در حال حاضر، شرایط اقتصادی ایران عزیز ما خوب نیست. چالش‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی که بخش اعظم آن ماحصل اقتصاد ناپایدار و مشکل‌دار است، در برابر دیدگانمان قرار گرفته است. اما آیا این وضعیت، با وجود حجم عظیمی از منابع مالی و طبیعی خدادادی مجانی که در اختیارمان بوده و واقع‌شدن در نقطه طلایی جهان و توانمندی‌های فراوانی که ناشی از این موقعیت می‌توانسته و هنوز هم می‌تواند برای ایران گرامی ما فراهم باشد، شایسته این کشور است؟ اگر بخواهیم تنها یکی از منابع در دسترس کشورمان را محل بررسی قرار دهیم، می‌توان از منابع ارزی نام برد. بررسی منابع ارزی کشور از سال ۱۳۳۸ تا پایان سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد حدود دوهزارو ۱۲۲ میلیارد دلار منابع ارزی مستقیم برای کشور فراهم بوده است.
شرق در ادامه نوشت: حتی اگر از زمان شروع تحریم‌های کشور‌های سلطه‌طلب نیز محاسبه کنیم، یعنی از سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۹۸، منابعی در حدود هزارو ۴۲۶ میلیارد دلار به صورت مستقیم برای کشور فراهم بوده است. به غیر از منابع مستقیم، منابع غیرمستقیمی برای کشورمان فراهم بوده که بدون توجه از کنار آن عبور کرده و می‌کنیم.
منابع غیرمستقیم، ماحصل تفاوت استخراج نفت و گاز از بخش صادرشده آن است که به مصارف گوناگون داخلی تعلق می‌گیرد. شایان توجه است که اگر معادل دلاری این منابع غیرمستقیم محاسبه شود، با اعداد تعجب‌آوری روبه‌رو می‌شویم. از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۹۵ که امکان محاسبه از طریق داده‌های رسمی بانک مرکزی و ترازنامه انرژی وزارت نیرو فراهم بوده، با عدد حیرت‌انگیز هزارو ۶۴۴ میلیارد دلار در معادل دلاری منابع غیرمستقیم روبه‌رو می‌شویم. حال اگر این منابع برای دوره زمانی شروع تحریم از ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۹۵ که مستندات ترازنامه انرژی فراهم بوده، محاسبه شود، به عدد هزارو ۲۷۳ میلیارد دلار می‌رسیم.
با این احتساب، مجموع منابع مستقیم و غیرمستقیم فراهم‌بوده، تنها در دوره تحریم‌ها معادل دوهزارو ۶۹۹ میلیارد دلار می‌شود. مقام معظم رهبری در اول فروردین ۱۳۹۳ به نکته‌ای مهم اشاره کرده‌اند که فقط با تسلیحات یک ملت قوی نمی‌شود. سپس بیان کردند که سه عنصر مهم است و نخست به اقتصاد اشاره کردند.
حال پرسش این است که آیا واهمه آمریکا و کشور‌های ثروتمند غرب از روسیه که قدرت نظامی دارد بیشتر است یا از چین که قدرت اقتصادی دارد؟ پاسخ یقینا مشخص بوده و آن‌هم چین است.
درخصوص ایران باید پرسید آیا تقویت قدرت اقتصادی و دستاورد‌های ما به قواره این همه منابع در دسترس بوده است یا خیر؟ پاسخ یقینا منفی است. پس چگونه است که به‌ویژه در دو دهه اخیر با گویش‌های مبالغه‌آمیز در سطح تصمیم‌گیران اقتصادی و قانون‌گذاران مواجه هستیم؟ چرا وضعیت اقتصاد و مشکلات بسیار سنگین و خطرناک فعلی، برخلاف گویش‌های تصمیم‌گیران اقتصادی در دو دهه اخیر و حتی سه دهه اخیر، این‌چنین است؟ یک نمونه از صد‌ها نمونه، وضعیت برق در این روزهاست.
وزیر محترم نیرو در سال ۱۳۹۶ در یک مصاحبه بیان کرده‌اند: «اینکه صرفا نیروگاه بسازیم تا جوابگوی ۲۰۰ ساعت مصرف برق باشیم، توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد و مسیر پایداری نیست. تا پایان دولت دوازدهم باید ۲۰ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود، ولی منطقی نیست برای ۲۰۰ ساعت زمان پیک مصرف در طول سال چند هزار میلیارد تومان برای هزار مگاوات اضافه تولید سرمایه‌گذاری کنیم».
