افزایش درآمد و ارقاء رفاه اجتماعی در زمره مهمترین هدف‌های کلان نظام‌های برنامه ریزی در جهان است. در این راستا، غلبه بر فقر و توزیع عادلانه درآمد‌ها و برخورداری همگانی از مواهب توسعه، ضرورت اجتناب ناپذیر توسعه اجتماعی-اقتصادی کشور‌ها است.
به گزارش ایسنا، براساس این تعریف، مفهوم فقر به دو بخش «مطلق» و «نسبی» طبقه بندی می‌شود. خط فقر نسبی، شامل افراد و خانوار‌هایی می‌شود که درآمدشان کمتر از یک دوم میانه درآمدی جامعه است؛ این درحالیست که براساس تحلیل محاسبات درآمد هزینه خانوار در سال ۱۳۹۷، تعداد خانوار‌هایی که زیر این یک دوم میانه درآمدی قرار می‌گیرند، حدود ۲۴ درصد بوده است. خط فقر نسبی؛ به نوعی گویای وضعیت توزیع درآمد‌ها در جامعه هم هست.
در این راستا رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران سیاست‌های تورم‌زا را مهمترین عامل پیدایش فقر و ایجاد نابرابری در جامعه می‌داند و می‌گوید: در چنین شرایطی دولت نیز لایحه بودجه ۱۴۰۰ را انبساطی و تورم‌زا تنظیم کرده است و در آن نرخ پایه ارز را حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین کرده است. کمیسیون تلفیق مجلس نیز این فرایند نابهینه را تشدید کرده و نرخ پایه ارز را به ۱۸ هزار تومان افزایش داد که خوشبختانه در صحن مجلس رای نیاورد.
محمدرضا واعظ مهدوی، ضمن بررسی و تحلیلی بر وضعیت اقتصادی خانوار‌های ایرانی بیان می‌کند: براساس آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵ کشور، جمعیت کل کشور به میزان ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر محاسبه شده است که از این تعداد ۳۹ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۸۲۸ نفر از آن‌ها زن و ۴۰ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۴۴۲ نفر از آن‌ها مرد هستند.
به گفته وی، بیشترین جمعیت در گروه سنی ۳۰ تا ۳۶ سال قرار دارد. رتبه بعدی گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال است، لذا بخش مهم جمعیت ما در سنین ۲۵ تا ۳۴ سال هستند که عمدتا سنین کار در جامعه محسوب می‌شوند.
واعظ مهدوی مطالعات درآمد هزینه خانوار را یکی از ارزنده‌ترین مطالعاتی می‌داند که به شناسایی وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوار‌های کشور کمک می‌کند.
۴۷۰۰۰۰۰۰ تومان؛ هرینه سالیانه یک خانوا شهری
۵۴۰۰۰۰۰۰ تومان؛ درآمد خانوار شهری
وی می‌افزاید: براساس آخرین گزارش، درآمد هزینه خانوار مربوط به سال ۹۸ است. هزینه سالیانه یک خانوار شهری ۴۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و یک خانوار روستایی به طور متوسط ۲۶ میلیون تومان است.
واعظ مهدوی با بیان اینکه میزان هزینه خانوار‌های روستایی حدود نصف خانوار‌های شهری است، ادامه می‌دهد: ملاحظات تحلیلی وضعیت درآمد خانوار‌ها به این ترتیب بوده که در سال ۹۸ درآمد خانوار شهری سالانه ۵۴۱ میلیون ریال بوده است، این درحالیست که هزینه متوسط یک خانوار شهری ۴۷۴ میلیون ریال است؛ یعنی به طور متوسط درآمد خانوار‌های شهری حدود ۶۷ میلیون ریال از هزینه‌ها بیشتر بوده است.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با اشاره به وضعیت درآمد خانوار‌های روستایی می‌گوید: درآمد سالانه خانوار‌های روستایی ۲۹۷ میلیون ریال بوده است، این درحالیست که هزینه خانوار‌های روستایی ۲۶۱ میلیون ریال است، بنابراین درآمد سالیانه خانوار‌های روستایی نیز به طور متوسط حدود ۳۶ میلیون ریال از هزینه بیشتر بوده است.
