سقوط دولت افغانستان و روی‌کار‌آمدن طالبان، شرایط این کشور را در همه زمینه‌ها در ابهام فروبرده است؛ چه در زمینه‌های حقوق‌بشری و مسائل مربوط به زنان، چه امور امنیتی و چه روابط اقتصادی این کشور با دیگر کشورها.
اطلاعاتی که از درون این کشور منتشر می‌شود، وضعیتی آخرالزمانی را تصویر می‌کند. گزارشی که روزنامه «گاردین» روز یکشنبه از وضعیت اقتصادی افعانستان منتشر کرد، تا حدی گویای احوال است. دستگاه‌های خودپرداز خالی هستند، بانک‌ها و صرافی‌ها هنوز تعطیل‌اند و ذخیره ۹ میلیارد دلاری بانک مرکزی در دسترس نیست و در کنترل ایالات متحده است.
حقوق کارمندان دولت پیشین که اکنون بسیاری از آن‌ها زندگی مخفیانه دارند، پرداخت نمی‌شود و تا دولت سر کار بود، صف‌های طویل مردم در افعانستان برای خالی‌کردن حساب‌هایشان به راه افتاده بود. به نوشته «گاردین»، به نقل از یک محقق از انستیتوی «مطالعات توسعه»، «افغانی (واحد پول افعانستان) با دلار حمایت می‌شد که به شکل کاملا فیزیکال و با هواپیما، گاهی به شکل هفتگی و منظم در کابل پیاده می‌شد. اگر طالبان از این تزریق پول برای پشتوانه افغانی بی‌بهره باشد، خطر سقوط ارزش پول تا حدی است که خرید نان نیز برای مردم عادی دشوار خواهد شد».
افغان‌هایی که پس‌اندازشان به پول محلی است، تلاش دارند آن را به دلار تبدیل کنند؛ اگر نتوانند دلار پیدا کنند به خرید روی می‌آورند و قیمت‌ها بسیار بالا خواهد رفت. در چنین شرایطی این پرسش که روابط اقتصادی افغانستان در آینده نزدیک با کشور‌های دیگر ازجمله ایران به چه سمت خواهد رفت تا حد زیادی نامربوط به نظر می‌رسد؛ ساده‌ترین عملیات اقتصادی کشور مختل شده و ترتیب مناسبات سیاسی و اقتصادی طالبان هنوز بسیار مبهم است. پیچیدگی درونی نیرو‌های طالب که فراکسیون‌های مختلف آن هریک با یکی از کشور‌های هم‌جوار یا غیرهم‌جوار روابط حسنه دارند، پیش‌بینی برآیند کار دولتی را که بناست سر کار بیاید، عملا غیرممکن کرده است و کارشناسان درباره آن با احتیاط فراوان سخن می‌گویند.
عمده پیشرفت اقتصادی کشور در دو دهه گذشته به واسطه کمک‌های خارجی بوده است. در گزارش مفصلی که «فایننشال‌تایمز» روز دوشنبه از وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرد، از قول «گرث لدر»، اقتصاددان مؤسسه «کپیتال اکونومیکس» می‌خوانیم: «از آنجا که عمده پیشرفت اقتصادی کشور در ۲۰ سال گذشته بر پایه حمایت خارجی انجام گرفته است، با بازگشت افغانستان به وضعیت یک کشور منزوی احتمالا کار اقتصاد کشور تمام است و شاهد کاهش شدید تولید ناخالص ملی خواهیم بود و قطعا توسعه اجتماعی-اقتصادی دچار عقب‌گرد خواهد شد».
به نوشته «فایننشال‌تایمز» با اینکه آمار دو دهه اخیر حاکی از پیشرفت افغانستان در بسیاری از حوزه‌هاست، اما طالبان اقتصادی را تحویل گرفته است که به‌سختی بتوان شکننده‌تر از آن را در جهان سراغ گرفت. افغانستان در زمینه شاخص فساد «شفافیت بین‌الملل» در میان ۱۸۰ کشور جایگاه ۱۶۵ را کسب کرده است. اما اکنون حرف‌هایی درباره حضور احتمالا پرقدرت چین در افغانستان پس از خروج نیرو‌های غربی می‌گویند و از عواقب آن برای اقتصاد ایران که مناسبات اقتصادی خوبی با افغانستان دارد؛ البته در مقیاس کشوری با اقتصاد کوچک همچون افغانستان.
