اعتراضات چندماهه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در عراق که حرکت‌های اصلاحی را تسریع کرد، عمدتا ویژگی‌های اعتراضات نوع جدید در منطقه، از‌جمله بهار عربی را داشت؛ یعنی خودجوش، شبکه‌اجتماعی‌محور، غیرمتمرکز، غیرهویت‌محور، فاقد رهبری، فراقومی، فرامذهبی و مطالبات‌محور بود. احزاب سنتی نه‌تن‌ها دخالتی در آن نداشتند، بلکه تقریبا همگی هدف اعتراضات بودند.
این اعتراضات اگرچه در مناطق شیعه‌نشین عراق انجام شد، بعضا مورد حمایت ضمنی یا صریح جوامع کرد و سنی نیز بود. اگرچه عمدتا اصلاح نظام سیاسی، حذف سهمیه‌بندی قومی – مذهبی و اصلاح قانون انتخابات در مرکز توجه این اعتراضات بود، اما معترضان نگاهی نیز به سیاست خارجی دولت‌های مالکی، عبادی و عادل عبدالمهدی و نقش آن‌ها در شکل‌گیری نظام سیاسی کشور و موقعیت ضعیف منطقه‌ای عراق نیز داشتند.
یکی از محور‌های سیاست خارجی دولت کاظمی، حرکت در جهت قرارگرفتن در فاصله‌ای نسبتا مساوی بین تهران و پایتخت‌های عربی است. در این مدت رابطه عراق با عربستان رشد چشمگیری یافته که بازگشایی مرز دو کشور در نوامبر گذشته بعد از حدود ۳۰ سال یکی از نشانه‌های آن است. موافقت ریاض با ایفای نقش میانجیگر بین ایران و عربستان از سوی بغداد نیز اتفاق مهمی است که حکایت از تحولی کیفی در روابط عراق و عربستان دارد. توسعه روابط با مصر و اردن محور مهم دیگر در سیاست خارجی بغداد است.
در نشست سران مصر، اردن و عراق در بغداد در اواخر ژوئن و کنفرانس اخیر در بغداد، سومین و چهارمین باری بود که سران سه کشور طی دو سال با هم ملاقات می‌کردند و نخستین سفر یک رئیس‌جمهور مصر به بغداد بعد از ۳۰ سال بود. این «محور شرقی» اگرچه عمدتا دارای ابعاد اقتصادی است، اما برخی اهداف استراتژیک را نیز دنبال می‌کند. اصطلاح «شام جدید» که الکاظمی به کار می‌برد، می‌تواند به معنی توجه او به جلب سوریه و لبنان به این محور باشد. استقبال آمریکا از مشارکت سه کشور نیز فاکتور مهمی در این معادله است.
بغداد در واقع دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: از یک‌سو، الکاظمی می‌کوشد به قول‌هایی که مکررا برای جلوگیری از تبدیل عراق به عرصه نبرد دیگر کشور‌ها داده، عمل کند. جغرافیای عراق همیشه مستعد این بوده که عرصه نبرد بین ایران و دیگران باشد. چند قرن عراق عرصه نبرد بین ایران و عثمانی بود.
عراق در دهه ۱۹۲۰ به محل نزاع بین شیعیان نزدیک به ایران و انگلیس تبدیل شد و بعد از ۲۰۰۳ بخش عمده‌ای از تصادمات بین ایران و آمریکا و ایران و عربستان در قلمرو عراق رخ داده است. از سوی دیگر، الکاظمی در پی تثبیت بی‌طرفی بین ایران و رقبای عرب ایران است. عراق که جمعیتش عمدتا شیعه است، بین ایران شیعه و عرب‌های سنی قرار دارد.
رهبری جدید عراق اکنون بعد از یک دوره نزدیکی با ایران، ظاهرا در پی اتخاذ موضعی میانه است. علاقه بغداد به میانجیگری بین ایران و عربستان را شاید بتوان ابزاری برای پیشبرد این سیاست بی‌طرفی نیز دانست؛ چراکه نفس میانجیگری مستلزم بی‌طرفی است و در این شرایط خاص بی‌طرفی مستلزم اندکی فاصله‌گرفتن از ایران است. میانجیگری همچنین می‌تواند توجیه بی‌طرفی نزد لابی ایران در عراق را آسان‌تر کند.
از بُعد تاریخی نیز نگاه سلطنت هاشمی عراق تا قبل از کودتای قاسم در ۱۹۵۸ به مصر و شام بود و نفوذ انگلیس در بغداد نیز مؤید این سیاست بود؛ چراکه انگلیس به‌عنوان قدرت حامی شیوخ می‌کوشید تا خلیج فارس را از حیطه رقابت‌ها و نزاع‌های عربی دور نگه دارد. کودتا و نیز افزایش نقش نفت در اقتصاد عراق و نزاع با مصر و ادعای «دروازه‌بانی شرق عربی» در برابر «فارس‌ها»، عراق را متوجه خلیج فارس و تقابل با ایران کرد.
با توجه به چنین زمینه‌ای امروز اگرچه بغداد متوجه مصر و اردن و ایجاد «محور مشرق جدید» به‌عنوان وزنه متقابلی در برابر ایران شده، اما عراق کنونی به‌عنوان صادرکننده چهار‌میلیون بشکه نفت که وارداتش عمدتا از خلیج فارس انجام می‌شود، در پی ایجاد توازن در سیاست خارجی بین شرق و غرب عربی است و نه بازگشت به سیاست قبل از ۱۹۵۸. ترکیب حاضران در نشست بغداد نیز همین معنا را می‌رساند. شاید تعبیر مکرون مبنی بر «تاریخی» بودن این اجلاس با توجه به این نکات بوده باشد.
تأثیر تلاش‌های جدید دیپلماتیک عراق بر مذاکرات احتمالی آتی درباره احیای برجام نیز مهم است. در‌حالی‌که بهبود روابط تهران و ریاض می‌تواند از این جهت به سود ایران باشد، باید دید قرارگرفتن بغداد در فاصله مساوی بین ریاض و تهران چه تأثیری بر این مذاکرات خواهد داشت. همکاری‌های اقتصادی بین عراق، مصر و اردن و توسعه احتمالی آن به دیگر کشور‌ها نیز تنها در صورت احیای برجام می‌تواند با منافع ایران همسو باشد.
منبع: روزنامه شرق