سهم‌خواهی‌ها به شکلی نوین برای چیدن کابینه رئیسی در جریان است؛ از فشار معکوس گرفته تا مطرح شدن اسامی جدید در رسانه‌ها.
به گزارش خبرآنلاین، با گذشت بیش از یک ماه از معلوم شدن رئیس‌جمهوری منتخب، همچنان ابراهیم رئیسی از صحبت پیرامون کابینه و تیم دولت خود امتناع می‌کند. نه صحبتی می‌کند و نه خبری به بیرون درز پیدا می‌کند که نشاندهنده حفاظت امنیتی بالای اطلاعات در اطرافیان اوست.
آخرین صحبت رئیسی درباره کابینه به گفتگو‌های تلویزیونی و نشست خبری‌اش در قامت رئیس‌جمهوری منتخب برمی‌گردد؛ جایی که گفته بود کابینه‌اش غیر جناحی است و بر اساس شایستگی آن را خواهد بست. اما در روز‌های سکوت رئیسی، گروه‌های سیاسی سخت مشغول رایزنی هستند تا سهم‌شان را از کیک قدرت قوه مجریه بردارند؛ البته از طریق فرستادن اعضای‌شان و نزدیکان‌شان به دولت در سطوح بالا.
برخی معتقدند سکوت خبری درباره کابینه رئیسی به این خاطر است که او چراغ خاموش مشغول جمع کردن کابینه‌اش است و برای جلوگیری از ایجاد فشار‌ها و جنگ روانی در رسانه‌ها، هیچ خبری درز پیدا نمی‌کند و زیر لایه‌های سنگین حفاظتی مشغول جمع کردن تیم است.
این در حالیست که همچنان برخی اهرم‌های فشار رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای در حال کار هستند تا افراد مد نظرشان راهی پاستور شوند یا حداقل تعدادی از آنها.
گروه‌های سیاسی اطراف رئیسی به طیف‌های سیاسی مانند جامعه روحانیت، شورای ائتلاف و جبهه پایداری خلاصه می‌شود و از جمله‌ی مهمترین گروه‌هایی هستند که احتمال می‌رود نزدیکان یا اعضای آنها در کابینه حضور داشته باشند. همه این گروه‌ها هم معتقدند که رئیسی را می‌شناسند و او زیر بار فشار نمی‌رود.
مرتضی آقاتهرانی از اعضای ارشد جبهه پایداری چندی پیش گفته بود که «با شناختی که از رئیسی دارم، می‌دانم که او تحت تاثیر این صحبت‌ها قرار نمی‌گیرد». او همچنین در مصاحبه دیگری به «برنا» گفته بود که «من آقای رییسی را می‌شناسم ایشان مرد درست و خوبی است و امیدوارم که موفق باشند، البته می‌دانم که پیدا کردن آدم‌هایی که انقلابی و مجاهد باشند و اهل دوندگی باشند کار آسانی نیست».
البته او فشار بر رئیسی و لابی با او برای فرستادن پایداری‌چی‌ها به دولت را رد کرده و گفته که تا آن موقع دیداری با رئیسی برای کابینه نداشته، اما در عین حال گفته که «این طیف هم به شکل طبیعی همانطور که عمومی از همه خواسته شده بود افراد مناسب را برای کابینه معرفی کنند، چند نفر را معرفی کرده». شاید بتوان اینگونه برداشت کرد که پایداری‌ها بدون اینکه سر و صدایی راه بیندازند و بخواهند متهم به فشار بر رئیسی شوند، در قالب‌های دیگر نظیر «پیشنهاد دادن» در حال لابی برای فرستادن افراد مدنظرشان به کابینه هستند.
از سوی دیگر غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز هم گفته بود که «تا جایی که من از اخلاق آقای رئیسی اطلاع دارم و آشنایی من با ایشان حقیقتا به ۴۰ سال می‌رسد، می‌دانم که اخلاق ایشان، اخلاق قبول تحمیل نیست و زیر بار این بحث‌ها نمی‌رود».
در عین حال مرتضی آقاتهرانی هم جایی دیگر به گونه‌ای مدعی شده که برخی جریانات هستند که می‌خواهند بر رئیسی فشار بیاورند: «در حال حاضر، برخی از افراد تبلیغات و سروصدای زیادی می‌کنند و افراد حزب‌اللهی را مورد انتقاد و تخریب قرار می‌دهند تا نیرو‌های انقلابی در دولت به کار گرفته نشوند. هدف این افراد آن است که رئیس‌جمهور منتخب را تحت تاثیر قرار دهند تا از افراد انقلابی و حزب‌اللهی در دولت استفاده نکند».