مثلا می‌گویند چین جای این روابط را خواهد گرفت (جدول‌های ۱ و ۲ روابط اقتصادی این کشور بر حسب صادرات و واردات را نشان می‌دهند که علاوه بر آنکه حکایت از کوچکی اقتصاد این کشور دارد، نقش کشورها را نیز در عرصه اقتصاد کابل به‌خوبی مشخص می‌کند). بررسی دقیق این موضوع هنوز تکیه بسیاری بر فرضیات دارد و عدم قطعیت آن به‌شدت بالاست. با‌این‌حال برخی فرضیات ازسوی مقام‌های ایرانی مطرح شده است.
مثلا ابوالفضل ظهره‌وند، سفیر سابق ایران در افغانستان، در هنگامه درگیری‌ها به خبرگزاری‌ها گفته بود: «مسئله نیاز افغانستان به برق و گاز ایران یک مسئله پایدار است و باید به آن به‌عنوان یک موضوع بلندمدت نگاه کرد. هر نظام سیاسی و ساختاری که در این کشور حاکم باشد، نیازمند این دو مؤلفه است، اما در هر حال در کوتاه‌مدت روابط دو کشور دچار اختلال می‌شود». او همچنین پیش‌بینی کرده بود «تسلط طالبان بر کل افغانستان امری بعید است» که پیش‌بینی اشتباهی از کار درآمد.
درباره فرض حضور چین و کم‌رنگ‌شدن نقش ایران و نیز استقبال چین از خروج آمریکا نیز شواهد تأییدکننده قطعی وجود ندارد. برای نمونه می‌شود از مطالب میزگردی که «شورای روابط خارجی اروپا» در این زمینه برگزار کرده است، استفاده کرد. «اندرو اسمال»، کارشناس سیاست‌گذاری، در این میزگرد درباره رویکرد چین به وقایع افغانستان می‌گوید: «.. پکن قطعا دوست داشت که آمریکا از منطقه خارج شود، اما هنگامی که صلح برقرار باشد. چین اکنون از چند مسئله نگران است؛ ازجمله اینکه افغانستان تبدیل به بهشت گروه‌های شبه‌نظامی معارض پکن شود، همان‌طور که پیش از این و در زمان قبلی که طالبان قدرت را در دست داشت، شده بود. منافع اقتصادی و سیاسی چین در مقیاس وسیع منطقه‌ای از آن زمان بسیار گسترش یافته است و چین نگران تأثیرات حضور طالبان در کشور‌های همسایه ازجمله پاکستان است».
این کارشناس سیاست‌گذاری درباره منافع اقتصادی چین در افغانستان می‌گوید: «چین قطعا در منطقه منافع اساسی تجاری و اقتصادی دارد، اما در افغانستان این منافع در حداقل ممکن است. بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های چین در منطقه یک معدن مس و پروژه انرژی آمودریاست که سال‌هاست اصلا متوقف شده است».
اسمال، درباره مسئله جاده ابریشم جدید، معروف به «ابتکار کمربند و راه» و نقش افغانستان که برخی به آن اشاره کرده‌اند نیز می‌گوید: «گفتگو‌های زیادی درباره داخل‌کردن افغانستان در این پروژه مطرح انجام گرفته، ازجمله اتصال افغانستان به کریدور اقتصادی چین-پاکستان، اما چین معتقد است ثبات مقدم بر تعهدات جدی اقتصادی است. چین از احداث زیرساخت مرزی در کریدور واخان (اریکه‌ای در شرق افغانستان است که از شرق به چین، شمال به تاجیکستان و جنوب به پاکستان محدود می‌شود) علی‌غم درخواست‌های متعدد دولت افغانستان اجتناب کرده است. در حال حاضر چین بیشتر نگران حملاتی است که متوجه اتباع چینی مشغول در پاکستان است، نه ایجاد روابط اقتصادی بسیار پرخطر در کشوری با وضعیت افغانستان».
مطالبی که تأیید می‌کند هنوز برای پیش‌بینی استلزامات اقتصادی خروج آمریکا از افغانستان، برای کشور‌هایی نظیر ایران و چین، زمان مناسبی نیست. چین در دوره ثبات نسبی این کشور از حضور اقتصادی جدی در آن طفره رفته است بنابراین با اوضاع کنونی احتمال اینکه وارد گود شود، بسیار اندک خواهد بود.
در مطلب دیگری که «انستیتو خاورمیانه» درباره موضوع منتشر کرده است، می‌توان شاهدی بر صحت این ادعا یافت. در بخشی از مطلب این اندیشکده مشهور آمریکایی می‌خوانیم: «ایران، روسیه و چین درباره خروج آمریکا از افغانستان موضعی دوگانه دارند و تا روشن‌شدن کامل چگونگی تغییرات سپهر سیاسی افغانستان صبر خواهند کرد... که شامل این هم خواهد بود که ببینند تضمین‌های امنیتی چگونه است و از منابع اقتصادی افغانستان چه بهره‌ای می‌برند». این از برآورد اروپایی و آمریکایی.
