وقتی افزایش حقوق اعضای هیات علمی را در چهارچوب وضع کلی اقتصاد ایران و تضعیف بیش از پیش طبقاتی نظیر کارگران بررسی کنیم، نیاز به اتخاذ رویکردی متوازن در تعیین دستمزدها، بیش از پیش حس می‌شود. امری که در صورت‌عدم لحاظ‌شدن، صرفا شکاف‌های طبقاتی را در کشورمان تشدید خواهد کرد.
به گزارش الف، مدتی است مساله همسازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم با حقوق اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی، به مساله‌ای داغ و جنجالی در محافل کارشناسی و خبری تبدیل شده است.
در این راستا، «محمد تقی نظر پور» معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در موضع گیری گفته است: «پس از تصویب قانون همسازی و ابلاغ آن به دانشگاه‌های سراسر کشور، به دلیل تفاسیر متفاوتی که به وجود آمد، برخی دانشگاه‌ها اقدام به صدور احکام حقوقی جدید برای اعضای هیات علمی خود کردند که این موضوع موجب شد در مواردی، حقوق اعضای هیات علمی، افزایش بالایی داشته باشد».
این مساله خود در ابتدا، جنجال‌های زیادی را در میان کارشناسان و افکارعمومی برانگیخت. با این حال، محمد تقی نظرپور تصریح کرد که برای مقابله با این چالش، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بلافاصله بخشنامه‌ای را صادر کرده که بر اساس آن، حقوق اعضای علمی پس از همسان سازی، نباید بیشتر از ۱۵ برابر حداقل حقوق، که نهایتا مبلغ ۳۳۷۰۲۰۰۰۰ ریال (سی وسه میلیون و هفتصد و دو هزار تومان) است، باشد.
در این چهارچوب، حداقل حقوق اعضای هیات علمی نیز، ۱۲۰ میلیون ریال (دوازده میلیون تومان) درنظر گرفته شده است. بدیهی است که میزان درآمد اعضای هیات علمی، بر اساس سابقه و درجه علمی آن‌ها تعیین می‌شود.
با این حال، برخی از ناظران و تحلیلگران، این افزایش قیمت را با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، چندان منطقی و درست نمی‌بینند و آن را حامی بار مالی قابل توجه برای دولت ارزیابی می‌کنند (آن‌ها به طور خاص خواستار تقویت بیشترِ اقشار ضعیف جامعه هستند). در نقطه مقابل، عده‌ای از موافقان اجرای این طرح نیز این افزایش حقوق را با برخی استانداردها و نمونه‌های جهانی مقایسه می‌کنند و آن را عادلانه ارزیابی می‌کنند.
در این راستا، برای درک بهتر مساله، در این گزارش به مقایسه میزان دریافتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در کشورهایی نظیر آمریکا، فرانسه و آلمان، با دستمزد جدیدِ تعیین شده با اعضای هیات علمی کشورمان پرداخته‌ایم تا با توجه به برخی مولفه‌های پایه نظیر حداقل دستمزد در این کشورها و متعاقبا دریافتیِ اعضای هیات علمی آن‌ها در مقایسه با کشورمان، درک بهتری از وضعیت پرداختی این قشر از جامعه کشورمان، به دست آوریم.
یکی از مولفه‌های پایه که در بررسی و تحلیل میزان افزایش حقوق اعضای هیات علمی در کشورمان باید به آن توجه شود این است که اساسا این افزایش، در چهارچوب کلیِ درآمدی و وضعیت اقتصادی کشورمان چگونه است؟ بر اساس آخرین آمارها، حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، مبلغ ۲۶۵۵۴۹۵۰ ریال (دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار و چهارصد و نود و پنج تومان) است. این مبلغ در نوع خود، از خط فقر در کشورمان که به زعم بسیاری از ناظران و تحلیلگران و همچنین مراکز پژوهشی در محدوده میان ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیون ریال (۱۰ تا ۱۲ میلیون و پانصد هزار تومان) است، فاصله زیادی دارد.
متاسفانه در سال‌های اخیر و مخصوصا با تشدید فشارهای دولت آمریکا علیه کشورمان در قالب کارزار فشارحداکثری، اقتصاد ایران تا حد زیادی دستخوش تغییر و تحول شده و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، مسیرِ نه چندان مساعدی را طی کرده اند. در این چهارچوب، «خط فقر» نیز استثنا نبوده و افزایش قابل توجهی را از خود نشان داده است.
در این راستا باید گفت که در سال جاری، حداقل حقوقِ اعضای هیات علمی در کشورمان (۱۲ میلیون تومان)، بیش از ۴.۵ برابرِ حداقل حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰ است. این در شرایطی است که جمعیتی که در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند، بر اساس آمارها به بیش از ۲۵ میلیون نفر رسیده است (بر اساس آنچه موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی ایران ذکر کرده است). پیشتر نیز دفتر پژوهشی مجلس شورای اسلامی در موضع گیری اعلام کرده بود که فشار اقتصادی در ایران موجب شده تا ۳۵ درصد از جمعیت کشورمان در معرض سوتغذیه قرار گیرند.
