کارشناسان معتقدند که در ۶ ماه دوم سال آتی سازوکار حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار بگیرد. این تصمیم نشان می‌دهد که خود سیاست‌گذاران دولتی به بلندمدت بودن این سیاست خیلی امیدوار نیستند و فقط با این کار فرصتی گرفته‌اند که بند پایانی این قصه را نوشته و اجرا کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، البته به نظر می‌رسد که این سیاست منجر به افزایش تقاضا برای ارز ترجیحی از طریق موکول کردن تقاضا‌های دوره‌های آتی به ۶ ماه اول سال و فشار بر تقاضای این ارز شود.
تنفس ۶ ماهه برای ارز ۴۲۰۰
روز دوشنبه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ تقدیمی از سوی دولت به مجلس، منتشر شد. بنا بر اصلاحیه اخیر، سقف بودجه اصلاحی با رشد ۱۳ هزار میلیاردی از حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این متن اصلاحاتی حداقلی را در قیمت منابع و مصارف داشت که حاوی نکته قابل‌توجهی است.
نکته مهم این متن، صحه گذاشتن دولت به اصلاحاتی بود که کمیسیون تلفیق مجلس آن‌ها را مصوب کرده بود. در مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی حذف و به جای آن اعطای یارانه به مردم با هدف کمک بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر، جایگزین شده بود.
دولت در جزء ۴ بند ب اصلاحیه تازه خود آورده است: «به دولت اجازه داده می‌شود در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالا‌های اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی مشخص شده واریز نماید. منابع واریزی این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود.»
این بند بدان معنی است که در صورتی که شرایط بین‌المللی (احتمالا ناشی از رفع تحریم‌ها) و شرایط اقتصادی و اجتماعی ایجاب کند دولت نیز به‌دنبال حذف تمام یا بخشی از ارز دولتی و کمک‌های معیشتی و سلامت به مردم در شش ماه اول سال آتی یعنی قبل از اتمام دولت دوازدهم است. علاوه بر این محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که روز گذشته در مجلس حضور یافته بود، با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه بیان کرد: «با توجه به اینکه نباید تکانه جدیدی به بازار کالا و قیمت‌ها وارد شود توافق شد در ۶ ماه اول ارز ترجیحی حفظ شود، اما در راستای نظر برخی از افراد مبنی بر یکسان‌سازی قیمت ارز و شفاف‌سازی در این حوزه بستر‌ها آماده می‌شود تا علاوه بر اینکه به قیمت‌ها تکانه جدیدی وارد نشود، این حوزه نیز اصلاح شود.» آنچه مشخص است این است که با این روند، گام‌های پایانی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی رقم خواهد خورد و دولت قصد دارد تا پایان مدت زمان فعالیت خود این سیاست را ادامه دهد.
نقد سیاست ارز ترجیحی
سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی برای نخستین بار در سال ۱۳۹۷ اجرا شد. با این وجود انتقاد‌های متعددی به این سیاست وارد است. پیش‌تر نیز «دنیای اقتصاد» در گزارش‌هایی با عنوان «دوئل دلاری در میدان بودجه» و «نسخه ناخوانا برای دلار دارو» به نقد و بررسی ابعاد این موضوع پرداخته بود. در این گزارش‌ها کارشناسان اقتصادی به این موضوع اشاره کرده بودند که حتی در صورت حذف تخصیص این ارز، برنامه مشخصی ازسوی نمایندگان برای چگونگی بازتوزیع منابع به گروه‌های دریافت‌کننده دارو ارائه نشده است.
با توجه به این موضوعات به‌نظر می‌رسد که نسخه نمایندگان برای ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ ناخوانا است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این راستا بار‌ها به این موضوع تاکید کرده که این سیاست راهگشا نبوده و نتیجه اجرای آن، «توزیع رانت در میان واردکنندگان»، «تضعیف تولید داخلی» و «عدم دستیابی به اهدافی نظیر حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق کنترل‌های قیمتی» خواهد بود. آمار‌های رسمی حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۹ معادل ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته است.
عملکرد تامین ارز ترجیحی تا نیمه اول آذرماه سال جاری نشان می‌دهد که تنها به میزان حدود ۷ میلیارد دلار از این ارز تاکنون تخصیص یافته است. این موضوع در حالی است که سهم دولت از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز بسیار کمتر از این میزان بوده است.
