مهدی قدیمی عضو هیئت‌علمی بازنشسته دانشگاه در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم ایران در روز جمعه 28 خرداد سال 1400 برگزار شد. من به‌عنوان یک شهروند از حق شهروندی خود استفاده کرده و به کاندیدای مورد نظرم رأی دادم. به‌عنوان یک داور بی‌طرف، همواره معتقدم باید از هر نوع واقعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای تاریخ درس گرفت.
درباره این انتخابات بحث‌های سیاسی زیادی بین جناح‌های سیاسی داخلی و خارجی انجام شد که این بحث‌های سیاسی به خودی خود ارزشمند بوده و باعث رشد و بلوغ سیاسی جامعه می‌شود. در این ارتباط می‌توان به چند فرضیه اصلی اشاره کرد:
فرض اول: تحولات اجتماعی یک امر تدریجی بوده و نمی‌توان یک‌شبه ره صد‌ساله پیمود. به عبارت دیگر، تحولات اجتماعی بسیار کند، آهسته و بطئی انجام می‌پذیرد تا حدی که به نظر ساکن می‌آید. اما تحولات اجتماعی واقعا وجود دارند و گاه به آهستگی و گاه با شتاب خود را نشان می‌دهند.
فرض دوم: توسعه‌یافتگی و دموکراسی یک نقطه مشخص نیست که جوامع انسانی باید به آن برسند؛ بلکه یک فرایند است که تمامی جوامع انسانی روی یک بردار با جهت مشخص در حال حرکت به سمت توسعه‌یافتگی و دموکراسی هستند. درواقع دموکراسی و توسعه‌یافتگی یک امر نسبی است که میزان و کیفیت آن از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است.
فرض سوم: معتقدم که نظام اجتماعی ایران، یک جامعه در حال گذر از حالت سنتی به حالت مدرن است. هرچند به‌عنوان یک جامعه‌شناس به قواعد تضادهای اجتماعی واقف هستم، امیدوارم این گذر به‌صورت مسالمت‌آمیز و با کمترین هزینه مادی و معنوی طی شود.
فرض چهارم: معتقدم که کشور ایران، برای همه ایرانیان است و باید از این مام میهن همگان پاسداری کنیم. همان‌طور‌که نسل‌های قبلی آن را پاس داشته‌اند و تحویل ما داده‌اند، ما نیز باید از آن به‌خوبی مراقبت کنیم و به نسل‌های بعدی تحویل دهیم. هر درد و مشکلی که کشور ما داشته باشد، باید آن را درد و مشکل خودمان بدانیم. با این فرض‌های چهارگانه که به‌عنوان یک مقدمه بیان شد، درس‌هایی که باید از این انتخابات برای تاریخ گرفت، به شرح زیر است...
۱- عملکرد شورای نگهبان: انتخابات اخیر با بررسی صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات شروع شد و کار شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری آن‌چنان‌که باید بی‌طرفانه و به‌طوردقیق انجام نگرفت. به باور بعضی‌ها سوگیری‌هایی در آن مشاهده شد و شورای نگهبان می‌توانست با سعه‌صدر بیشتری با مسئله احراز صلاحیت افراد ثبت‌نام‌شده برخورد کند و نامزدهای قوی‌تری را از جناح‌های مختلف انتخاب کند. در آن صورت، افراد قوی‌تری وارد رقابت انتخابات می‌شدند و مسئله عدم مشارکت در انتخابات از طرف گروه‌های دیگر مطرح نمی‌شد. به نظر می‌رسد این‌بار شورای نگهبان بسیار سخت‌تر از دوره‌های قبل با احراز صلاحیت نامزدها برخورد کرد.
۲- مناظرات تلویزیونی: به باور بعضی‌ها چون نامزدهای نسبتا قوی در آن وجود نداشتند، مناظره‌ها از کیفیت لازم برخوردار نبود و بخش مهمی از جامعه را نتوانست برای شرکت در انتخابات اقناع کند. به‌طورمثال بعضی از این افراد برای چندمین بار به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری نتوانستند مورد اقبال مردم قرار بگیرند.
۳- گروه عدم مشارکت : در فرایند مناظرات و پایان آن، گروهی از واجدین شرایط رأی‌دادن، گروه بزرگی را تشکیل دادند. استدلال نظری این گروه این‌گونه بود؛ نامزدهای ریاست‌جمهوری تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند و همگان از یک جناح سیاسی مشخص احراز صلاحیت شده‌اند. بنابراین انتخابات آزاد و رقابتی نبوده و شرکت در انتخابات تأثیری در نتیجه نخواهد داشت و گویی رئیس‌جمهور را از قبل تعیین کرده‌اند. البته ناگفته نماند که در تشکیل این گروه نارضایتی‌های فراوان اقتصادی، معیشتی، سیاسی و... نیز دخالت داشت.
