زمانی که قیمت دلار نوسان دارد، دو نوع رفتار در بازار ارز مشاهده می‌شود؛ اول آن‌هایی که برای خرید یا فروش دلار (بسته به سمت و سوی جهش‌ها) جلوی صرافی‌ها صف می‌بندند و دسته دیگر افرادی هستند که از بالا رفتن قیمت دلار نگران می‌شوند و افت آن را به مثابه بهبود شرایط رفاهی و سبد معیشت‌شان می‌دانند. مقایسه افت و خیز‌ها در بازار‌های موازی مانند مسکن و کنار هم قرار دادن داده‌های تورم و تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده، نشان می‌دهد که جهش نرخ دلار «قطعا» به فقر بیشتر منجر می‌شود.
اعتماد در ادامه نوشت: اعداد و ارقام ارایه‌شده توسط مرکز آمار در سالنامه آماری سال ۹۸ که هفته گذشته منتشر شد همچنین آنچه سایر مراکز رسمی اعلام کرده‌اند، نشان می‌دهد از زمان بروز نوسانات ارزی در اواخر سال ۹۶ تاکنون، قیمت دلار جهشی حدود ۴۳۰ درصدی داشته که بر بازار مسکن، خوراکی و البته کالا‌های غیرخوراکی و خدمات نیز تاثیر گذاشته است.
برآیند تمام آمار‌ها فقیر شدن افراد جامعه و کوچک شدن سهم‌شان از کیک اقتصادی کشور است. این روند به تشدید دوقطبی در جامعه منجر می‌شود. همان چیزی که دستیابی به چشم‌انداز‌ها را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. از سوی دیگر تا زمانی که نرخ دلار به ثباتی نسبی نرسد، هر سیاستی مانند آنچه در آبان ۹۸ برای قیمت بنزین اتخاذ شد، به تعمیق فقر و بدتر شدن شرایط به خصوص برای دهک‌های کم‌درآمدی می‌انجامد. این گزاره هشداری است برای افرادی که تغییر در قیمت حامل‌های انرژی را پوشش‌دهنده کسری بودجه می‌دانند.
تقریبا تمام جامعه از ثروتمندانی که در دهک‌های بالایی جامعه قرار دارند تا کارگران روزمزد و دهک‌های اول و دوم، همگی چشم به تغییرات نرخ دلار دارند. برخی بالا رفتن دلار را به مثابه افزایش ارزش دارایی‌های‌شان و برخی دیگر طولانی‌تر شدن زمان دستیابی به نیاز‌های اولیه‌ای مانند خودرو، خانه یا حتی دارویی خاص می‌دانند. اما آنچه در هر صورت بر تمام افراد جامعه سایه می‌اندازد، فقر و کاهش قدرت خرید نسبت به سال ۹۶ است.
با وجود اینکه برخی بر این باروند افزایش نرخ دلار ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند، اما کاهش سرانه تولید ناخالص گویای این موضوع است که اقشار با درآمد بالا نیز از تغییرات نرخ دلار آسیب می‌بینند. اما «درجه» این آسیب تفاوت دارد و درآمد و قدرت خرید آن‌ها در قیاس با دهک‌های با درآمد کمتر، کاهش محسوسی نمی‌کند. با این حال تغییر قیمت کالا‌ها به دلیل نرخ دلار، بر طبقات مرفه نیز تاثیرگذار است.
در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، حداقل حقوق یک فرد متاهل با دو فرزند با جهشی ۹۵ درصدی از یک میلیون و ۴۸۳ هزار تومان به دو میلیون و ۹۰۳ هزار تومان افزایش یافت. اما در این بین هزینه‌های گروه کالایی خوراکی و غیرخوراکی نیز بعضا جهش‌های بیشتر از حداقل حقوق داشته؛ به عنوان مثال آنچه در بازار دلار و مسکن رقم خورد به ترتیب حاکی از افزایش‌های ۳۰۳ و ۳۶۵ درصد در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ است.
شدت گرفتن انتظارات تورمی در سایه افزایش دلار و اتخاذ سیاست‌های متناقض ارزی، قیمت دلار را از فروردین ۹۷ تا اسفند سال گذشته، ۳۰۳ درصد افزایش داده و از ۵ هزار و ۷۰۰ تومان به حدود ۲۳ هزار تومان افزایش یافته است. تاثیرات نرخ دلار بر سایر بازار‌ها نیز بیشتر یا کمتر از جهش قیمت دلار بود در برخی بازار‌ها دیرتر و حتی شدیدتر نسبت به جهش دلار واکنش نشان دادند.
بر اساس آنچه در سالنامه آماری مرکز آمار آمده، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران و در پایان سال ۹۶ و پیش از جهش‌های متوالی در بازار ارز، ۵ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان بود که در سال ۹۸ به متری ۱۴ میلیون و ۱۸۸ هزار تومان و در پایان سال گذشته نیز ۲۳ میلیون و ۸۶۵ هزار تومان اعلام شد؛ افزایشی ۳۶۵ درصدی در کمتر از ۴ سال. نرخ اجاره نیز در این مدت تغییرات محسوسی داشته و از ۲۵ هزار و ۶۴۹ تومان به ازای هر متر مربع در سال ۹۶ به ۴۳ هزار و ۷۷۳ تومان در سال ۹۸ رسید.
