نماگر‌های اقتصادی ۳ ماهه سوم سال ۹۹ که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه همچنان منفی است و تا پاییز سال گذشته حدود ۵ میلیارد و ۱۵۹ میلیون دلار از کشور خارج شده که با وجود کاهشی حدود ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، اما می‌تواند زنگ خطری برای اقتصاد کشور به خصوص در سال جاری که قرار است آینده چند سال کشور تعیین شود، باشد. هر چند که بالا بودن برابری دلار در مقابل ریال و رسیدن به نرخ‌های ۳۲ هزار تومان در اواخر تابستان و اوایل پاییز، راه را بر خروج بیشتر سرمایه‌ها به شکل دلاری تاحدودی بسته، اما نباید از این موضوع غافل شد که دورنمای اقتصادی کشور پر از ابهام و نااطمینانی است و در این شرایط نیز افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به هر شکلی به دلار تبدیل کرده و خارج کنند.
به گزارش اعتماد، در ادبیات اقتصادی، حساب سرمایه بیانگر تغییر در مالکیت دارایی‌های کشور و در واقع خالص سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور است، بدان معنا چنانچه این حساب مثبت باشد حاکی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور است و اگر منفی باشد، نشان‌دهنده خروج سرمایه از کشور است.
با وجود اینکه مفاهیم فرار سرمایه و خروج سرمایه از کشور متفاوت است، اما انتشار آمار‌هایی از خرید ملک در ترکیه توسط ایرانی‌ها یا سرمایه‌گذاری در کشور‌های همسایه نشان می‌دهد که نگه داشتن سرمایه‌ها هر چند خرد در کشور، اولویت بعدی است و بسیاری از ایرانیان به آن فکر کنند و گزینه اول خروج سرمایه است. با وجود اینکه تا سال گذشته، افزایش تورم، نامشخص بودن مشی سیاسی و رابطه با غرب به عنوان مهم‌ترین عوامل فرار سرمایه عنوان می‌شد؛ تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و واکنش‌های منفی متعاقب آن نیز مزید بر علت شد تا سال جاری نیز خروج بیشتر سرمایه از کشور رخ دهد.
براساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی تا پایان پاییز سال گذشته بدون و با نفت به ترتیب ۲.۹ و ۳.۹ درصد اعلام شد. در این مدت تولید ناخالص داخلی ۹۲۸ هزار میلیارد تومان به قیمت جاری ۱۵۷ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ۲۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. از سال ۹۵ تا آذر ۹۹ نقدینگی حدود ۱۵۰ درصد افزایش داشته و از ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این مدت نیز پایه پولی ۱۲۷ درصد رشد کرده و به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسید. روند این دو متغیر اقتصادی که بر تورم نیز تاثیرگذار هستند، نشان می‌دهد که وضعیت از لحاظ ارزش پول ملی رو به وخامت است و ارزش پولی که در سال ۹۵ در اختیار داشتیم تا پاییز سال گذشته به شدت افت کرده است. بنابراین پر بیراه نیست اگر افراد مقاصد جدیدی برای سرمایه‌های خود پیدا کرده و آن را از کشور خارج کنند.
سال ۹۹ پر از فراز و نشیب‌های ریز و درشت بود؛ نرخ ارز در شهریور و مهر ماه به کانال‌های ۳۲ هزار تومان وارد شد و با وجود اینکه انتخابات امریکا امکان احیای توافق برجام را افزایش داد و در نتیجه نرخ ارز نیز از کانال‌های بالای ۳۰ هزار تومان فاصله گرفت، اما حساب خالص سرمایه کشور منفی ۱۲ میلیارد و ۷۷۷ میلیون دلار اعلام که ۲۰ درصد بیشتر از عدد خالص حساب سرمایه در سال ۹۸ برآورد شد.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در دهه ۹۰ به جز سال ۹۳ در باقی سال‌ها خالص حساب سرمایه منفی بود که کمترین آن (بدون در‌نظر گرفتن سال ۹۹ که تنها ۳ فصل از آمار خالص حساب سرمایه منتشر شده) در سال ۹۴ و با منفی دو و نیم میلیارد دلار بود. از سال ۹۰ تا پایان پاییز سال جاری حدود ۱۰۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار و از سال ۸۵ تا آذر نیز ۱۶۹.۲ میلیارد دلار از کشور خارج شده است. با وجود اینکه در برخی سال‌ها تحت عنوان توافق برجام و ورود شرکت‌های خارجی به ایران، برخی متغیر‌های اقتصادی بهبود پیدا کرده بودند، اما روند منفی خالص حساب سرمایه تغییری نکرد و حتی بزرگ‌تر نیز شد.