احتیاط و خونسردی در اظهارنظر را که تا حدی خاص روحیه سفیدپوست چشم‌آبی است، همه ندارند؛ مثلا ایرانی‌ها. برای نمونه «سعید لیلاز» با اطمینان معتقد است: «در همین فضا (ناامنی مرز افغانستان با پاکستان و دیگر کشورها و حضورنداشتن در کمربند چین) بنیه صنعتی ایران به گونه‌ای است که نیاز افغانستان به ما گریزناپذیر است. به نظر می‌رسد افغانستان چاره‌ای جز این ندارد که ایران را شریک استراتژیک خود قرار دهد و برای ایران هم مسیری دیگر در ارتباط با افغانستان وجود ندارد».
اما پروژه چابهار؛ پروژه‌ای که بخشی از کریدور هفت‌هزار‌و ۲۰۰ کیلومتری شمال و جنوب، طرح بزرگ هند برای کاهش زمان تجارت با اروپا و ورود به بازار آسیای مرکزی است. پروژه‌ای شامل هزاران کیلومتر جاده که از بندر چابهار در جنوب آغاز می‌شود و پس از عبور از آذربایجان در شمال به سمت روسیه و سپس اروپا می‌رود. «ایرنا» روز سه‌شنبه نقل‌قولی از مقامات هندی آورد که ظاهرا بحث درباره این موضوع را خاتمه می‌دهد: «مقامات هندی اعلام کردند افغانستان تحت حاکمیت طالبان بخشی از گروه چهارجانبه هند، ایران و ازبکستان برای استفاده از بندر چابهار در جنوب شرق ایران نخواهد بود».
وضعیت افغانستان هنوز به‌شدت نامطمئن است. هرچند طالبان تضمین‌هایی برای رعایت و تضمین امنیت پروژه‌های اقتصادی داده است، اما همین طالبان تضمین‌های دیگری نیز داده بود که رعایت نکرد؛ مثل اینکه کسی را نکشد و کشت.
گرچه این احتمال هست که برای طالبان ارزش جان با مال یکی نباشد؛ ازجمله تضمین‌های مالی که طالبان پیش از فتح کشور داد، موردی بود که به ظاهر بیشتر جنبه نمادین داشت تا هر چیز دیگر. در روز ششم ماه فوریه امسال، هجدهم بهمن ۱۳۹۹، با فرستادن نماینده‌ای به ترکمنستان، طالبان تضمین داد خط لوله گاز «تاپی» امنیت کامل خواهد داشت؛ خط لوله‌ای که آمریکا و به‌ویژه زلمای خلیل‌زاد در طراحی آن نقش عمده داشتند و حتی برخی منابع در گذشته از فساد مالی خلیل‌زاد در به‌کرسی‌نشاندن این پروژه سخن گفتند. به هر حال، این پروژه برای عقیم‌کردن طرح انتقال گاز ایران از طریق پاکستان به هند، همان خط لوله معروف «صلح» تعریف شد که مخفف نام چهار کشور درگیر در آن است؛ از ترکمنستان (منبع گاز) آغاز می‌شود و مسیری که از افغانستان تا پاکستان و هند (ایندیا) می‌رود و روی هم می‌شود «تاپی».
این خط لوله به دلیل وضعیت ناامن افغانستان هیچ‌گاه به مرحله عملیات نرسید و هنوز هم از آن فاصله بسیاری دارد. اما حرکت طالبان که با پوشش خبری وسیع همراه بود، بیشتر حرکتی نمادین تفسیر شد که یعنی طالبان زبان پول را بلد است. حالا پول چه کسی؟ اصلا معلوم نیست.
بزرگ‌ترین مقاصد صادراتی افغانستان
هند ۴۱۰,۱۳۵
پاکستان ۲۹۸,۶۳۵
چین ۳۱,۰۰۱
ترکیه ۲۵,۱۵۲
امارات متحده عربی ۲۴,۹۴۴
جمهوی اسلامی ایران ۱۵,۰۵۳
عراق ۱۴.۵۰۰
آلمان ۱۱.۷۰۴
بزرگ‌ترین واردکنندگان به افغانستان
جمهوری اسلامی ایران ۱,۲۴۷,۱۶۷
چین ۱,۱۹۲,۴۲۶
پاکستان ۱,۱۰۲,۹۸۹
ایالات متحده ۷۸۳,۷۵۱
ترکمنستان ۶۹۰,۲۱۴
قزاقستان ۵۲۲,۲۳۶
هند ۴۵۳,۶۹۵
ازبکستان ۴۳۳,۳۵۲
*منبع: بانک جهانی/۱۰۰۰ دلار
بهانه گرون شدن دلار هم از غیب رسید