همچنین مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در همین سال نکات درخور توجهی را مطرح کرده‌اند: «با استقرار مراکز کنترل پنج‌گانه در سطح شرکت و مدیریت عملیات بر روی ۱۷۴ ایستگاه فوق‌توزیع و ۷۱۴ فیدر ۲۰ کیلو‌وات، متوسط نرخ خاموشی در پنج سال آینده از ۷۰۰ دقیقه در سال، به ۱۵۰ دقیقه کاهش خواهد یافت».
چه در دولت‌های قبل و چه در دولت فعلی، بار‌ها از رتبه قدرت اقتصادی و رشد‌های بزرگ در برنامه‌های توسعه صحبت شده است، اما در عمل آنچه مشاهده شده، عدم دستیابی به رشد‌های هدف‌گذاری‌شده بوده است. جدای از دست‌نیافتن به رشد‌های هدف‌گذاری‌شده، باید گفت توجه به کیفیت این رشد‌ها که از چه بخش‌هایی حاصل شده، اهمیت فراوانی دارد. بااین‌حال متأسفانه مشاهده می‌شود که این‌گونه توجهات در میان دیدگاه‌های تصمیم‌گیران ما جایی ندارند.
دیوید پیلینگ در قسمتی از کتاب «توهم رشد» بیان می‌کند: «دیگر تعریف «رشد» و «اقتصاد» با تجربه زندگی مردم همخوانی ندارد. رشد زاده عصر تولیدات کارخانه‌ای است و تولید ناخالص داخلی برای محاسبه تولیدات فیزیکی کالا‌ها طراحی شد. تولید ناخالص داخلی در فهم اقتصاد‌های خدماتی مدرن ما در کشور‌های ثروتمند که خدماتی مانند بیمه و باغبانی را ارائه می‌کنند، با مشکل مواجه است. این مسئله یک نقص بزرگ است.
تولید ناخالص داخلی برای محاسبه مقدار تولید آجرها، میله‌های فولادی و دوچرخه‌ها و در واقع «تولیدات فیزیکی و قابل لمس» چندان ناکارآمد نیست، اما اگر سعی کنید آن را روی خدمات پیرایش، جلسات روانشناسی یا تعداد دانلود‌های موزیک پیاده کنید، به‌روشنی ضعف مفهومی آن را می‌بینید. تولید ناخالص داخلی در اندازه‌گیری میزان پیشرفت مسائلی که تصور می‌کنیم در سنجش آن‌ها خوب است، به‌درستی عمل نمی‌کند. توهم رشد و توهم توسعه باعث شده بود تا سرمست از اقتصادمان باشیم».
متأسفانه سرمستی ما ناشی از رشد‌های بی‌ثباتی بوده که درصد بزرگی از آن ناشی از بخش‌های نامولد است؛ نه اینکه برعکس از بخش‌های مولد و مفید باشد. باید گفت امروز اقتصاد ایران درخصوص رشد، درگیر چند معضل است؛ یکی رشد‌های اندک و ناپایدار و دیگری بی‌توجهی به کیفیت این رشد‌های حاصل‌شده.
برخی از تصمیم‌گیران اقتصادی با بزرگ‌نمایی و مبالغه‌گویی شبه‌دستاورد‌های بزک‌شده، به هر ترتیب در تلاش برای نشان‌دادن موفقیت بی‌پایه و اساس خود با توسل به ضریب و فرمولی - چه با ربط و چه بی‌ربط - هستند که گویی کشور از منظر اقتصاد در بالاترین رده‌ها بوده و با این رویه ناشایست، برای خرید محبوبیت با پرده حائلی، ضعف‌های اساسی که باید آحاد ملت از آن آگاهی داشته و خود را برای رفع آن‌ها آماده کنند، می‌پوشانند و علائم غلطی را به جامعه می‌دهند.
از جالب‌ترین و گویاترین مصادیق چنین صاحب‌منصبان تصمیم‌گیر اقتصادی، کسانی هستند که حتی به رهبری هم گزارش غلط می‌دهند. ایشان فرمودند: «.. من در سخنرانی اول فروردین، در باب رتبه اقتصادی کشور یک آماری را به مردم‌مان عرض کردم و مطلبی را گفتم، بعد از آن چند نفر به من تذکر دادند که این آمار درست نیست؛ من به دفترمان گفتم که بررسی کنند موضوع را، بررسی کردند معلوم شد که حرف آن‌ها درست است، حق با آنهاست، آمار ما درست نبوده و آنچه من گفتم - رتبه اقتصادی هجدهم در دنیا - مربوط به چهار، پنج سال قبل یا پنج، شش سال قبل بوده؛ لذا از آن کسانی که به من تذکر دادند که موجب شد این اشتباه برطرف بشود، من صمیمانه تشکر می‌کنم».
