فرارو- سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) به ادعای اخیر بنگاه خبری CBC کانادا در خصوص حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی واکنش نشان داد.
شبکه خبری سی بی‌سی کانادا سه‌شنبه ۲۱ بهمن گزارش داده است که دولت و نهادهای امنیتی کانادا در حال بررسی یک فایل صوتی هستند که گفته می‌شود متعلق به وزیر امور خارجه ایران است. در این فایل صوتی ادعاهایی درباره سقوط هواپیمایی اوکراینی مطرح شده است.
از جمله اینکه براساس این فایل صوتی منتسب به ظریف، او گفته هزاران امکان در توضیح چگونگی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی وجود دارد از جمله این که بعید نیست دو یا سه نفوذی این کار را انجام داده باشند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص ادعای اخیر بنگاه خبری CBC کانادا در خصوص حادثه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: "ادعاهای مطرح شده در این مقاله ناصحیح و بی اعتبار است و بسیاری از حرفهای منتسب به دکتر ظریف از اساس با ادبیات ایشان سازگاری نداشته و ادعای وجود چنین نواری خلاف واقع است."
او افزود: «البته همگان می‌دانند که دکتر ظریف در دیدارها و تماس‌های رسمی در روزها و هفته‌های بعد از فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی، منجمله در تماس و دیدار با وزیر خارجه کانادا، ضرورت بررسی کلیه احتمالات ممکن پیرامون دلایل و شرایط وقوع این فاجعه را مورد تاکید قرار داده است که احتمال مداخلات الکترونیکی خارجی و یا حضور عناصر نفوذی هم می‌توانست جزء چنین احتمالاتی باشد. این دیدگاه منحصر به ایشان نبوده و همانگونه که از اظهارات رسمی (منجمله در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی) مشخص است مراجع امنیتی کشور همه این احتمالات را بررسی کردند و نهایتا به اشتباه فاجعه بار انسانی به عنوان مسبب این فاجعه رسیدند که بر این اساس مراحل دادرسی پرونده در مراجع صالح قضایی نیروهای مسلح در جریان است.»
خطیب زاده همچنین افزود: «تحقیقات در مورد سوانح هوایی یک مسئله کاملا تخصصی و فنی است و با شایعه پراکنی و سیاسی کاری نمی‌توان نتیجه‌ای در راستای اهداف مسموم سیاسی به افکار عمومی تحمیل کرد. خانواده‌هایی که در این فاجعه تاسف بار عزیزان خود را از دست داده‌اند اندوه عظیمی را تحمل می‌کنند که تسکین آن آسان نیست.»
او تاکید کرد: "ما از کانادا می‌خواهیم که با چنین اقدامات و شایعه پراکنی‌هایی، باعث نشوند که هر روز بار دیگری بر غم و اندوه خانواده‌های داغدار اضافه شود."
خطیب زاده همچنین در خصوص پیگیری‌های صورت گرفته خاطرنشان کرد: «گزارش سوانح هواپیمایی کشوری یک گزارش ژورنالیستی یا مبتنی بر حدس و گمان نیست که دلخواهانه و بر اساس خواست یک کشور نوشته شود بلکه در سوانح هوایی این گزارش یک گزارش فنی و تخصصی است که توسط متخصصان بیطرف و ذیصلاح تهیه می‌شود.»
سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: "تیم بررسی سانحه سقوط هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران با مشورت مستمر با کارشناسان خبره از کشور های ذیربط از جمله کانادا، آمریکا، فرانسه و سایر کشورها گزارش سانحه سقوط پرواز PS752 را در سریع‌ترین زمان و پیش از موعد مقرر در کنوانسیون شیکاگو تهیه و برای کشورهای ذیربط ارسال کرده است. این کشورها دو ماه وقت دارند که نظرات، ایرادات فنی یا سوالات خود در مورد این گزارش را به طرف ایرانی اعلام کنند. این فرصت دو ماهه اکنون رو به پایان است و گزارش سانحه با لحاظ کردن نظرات و سوالات سایر کشورها و پاسخ‌های تیم بررسی سوانح ایرانی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت."
او گفت: «به دولت کانادا توصیه می‌کنیم به جای جنجال‌های بی نتیجه خود حرفهای رفتار کرده و اگر نظری دارد در قالب گزارش تخصصی سانحه ارائه کند.»
خطیب زاده در پایان عنوان کرد: "یک بار دیگر مجددا تاکید می‌کنیم که دولت جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین المللی خود و حقوق خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند و اکثریت بالایی از آنان هم شهروند ایرانی هستند، پایبند است و قدم به قدم در حال اجرای تعهدات بین المللی و الزامات قانونی خود طبق قوانین داخلی و بین‌المللی است که با تکمیل هر یک از اقدامات گزارش آن به اطلاع عموم رسانده خواهد شد."
۱۸ دی ماه سال گذشته (۱۳۹۸) بود که یک فروند هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اوکراین بر اثر خطای انسانی و شلیک موشک بعد از برخاستن از فرودگاه امام خمینی (ره) سقوط کرد و ۱۷۶ سرنشین آن شامل اتباع ایرانی، کانادایی، افغانستانی، سوئدی، انگلیسی و کادر پرواز اوکراینی جان باختند.
بنا بر اعلام دولت کانادا، ۶۳ نفر از مسافران این هواپیما تابعیت کانادایی داشته‌اند. در این هواپیما ۱۱ اوکراینی، ۱۷ سوئدی، چهار افغان و چهار انگلیسی نیز حضور داشته‌اند.جمهوری اسلامی ایران پس از وقوع این حادثه آمادگی خود را برای پرداخت غرامت اعلام کرد.
صبح ۲۱ دی ماه، ستادکل نیروهای مسلح اعلام کرد که بلافاصله مقصر این حادثه را به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی می‌کند تا با خطای صورت گرفته برخورد قانونی صورت گیرد.