واعظ مهدوی معتقد است که حدود چهار سالی است که در گزارشات درآمد هزینه خانوار، درآمد بیشتر از هزینه اعلام می‌شود و این در حد خود دستاورد مثبتی تلقی می‌شود، زیرا تا قبل از سال‌های ۹۵ همیشه خانواده‌ها هزینه را بیشتر از درآمد گزارش می‌دادند.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران در ادامه به مقایسه درآمد سالانه خانوار‌های روستایی و شهری می‌پردازد و می‌گوید: در واقع درآمد روستاییان به طور متوسط ۵۴ درصد درآمد شهری است؛ که این نشان‌دهنده تبعیضی در وضعیت درآمد شهر و روستا است؛ توجه به این تبعیض برای ما و دولت توصیه‌ای سیاستی به همراه دارد و آن این است که اگر اقداماتی برای جبران هزینه‌های ناشی از تورم مورد توجه باشد، روستاییان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی باید در تخصیص یارانه، سبد کالا و کمک‌های معیشتی، روستاییان در اولویت قرار گیرند، اما سوال این است که آیا این اولویت در سیاست‌ها و اقدامات کشور اعمال شده است؟ متاسفانه پاسخ منفی است؛ لذا این موضوع نشان دهنده آن است که تصمیمات نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور بر اساس اولویت‌بندی و مستند به شواهد و داده‌ها نیست.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران در ادامه این گفتگو با تحلیلی از وضعیت مسکن خانوار‌های روستایی و شهری می‌گوید: گزارشات درآمد هزینه و گزارش‌های سرشماری، وضعیت مالکان مسکن را نیز مشخص می‌کنند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که به طور کلی در جامعه شهری ۶۷ درصد خانوار‌ها خانه ملکی، ۲۴ درصد خانه اجاره‌ای و حدود ۹ درصد خانوار‌ها سایر اشکال سکونت را دارند.
وی می‌افزاید: در روستا‌ها ۸۶ درصد از خانوار‌ها مالک خانه هستند و ۴.۵ درصد اجاره‌نشین‌اند؛ لذا اجاره‌نشینی در روستا‌ها بسیار کمتر از شهرهاست و اگر تسهیلات مربوط به خریداری مسکن بانک‌ها به اشخاص فاقد مسکن اختصاص یابد، خود به خود جامعه شهری بیشتر این تسهیلات را به خود اختصاص می‌دهند چراکه ۲۴ درصد جامعه شهری اجاره‌نشین هستند، یعنی میزان اجاره‌نشینی در شهر ۶ برابر روستاست.
واعظ مهدوی ادامه داد: درحالیکه اگر تسهیلات به بهسازی و تعمیرات مسکن جهت داده شود؛ امکان بهره مندی بیشتر روستائیان از تسهیلات بانکی مسکن بهتر فراهم می‌شود، البته در این صورت لازم است تا شرط سند دار بودن ملک برای دریافت تسهیلات نیز برداشته شود. باید توجه داشته باشیم که با مقررات آیین نامه‌های فعلی بانکی؛ عملا بهره مندی بخش اعظم جامعه روستایی از امکانات و منابع بانکی میسر نیست.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت فقر در ایران می‌گوید: طبق قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی محاسبات مربوط به خط فقر باید هر ساله توسط وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه تهیه و نتایج آن اعلام و منتشر شود که لازمه آن این است که وضعیت بعد خانوار و محاسبات دقیق خط فقر در سطح ملی و استانی و حتی شهرستان‌های کشور انجام شود، اما چنین محاسبات و گزارش‌هایی اکنون وجود ندارد.
واعظ مهدوی با بیان اینکه به طور کلی محاسبات مربوط به خط فقر به چند گروه طبقه بندی می‌شود؛ این محاسبات را حداقل برای برآورد ۱-خط فقر شدید یا کمرشکن، ۲-خط فقر نسبی و ۳-خط فقر مطلق و به تفکیک کلیه استان‌ها برای سیاستگذاری درخصوص جمعیت زیر هر سه نوع خط فقر مذکور ضروری دانست.
وی اظهار می‌کند: خط فقر شدید یا کمرشکن (catastrofic poverty line (و یا extream poverty line)، عبارت از کسانی است که درآمد روزانه‌شان کمتر از یک دلار به نرخ محاسبات برابری قدرت خرید یا ppp است. محاسبات موجود در این زمینه، حکایت از این دارد که کمتر از ۲ درصد جامعه ایران زیر این خط فقر شدید هستند. البته در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه هدف گذاری شده بود که افرادی که زیر خط فقر شدید هستند میزانشان به صفر برسد و سیاست‌های حمایتی بتواند آن‌ها را به طور کامل پوشش دهد.