باید گفت در دنیای امروز، «اقتصاد» یکی از پارامتر‌های مهم «قدرت» به شمار می‌آید و آگاهی از وضعیت جایگاه اقتصادی ما در جهان و منطقه، می‌تواند وضعیت حال و نیز برنامه‌ریزی جهت ارتقای آن در آینده را روشن کند. برای این منظور در این گزارش به بررسی وضعیت ایران و دیگر کشورها به لحاظ شاخص «تولید ناخالص داخلی (GDP)» پرداخته شده و علاوه‌بر‌آن «۴۰ اقتصاد بزرگ جهان» و دو فاکتور مهم دیگر «جمعیت» و «تولید سرانه» هم مورد بررسی قرار گرفته است.
هرچند این شاخص‌ها به‌تنهایی گویای کیفیت تولید و سطح توسعه‌یافتگی در کشورها نیست؛ اما بررسی وضعیت کشورها در این شاخص‌ها، می‌تواند جدای از کیفیت تولید و سطح توسعه‌یافتگی، وضعیت کلی تولید را در این کشورها به تصویر بکشاند.
بی‌شک هنگامی که از اندازه تولید ناخالص داخلی در میان کشورها سخن به میان می‌آید، نمی‌توان نقش عامل «جمعیتی» را در اندازه این تولید نادیده گرفت. طبیعتا انتظار بر این است، کشور‌هایی که به لحاظ جمعیتی از مراتب بالاتری برخوردار هستند، از آنجایی که تولید ناخالص داخلی نتیجه فعالیت اقتصادی این جمعیت است، از مراتب بالاتری در تولید نسبت به دیگر کشور‌هایی با جمعیت کمتر برخوردار باشند؛ بنابراین انتظار بر این است که این کشورها نقش بیشتری را در سهم از اقتصاد جهانی هم به لحاظ «تولید» و هم به لحاظ «صادرات» بازی کنند.
هرچند نمی‌توان از نقش دولبه جمعیتی در این به‌اصطلاح برتری چشم‌پوشی کرد؛ چراکه اگر کشوری نتواند ساختار‌های داخلی اقتصاد را هم‌راستا با سهم جمعیتی خود سازماندهی کند، با چالش‌های بسیار عظیمی از قبیل بی‌کاری، تورم، فقر، سطح معیشتی پایین و در نهایت نارضایتی عمومی و مشکلات اجتماعی متعددی روبه‌رو خواهد شد.
در این گزارش، از آمار ارائه‌شده ارزش دلاری «تولید ناخالص داخلی (GDP)» به قیمت «جاری» توسط بانک جهانی استفاده شده و با توجه به اینکه آخرین آمار ارائه‌شده در این شاخص درباره ایران متعلق به سال ۲۰۱۸ بوده، این سال به‌عنوان سال مورد مقایسه میان کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه‌بر‌این، در این سال آمار «تولید ناخالص داخلی (GDP)» ۲۰۳ کشور در دسترس بوده که مقایسه وضعیت تولید، تولید سرانه و جمعیت در میان این کشورها صورت گرفته است.
ایران در میان ۲۰۳ کشور در سال ۲۰۱۸، با تولیدی به اندازه ۴۵۴ میلیارد دلار -که بخش درخور‌توجهی از آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از درآمد‌های نفتی است - رتبه بیست‌و‌هفتم را در «تولید ناخالص داخلی (GDP)» به خود اختصاص داده و آمریکا و چین به ترتیب با تولیدی برابر با ۲۰.۵۸۰ و ۱۳.۸۹۴ میلیارد دلار رتبه اول و دوم اقتصاد جهانی را کسب کرده‌اند.
همچنین در میان کشور‌های منطقه، عربستان با جمعیتی برابر با ۰.۴ جمعیت ما و ترکیه با جمعیتی برابر با ما، به ترتیب هجدهمین و نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان هستند و در رتبه بسیار بالاتری از ما قرار دارند. اقتصاد آلمان که جمعیتی برابر با ما دارد، با تولیدی برابر با تقریبا ۴.۰۰۰ میلیارد دلار و هشت برابر ما، چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است.
درخصوص اینکه کیفیت تولید در عربستان، ترکیه و آلمان به چه صورت است، در گزارش دیگری به این موضوع پرداخته خواهد شد؛ اما باید گفت که کیفیت تولید در کشور‌هایی مانند ترکیه، هند، برزیل و ایران، متفاوت از کیفیت تولید در کشور‌هایی نظیر آلمان، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان است که نتایج این کیفیت متفاوت را می‌توان در شاخص‌هایی از قبیل تراز خارجی، اشتغال پایدار، تاب‌آوری این اقتصاد‌ها و... مشاهده کرد.