هر چند همچنان متوسط اجاره هرمترمربع در سال ۹۹ اعلام نشده، اما با استناد به گزارش بانک مرکزی در خصوص تغییر و تحول بازار مسکن در پایتخت، اجاره‌بها در پایان سال گذشته نسبت به اسفند ۹۸ افزایشی ۳۱.۴ درصدی داشته است. بنابراین متوسط اجاره‌بها برای شهر تهران نیز به حدود ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده؛ به عبارت دیگر تغییرات نرخ اجاره از سال ۹۶ تا ۹۹ برای پایتخت حدود ۱۲۴ درصد است. این افزایش قیمت‌ها در کنار سهم ۳۶ درصدی مسکن از سبد هزینه‌ای خانواده‌های شهری، نتیجه‌ای جز تمرکز مستاجران در مناطق ارزان قیمت یا حاشیه‌نشینی ندارد.
در بخش دیگری از این گزارش هزینه‌های خالص خانوار‌های شهری نیز برآورد شده که با استناد به آن طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸، ۴۳ درصد افزایش در این بخش مشاهده شده و هزینه‌ها از ۳۲ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان به ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان رسیده؛ ۳۵ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان از هزینه‌های خالص سال ۹۸ صرف کالا‌های خوراکی و مابقی نیز برای کالا‌های خوراکی هزینه می‌شود.
نکته دیگری که در این گزارش وجود دارد، افزایش هزینه بهداشت و درمان از ۳ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان در سال ۹۶ به حدود ۵ میلیون تومان در سال ۹۸ بود؛ ۶۸ درصد افزایش. هر چند این افزایش برای تمام دهک‌های درآمدی یکسان نبوده، به عنوان مثال از کل ۸ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان هزینه دهک اول درآمدی برای کالا‌های غیرخوراکی تنها ۹۴۵ هزار تومان آن در حوزه سلامت بوده، کمتر از ۱۱ درصد. اما هزینه بهداشت و سلامت برای دهک دهم حدود ۱۶ میلیون تومان است.
از سوی دیگر هزینه‌های خوراکی نیز در این مدت از سالی هفت میلیون و ۶۷۵ هزار تومان به یازده میلیون و ۷۵۲ هزارتومان رسید. به عنوان مثال هزینه سالانه خانواده‌های شهری در سال ۹۶ برای خرید غلات، گوشت، شیر و فرآورده‌های آن و تخم پرندگان حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برآورد شده که در سال ۹۸ به ۶ میلیون و ۷۰ هزار تومان رسید. در این سال‌ها و به دلیل افزایش قیمت گوشت، مصرف شیر و فرآورده‌های آن و تخم پرندگان همچنین غلات افزایش زیادی داشته و اگر قیمت برای این محصولات به ثبات نسبی نرسد، قطعا بر اقشار ضعیف و دهک‌های کم‌درآمدی تاثیر زیادی می‌گذارد.
مقایسه اعداد و ارقام در این گزارش نشان می‌دهد که افراد برای خرید مایحتاج مصرفی سفره خود در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ بیش از ۵۳ درصد هزینه بیشتری کرده‌اند. در بخش دیگری از این گزارش به هزینه سالانه برای خوراکی توسط دهک‌های مختلف نیز اشاره شده؛ دهک اول ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و دهک دهم نیز ۲۱ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان. مقایسه اعداد و ارقام خالص هزینه انجام‌شده برای خرید کالا‌های خوراکی یا استفاده از خدمات سلامتی و بهداشتی نشان می‌دهد که افراد دهک اول تا چه اندازه آسیب پذیرند و هر افزایش جزیی می‌تواند به قیمت روی‌گردانی از یکی از کالا‌های خوراکی یا سلامتی شود.
از آبان ۹۸ که قیمت بنزین افزایش چند صد درصدی یافت، وضعیت اقتصاد ایران در میانه شدت یافتن تحریم‌ها نیز بدتر شد چرا که انتظارات تورمی افراد بالا رفت و به سایر بازار‌ها منتقل شد. نمونه آن در تورم ۴۰ درصدی آذر سال ۹۸ بود. هر چند عدد تورم سالانه نسبت به آبان کاهش یافته بود، اما شیوع کرونا در پایان سال ۹۸ همچنین افزایش نرخ دلار به کانال‌های ۳۲ هزار تومان در مهر سال گذشته، همگی سبب کاهش تاب‌آوری و آسیب‌پذیری اقتصاد ایران شد.
در ابتدای سال ۹۹ و پیش از اعمال محدودیت‌ها نرخ تورم سالانه در مسیر کاهش قرار داشت که برخی آن را به نوعی تخلیه اثر افزایش قیمت بنزین می‌دانستند. اما ضربه کرونا به اقتصاد کشور باعث افزایش تورم نقطه‌ای شد؛ به گونه‌ای که تورم نقطه‌ای از ۱۹.۷ درصد در فروردین ۹۹ به ۳۰.۴ در مرداد همان سال رسید. اما افزایش دامنه نوسان دلار در شهریور و مهر سال گذشته نیز تاثیرات مخربی بر سبد مصرفی گذاشت و تورم نقطه‌ای را تا ۴۶.۴ درصد در آبان افزایش داد و همگان انتظار داشتند با انتخاب بایدن قدری از فشار بر اقتصاد ایران کاهش یابد، اما تورم نقطه‌ای ۴۸.۷ درصدی در اسفند و تورم سالانه ۳۶.۴ درصد در پایان سال ۹۹ این ادعا را قوت بخشید که اقتصاد ایران در برابر تکانه‌هایی که از انتظارات تورمی نشات بگیرد، تقریبا توانی ندارد.
و این غم انگیزه
بازم بگم
بگم
ولی من چی؟ ای کاش یک بی دین و کافر آمریکایی بودم