هنوز هفته به پایان نرسیده که خبر‌هایی مبنی بر گرانی برخی کالا‌ها از شوینده و لاستیک تا بلیت قطار در رسانه‌ها منتشر شده است. بر اساس این اخبار از روز شنبه تا چهارشنبه روسای برخی اتحادیه‌ها خبر از گرانی مواد شوینده، لاستیک سنگین، تخم مرغ، تن ماهی، مرغ و... دادند. هر چند که برخی از این کالا‌ها همچنان گران نشده و «شائبه» افزایش قیمت برای آن‌ها مطرح است.
اعتماد در ادامه نوشت: اما تجربه مدیریتی تنظیم بازار نشان می‌دهد که برای افزایش قیمت کالا‌ها یک شب تا صبح کافی است و بعضا بدون اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد، قیمت برخی اقلام گران می‌شود. این در حالی است که رییس‌جمهور دستور داده بود تا پایان دولت، قیمت محصولات تغییری نکند. اما گویا شرکت‌ها و بازیگران اصلی بازار، فرصت باقیمانده از دولت را نیز مغتنم می‌شمارند و هر روز قیمت کالا‌ها را به طور رسمی و غیررسمی بالاتر می‌برند. آن هم در روز‌هایی که خبری از نوسان رو به بالای قیمت دلار یا دیگر نهاده‌های تولید نیست و بهانه‌ای هم برای گرانی وجود ندارد. با این حال عمده تولیدکنندگان «زیان انباشته» را توجیهی برای بالا بردن قیمت‌ها می‌دانند.
در یک هفته اخیر با وجود آرامش نسبی قیمت دلار و البته انتشار گمانه‌زنی‌هایی در خصوص به نتیحه رسیدن مذاکرات وین، قیمت اجناس یا بی‌سر و صدا بالا می‌رود یا روسای اتحادیه‌ها در مصاحبه‌های خود هشدار‌هایی در خصوص افزایش قیمت اجناس می‌دهند؛ در آینده‌ای نزدیک.
با وجود اینکه بسیاری از مردم، ثبات نرخ دلار را به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ثبات قیمت کالا‌ها در داخل می‌دانند. اما به نظر می‌رسد با نوسان‌های جزیی در بازه ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان نیز قیمت سایر کالا‌ها تغییر می‌کند. گویی از سال ۹۷ که نوسان قیمت دلار جدی‌تر شد، نرخ کالا‌ها نیز شناور است و با وجود اینکه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده بار‌ها بر نظارت بیشتر بر بازار تاکید کرده، اما نمی‌تواند جلوی گران شدن کالا‌ها در هفته‌ها و ماه‌های آتی را بگیرد. این مهم را می‌توان از تورم تولیدکننده یا پیش‌نگر نیز دریافت.
بر اساس آنچه مرکز آمار از تورم تولیدکننده منتشر کرده در ۱۲ ماه منتهی به زمستان سال ۹۹ به ۴۶.۷ درصد رسید که ۱۲.۴ واحد درصد بیشتر از سال ۹۸ بود. با وجود اینکه نرخ دلار در اردیبهشت و ۳ هفته خرداد، نوسانات جزیی داشته و دیگر از رسیدنش به کانال‌های ۳۲ هزار تومان (مانند آنچه در شهریور و مهر سال گذشته رخ داد) خبری نیست، اما همان نوسانات ریز و درشت سال گذشته به علاوه تعطیلی‌های چند باره به دلیل شیوع کرونا باعث شده تا مشکلات واحد‌های تولیدی افزایش یافته و برای سرپا نگه داشتن خود رو به افزایش قیمت‌های ناگهانی و از پیش اعلام شده، آورند. هر چند این امر کنترل اوضاع را سخت‌تر کرده و سبد مصرفی خانواده‌ها را بیش از گذشته تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تعطیلات نوروز تمام نشده بود که برخی خبرگزاری‌ها از افزایش قیمت توسط قرارگاه ساماندهی مرغ کشور خبر دادند. هر چند که اسم این قرارگاه پیش از این اقدامشان شنیده نشده بود، اما قرار بود کار این قرارگاه، ساماندهی بازار مرغ و جبران کمبود‌ها در فروشگاه‌ها باشد.
کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی ۱۶ فروردین ماه اعلام کرده بود که اقدامات این قرارگاه باعث آرامش در بازار شده است. با وجود اینکه در اوایل فروردین قیمت مرغ با افزایش ۴۵۰۰ تومانی به ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، اما کمی بعد «آرامش» یاد شده از بازار مرغ رفت و بر اساس گزارش مرکز آمار مرغ به عنوان یکی از ۳ کالا با بیشترین تورم نقطه‌ای تا اردیبهشت سال جاری است؛ ۱۳۴.۱ درصد. این عدد در شرایطی که هر کیلو گوشت قرمز بیش از ۱۲۰ هزار تومان قیمت دارد، می‌تواند سفره افراد به ویژه طبقات فرودست را تحت تاثیر قرار دهد.
قرار بود ۱۲۰ هزار تن مرغ با دلار دولتی وارد کشور شود تا قیمت مرغ کاهش یابد، اما بر اساس مشاهدات میدانی فروشگاه‌های مواد غذایی هر کیلو مرغ را به ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند. حبیب اسدالله‌نژاد، نایب رییس کانون سراسری مرغداران گوشتی نیز چندی پیش جوجه‌ریزی در اردیبهشت ماه را ۱۳ میلیون قطعه کمتر از حد نرمال اعلام کرد که همین امر در افزایش قیمت مرغ تاثیرگذار است.
علاوه بر مرغ، تخم‌مرغ نیز با جهش‌های گاه و بیگاه قیمتی مواجه و از اردیبهشت سال ۹۹ تا سال جاری ۶۶.۵ درصد افزایش قیمت داشته و هر کیلو به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. البته که خرده‌فروشی‌ها هر شانه را ۳۵ هزار تومان می‌فروشند در حالی که هفته پیش ۲۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود.
تولیدکنندگان افزایش ۸ هزار تومانی طی یک هفته را به دلیل گرانی نهاده، کمیابی جوجه یک روزه و عدم اختصاص خوراک به بخشی از مرغ‌ها عنوان می‌کنند.
به باور حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران برای کاهش نوسان در بازار مواد خوراکی «هر چه سریع‌تر قیمت دستوری باید حذف شود؛ چراکه تجارب ۴ دهه اخیر در موضوع قیمت‌گذاری دستوری ناکام مانده و یکی از کار‌هایی که در اسرع وقت باید انجام شود، اصلاح نظام چندگانه قیمت است و باید به یک قیمت برسیم.» او راه‌حل مقطعی جلوگیری از قیمت تخم مرغ را ممانعت از صادرات می‌داند.
در یک هفته اخیر تنها کالاهای خوراکی افزایش قیمت نداشتند و مواد شوینده و لاستیک‌های سنگین نیز در هفته جاری تغییراتی داشته‌اند؛ روز دوشنبه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «با توجه به تعهد خود درباره عدم کمبود محصولات در سطح عرضه، شرایط افزایش قیمت محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی را تغییر داده و تا ۲۵ درصد گران شده است.» این افزایش در حالی است که آبان سال گذشته و با تایید سازمان حمایت مواد شوینده ۴۰ درصد افزایش قیمت داشتند و این برای بار دوم در ۷ ماه است که قیمت‌هایشان افزایش می‌یابد. در آن زمان نیز مانند آنچه در اطلاعیه روز دوشنبه آمده بود، افزایش قیمت مواد اولیه عامل این گرانی عنوان شده بود.
شمارش تعداد کالا‌هایی که از هفته گذشته تا هفته جاری افزایش قیمت داشته‌اند با گذشت روز‌ها سخت‌تر می‌شود؛ از یک سو کالاهای مهم خوراکی مانند مرغ و تخم مرغ تغییر قیمت می‌دهند و حتی هویج نیز به کیلویی ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد و از سوی دیگر تولیدکنندگان کالاهای غیرخوراکی به دلیل اینکه مواد اولیه‌شان گران تهیه می‌شود، اصلاحیه‌ای بر قیمت‌های خود می‌زنند و به نظر نمی‌رسد نهاد یا سازمانی نیز توانایی برخورد یا ایستادگی در برابر این افزایش قیمت‌ها را داشته باشد و عمده واکنش به این اخبار نیز «غیرقانونی بودن تغییر قیمت» یا «نخرید تا ارزان شود» است که تجربه هر دو نیز بی‌تاثیر بودن بر قیمت‌ها را ثابت کرده است. چراکه افراد مجبورند کالا‌ها را با قیمت بالاتری بخرند تا سفره مصرفی‌شان خالی نماند. در این بین شرایط برای افراد در دهک‌های درآمدی پایین سخت‌تر می‌شود.