انتظار بر این است که کشور‌های با جمعیت بیشتر سهم بیشتری در اقتصاد جهانی داشته باشند؛ اما به دلیل توسعه‌نیافتگی برخی کشور‌های با جمعیت بالا، مشاهده می‌شود که سهم این کشورها در اقتصاد جهانی کوچک و به جای آن شاهد حضور کشور‌هایی توسعه‌یافته، اما با جمعیت کمتر در میان اقتصاد‌های بزرگ جهان هستیم.
از‌جمله کشور‌هایی که جمعیت کمتر از ۲۰ میلیون نفر دارند؛ اما در میان ۴۰ اقتصاد بزرگ جهان حضور دارند، می‌توان هلند، سوئد، بلژیک (با جمعیتی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون نفر)، سوئیس، اتریش، نروژ، امارات، سنگاپور، اسرائیل، هنگ‌کنگ، دانمارک (با جمعیتی بین پنج تا ۱۰ میلیون نفر) و ایرلند (با جمعیتی برابر با ۴.۹ میلیون نفر) را نام برد.
علاوه بر این، مشاهده می‌شود که در سال ۲۰۱۸، از میان کشور‌هایی با جمعیت کمتر از ۲۰ میلیون نفر، تنها دو کشور هلند و سوئیس در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا حضور دارند که هلند با ۱۷.۲ میلیون نفر جمعیت هفدهمین و سوئیس با ۸.۵ میلیون نفر جمعیت بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا در این سال هستند. همچنین تولید ما تقریبا همپای تولید کشور‌هایی مانند اتریش، نروژ و امارات متحده عربی با جمعیتی برابر با ۸.۸، ۵.۳ و ۹.۶ میلیون نفر جمعیت است که این حاکی از اقتصاد کوچک ما در مقابل جمعیت نسبتا بالاست.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که وضعیت کشوری مانند امارات نباید ما را به اشتباه بیندازد. کیفیت تولید ناخالص داخلی امارات به‌هیچ‌وجه با کیفیت تولید ناخالص داخلی کشوری مانند سنگاپور و دیگر کشور‌های موفق توسعه‌یافته در یک ترازو نمی‌گنجد، اما در مقایسه با کشور ما، این کشور با جمعیتی برابر با یک‌هشتم جمعیت ما، بسیار موفق‌تر عمل کرده و حتی ما نتوانسته‌ایم به اندازه سهم جمعیتی خود از تولید جهانی سهم داشته باشیم.
۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی در دنیا در سال ۲۰۱۸، توسط ۴۰ اقتصاد بزرگ انجام گرفته، به‌گونه‌ای که فقط چهار کشور آمریکا، چین، ژاپن و آلمان ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا را در این سال در دست داشته و سهم اقتصاد ایران در تولید جهانی ۰.۵۳ درصد بوده است.
در یک دسته‌بندی کلی می‌توان گفت که از میان ۲۰۳ کشور دنیا در سال ۲۰۱۸ که آمار تولید آن‌ها در دسترس بوده، تنها دو کشور آمریکا و چین بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته و اقتصاد آمریکا با اختلاف هفت‌هزار میلیارد‌دلاری از اقتصاد چین، در GDP، بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۸ بوده و ۱۴ اقتصاد بزرگ دیگر دنیا بعد از این دو کشور، تولیدی بین هزار تا پنج‌هزار میلیارد دلار داشته‌اند. ۹ کشور بین ۵۰۰ تا هزار میلیارد دلار تولید کرده و ۱۵ کشور نیز تولیدی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد داشته که اقتصاد ایران در این دسته قرار گرفته است.
بررسی سهم ۴۰ اقتصاد بزرگ جهان بر اساس GDP از کل GDP جهانی بر اساس قاره نشان می‌دهد که در قاره آسیا بعد از کشور چین، سه اقتصاد ژاپن، هند و کره جنوبی بزرگ‌ترین اقتصاد‌های قاره آسیا هستند و روسیه اقتصاد پنجم قاره است.
در قاره اروپا سه اقتصاد آلمان، انگلستان و فرانسه و در قاره آمریکا سه اقتصاد ایالات متحده، برزیل و کانادا بزرگ‌ترین اقتصاد‌های هر قاره هستند. کشور‌هایی مانند هند، مکزیک، برزیل، اندونزی، فیلیپین، نیجریه، پاکستان، ترکیه، تایلند، آفریقای جنوبی، ایران و کلمبیا نیز با جمعیتی بیشتر از ۲۰ میلیون نفر، باوجود اینکه در ۴۰ اقتصاد بزرگ جهان جای دارند، اما به دلیل عدم توسعه‌یافتگی دارای تولید سرانه‌ای کمتر از ۱۰ هزار دلار می‌باشند.
