از مجموع ۱۲.۵ میلیون تنی واردات صورت گرفته در ابتدای سال جاری بالغ بر ۶۷ درصد آن با ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است؛ نرخی که به دلیل رانت و تبعات ناشی از آن در این حجم از واردات بسیار مورد نقد بوده، ولی بلاتکلیف است.
به گزارش ایسنا، وضعیت واردات ایران در چهارماه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد که از کل ۵۰ میلیون تن تجارت خارجی ایران، ۱۲.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به واردات اختصاص دارد.
بررسی جزئیات بیشتر حاکی از آن است که از مجموع واردات صورت گرفته، ۹.۴ میلیون تن یعنی حدود ۷۵ درصد آن کالا‌های اساسی در ۲۵ گروه است و از این میزان ۸.۴ میلیون تن آن با ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) وارد شده است که ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن خام، گندم، دانه‌های روغنی و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی را در بر می‌گیرد.
این در حالی است که تامین ارز ۴۲۰۰ برای ترخیص کالا‌های اساسی همواره از چالش‌های واردات این بخش و افزایش دپو در گمرک و بنادر بوده و با وجود مصوباتی در این رابطه از جمله ترخیص ۹۰ درصدی بدون کد رهگیری ارز بانک، بازهم دپوی حجم بیش از ۵.۵ میلیون تنی اقلام اساسی در گمرک و بنادر قابل تامل است.
اما جریان پرحاشیه ارز ترجیحی به سال ۱۳۹۷ که دولت سیاست ارزی خود را تغییر و ارز ۴۲۰۰ وارد چرخه تجاری و ارزی ایران شد بر می‌گردد که در ابتدا تمامی کالا‌های وارداتی با این نرخ تامین ارز می‌شد، اما در فاصله کوتاه با توجه به رانت و فسادی که در نرخ ۴۲۰۰ و حجم واردات وجود داشت، میزان واردات محدود و ارز ۴۲۰۰ تومان به تدریج فقط به کالا‌های اساسی اختصاص یافت.
به مروز زمان همان ۲۵ قلم کالای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شد محدود‌تر شده و اکنون مدتهاست فقط شش قلم به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شود، ولی در رابطه با همین میزان از واردات با نرخ ۴۲۰۰ نیز با توجه به فاصله‌ای که با نرخ بازار آزاد و سامانه نیما که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است وجود دارد و رانت سنگینی ایجاد می‌کند، همواره انتقاداتی مطرح بوده و این تاکید وجود دارد که کالا‌های اساسی مردم در نهایت با این ارز به دستشان نمی‌رسد.
بار‌ها حذف ارز ۴۲۰۰ مطرح شده است و حتی در بودجه سال جاری مجلس البته بدون برنامه مشخص و کارآمد، بر آن تاکید داشت، ولی دولت به هر دلیلی از جمله تورم ناشی از حذف، نپذیرفت.
این روز‌ها بار دیگر موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ مورد توجه قرار دارد و زمزمه‌های آن شنیده می‌شود، ولی اینکه دولت سیزدهم چه تصمیمی در ابتدای حضور خود در این رابطه اخذ کند باید در انتظار تشکیل کابینه و مواضع آن‌ها بود.