واعظ مهدوی با اشاره به خط فقر نسبی، تصریح می‌کند: خط فقر نسبی عبارت از کسانی است که درآمدشان کمتر از یک دوم میانه درآمدی باشد. براساس تحلیل محاسبات درآمد هزینه خانوار، در سال ۱۳۹۷ میانه درآمدی حدود ۳۰۹ میلیون ریال محاسبه می‌شود که یک دوم میانه درآمدی حدود ۱۵۴ میلیون ریال خواهد بود و تعداد خانوار‌هایی که زیر این یک دوم میانه درآمدی قرار می‌گیرند، حدود ۲۴ درصد خانوار‌های جامعه خواهد بود.
وی تاکید می‌کند: در این زمینه باید توجه کرد که سیاست‌های تورم‌زا مهمترین عامل پیدایش فقر در جامعه هستند. بخش مهمی ازسیاست‌های تورم‌زا به دست‌کاری‌های قیمتی در جامعه که در ساختار‌های حکومتی شکل می‌گیرد، برمی‌گردد. دستکاری قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت بنزین و گاز و برق که در سال ۱۳۸۹ با عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شد و در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ تکرار شد، یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم در جامعه بوده است.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران همچنین افزایش قیمت ارز را عامل مهم دیگر تورم در جامعه می‌داند و می‌گوید: اقتصاددانان تورم را مالیات فقرا قلمداد کرده اند؛ مالیاتی که فقرا به ثروتمندان می‌دهند، چراکه در اثر سیاست‌های تورمی قدرت خرید دستمزدبگیران، کارگران، بازنشستگان، معلمان، کارگران و کشاورزان به طور مرتب کاهش پیدا می‌کند و برعکس ارزش سرمایه‌های ثابت در جامعه افزایش می‌یابد.
واعظ مهدوی خاطرنشان می‌کند: در شرایط تورمی فردی که ماهیانه سه میلیون تومان حقوق دریافت کند؛ اگر گوشت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان باشد، قدرت خرید حقوق ماهیانه او به اندازه ۳۰ کیلو گوشت خواهد بود، اما اگر گوشت کیلویی ۱۲۰ هزار تومان قیمت داشته باشد، قدرت خرید فرد فقط برای خرید ۲۵ کیلوگرم پاسخگو خواهد بود، یعنی ۵ کیلوگرم گوشت از قدرت خرید او کم شده است. بالعکس نیز، به طور مثال در شرایطی که ۲۰ درصد تورم در جامعه وجود دارد، اگر فردی ملک یا سرمایه‌ای داشته باشد که ۱۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد، ۱۰ میلیارد تومان ملک به ۱۲ میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی قدرت خرید فرد ۲ میلیارد تومان افزایش می‌یابد، به همین دلیل است که سیاست‌های تورمی به زیان فقرا است و ارزش سرمایه و ثروت ثروتمندان را بیشتر می‌کند.
وی یادآور می‌شود: تورم علاوه بر اثر منفی بر قدرت خرید دستمزدبگیران و افزایش فقر، باعث پیدایش مجموعه‌ای از استرس‌های اجتماعی و رفتار‌های ناهنجار اجتماعی نیز می‌شود. در شرایط تورمی افراد امید به آینده خود را از دست می‌دهند؛ به طور مثال پدری که برای ازدواج فرزندش پس‌انداز کرده، قدرت مالی پس‌انداز‌های خود را از دست می‌دهد و ناگهان متوجه می‌شود که توان تهیه جهیزیه دخترش را ندارد، در نتیجه مستاصل می‌شود و ممکن است برای حفظ آبروی خود به اقدامات خلاف روی آورد و ممکن است در کار خود رشوه بگیرد و گرفتار فساد شود، لذا فساد از پدیده‌هایی است که در شرایط تورمی رخ می‌دهد.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران خاطرنشان می‌کند: همچنین جوانی که قصد ازدواج دارد و متوجه می‌شود که با کار شرافتمندانه نمی‌تواند مقدمات ازدواج خود را فراهم کند، ممکن است به این فکر بیفتد که به اقدامات غیرقانونی متوسل شود، دزدی مسلحانه، زورگیری و ناامنی‌های اجتماعی از پدیده‌هایی هستند که در شرایط تورمی ایجاد می‌شوند. اشخاصی که دارای بدهی هستند براثر شرایط تورمی قدرت برنامه‌ریزی مالی را از دست می‌دهند. مطالعات متعدد نشان داده است که در شرایط تورمی، تعداد چک‌های برگشتی و بدهکاران در زندان‌ها افزایش می‌یابد.