بررسی وضعیت جمعیتی کشورها در دنیا در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که ایران به لحاظ جمعیتی با ۸۱.۸ میلیون نفر، رتبه نوزدهمین جهان را در میان ۲۰۳ کشور یادشده دارد. در تقسیم‌بندی انجام‌شده در این جدول، مشاهده می‌شود که از میان ۲۰۳ کشور در سال ۲۰۱۸، تعداد ۱۳ کشور در دنیا جمعیتی بیشتر از صد میلیون و ۱۵ کشور جمعیتی بین ۵۰ تا صد میلیون نفر دارند و در کشور‌های دسته اول فقط دو کشور بنگلادش و اتیوپی و در کشور‌های دسته دوم شش کشور مصر، ویتنام، کنگو، تانزانیا، میانمار و کنیا نامشان در ۴۰ اقتصاد بزرگ دنیا باوجود دارا‌بودن میزان جمعیت نسبتا بالا، وجود ندارد.
به‌عبارت‌دیگر، عدم توسعه اقتصادی در کشور‌های مزبور منجر به این شده که این کشورها باوجود اینکه ظرفیت قرارگیری در اقتصاد‌های بزرگ دنیا را دارند، اما در این لیست قرار نگیرند. بر اساس آمار بانک جهانی، تقریبا سه‌چهارم کشور‌های دنیا زیر ۲۰ میلیون و تنها یک‌چهارم آن‌ها جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون نفر دارند.
از نکات تأمل‌برانگیزی که باید درباره ایران مورد توجه قرار داد، این است که ایران باوجود داشتن رتبه نوزدهمی جمعیتی در دنیا در سال ۲۰۱۸، رتبه بیست‌و‌هفتم را در تولید ناخالص داخلی در این سال به خود اختصاص داده و به علت ضعف‌های اساسی‌ای که در تولید واقعی در کشور وجود دارد، نتوانسته در زمینه GDP و کیک اقتصادی رتبه خوبی را باوجود داشتن سهم جمعیتی بالا و چانه‌زنی در محافل بین‌المللی به لحاظ این فاکتور قدرت کسب کند.
یکی از شاخص‌هایی که هم‌زمان دو فاکتور تولید و جمعیت را مورد بررسی قرار می‌دهد «تولید ناخالص داخلی سرانه» است که بررسی آن می‌تواند جایگاه تولید را در مقابل جمعیت به‌خوبی به تصویر بکشاند و موقعیت ما را در میان کشور‌های دنیا در این خصوص نشان دهد. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان کشور‌های دنیا را، به لحاظ تولید سرانه، در شش گروه دسته‌بندی کرد:
۱- کشور‌هایی با درآمد سرانه صد تا ۲۰۰ هزار دلار
۲- کشور‌هایی با درآمد سرانه ۵۰ تا صد هزار دلار
۳- کشور‌هایی با درآمد سرانه ۲۰ تا ۵۰ هزار دلار
۴- کشور‌هایی با درآمد سرانه ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار
۵- کشور‌هایی با درآمد سرانه پنج تا ۱۰ هزار دلار
۶- کشور‌هایی با درآمد سرانه کمتر از پنج هزار دلار
بررسی وضعیت «تولید ناخالص داخلی سرانه» کشورها در دنیا نشان می‌دهد که ایران با وجود دارا‌بودن رتبه نوزدهم جمعیتی و بیست‌و‌هفتم تولید ناخالص داخلی، با تولید سرانه‌ای برابر با پنج‌هزارو ۵۵۰ دلار، در این شاخص در رتبه صدوچهاردهم جهان قرار دارد و در دسته کشور‌های گروه پنجم با تولید سرانه پنج تا ۱۰ هزار دلار در کنار کشور‌هایی مانند چین، ترکیه، برزیل، تایلند و عراق قرار گرفته و تولید سرانه آن تقریبا نصف چین، ترکیه و برزیل و نزدیک به دو کشور تایلند و عراق، اما باز‌هم کمتر از این کشورهاست.
