واسطه‌های ملکی درباره جنس متقاضیان اجاره آپارتمان‌های میان‌متراژ در مناطق مصرفی که بعضا با اجاره‌های ماهانه ۱۰ میلیون تومان به بالا فایل شده‌اند، اطلاعاتی ارائه و به این پرسش پاسخ داده‌اند که چه کسی حاضر به پرداخت اجاره‌های سنگین برای سکونت در خانه‌های مصرفی و میان‌متراژ در مناطق متوسط شهر است؟
به گزارش «دنیای اقتصاد»، فاصله معناداری که طی سه سال اخیر بین میزان رشد درآمد و نرخ تورم عمومی شکل گرفت، سبب شد عملا مستاجران در پرداخت اجاره ماهانه با مشکل روبه‌رو شوند.
در واقع طی این سال‌ها اجاره‌بها هر سال به تبع تغییرات قیمت مسکن و نرخ تورم عمومی افزایش یافته، اما دامنه رشد درآمد مستاجران به اندازه رشد اجاره‌بها نبوده است. حتی امسال با وجود اینکه قیمت مسکن تقریبا ثابت مانده، موجران اصرار دارند اجاره‌بها را با توجه به نرخ تورم عمومی افزایش دهند.
موجران در توجیه اصرار خود برای افزایش اجاره‌بها عنوان می‌کنند که معیشت خود را از این محل تامین می‌کنند و به همین خاطر صرف‌نظر از اینکه قیمت مسکن ثابت مانده، همچنان به دنبال افزایش اجاره‌بهای ماهانه املاک خود برای سال جدید هستند.
در مقابل مستاجرانی که دیگر امکان پرداخت اجاره‌های مورد تقاضای موجران را نداشته‌اند طی سه سال اخیر یا به محله‌های ارزان‌تر نقل مکان کرده یا شهر‌های حومه‌ای نظیر پردیس و پرند را برای سکونت ملکی یا استیجاری انتخاب کرده‌اند.
اما وقتی اصرار بر سطوح بالای اجاره‌بهای پیشنهادی بدون تناسب با قدرت پرداخت مستاجران وجود دارد، این سوال برای مستاجران پیش می‌آید که چه کسی اجاره‌های هنگفت را برای سکونت در خانه‌های متوسط و معمولی در محله‌های متوسط شهر می‌پردازد؟
واسطه‌های ملکی می‌گویند بسیاری از کسانی که حاضر به پرداخت اجاره‌های بیش از ۱۰ میلیون تومانی برای سکونت در یک آپارتمان میان‌متراژ زیر ۱۰۰ مترمربعی هستند، خود در نقطه دیگری از شهر مالک آپارتمان بوده و ملک خود را به اجاره سپرده‌اند.
آن‌ها برای سکونت، محله مطلوب‌تری را نسبت به آپارتمان ملکی خود برگزیده‌اند و در نتیجه بخشی از اجاره ماهانه را از محل اجاره دریافتی از مستاجر خود تامین می‌کنند. البته این موضوع درباره همه مستاجران متقاضی آپارتمان‌های متوسط صدق نمی‌کند، اما به هر حال حضور این گروه از مستاجران در بازار سبب شده موجران روی اجاره‌بهای پیشنهادی بالا اصرار کنند.