وزارت راه و شهرسازی، دو روز پیش تفاهمنامه‌ای تحت عنوان «ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌درآمد» با حضور یک بانک قرض‌الحسنه امضا کرد. تفاهمنامه‌ای که در قالب آن قرار است ۱۵۰ میلیون تومان وام کم‌بهره به واجدان شرایط پرداخت شود. بر اساس این تفاهمنامه ۶ ماده‌ای که بین معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و بانک عامل امضا مقرر شده تا به ۵۰ هزار نفری که جزو دهک‌های کم‌درآمدی جامعه هستند (دهک‌های یک تا ۳) ۱۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصد پرداخت شود.
به گزارش اعتماد، در اجرای این طرح، خانوار‌های کم‌درآمد تازه ازدواج‌کرده و سرپرست خانوار‌هایی که دارای ۳ فرزند و بیشتر هستند در اولویت هستند. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، اسامی افرادی که در اولویت دریافت این وام‌ها و مشارکت در این طرح هستند از سوی معاونت مسکن و ساختمان به بانک اعلام و معرفی خواهند شد، زمان اجرای این تفاهمنامه ۳ سال و مدت بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۵ سال تعیین شده است.
به نظر می‌رسد که پیش از هر چیز، موضوع اقساط این میزان وام قرض‌الحسنه آن هم برای خرید خانه باید مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این طرح میزان اقساط ماهانه این وام حدود ۲ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان است؛ آن هم در حالی که حداقل دستمزد یک کارگر (یعنی جامعه هدف این وام مسکن) ۸۰۰ هزار تومان از این رقم کمتر است!
در این شرایط گرچه سود وام ۱۵۰ میلیون تومانی مسکن ۴ درصد اعلام شده و متقاضی واجد شرایط مورد تایید وزارت راه و شهرسازی طی ۵ سال حدود ۱۶ میلیون تومان سود آن را پرداخت می‌کند، اما چه میزان خانواده‌های کم درآمد که اغلب در تامین معیشت خود با مشکل روبه‌رو هستند توان پرداخت اقساط این وام را خواهند داشت؟
در سال‌های اخیر افزایش شدید در بازار مسکن بسیاری از خریداران بالقوه را از این بازار خارج کرد. جهش قیمت‌ها که از دو سال قبل آغاز شد و رشد ماهانه قیمت مسکن در بهمن ماه نسبت به دی ماه، تقریبا ۴ درصد بوده است. در این شرایط این میزان وام برای کم درآمد‌ها چقدر کارساز است؟
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در مورد پرداخت وام ۱۵۰ میلیون تومانی مسکن به اقشار کم‌درآمد جامعه معتقد است؛ مصوبات اینچنینی دولت در خصوص اقشار کم درآمد عمدتا کارساز نیست، زیرا این افراد امتیاز‌هایی که برای‌شان در نظر گرفته می‌شود را عمدتا برای امرار معاش خود واگذار می‌کنند.
ستاریان در این باره گفت: هر چند این‌گونه تفاهمنامه‌ها برای تشویق خانوار‌ها و به منظور افزایش جمعیت منعقد می‌شود، اما اینکه چقدر در حوزه مسکن تاثیرگذار است باید گفت هیچ جایگاهی ندارد و تاثیر آن بسیار محدود است. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه در کشور‌های دیگر سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار مسکن تولید می‌شود، افزود: این میزان از تولیدات مسکن در حالی است که این کشور‌ها معضلی به نام مسکن ندارند، اما باز هم دولت‌های‌شان سعی در تولید این میزان مسکن دارند و در اختیار پایین‌ترین دهک‌ها که توان تهیه مسکن ندارند، می‌گذارد.
او ادامه داد: اما در ایران این موضوع متفاوت است، زیرا مشکل تهیه مسکن تنها برای اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه نیست و نیمی از مردم کشور با این مشکل روبه‌رو هستند. ستاریان تصریح کرد: ضمن آنکه از این دست تفاهمنامه‌ها و مصوبات نیز در دوره‌های گذشته مطرح بوده از مسکن مهر گرفته تا اجاره مسکن به شرط تملیک که در همه این موارد نیز فروش فیش‌ها از سوی این اقشار کم‌درآمد مرسوم بوده است.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه ایران کشور فقیری نیست، اما اقتصاد کشور به واسطه تحریم‌ها آسیب دیده است، گفت: ایران سرشار از منابع است پس باید با تصمیمات و سیاستگذاری‌های درست فقر را ریشه‌کن کرد و دولت‌ها باید به دنبال راهکاری برای خروج مسکن از سبد خانوار‌ها باشند، چراکه بخش مسکن بیش از ۶۷ درصد از سهم سبد خانوار‌ها را به خود اختصاص داده است.
این کارشناس بازار مسکن گفت: در صورتی که معضل مسکن در کشور حل و مسکن از سبد خانوار‌ها خارج شود تا ۸۰ درصد از افرادی که زیر خطر فقر هستند به بالای خط فقر صعود می‌کنند ضمن آنکه رفاه عمومی و رضایتمندی نیز افزایش پیدا می‌کند. او ادامه داد: هرساله شاهد آنیم که مشکل مسکن به سال بعد منتقل و مجدد ذخیره می‌شود. متاسفانه بیش از نیم قرن است که مردم با مشکل مسکن روبه‌رو هستند و هنوز حل نشده است.
ستاریان ادامه داد: هر چند دولت و مجلس تاکید بر نیاز سالانه ۹۰۰ هزار مسکن در کشور دارند، اما بر اساس محاسبات فعالان این حوزه باید گفت نیاز سالانه بخش مسکن حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی است. ستاریان اظهار داشت: در حال حاضر ملک چند ده برابر بیش از ارز رشد داشته و نسبت به طلا و سکه نیز بالاتر رفته و خود به خود در طول این سالیان به کالایی سرمایه‌ای بدل شده است.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه باید این میزان کسری در تولید مسکن برطرف شود، افزود: البته موضوع دیگری نیز در این میان وجود دارد و آن رشد نقدینگی در کشور است و اینکه افراد در گروه‌های مختلف شغلی از پزشک تا تاجر و ... سعی در حفظ ارزش سرمایه خود دارند و زمانی که هیچ کالای سرمایه‌ای در اختیار نیست چاره‌ای برای‌شان جز سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نمی‌ماند.
ستاریان ادامه داد: وضعیت اقتصاد در ایران شبیه موتور ماشینی است که خراب شده زمانی که موتور ماشین خراب می‌شود فرمان آن را که عوض نمی‌کنند پس باید در ابتدا کلیت اقتصاد را بهبود بخشید.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه دولت در بخش مسکن رقیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است، افزود: اگر امروز بخش خصوصی حوزه مسکن را دست دارد و بیشترین تولیدات در این حوزه را انجام می‌دهد دولت نیز رقیب ملت شده و خود تولیدکننده است. این در حالی است که مسلما بخش خصوصی نمی‌تواند نفت، دلار و ... را سرمایه‌گذاری کند و باید گفت در کلیه بخش‌های دیگر هم انحصار در دست دولت است.
ستاریان تصریح کرد: متاسفانه اغلب دولت‌ها و ساختارشان هوشمند نیستند، دولت‌ها نباید متولی تولید و تجارت باشند، بلکه باید با سیاستگذاری‌های راهبردی اوضاع را بهبود بخشند، اما می‌بینیم که اغلب خودشان در قالب تولیدکننده و تاجر فعالیت می‌کنند.