اگر بخواهیم در هر گروه کشور‌هایی را به عنوان نمونه نام ببریم، می‌توان گفت در هر گروه کشور‌های ذیل قرار دارند:
۱- کشور‌هایی با درآمد سرانه صد تا ۲۰۰ هزار دلار: موناکو، لیختن‌اشتاین، لوکزامبورگ و برمودا
۲- کشور‌هایی با درآمد سرانه ۵۰ تا صد هزار دلار: سوئیس، سنگاپور، قطر و آمریکا
۳- کشور‌هایی با درآمد سرانه ۲۰ تا ۵۰ هزار دلار: آلمان، امارات، انگلیس، ژاپن، کویت، کره جنوبی، بحرین و عربستان
۴- کشور‌هایی با درآمد سرانه ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار: عمان، مالزی و روسیه
۵- کشور‌هایی با درآمد سرانه پنج تا ۱۰ هزار دلار: چین، ترکیه، برزیل، تایلند، عراق و ایران
۶- کشور‌هایی با درآمد سرانه کمتر از پنج هزار دلار: اندونزی، فیلیپین، ویتنام، هند، پاکستان و افغانستان
پر‌واضح است که کیفیت سرانه تولید ناخالص داخلی کشور‌هایی مانند قطر، امارات، ترکیه یا هند با کیفیت سرانه تولید ناخالص داخلی کشور‌هایی مانند سوئیس، آلمان، سنگاپور، کره جنوبی، چین و امثالهم کاملا متفاوت است و این رده‌بندی‌ها نباید ما را به اشتباه بیندازد.
در یک دسته‌بندی دیگر به لحاظ سطح توسعه‌یافتگی، می‌توان کشورها را در سه گروه دسته‌بندی کرد:
۱- کشور‌های توسعه‌یافته (آمریکا، ژاپن، آلمان و انگلستان)
۲- کشور‌های توسعه‌یافته جدید (چین، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی)
۳- کشور‌های در‌حال‌توسعه (هند، برزیل، ترکیه و ایران)
به غیر از سنگاپور که درآمد سرانه بسیار بالایی دارد و در دسته کشور‌های توسعه‌یافته جدید دسته‌بندی می‌شود، درآمد سرانه کشور‌های توسعه‌یافته آمریکا، آلمان، انگلیس و ژاپن بیشتر از کشور‌های توسعه‌یافته جدید مثل کره جنوبی، مالزی و چین و این کشورها نیز بیشتر از کشور‌های درحالتوسعهای مانند ترکیه، برزیل، ایران و هند هستند و وضعیت تولید سرانه ما فقط از هند بیشتر است و در مقایسه با دو کشور برزیل و ترکیه نیز تولید سرانه ما تقریبا نصف این کشورهاست.
هنگامی که وضعیت تولید سرانه ایران را با کشور‌های عرب منطقه نیز مقایسه می‌کنیم، مشاهده می‌شود که وضعیت تولید سرانه ما به‌هیچ‌عنوان در مقابل آن‌ها پذیرفتنی و مطلوب نیست و میزان تولید سرانه ما به‌شدت به میزان تولید سرانه عراق که کشوری جنگ‌زده است نزدیک و حتی از آن نیز کمتر است.
کشور‌هایی با درآمد سرانه بالای ۵۰ هزار دلار، بیشتر در قاره اروپا تجمع یافته‌اند و نیز این کشورها به لحاظ جمعیتی بیشتر در رده کشور‌هایی با جمعیت کمتر از ۱۰ میلیون نفر قرار دارند و آمریکا با جمعیت ۳۲۶ میلیون‌نفری، تنها کشوری با جمعیت بالاست که درآمد سرانه بیشتر از ۵۰ هزار دلار دارد.
اگر کشورها را بر اساس درآمد سرانه بالای ۶۰ هزار دلار دسته‌بندی کنیم، ملاحظه می‌شود که این کشورها به غیر از آمریکا، جمعیت کمتر از ۱۰ میلیون نفر دارند. علاوه بر این، با حذف کشور‌های دارای جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، مشاهده می‌شود که در قاره آسیا فقط دو کشور سنگاپور و قطر، در قاره آمریکا فقط ایالات متحده و در قاره اقیانوسیه فقط استرالیا درآمد سرانه‌ای بالای ۵۰ هزار دلار در سال ۲۰۱۸ دارد و بقیه کشور‌های دارای این دامنه درآمدی متعلق به قاره اروپا هستند و در قاره آفریقا هم کشوری با درآمد سرانه بالای ۵۰ هزار دلار وجود ندارد و بیشترین درآمد سرانه در این قاره برابر با ۱۶ هزار دلار است.
سوای از مقایسه تولید سرانه کشورها در یک سال مشخص، بررسی روند تغییرات تولید سرانه در گذر زمان، می‌تواند تصویر بهتری از چگونگی حرکت کشورها در این شاخص را نشان دهد. برای این منظور با استفاده از داده‌های بانک جهانی، در نمودار شماره ۳ یک مقایسه میان تولید سرانه به قیمت ثابت ۲۰۱۰، میان این سه گروه کشورها در سال ۱۹۶۰ و ۲۰۱۹ صورت گرفته و نسبت تولید سرانه سال ۲۰۱۹ به تولید سرانه سال ۱۹۶۰ محاسبه شده است.
