کرد: اطلاعات ما هم بر اساس اخبار منتشر شده است که به نظر می‌رسد وزارت خزانه داری آمریکا اجازه داده به جای بخشی از پول ایران که در ژاپن و کره بلوکه شده، اقلام غیر تحریمی به کشورمان صادر شود. به عبارت دقیق‌تر این مجوز برای کشور‌هایی است که سابقه همکاری با ایران داشتند و می‌توانند اقلام غیر تحریمی را ارسال کنند.
اما به گفته وی در این مجوز اشاره‌ای به نام شرکت‌ها یا اقلام خاصی نشده است و حتی اگر توافقی هم صورت گیرد، اجرا شدن آن زمانبر است.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه احتمالاً عده‌ای برای پیشگیری از واردات، چنین فضایی ایجاد می‌کنند، تصریح کرد: مشخص است که کره تمایل دارند کالای ساخته شده خود را به ایران وارد کند، اما ما نباید اجازه دهیم این اتفاق بیفتد؛ بلکه باید به عنوان کشوری که استراتژی مشخصی دارد از این فرصت برای واردات اقلام مورد نیاز ازجمله اجزا و قطعات، ماشین آلات و مواد اولیه که تولید داخلی ندارد، استفاده کنیم تا به گردش کار واحد‌های صنعتی هم کمک شود.
هاشمی با بیان اینکه وزارت خزانه داری آمریکا هیچ وقت نام شرکت‌های مجاز به فعالیت را اعلام نمی‌کند، گفت: ایران باید تعیین کند که چگونه می‌خواهد از این مجوز بهره برداری کند. در اصل ما باید طرفدار رفع تحریم‌ها باشیم، اما نباید اجازه دهیم بیگانگان برای ما تعیین کنند که چه کالایی وارد کنیم، بلکه باید با یک سیستم صحیح اقتصادی و صنعتی، منافع ملی را در نظر بگیریم؛ بنابراین دلیلی ندارد در حال حاضر کالا‌های نهایی که در کشور تولید می‌شود وارد شود.
وی افزود: به نظر می‌رسد برخی به دنبال اهدافی هستند که از هر تکانی موج رسانه‌ای ایجاد می‌کنند. شاید هم نگران هستند که به قول خودشان مافیای واردات به بهانه کمبود و تامین سلایق مختلف لوازم خانگی وارد کند.
البته این مقام صنفی معتقد است هر چند جای نگرانی وجود دارد، اما به همان میزان باید از طرف دیگر ماجرا نگاه کرد و نگران انحصار بود؛ چراکه انحصار در خودروسازی هم کمکی نکرده و نه تنها قیمت‌ها در این بخش بالاست و کیفیت قابل قبول نیست، بلکه مصرف کننده مجبور است برای خرید هر چیزی که ارائه می‌شود در صف بماند و آن را بخرد. اما در قرن ۲۱ وقت این حرف‌ها نیست و باید با منطق عمل کرد؛ چراکه ممنوعیت‌ها نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در پایان پیشنهاد داد که دولت تامین نیاز مواد اولیه واحد‌های صنعتی و مواد اولیه داخلی به ویژه پتروشیمی‌ها که وضعیت حادی دارند را سر و سامان دهد و تامین ورق فولادی را نیز در اولویت قرار دهد. همچنین برنامه ریزی کند تا مشکلات کلان کشور برطرف شود و شاخص‌های بانک جهانی مثل فضای کسب و کار، فساد و ... را ارتقا دهد تا به رونق و جهش تولید منجر شود.
دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آن‌ها از کشور‌های دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود؛ بنابراین کالا‌های برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند. وضعیت تقریبا مشابهی در صنعت خودرو با برند رنو و پژو نیز رخ داده است.