شرق نوشت: روز‌های آخر دولت‌داری حسن روحانی است و طبیعتا او می‌خواهد از مهم‌ترین دستاورد هشت‌ساله‌اش دفاع کند؛ برجام. رئیس‌جمهور، اما از عدم تفکیک وظایف قوا و دخالت‌های پارلمان نیز گله دارد. او چهارشنبه گذشته به یکی از مصوبات مجلس اشاره کرد و آن را براساس اصل ۶۰ و همچنین اصل ۱۱۳ قانون اساسی مصداق دخالت در کار دولت دانست؛ اما روحانی معتقد است مجلس در ۱۱ آذر سال گذشته با تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در اداره امور دولت او دخالت کرده است.
اما این طرح چیست و دولت را به چه چیزی ملزم کرده است؟ براساس مصوبه مجلس، طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» دارای ۹ ماده است که دولت باید به آن عمل کند. در ماده اول آن آمده: «سازمان انرژی اتمی ایران موظف شد بلافاصله پس از تصویب این قانون، برای مصارف صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد (۲۰%) اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند».
در ماده ششم نیز آمده: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشور‌های متعاهد طرف از‌جمله کشور‌های ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی‌نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از‌جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند». براساس تبصره این ماده منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیئت وزیران و همه دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط است.
نکته دیگر اینکه براساس ماده هفت این قانون، دولت موظف است نسبت به اجرای تعهدات کشور‌های متعاهد ۱+۴ به مجلس گزارش دهد. جالب‌تر آنکه براساس ماده هشت، مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس‌جمهور، مقامات، مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط هستند و براساس ماده نهم، مستنکفان از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.
روحانی این قانون را برنتافته و آن را دخالت قوه مقننه در قوه مجریه می‌داند و آن را مخالف اصل ۶۰ و اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌داند و همچنان به دنبال تفکیک قواست. او معتقد است مجلس با این مصوبه در کار دولت دخالت کرده؛ وگرنه در اسفند سال گذشته تحریم‌ها برداشته شده بود. روحانی گفته بود: «ای کاش به اصل ۱۱۳ احترام می‌گذاشتیم. اگر اصل ۶۰ قانون اساسی مورد احترام بود و در اوایل آذر لطمه نمی‌خورد و اگر ۱۱ آذر را نداشتیم، در اسفند ماه تحریم مردم برداشته شده بود و امروز مردم می‌دیدند چه شرایطی بر کشور حاکم بود و فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر دیگری را می‌دیدیم».
براساس این دو اصل مسئولیت اجرای قانون اساسی و همچنین اعمال قوه مجریه (جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود) بر‌عهده رئیس‌جمهور است.
به جز او، معاون پارلمانی دولت نیز به رعایت‌نکردن قانون اساسی از سوی مجلس اشاره و گفته برجام موضوعی اجرائی بود و اگر نمایندگان مجلس نظری راجع به برجام داشتند، باید از ظرفیت‌های دیگر قانون اساسی پیگیری می‌کردند. حسینعلی امیری گفته: «آنچه از صحبت‌های رئیس‌جمهوری برآمد، این بود که حتی برجام موضوعی اجرائی است و تقنینی نیست».
همان روز یازدهم آذر یعنی روزی که این طرح در مجلس تصویب شد، سخنگوی دولت به آن واکنش نشان داده و گفته بود: «به نظر دولت، موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هرگونه تصمیم درباره برجام و برنامه‌های هسته‌ای براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فراقوه‌ای بوده است، هیچ نهاد و قوه‌ای به‌تن‌هایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می‌رسد مجلس هم نمی‌تواند در این موضوعات وارد شود».
شخص رئیس‌جمهور نیز از همان ابتدای تصویب طرح مجلس با آن مخالف بود. روحانی، دو روز بعد از آن اعتراض خود را این‌گونه بیان کرد: «هیچ عجله نکنیم و هول نشویم که کاری انجام دهیم. اشکالی ندارد اگر دولت موفقیتی به دست آورد، آن موفقیت را تقدیم شما می‌کند. غصه نخورید که دولت مسائل را حل کرده و تمام می‌کند. بگذاریم کسانی که تجربه بیست‌و‌چند‌ساله دارند و در دیپلماسی موفق بوده و آمریکا را در این سه سال بار‌ها و بار‌ها شکست داده‌اند، کار را با تأنی و دقت به پیش ببرند. شما هم کمک کنید». او قبل از تصویب این طرح نیز بار‌ها با آن مخالفت کرده و آن را برای فعالیت‌های دیپلماتیک ایران مضر می‌دانست.
اما رئیس پارلمان در دفاع از مصوبه مجلس برآمد و یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به مخالفان که می‌گفتند این طرح کارشناسی نبوده، پای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را پیش کشید و گفت مجلس حدود چهار ماه روی این طرح در کمیسیون امنیت ملی با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و نظراتی که از سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه گرفته است، کار کارشناسی انجام داده و اصلا به دنبال خروج از برجام نبوده‌ایم. محمدباقر قالیباف گفت که با این طرح به دولت کمک شده تا از حقوق ملت دفاع کند. او همچنین خطاب به روحانی گفت که کسی هول نشده است؛ اما در حل مشکلات مردم پای کار بوده و با دولت همکاری می‌کنیم.
پیش و به جز رئیس مجلس، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم عنوان کرده بود که این طرح از سوی مجلس به آن‌ها ارائه شده و دبیرخانه نیز ملاحظات مدنظر خود را به مجلس اعلام کرده است. با این حال رئیس دفتر رئیس‌جمهور به این رفتار اعتراض کرده و گفته بود رئیس شورای عالی امنیت ملی آقای رئیس‌جمهور است و مجلس هیچ‌گونه هماهنگی با این شورا نکرده است. سخنانی که نشان می‌دهد دولت و رئیس‌جمهور در جریان این طرح نبوده و برای آن‌ها تصمیم‌گیری شده است.
محمود واعظی گفته بود: «می‌گویند که با دبیرخانه هماهنگی کرده‌اند، دبیرخانه که به‌تن‌هایی جایگاهی ندارد، دبیرخانه باید مقدمات کار را آماده کند؛ برای اینکه طرح در جلسه شورای عالی مطرح شود. اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود؛ وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند». او همچنین گفته بود: «دبیرخانه ممکن است هماهنگی‌هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد؛ ولی اجازه از رئیس‌جمهور نگرفتند و از خود شورا نیز اجازه نگرفته‌اند».
رئیس‌جمهور این روز‌ها نگران سرنوشت برجام است؛ ولی بیشتر از آن از عدم تفکیک قوا و دخالت‌ها در امور دولتش ابراز نگرانی می‌کند. روحانی نیمه تیر ماه لب به گلایه گشوده و با انتقاد از ناهماهنگی میان قوای سه‌گانه گفته بود لغو تحریم‌ها دست خودمان است و می‌توانیم همین هفته تصمیم بگیریم که آن را تمام کنیم؛ اما انگار همه چیز دست به دست داده تا روحانی نتواند ثمره برجام خود را حداقل در دولتش ببیند. برجامی که به قول علم‌الهدی که دیروز در نمازجمعه مشهد آن را شرّی دانست که مجلس با قانون مصوب خود آن را کَند تا مسئولان فعلی نتوانند مسئولان بعدی را مجبور کنند به آن به‌عنوان یک ارزش عمل کنند.