شاید این گفته‌های آقاتهرانی را بتوان به مثابه فشار برعکس درنظر گرفت؛ به این معنی که او با این سخنان می‌خواهد اینگونه وانمود کند که پایداری‌ها نقشی در چیدن کابینه ندارند و اتفاقا گروه‌های دیگر هستند که در حال وارد کردن فشار بر رئیس‌جمهوری منتخب هستند؛ به عبارت دیگر این سخنان می‌خواهد این پیام را به رئیسی بفرستد که در منظر افکار عمومی کابینه‌ای که بدون پایداری باشد، کابینه‌ای است که تحت فشار چیده شده؛ و شاید رئیسی برای جلوگیری از چنین تلقی مجبور شود که افرادی از پایداری را وارد کابینه کند.
البته خود رئیسی هم آنچنان میانه بدی با پایداری‌چی‌ها ندارد؛ او هنگامی که به قوه قضاییه رفت، علی نادری سردبیر سابق رجانیوز و از اعضای سابق شورای مرکزی جبهه پایداری را به سمت مدیر روابط عمومی قوه منصوب کرد؛ کسی که در انتخابات ریاست‌جمهوری شانه به شانه همراه رئیسی بود و نقش پررنگی در فضای مجازی برای رئیسی ایفا کرد.
همچنین علی باقری کنی رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در انتخابات ۹۲ و همچنین معاون او در دوران دبیری شورای‌عالی امنیت ملی هم اخیرا در جلسات وزیر خارجه دیده می‌شود که گمان می‌رود او از گزینه‌های اصلی این وزارت‌خانه باشد؛ او از افراد نزدیک به جریان پایداری محسوب می‌شود. البته که برخی معتقدند حسین امیرعبداللهیان دیگر دیپلمات اصولگرا و مورد حمایت نیرو‌های محافظه‌کار گزینه اصلی وزارت خارجه است.
هنگامی که ظریف به عنوان وزیر خارجه امیرعبداللهیان را از معاونت عربی و آفریقایی وزارت خارجه عزل کرد، با هجمه سنگین رسانه‌های اصولگرایان مواجه شد که او را دیپلمات انقلابی می‌خواندند.
اما شاید دلیل دیگری که هیچ گمانه‌ای درباره کابینه رئیسی مطرح نمی‌شود به نتیجه نرسیدن او در این باره باشد؛ اتفاقی که عاملش می‌تواند کشمکش‌های درون گروهی و سهم‌خواهی‌های گروه‌های اطراف رئیسی باشد.
درباره معاون اول رئیس‌جمهوری گزینه‌های زیادی تا کنون مطرح شده که محمد مخبر و فرهاد رهبر که هر دو چهره‌هایی اقتصادی هستند بیشترین شانس را دارند؛ همین امر احتمالا موجب شده تا برخی این گمانه را مطرح کنند که اختلاف بین این دو برای رئیسی دردسر ساز شده است. چرا که هر دو اقتصادی هستند و معمولا برای چیدن کابینه نیاز است که مقامات اقتصادی با یکدیگر هماهنگ باشند.
به طور مثال در روز‌های اخیر شاهد بودیم که نام «محمدرضا فرزین» مدیرعامل بانک کارآفرین برای وزارت اقتصاد کابینه رئیسی مطرح شده؛ ستاد اجرایی امام که مخبر ریاست آن را برعهده دارد، از سهامداران بانک کارآفرین است و فرزین از افراد نزدیک مخبر محسوب می‌شود.
فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد بود که در پایان دولت او، نشان خدمت را از احمدی‌نژاد دریافت کرد. از سوی دیگر فرهاد رهبر هم که احتمالا برای معاون اولی تلاش می‌کند قاعدتا می‌خواهد دولت تیم اقتصادی داشته باشد که با او همراه باشند. کما اینکه بنا بر برخی ادعا‌های تکذیب نشده، مخبر برای معاون اولی افزایش حدود اختیارات را خواستار شده و اختیاراتی در حد جهانگیری را قبول ندارد.
همین نشانه‌های کوچک که در حد مطرح شدن برخی نام‌ها است، حکایت از این دارد که احتمالا دلیل شفاف نشدن لیست کابینه تا این لحظه، کشمکش‌هایی باشد که برای تصدی جایگاه‌ها در جریان است.
با این حساب باید گفت که سهم‌خواهی‌ها به شکلی نوین برای چیدن کابینه در جریان است؛ از فشار معکوس گرفته تا مطرح شدن اسامی جدید در رسانه‌ها؛ اما به هرحال تا چند روز دیگر رئیسی برای تحلیف به مجلس می‌رود و حامیان او که مدعی هستند رئیسی فوری، سریع و انقلابی به مشکلات رسیدگی خواهد، باید هر چه زودتر لیست کابینه‌اش را به مجلس اعلام کند تا در کمترین زمان ممکن کابینه او عنان کار را در دست بگیرد.
چینش کابینه را می‌توان نخستین گام در راستی‌آزمایی وعده‌های رئیسی دانست؛ طبق وعده‌اش ترکیب کابینه با ترکیب ستادش متفاوت خواهد بود و دولتی فراجناحی خواهد داشت؛ باید دید که آیا او گام نخست را در جهت عمل به وعده‌اش بر می‌دارد یا تسلیم فشار‌ها و سهم‌خواهی‌ها خواهد شد.