همچنین گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که دولت در سال ۱۴۰۰ رقمی نزدیک به ۸ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی با نرخ ارز ترجیحی در نظر خواهد گرفت. توجیه اجرای چنین سیاستی «حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از طریق ثابت نگه‌داشتن قیمت کالا‌های اساسی» است. اما شواهد آماری از ناتوانی اجرای این سیاست در رسیدن به هدف مذکور دلالت دارد.
به نحوی که اجرای این سیاست حتی از کانال‌های مختلف نظیر «آسیب به تولید داخل»، «ایجاد کسری بودجه» و «رشد پایه پولی به‌دنبال آن»، سبب تشدید تورم و فقر نیز در جامعه شده است. اهمیت نرخ ارز در نظر گرفته شده در لایحه بودجه از آن جهت است که این نرخ می‌تواند علاوه بر ایجاد تفاوت در میزان منابع عمومی پیش‌بینی شده بر شفافیت بودجه نیز اثرگذار است.
در شرایطی که مقامات دولتی در اظهارات خود بر تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۸ میلیارد دلار کالا‌های اساسی و دارو تاکید دارند؛ نرخ ارز در نظر گرفته‌شده برای محاسبه کل منابع حاصل از صادرات نفت (سهم دولت)، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار بیان شده است.
نقد دیگر اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حتی از منظر شکلی نیز از پیوستگی لازم برخوردار نیست و در این لایحه از نرخ‌های متعدد و متناقض نظیر نرخ ارز مورد استفاده در منابع حاصل از صادرات نفت (۱۱هزار و ۵۰۰ تومانی)، ارز مورد استفاده در سامانه معاملات الکترونیک (ETS)، ارز ترجیحی و ارز مبنای محاسبه بودجه شرکت‌های دولتی (حدود ۱۷ هزار تومان) استفاده شده است. این موضوع می‌تواند نشان از اراده ایجاد عدم شفافیت در لایحه بودجه قلمداد شود.
در حالی که کارشناسان بر این باورند که ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها سبب تامین کالا‌های اساسی با قیمت پایین برای اقشار محروم جامعه نشده است بلکه از کانال‌های مختلفی سبب تشدید تورم و فقر شده است. از این‌رو تداوم این ارز ترجیحی به نفع اقتصاد نیست. در این راستا رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود که باید به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت شود و برای اینکه این اقدام شوکی به اقتصاد وارد نکند یک فرصت ۶ ماهه از سمت دولت درخواست داده شده است.
در نتیجه خود دولت نیز معتقد است که این سیاست چند نرخی بودن نرخ ارز به نفع اقتصاد نیست و نمی‌شود این انتظار داشت که این سیاست در بلندمدت کارساز باشد. به نظر می‌رسد که دولت هم خودش به این نتیجه رسیده که سیاست پایین نگه داشتن قیمت کالا‌های اساسی و دارو خیلی راهگشا نبوده است.
شاید برخی نگاه‌هایی که در دولت وجود دارد مانع از این امر است که نتوانند این سیاست‌های اصلاح دلار ۴۲۰۰ را در زمان کنونی انجام دهند؛ از این رو با این اقدام دولت فرصتی گرفته که در ۶ ماه اول سال بعد نیز بتواند به این سیاست ادامه بدهد.
در نهایت می‌توان گفت سیاست ارز ترجیحی سیاستی نیست که با توجه به نرخ ارزی که وجود دارد بتواند ادامه‌دار باشد. تداوم ارز ۴۲۰۰ تا ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰جدیدترین تصمیم سیاست‌گذار است و به نظر می‌رسد که در ۶ ماه دوم سال سازوکاری اتخاذ خواهد شد که این ارز به تدریج حذف شود.
حذف تدریجی ارز به نحوی خواهد بود که تا به حال خیلی از کالا‌ها از تخصیص ارز ترجیحی حذف شدند. در ادامه این احتمال وجود دارد که بقیه کالا‌ها به‌صورت گزینشی از تخصیص ارز ترجیحی حذف شوند تا کلا پرونده این سیاست بسته شود.