در ۱۵ ماه اخیر بانکهای مرکزی ۹ هزار میلیارد دلار به اقتصادها تزریق کردهاند و هدفشان حمایت از اقتصاد در برابر تبعات همهگیری کرونا بوده است. بخش اعظم این پول روانه بازارهای مالی شده و از آنجا به جیب ثروتمندترین افراد جهان وارد شده است.
طی دوازده ماه، کل ثروت میلیاردرهای جهان با ۵ هزار میلیارد دلار افزایش به ۱۳هزار میلیارد دلار رسید و این بالاترین رشد ۱۲ ماهه ثروت این گروه است. سال گذشته تعداد میلیاردرها نیز افزایش یافت. در فهرست امسال نشریه فوربس نام ۲۷۰۰ میلیاردر به چشم میخورد که نسبت به سال قبل حدود ۷۰۰ نفر بیشتر است. بیشترین رشد تعداد میلیاردرها طی ۱۲ ماه اخیر در چین مشاهده شده است. تعداد این گروه با ۲۳۸ نفر افزایش به ۶۲۶ نفر رسیده است؛ یعنی هر ۳۶ ساعت یک میلیاردر چینی بهوجود آمده است.
در جایگاه دوم آمریکا قرار دارد. تعداد میلیاردرهای این کشور با ۱۱۰ نفر افزایش به ۷۲۴ نفر رسیده است و در مورد ایلان ماسک باید گفت ثروت او طی ۱۲ ماه از ۲۵ میلیارد دلار به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده است. اعداد و ارقام مربوط به ثروتمندترین افراد سبب خشم نیروهای ترقیخواه از جمله برنی سندرز و الیزابت وارن شده است. آنها همواره خواهان اعمال مالیاتهای سنگین بر ثروتمندان بودهاند طوریکه از انباشت ثروت جلوگیری شود.
اگرچه جو بایدن با این گروه همراه نشده، اما او نیز خواستار افزایش مالیات ثروتمندترینها و توزیع مجدد ثروت در جامعه آمریکا شده است. من به بررسی پیشینه روند ثروتمندشدن افراد و واکنشها به این روند در کشور خودم یعنی هند پرداختم. از یک دهه پیش خشم علیه این طبقه ثروتمند افزایش یافته است.
اگرچه هند یک کشور نسبتا فقیر است، مجموع ثروت میلیاردرهای این کشور به ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و این یکی از بالاترین درصدها در جهان است و رشد ثروت در تعداد اندکی از خانوادهها رخ داده است. ریسک اقدام اجتماعی علیه ثروتمندان اکنون بیش از هر زمان دیگر است. این اعتراض از سوی عملگراهایی صورت میگیرد که میخواهند بدانند ثروت میلیاردرها از کجا میآید و سهم آنها در اقتصاد چیست.
من به محاسبه ثروت این گروه بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی پرداختم. بخش اعظم ثروت میلیاردرها از فعالیت خود آنها حاصل شده و ارثی نیست. همچنین من این گروه را به میلیاردرهای «خوب» و «بد» تقسیم کردهام؛ یعنی آنهایی که بخش عمده ثروتشان از صنایع پاک و بهرهور نظیر فناوری و تولید حاصلشده و گروهی که در صنایعی نظیر نفت و ساختوساز فعالیت میکنند.
صنایع گروه دوم، بهرهوری بسیار پایینتری دارند، بیشتر در معرض فساد مالی هستند و تاثیر آنها بر اقتصاد ملی به اندازه صنایع گروه نخست نیست، در نتیجه مشاهده تعداد بسیار زیاد میلیاردرها در صنایع گروه دوم بر احتمال اعتراضات پوپولیستی میافزاید. اوایل دهه ۲۰۱۰ میلیاردرهای آمریکایی برخلاف همتایانشان در هند، از لحاظ حوزه فعالیت، در صنایع متنوعتر فعالیت میکردند و سهم ثروت آنها از تولید ناخالص داخلی آمریکا تنها ۱۰ درصد بود.
متوسط سهم ثروت میلیاردرها از تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای توسعهیافته همین میزان است. از سوی دیگر تعداد بسیار کمتری از ثروتمندان آمریکایی در صنایع «بد» فعالیت میکردند. سال ۲۰۱۵ تصویر کلی تغییر کرده بود؛ یعنی سهم ثروت آنها از تولید ناخالص داخلی به ۱۵ درصد افزایش یافته بود. رشد شاخصهای مالی طی سال گذشته عمدتا حاصل افزایش قیمت سهام شرکتهای فعال در حوزه فناوری بود. تعداد میلیاردرهای «بد» کاهش یافته و بخش عمده فهرست میلیاردرها آنهایی هستند که در صنایع «خوب» فعالیت میکنند.
اما یک نکته مهم این است که سهم ثروت میلیاردرها طی یک سال به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا افزایش یافته است. من تحقیقات خود را بر روی ۱۰ اقتصاد نوظهور و ۱۰ اقتصاد توسعهیافته متمرکز کردم. در حالحاضر رشد ثروت میلیاردرها در آمریکا، دومین رشد بالا در بین اقتصادهای توسعهیافته است. با کمال تعجب، رتبه نخست رشد ثروت این گروه در سوئد مشاهده میشود؛ یعنی کشوری که نیروهای ترقیخواه آن را مدینهفاضله سوسیالدموکراسی میدانند.