استدلال دیگر آنها نیز این بود که پایین‌بودن میزان مشارکت مردم، از میزان مقبولیت سیاسی کاسته می‌شود. اما استدلال این گروه دارای یک منطق سیاسی قوی نبود زیرا با حدود 60 میلیون نفر واجد شرایط در جامعه ایران، رأی‌دادن حداقل نصف آنها در انتخابات قابل پیش‌بینی بود. میزان 50درصدی مشارکت، لطمه اساسی نمی‌زند. در عمل نیز مشارکت 48.8درصدی مشخص کرد که اندیشه عدم مشارکت، اندیشه دقیق و مبتنی‌بر منطق قوی سیاسی نبوده است.
۴- گروه رأی‌دهندگان: گروه دوم از واجدین شرایط، معتقد به شرکت در انتخابات بودند. به نظر می‌رسد پایه استدلال این گروه قوی‌تر از گروه قبلی بود. اینان معتقد بودند که رکن اساسی جمهوریت، انتخابات است. بدون انتخابات و صندوق رأی، جمهوریت معنا پیدا نمی‌کند. نظام اجتماعی ایران از انقلاب مشروطیت تاکنون پاسدار جمهوریت و رکن اساسی آن یعنی صندوق رأی بوده است.
نسل حاضر نیز باید پاسدار جمهوریت نظام باشد. استدلال رأی‌ندهندگان این بود که انتخابات آزاد نیست و تفاوت معناداری بین نامزدهای ریاست‌جمهوری وجود ندارد. بنابراین شرایط آزاد، رقابتی و ایدئالی برای انتخابات نیست. البته باید به این نکته توجه کرد که بین نامزدهای ریاست‌جمهوری تفاوت وجود داشت؛ هرچند این تفاوت‌ها حداکثری نبود، ولی باید روی حداقل‌ها تمرکز کرد و صحنه انتخابات را ترک نکرد. باید اذعان کرد که رشد و توسعه سیاسی در هر جامعه‌ای به‌تدریج انجام می‌شود.
همین حداقل‌ها در طول زمان تکامل و بلوغ یافته و به حداکثرها تبدیل می‌شود. حتی به نظر می‌رسید که تفاوت نامزدها در ایران، بیشتر از تفاوت نامزدها در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر آمریکا با حدود 200 سال قدمت انتخابات آزاد بود. در آمریکا 150 میلیون نفر با شرکت در انتخابات اخیر، نظر خود را به نامزد مخالف خود تحمیل کردند.
۵- نتیجه‌گیری: باید ایمان داشت که در یک نظام جمهوری، برای رسیدن به دموکراسی و توسعه پایدار راهی غیر از صندوق رأی وجود ندارد. این مسئله باید نهادینه شود که مشروعیت قدرت تنها از درون صندوق رأی تأمین می‌شود و راه دیگری برای مشروعیت‌زایی و مقبولیت سیاسی وجود ندارد و این امر را تاریخ و تجارب طولانی کشورهای پیشرفته کاملا اثبات کرده است. بنابراین مشارکت‌نکردن در انتخابات دستاوردی نخواهد داشت.
بدین‌ترتیب در این انتخابات شورای نگهبان با سخت‌گیری و تنگ‌کردن حلقه رقابت، عملکرد قابل‌قبولی نداشت. گردش نخبگان در این انتخابات به‌صورت کامل انجام نشد و نامزدهای ریاست‌جمهوری در حد نخبگان شایسته جایگزین‌شدن، نبودند. گروهی که در انتخابات شرکت نکردند، نه منطق سیاسی قوی داشتند و نه دستاورد بزرگی کسب کردند، بلکه میدان رقابت را به‌سادگی به حریف واگذار کردند. برندگان اصلی این انتخابات کسانی بودند که برای پاسداشت، نگهداشت و نهادینه‌کردن صندوق رأی و مشروعیت‌زایی در انتخابات به‌صورت آگاهانه شرکت کرده و رأی خود را به صندوق ریختند. هرچند ممکن است این عده به حداقلی از دستاوردهای یک انتخابات آزاد نظر داشتند.
تاریخ در همه این موارد قضاوت خواهد کرد و برندگان واقعی در فرایند تاریخ مشخص خواهند شد. همان‌طور که امروزه در مورد عملکرد افراد و نهادهای مختلف در انتخابات پیشین و تاریخ دوره‌های دور و نزدیک، قضاوت می‌کند. بنابراین برنده و بازنده هر انتخاباتی، بعدها مشخص می‌شود و باید تنها از این انتخابات درس گرفت و در آینده دور و نزدیک از آن استفاده کرد.