هادی خسروشاهین پژوهشگر مسائل بین‌الملل در دنیای اقتصاد نوشت: مذاکرات وین از نقطه توازنی فاصله گرفته است؛ مهم‌ترین دلیل این دور شدن از توافق به شکاف در انتظارات ایران و آمریکا از یکدیگر باز می‌گردد؛ ایران با شرط لغو کلیه تحریم‌های دوره ترامپ به‌طور ضمنی از اشتیاق خود برای بازگشت به اقتصاد جهانی سخن می‌گوید و در مقابل آمریکا نیز احیای صرف توافق برجام را ناکافی می‌داند و به همین دلیل می‌خواهد از احیای برجام، سکوی پرشی برای تحقق یک توافق پایدار و بلند مدت با ایران بسازد.
با نگاهی به سایت وزارت‌خزانه‌داری آمریکا می‌توان به یک تخمین نسبتا دقیق دست یافت که مقصود ایران از لغو کلیه تحریم‌ها چیست و همین‌طور ایالات‌متحده چه تحریم‌هایی را به عنوان اهرم فشار برای تبدیل برجام به یک توافق بلندمدت و پایدار در نظر گرفته است.
بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که ایران علاوه بر لغو یا تعلیق ۶ بخش موضوعی (انرژی، پتروشیمی، بانک، خودروسازی، کشتیرانی و بیمه) و در عین حال ۷۴۸ نام و مقام و همین‌طور دو تحریم بخشی که دولت ترامپ وضع کرد؛ اول قرار دادن نام بانک‌مرکزی ایران در سپتامبر ۲۰۱۹ ذیل قانون پاتریوت و حمایت از تروریسم، به‌ویژه به‌دلیل تامین مالی سپاه (نام سپاه در آوریل ۲۰۱۹ در لیست تروریستی وزارت‌خارجه قرار گرفته بود) و دوم تحریم فلزات گرانبها براساس فرمان اجرایی ۱۳۸۷۱ رئیس‌جمهور در تاریخ ۸می ۲۰۱۹ (مذاکرات وین تاکنون در این موارد به نتیجه رسیده است)؛ لغو تحریم حدود ۴۸۰ نهاد، نام و مقام را هم مطالبه می‌کند که ایالات‌متحده آنها را در رده تحریم‌های قرمز قرار داده است و حاضر به مذاکره درباره آنها در مقطع کنونی نیست.
از میان این تحریم‌ها حداقل می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۷۰ مورد در حوزه سایبری، ۱۰۰ مورد حقوق بشر، ۱۰۸ مورد حوزه هوایی، ۱۰۰مورد تحریم بخش‌ها و افراد زیر مجموعه سپاه، ۲۰ مورد مرتبط با حوزه موشکی و ۱۴ بنگاه بزرگ اقتصادی مثل بنیاد تعاون، سازمان توسعه و نوسازی معادن و... بنابراین از مجموع ۴۸۰ تحریم قرمز، ۳۱۸ مورد به نوعی در حوزه بازیگران اقتصادی ایران تعریف می‌شوند و از همین رو ایران به مواد ۲۷ تا ۲۹ برجام استناد می‌کند و خواستار لغو یا تعلیق همه آنها شده است.
در این حوزه نام چند بانک ایرانی نیز کماکان مشاهده می‌شود. شاید مهم‌ترین تحریم باقی‌مانده درحوزه تحریم‌های قرمز، تمدید تحریم تسلیحاتی ایران براساس فرمان اجرایی ۱۳۹۴۹ به تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰ باشد که شش دور مذاکرات و گفت‌وگوها در وین نیز در این زمینه به سرانجام مطلوب نرسیده است. از طرف دیگر ایران خواستار لغو یا تعلیق قانون کاتسا است که در سال ۲۰۱۷ و قبل از خروج آمریکا از برجام به تصویب کنگره رسیده است؛ اما آمریکایی‌ها حاضر نیستند در این زمینه نیز همکاری کنند و صرفا در مذاکرات به‌طور شفاهی وعده داده‌اند که آن را به نحوی اجرا کنند تا مغایر با روح برجام نباشد.
ایران همچنین مطالبه مهم دیگری نیز دارد که در حوزه یوترن تعریف می‌شود که تیم رابرت مالی در این حوزه نیز حاضر به انعطاف نیست.
علاوه بر این، واشنگتن براساس ترمولوژی تحریم‌های ناسازگار با برجام بخشی از تحریم‌ها را در حوزه زرد(قابل مذاکره)قرار داده بود؛ یعنی حوزه خاصی از تحریم‌ها که دولت ترامپ آنها را وضع کرد تا مانع از بازگشت دولت آینده آمریکا به برنامه جامع اقدام مشترک شود. در این چارچوب می‌توان به دو دسته تحریم عمده اشاره کرد؛ اول قرار گرفتن نام سپاه در لیست تروریستی وزارت‌خارجه در آوریل ۲۰۱۹ و دیگری تحریم بیت رهبری و مجموعه‌های ذیل آن در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹.