کشور‌های توسعه‌یافته جدید توانسته‌اند یک موفقیت بالا در نسبت تولید سرانه سال ۲۰۱۹ به تولید سرانه سال ۱۹۶۰ کسب کنند و در میان این کشورها، ابتدا چین و سپس کره جنوبی موفق‌تر عمل کرده‌اند؛ به‌طوری‌که چین در این بازه زمانی ۵۹ ساله، تولید سرانه خود را به قیمت ثابت ۴۲ برابر و کره جنوبی ۳۰ برابر کرده است. در مقابل مشاهده می‌شود که این نسبت در کشور‌های توسعه‌یافته مقادیر بسیار پایین‌تری است.
در این خصوص باید گفت کشور‌های توسعه‌یافته جدید به علت اینکه در دوره مذکور درحال اجرای برنامه‌های توسعه خود بوده‌اند و به علت توسعه‌نیافتگی ظرفیت‌های بالقوه بسیاری برای رشد و توسعه تولید خود دارند، با یک برنامه‌ریزی دقیق و منسجم، قابلیت افزایش سریع تولید سرانه خود را دارند، اما در کشور‌های توسعه‌یافته به علت بالفعل‌شدن ظرفیت‌های موجود، روند افزایش تولید و تولید سرانه نسبت به کشور‌های توسعه‌نیافته با کندی همراه است.
علاوه بر این، سوای از روند کند افزایش درآمد سرانه در کشور‌های توسعه‌یافته، بر اساس همین نمودار مشاهده می‌شود که در کشور‌های درحالتوسعهای مانند هند، ترکیه، برزیل و ایران نیز این روند کند افزایش درآمد سرانه در بازه زمانی مذکور به چشم می‌خورد که این موضوع حکایت از عدم تهیه و اجرای یک برنامه زمان‌بندی دقیق و صحیح برای توسعه اقتصادی این چهار کشور دارد که بخشی از آن عدم توجه به کیفیت رشد و ارزش‌افزوده‌های حاصل‌شده است.
به عبارت دیگر باید گفت که چهار کشور هند، ترکیه، برزیل و ایران درخصوص برنامه توسعه اقتصادی و تصمیم‌گیری خوب عمل نکرده‌اند، اما در مقابل در چین، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته که نتایج آن روی درآمد سرانه این کشورها نمایان شده است.
یکی از شاخص‌هایی که روند کند یا تند افزایش تولید سرانه را در کشور‌های مذکور نمایش می‌دهد، شاخص دو‌برابر‌شدن تولید سرانه طی زمان است. بر‌اساس نمودار شماره ۴ مشاهده می‌شود که در طول ۵۹ سال گذشته، برزیل تنها در یک بازه زمانی ۱۵ ساله تولید سرانه خود را دو برابر کرده؛ اما بعد از آن در بازه زمانی ۴۴ساله، همچنان تولید سرانه آن نسبت به سال ۱۹۷۵ دو برابر نشده و این به معنای کُند‌شدن روند افزایش درآمد سرانه آن در طول زمان به جای پیشرفت و افزایش آن است.
در هند، اما این روند افزایش دو‌برابری تولید سرانه برخلاف برزیل، نخست کند بوده و در یک بازه زمانی ۳۵ ساله به وقوع پیوسته؛ اما در ادامه این روند تسریع شده و هند در یک بازه زمانی ۱۵ساله توانسته تولید سرانه خود را دو برابر کند.
همچنین ترکیه در طول ۵۹ سال گذشته، تولید سرانه خود را دو بار در طول فاصله‌های زمانی ۲۶ و ۲۷ سال دو برابر کرده و باید گفت روند دو‌برابر‌شدن تولید سرانه در این کشور تقریبا در طول زمان یکسان و کند بوده است.
درخصوص ایران نیز نخست در یک بازه زمانی کوتاه ۹ ساله در دهه ۱۳۴۰، کشور درمورد دو‌برابرسازی تولید سرانه بسیار خوب عمل کرده و در ادامه تا سال ۱۳۵۵ این روند سریع دو‌برابرسازی به‌خوبی پیش رفته؛ اما بعد از آن ما با افت شدید تولید سرانه و سپس یک روند بسیار کُند روبه‌رو بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای‌که در سال ۱۳۹۸، تولید سرانه ما حتی از سال ۱۳۵۵ کمتر شده و در میان گروه مورد بررسی، ایران تنها کشوری است که در گذر زمان شاهد کاهش تولید سرانه خود بعد از یک دوره افزایش سریع و موفق بوده است.