واعظ مهدوی در ادامه به تاثیر تورم بر زندگی جامعه بازنشستگان اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: همچنین بازنشستگان در این شرایط متوجه می‌شوند که حقوق بازنشستگی برایشان کفاف زندگی آبرومند را نمی‌دهد، درنتیجه زمانی که فرزندشان به منزلشان می‌آیند، احساس شرمندگی می‌کنند و استرس ناشی از این احساس شرمندگی و خجالت برای آن‌ها بیماری به همراه دارد و دچار افسردگی می‌شوند، درنتیجه به پزشک مراجعه می‌کنند و در بیمارستان بستری می‌شوند و هزینه‌های پزشکی کشور افزایش می‌یابد.
وی می‌افزاید: سرمایه‌گذاران یا تولیدکنندگانی که برای تهیه مواد اولیه به مبالغی نیاز داشتند، متوجه می‌شوند که در شرایط تورمی گردش مالی کارخانجات با مشکل مواجه می‌شود و نمی‌توانند نقدینگی موردنیاز را تامین کنند. درنتیجه تولیدشان متوقف می‌شود و در این شرایط ناگزیر به اخراج کارگران خود اقدام می‌کنند، لذا بیکاری در جامعه رشد کرده افراد بیکار نیز گرفتار انواع آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد می‌شوند. مجموعه این شرایط منجر به شرایطی می‌شود که به رکود تورمی موسوم است.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با بیان اینکه به طور کلی عوارض اجتماعی که در اثر تورم و شرایط تورمی ایجاد می‌شود بسیار وسیع و گسترده است، می‌گوید: در چنین شرایطی می‌بینیم که متاسفانه دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را انبساطی و تورم‌زا تنظیم می‌کند و تصمیم می‌گیرد نرخ پایه ارز را به بیش از ۱۱ هزار تومان برساند. کمیسیون تلفیق مجلس نیز این کار را تشدید می‌کند و نرخ پایه ارز را به ۱۸ هزار تومان افزایش می‌دهد. همه این‌ها به جامعه و بازار، سیگنال نبودن اراده جدی برای کنترل و کاهش تورم در برخی مسئولان را می‌دهد.
واعظ مهدوی تصریح می‌کند: آیا واقعا صاحب‌نظران و تصمیم‌سازان دولت و مجلس آثار تورم‌زای ناشی از افزایش نرخ ارز را درک نمی‌کنند؟ آیا آن‌ها متوجه نشده‌اند که افزایش قیمت ارز چه اثر نامطلوبی بر زندگی و سفره کوچک حقوق بگیران و فقرا گذاشته است؟ آیا متوجه نشده اند که افزایش‌های نرخ ارز در طول سال ۹۸ و ۹۹ چه مقدار باعث افزایش جمعیت زیر خط فقر شده است؟ چرا باز هم بر طبل افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ ارز کوبیده می‌شود؟.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با تاکید بر اینکه مهمترین سیاست برای کاهش فقر، مبارزه با فقر نیست، بلکه پیشگیری از فقر است، می‌گوید: پیشگیری از فقر یعنی سیاست‌هایی را دنبال کنیم که تورم را به دنبال خود نیاورد، ارزش پول ملی را حفظ کنیم، سعی کنیم قیمت‌ها بالا نروند، تورم را کنترل کنیم؛ و از سیاست‌های تورم‌زا به طور جدی احتراز کنیم.
واعظ مهدوی ادامه داد: باید سعی کنیم کاری کنیم که نرخ ارز افزایش نیابد و از افزایش‌های نابخردانه قیمت حامل‌های انرژی دست برداریم. همچنین تولید را محور قرار دهیم و کاری کنیم که تولید واقعی و فن آورانه برای تولید کنندگان به صرفه باشد و سرمایه‌ها به تولید جذب شود. تولید فن آورانه؛ اشتغال مولد را به دنبال خواهد آورد و اشتغال باعث ایجاد درآمد برای نیروی کار می‌شود و قدرت خرید کارگران از بین می‌رود و این خود به طور مضاعف باعث افزایش رونق اقتصادی و تولید بیشتر می‌شود.
در سایه تولید فن آورانه؛ توزیع عادلانه درآمد‌ها صورت می‌پذیرد و فقر کاهش می‌یابد و تورم مهار و امید به آینده ایجاد می‌شود؛ همچنین اعتماد اجتماعی شکل می‌گیرد و این‌ها همه اثرات فزاینده هم را تشدید می‌کنند؛ بنابراین موثرترین سیاست فقر زدایی، سیاست ضد تورمی و حمایت از تولید فن آورانه ملی است.