اما در این حوزه آمریکا ضمن اعلام آمادگی خود برای لغو این دو تحریم مهم برای ایران، لغو یا تعلیق آنها را منوط به گنجاندن بند «همکاری‌های آینده» در توافق نهایی وین کرده است.این همکاری‌ها از نظر آمریکا شامل سه بند است:
۱- توسعه روابط اقتصادی با ایران
۲- اقدامات بیشتر برای اعتماد‌سازی و طولانی‌تر شدن روابط
۳- امنیت منطقه‌ای.
بنابراین ایالات‌متحده با درک مهم بودن این دو دسته تحریم برای ایران در گام اول آنها را در ردیف تحریم‌های زرد و قابل مذاکره تعریف کرد. اما در گام دوم بر این مساله متمرکز شد که خروج سپاه از لیست تروریستی و لغو تحریم‌های بیت رهبری را منوط به استراتژی غایی و نهایی خود یعنی زمینه‌سازی برای توافق پایدار و بلندمدت با ایران
کند. در پیش‌نویس مذاکرات وین که شامل یک متن و ۳پیوست رفع تحریم‌ها، اقدامات هسته‌ای و طرح اجرایی است؛ در حوزه راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها و اقدامات هسته‌ای ایران نیز پیشرفت‌هایی انجام شده است، ولی این پیشرفت‌ها رضایت متقابل ایران و آمریکا را فراهم نکرده است.
اگرچه آمریکا پذیرفته است لغو تحریم‌ها را ۴۸ ساعت زودتر از اقدامات هسته‌ای ایران انجام دهد تا ایران توان راستی‌آزمایی مدعای آمریکا را بیابد. اما ایران این زمان را برای راستی آزمایی لغو تحریم‌ها ناکافی می‌داند و خواستار بازه زمانی حداقل چند هفته‌ای در این حوزه است؛ امری که مورد پذیرش آمریکا قرار نگرفته و تیم مالی برای حل این معضل پیشنهاد داده است که به جای لغو یکباره تحریم‌ها یا بازگشت یکباره ایران به تعهدات هسته‌ای، طرفین اقدامات گام به‌گام و متناظر را در دستور کار قرار دهند؛ البته پیشنهادی که با سیاست «حرف قطعی» ایران یعنی لغو کلیه و یکجای تحریم‌ها سر سازش ندارد.
در حوزه اقدامات هسته‌ای ایران نیز اگرچه آمریکا از سیاست معدوم‌سازی یا انتقال سانتریفیوژهای پیشرفته ایران عقب نشینی کرده است، ولی فرمول دیگری را روی میز قرار داده است، مبنی بر اینکه ایران حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ سانتریفیوژ IR۶ , IR۴ را ذخیره‌سازی کند ولی در مقابل خواستار فرمولی برای از کار انداختن سانتریفیوژهای IR۲ شده است (تقریبا از رده خارج شدن آنها).
با این اوصاف بسیار بعید به‌نظر می‌رسد که توافق احیای برجام تا قبل از به قدرت رسیدن دولت جدید در ایران به نتیجه برسد؛ آمریکایی‌ها در طول ۲ هفته گذشته تمام تلاش خود را کردند تا با اقدامات و فشارهای تاکتیکی ایران را مجبور به پذیرش پیش‌نویس موجود کنند؛ اما اظهارات اخیر رابرت مالی نشان‌دهنده ناکامی تیم آمریکایی در رسیدن به اهداف خود در این مرحله است و به همین دلیل به‌نظر می‌رسد آنها در انتظار به قدرت رسیدن دولت سیزدهم در ایران هستند تا به برداشت دقیق از مطالبات و انتظارات طرف مقابل برسند؛ بنابراین تا ۱۲ مرداد ایالات‌متحده سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفته است و قصد برهم زدن بازی را ندارد؛ ضمن اینکه دستور جدید بایدن در مورد بازنگری در سیاست تحریمی آمریکا که در اواخر تابستان نهایی می‌شود؛ ایران را امیدوار کرده است که واشنگتن در ماه سپتامبر نرمش‌های بیشتری در حوزه لغو تحریم‌ها به خرج دهد؛ در عین حال شیفت راهبردی ایالات‌متحده از خاورمیانه به شرق آسیا این امیدواری‌ها را دو چندان می‌کند. خروج یکجانبه آمریکا از افغانستان یکی از نشانه‌هایی است که اثبات می‌کند دولت بایدن دیگر ریسک اقدامات سنگین و هزینه‌زا را در خاورمیانه به جان نمی‌خرد؛ بنابراین توافق وین می‌تواند تا ماه سپتامبر یا اکتبر در دسترس باشد. اما اگر از این بازه زمانی عبور کنیم، به‌دلیل نزدیک شدن ایران به نقطه گریز هسته‌ای، سیاست‌ورزی در حوزه اقدامات و فشارهای متقابل راهبردی آغاز می‌شود که البته می‌تواند تبعات سنگینی را در پی داشته باشد.