در گروه کشور‌های جدیدا توسعه‌یافته، چین با ۴۲برابر‌کردن تولید سرانه خود در طول ۵۹ سال گذشته یکی از موفق‌ترین کشورها در دنیا بوده و در بازه زمانی مذکور توانسته پنج بار تولید سرانه خود را دو برابر کند. تا قبل از شروع اصلاحات جدید اقتصادی، روند دو‌برابرسازی تولید سرانه در این کشور با کُندی همراه بوده و ۲۲ سال زمان برده تا تولید سرانه در این کشور دو برابر شود؛ اما از بعد از شروع اصلاحات جدید اقتصادی، در فواصل بسیار کوتاه هفت تا ۹ساله، این کشور چهار بار تولید سرانه خود را دو برابر کرده و همچنان با سرعت بالایی در این شاخص به پیش می‌رود.
کره جنوبی یکی دیگر از کشور‌های موفق در این زمینه بوده و تا سال ۲۰۰۰ چهار بار در فواصل زمانی هشت تا ۱۱ساله تولید سرانه خود را دو برابر کرده است. در سنگاپور نیز نخست در فواصل زمانی ۹، ۱۱ و ۱۳ساله و در نهایت در یک فاصله ۲۱ساله تولید سرانه دو برابر شده و در مالزی این فواصل زمانی بلندتر و در حدود ۱۶، ۱۷ و ۲۲ساله بوده که نتیجه آن در نهایت به ترتیب افزایش ۱۶ و ۹ برابری تولید سرانه در بازه زمانی ۵۹ساله اخیر بوده؛ به گونه‌ای که سنگاپور چهار بار و مالزی سه بار تولید سرانه خود را دو برابر کرده‌اند.
در کشور‌های توسعه‌یافته به علت بالفعل‌شدن ظرفیت‌های رشد و توسعه، روند دو‌برابر‌شدن تولید سرانه در این کشورها در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تری به وقوع پیوسته و در دو کشور انگلستان و آمریکا در یک بازه زمانی ۲۸ ساله و در آلمان در یک بازه زمانی ۳۵ساله، تولید سرانه در طول دوره مورد بررسی یک بار دو برابر شده و ژاپن با موفقیت بیشتر، ابتدا در یک بازه زمانی هشت‌ساله و سپس در یک بازه زمانی ۲۰ساله تولید خود را دو برابر کرده است.
جمع‌بندی: بررسی روند تغییرات تولید سرانه در کشور در طول ۵۹ سال اخیر، حکایت از آن دارد که سرعت ما در افزایش تولید سرانه بسیار پایین بوده و به نظر نمی‌رسد با این سرعت فعلی، تا سال‌ها امکان ایجاد تحولی چشمگیر در افزایش تولید سرانه را داشته باشیم.
در کشور‌های جدیدا توسعه‌یافته‌ای همانند کره جنوبی و چین همچنان ظرفیت بالایی در جهت افزایش درآمد سرانه وجود دارد و آنچه این کشورها را موفق و متمایز کرده، انتخاب یک ساختار صنعتی خاص، با پیشران‌هایی خاص برای توسعه متفاوت از پیشران‌های ما و توجه به کیفیت ارزش‌افزوده‌ها و رشد اقتصادی بوده است.
متأسفانه کشور ما پس از یک دوره کوتاه‌مدت و بسیار موفق در دهه ۴۰ شمسی توانست تولید سرانه خود را در یک بازه زمانی کوتاه دو برابر کند و سپس با یک فرایند رو به عقب در تولید سرانه و سپس یک سرعت بسیار آهسته در افزایش آن روبه‌رو شد که با وضع فعلی به نظر نمی‌رسد بتوان به گروه کشور‌های با درآمد بالا ورود کرد.
با توجه به منابع عظیم مالی فراهم‌بوده برای کشور گرامی ما که در ابتدای گزارش از آن یاد شد و همچنین موقعیت جغرافیایی طلایی میهن عزیزمان در پهنه جغرافیایی جهان، یقینا چنین جایگاهی شایسته و برازنده این کشور و این ملت بزرگ نیست. در جای‌جای این ضعف‌ها، اگر احتمالات ناخوشایند دیگر را نخواهیم در نظر بگیریم، یقینا و قطعا سوء‌مدیریت و ناکارآمدی بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی را می‌توان مشاهده کرد که بدون اهلیت حرفه‌ای در مناصب خود قرار گرفته‌اند.
باید به این نکته مهم اشاره شود که هنوز با وجود ظرفیت‌های فراوان و ذخیره‌های دانایی موجود در کشور، ایجاد تحولات مثبت قطعا امکان‌پذیر است؛ اما این تحولات مثبت، نیازمند استفاده از نخبگان و ایجاد یک‌سری تحولات اساسی در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه در حمایت از تولید واقعی است که اگر این موارد تحقق یابد، به طور حتم می‌توان آینده‌ای روشن را برای اقتصاد کشور متصور شد.