برای پی بردن به بزرگی این اعداد کافی است بدانیم که کل فروش نفت کشور در دو سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و براساس آنچه اوپک اعلام کرده کمتر از ۳۵ میلیارد دلار بوده و این میزان خروج سرمایه به معنای فروش ۸ سال و ۸ ماه نفت ایران در شرایط تحریم است.
تداوم خالص حساب سرمایه منفی در کشور زمانی مهم می‌شود که بدانیم کشور‌های همسایه به خصوص ترکیه مقصد این سرمایه‌ها خواهند بود و از آن نیز به خوبی استفاده می‌کنند. براساس برخی گزارش‌ها، تعداد ملک خریداری شده در ترکیه توسط ایرانی‌ها در سال ۲۰۲۰ حدود ۷ هزار و ۱۹۰ ملک بوده در حالی که در سال ۲۰۱۷ تنها ۷۰۰ خانه در این کشور خریداری شده بود. آن چیزی که این کشور منتشر کرده، نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۸ که امریکا به صورت یکجانبه از برجام خارج شد، خرید ملک نیز به شدت افزایش یافت.
با استناد به آمار‌های بانک مرکزی تا پیش از اعلام خروج یکجانبه از برجام حساب خالص سرمایه حدود منفی ۲۰ میلیارد دلار بود که پس از بازگشت تحریم‌ها به منفی ۱۶ میلیارد دلار رسید. البته که نرخ ارز نیز در این کاهش تاثیر زیادی داشت، چراکه تا نیمه اول سال ۹۷ و پیش از به‌رسمیت شناختن بازار آزاد، قیمت هر دلار در بازار غیررسمی به ۱۰ هزار تومان نیز رسیده بود. نکته دیگری که باید در این خصوص به آن اشاره کرد، افزایش تمایل به خرید خانه در کشور‌های دیگر به‌رغم افزایش نرخ دلار است.
تاثیر نرخ ارز بر میزان خروج سرمایه قطعا زیاد است، اما در شرایطی که هر روز سفره معیشتی افراد کوچک‌تر و ارزش پول‌شان نیز کمتر می‌شود حتی اگر معادل دلاری سرمایه، آب برود نیز از کشور خارج می‌شود. طی سال ۹۷ تا آذر ۹۹ نرخ دلار ۱۵۰ درصد افزایش داشت و از ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان در پایان آذر ۹۷ به حدود ۲۶ هزار تومان در اواخر آذر سال گذشته رسید. البته که در ماه‌هایی قیمت دلار به کانال‌های ۳۱ و ۳۲ هزار تومان وارد شد، اما آمار‌ها نشان می‌دهد با وجود این میزان افزایش در قیمت دلار، جریان خروج سرمایه ادامه دارد، اما به کندی. در سال ۹۷ خالص حساب سرمایه ۱۶ میلیارد دلار بود که در سال ۹۸ به ۶.۷ و در پاییز ۹۹ نیز به ۵.۱۵۹ میلیارد دلار رسید.
بنابراین تاثیر نرخ ارز بر جریان خروج سرمایه کاملا واضح است. اگرچه با وجود شرایط کشور و عدم ورود ارز به دلیل محدودیت در فروش نفت، انتظار‌ها بر افزایش نرخ دلار بود؛ اما همین افزایش نیز توانست جریان خروج سرمایه از کشور را محدود کند. با این وجود به نظر نمی‌رسد سرمایه‌های باقی مانده در کشور در داخل سرمایه‌گذاری شوند و به زودی راهی برای خروج پیدا می‌کنند.