این در حالی است که در آمریکا، حداقل درآمد سالانه برای یک خانوار یک نفره، بر اساس آمارهای دفتر سرشماری ایالات متحده آمریکا، ۱۲۷۶۰ دلار (۱۰۶۳ دلار در هر ماه)، در آلمان، ۷۰۵ یورو (ماهانه)، و در فرانسه نیز همچون آلمان در محدوده ۷۰۰ یورو (ماهانه) است. نرخ فقر نیز به ترتیب در آمریکا، ۱۰.۵ درصد، در آلمان، ۱۴.۸ درصد و در فرانسه نیز ۱۴.۸ درصد است.
بر اساس آمارها، متوسط دریافتی سالانه اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی آمریکا برای اساتیدِ با درجه استادیاری، ۸۲۱۳۶ دلار (۶۸۴۴ دلار ماهانه)، برای اساتید با درجه دانشیاری، ۹۳۹۹۱ دلار (۷۸۳۲ دلار ماهانه)، و برای اساتید با درجه استاد تمام، ۱۳۲۱۹۹ دلار (۱۱۰۱۶ دلار ماهانه) است. در این چهارچوب، حقوق اساتیدِ استادیار حدودا ۶ برابر، اساتیدِ دانشیار، حدودا ۹ برابر و اساتید با درجه استاد تمام، بیش از ۱۰ برابرِ حداقل درآمد ماهانه در آمریکا است.
در آلمان نیز، میزان درآمد سالانه اساتید استادیار، حدودا ۵۳ هزار یورو (۴۴۱۶ یورو ماهانه)، اساتید با درجه دانشیاری، به طور متوسط ۶۶ هزار یورو (۵۵۰۰ یورو ماهانه)، و اساتید با درجه استاد تمام، به طور متوسط تا ۷۶ هزار یورو (۶۳۳۳ یورو ماهانه) است. در این چهارچوب، حقوق ماهانه اساتید با درجه استادیاری، بیش از ۶ برابر، اساتید با درجه دانشیاری، حدودا ۸ برابر، و اساتید با درجه استاد تمام، بیش از ۹ برابرِ حداقل دستمزدها در آلمان است.
در فرانسه نیز، حقوق اساتید با درجه استادیاری و دانشیاری (سالانه)، رقمی مابینِ ۲۵۲۲۵ یورو تا ۵۳۸۲۸ یورو است. در مورد اساتید با درجه استاد تمام نیز در آمدی مابین ۳۶۵۶۰ تا ۷۳۳۴۳ یورو تخمین زده می‌شود. در این راستا، اگر حد وسط را در دستمزدها در نظر بگیریم، متوسط درآمد اساتید با درجه استادیار و دانشیار در فرانسه به صورت سالانه ۳۹۵۲۶ یوروخواهد بود که این به معنای درآمد میانگین ماهانه ۳۲۹۳ یورو است. رقمی که بیش از چهار و نیم برابر حداقل دستمزدها در فرانسه است.
در مورد اساتید استاد تمام نیز اگر متوسط درآمد سالانه آن‌ها را ۵۶۹۵۱ یورو (ماهانه ۴۷۴۵ یورو) در نظر بگیریم، این میزان درآمد چیزی بیش از ۶ برابر حداقل دستمزدها در فرانسه است.
این در حالی است که در کشور ما ایران بر اساس مصوبه جدید همسازی حقوق ها، حداقل حقوق اعضای هیات علمی کشورمان چیزی بیش از ۴.۵ برابر حداقل دستمزدها و حداکثر افزایش نیز به گفته منابع موثق، حدودا ۱۵ برابر بیشتر از حداقل دستمزدها در ایران است.
آماری که افزایش قابل توجهی را در مقایسه با نمونه‌های غربی در کشورهایی نظیر آمریکا، فرانسه و آلمان از خود نشان می‌دهد (در این چهارچوب به عنوان مثال باید توجه کرد که درآمدِ اعضای هیات علمی در کشورهای غربیِ ذکر شده، در شرایط صلح و ثبات نسبی اقتصادی، تعیین شده است. این در حالی است که کشورمان مخصوصا از حیث اقتصادی، درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی است که دولت آمریکا در سال‌های اخیر علیه آن به راه انداخته و از این رو، باید منابع مالی خود را به درستی مدیریت کند).
اگرچه مقایسه شرایط کشورمان با کشورهایی نظیر آمریکا، فرانسه و آلمان که از اقتصادهای برتر در جهان هستند، نیازمند دیدی همه جانبه و فراگیر است با این حال وقتی افزایش حقوق‌ها را در چهارچوب وضع کلی اقتصادی جامعه و تضعیف بیش از پیش طبقاتی نظیر کارگران در پیش چشم آوریم، نیاز به اتخاذ رویکردی متوازن در تعیین دستمزدها بیش از پیش حس می‌شود. امری که در صورت‌عدم لحاظ شدن، صرفا شکاف‌های طبقاتی را در کشورمان تشدید خواهد کرد.