در ۵ سال اخیر جمعیت میلیاردرهای سوئد از ۲۶ نفر به ۴۱ نفر افزایش یافته و ۱۰ نفر آنها سال قبل به ثروت بالاتر از یک میلیارد دلار دست یافتند. اکنون سهم ثروت میلیاردرهای سوئدی از تولید ناخالص داخلی این کشور ۳۰ درصد است. در فرانسه روندی مشابه درحال شکلگیری است. ابتدای همهگیری کرونا سهم ثروت میلیاردرهای فرانسوی از تولید ناخالص داخلی این کشور ۱۱درصد بود و اکنون این سهم به ۱۷درصد رسیده است. در بریتانیا طی سال گذشته تغییر بزرگی در این سهم ایجاد نشد و اکنون رقم آن ۷درصد است.
در سوئد مدتهاست عناصر اصلی سوسیالدموکراسی از جمله مالیات بر ثروت و ارث، کنار گذاشته شده است. زیرا، این اقدام غیرعملی بهنظر رسیده و نیز سوئدیها مایل نیستند در مسیر فعالیت بنیانگذاران شرکتهای بسیار رقابتی و موفق کشورشان مانع بهوجود آورند. بهطور مشابه، چین دیگر آنگونه که طرفداران کاپیتالیسم دولتی تصور میکنند دارای ویژگیهای اقتصاد متمرکز نیست.
سال گذشته میلادی جمعیت میلیاردرهایی این کشور بیشتر از هر کشوری دیگر افزایش یافت و ثروت میلیاردرهای چینی سال پیش از هزار میلیارد دلار بالا رفت و به ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. تغییر در فهرست میلیاردرهای چین نشاندهنده افول اقتصاد کهنه یعنی اقتصاد مبتنی بر مواد خام و ساختوساز و ظهور اقتصاد جدید است که در آن شرکتهای فعال در بخشهای نظیر تجارت الکترونیک و دارو محرک اقتصاد و توسعه هستند و بیشترین رشد ثروت در این شرکتها مشاهده میشود.
اینکه یک چنین رشد چشمگیری در ثروت میلیاردرها ثباتبخش است یا بیثباتکننده به این بستگی دارد که منشأ ثروت چیست. در چین مانند آمریکا، اکثر میلیاردها در حالحاضر در صنایع بسیار بهرهور و پویا بهویژه فناوری و تولید فعالیت میکنند. در بین اقتصادهای نوظهور، چین در کنار تایوان و کرهجنوبی، کشوری است که رشد ثروت میلیاردرهای آن عمدتا از فعالیت صنایع «خوب» حاصل شده است.
البته بهنظر میرسد چین برای سازگارکردن انباشت ثروت با ارزشهای مائوئیستی با مشکل مواجه است. قبل از دهه ۲۰۱۰ نوعی قانون نانوشته وجود داشت، مبنی بر اینکه هیچکس نباید بیش از ۱۰ میلیارد دلار ثروت داشته باشد و کسانی که ثروتشان به رقم یادشده نزدیک میشد شاهد اقداماتی از سوی دولت از جمله بررسی وضعیت مالیشان و ... بودند. اما همزمان با گسترش فعالیت شرکتهای اینترنتی، ثروت خالص بنیانگذاران آن شرکتها به سرعت و قبل از آنکه دولت فرصت واکنش نشان دادن پیدا کند از سقف ۱۰ میلیارد دلار عبور کرد.
حالا که سالها گذشته تعداد زیادی از ثروتمندان چینی ثروتی بالاتر از ۱۰ میلیارد دلار دارند. بهنظر میرسد مقامات چین برای اعمال کنترل بر ثروتمندان اقداماتی را آغاز کردهاند. اما از آنجا که چین قصد دارد جای آمریکا بهعنوان بزرگترین اقتصاد جهان را بگیرد و تحقق این هدف به قدرت فناوری وابسته است بعید است فشار بر شرکتهای فعال در این حوزه شدید باشد. در آمریکا بخشی بزرگ از ثروت میلیاردرها از صنایع «خوب» حاصل شده است.
یک نکته دیگر، سهم ثروت بزرگترین میلیاردرهای آمریکا از تولید ناخالص داخلی این کشور است. جف بزوس بهعنوان ثروتمندترین فرد در جهان ۱۷۷ میلیارد دلار ثروت دارد و این رقم تنها ۸/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکاست. ثروت راکفلر در زمان خود، ۶/ ۱ درصد این شاخص بود، اما در دیگر کشورها، ثروت ثروتمندترین افراد سهم بسیار بالاتری از تولید ناخالص داخلی کشورشان را تشکیل میدهد. برای مثال ثروت کارلوس اسلیم، میلیاردر مکزیکی فعال در حوزه مخابرات بیش از ۵درصد تولید ناخالص داخلی کشورش است.