حسین راغفر اقتصاددان
در گفتگو با فرارو با توجه به اعلام آمار ۳۰.۵ درصدی تورم فصل پاییز گفت: این آمار‌های تورمی که مطرح می‌کنند توهم است. آنچه که مردم در زندگی‌شان حس می‌کنند خیلی بیشتر از این است. حتی اگر این‌که می‌گویند درست باشد قطعاً در پایان سال بدتر می‌شود. به این دلیل که همیشه خیلی از منابع درآمدی محقق نمی‌شود و معمولاً با کمبود بودجه مواجه می‌شود. بعد مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌ها می‌شوند که هر دو صورت یکی است یا این‌که یکسری از دارایی‌ها را بفروشند. راه دیگری در شرایط کنونی برای خودشان باقی نگذاشته‌اند. با فرض ادامه وضعیت ۹ ماهه اول، باید انتظار داشت که تورم در این سه ماهه آخرسال بیشتر شود.
وی افزود: مگر این‌که تغییرات جدی صورت بگیرد. به نظر می‌رسد دولت د رحال تکاپو برای نظارت بیشتر دستگاه‌های مربوطه بر عملکرد این‌هاست. البته این‌ها کافی نیست، چون که بنیان‌ها درست نیست. مثلا در موضوع گوشت مرغ در سه ماهه اول هشدار دادیم که چنین وضعیتی پیش می‌آید. سیاستگذار در این باره خطا کرده بود. از سویی جهاد کشاورزی خواسته بود تا جوجه ریزی را بیشتر کنند و از سوی دیگر وزارت صمت قیمت را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تعیین کرده بود درحالی‌که نهاده‌های دامی وارد نشده و قیمتش افزایش داشت. تولیدکنندگان می‌گفتند ما سیزده تومان برای‌مان تمام می‌شود چطور می‌توانیم این را یازده تومان تولید کنیم؛ بنابراین برخی کار را تعطیل کردند و جوجه‌ها معدوم شد. کاری که دولت و مجموعه برای این کار کرد رها کردن مسئله بود آن وقت قیمت مرغ به سی هزار تومان رسید؛ بنابراین کمبود ایجاد شد. این‌ها بازی است برای این‌که واردات صورت بگیرد. چون در واردات بزن و بریز و بپاش وجود دارد. می‌شود از دولت ارز گرفت برای این‌که یک مشکل همگانی ایجاد شده است. درحالی‌که این به سهولت در داخل قابل تولید بود. کافی بود که آن موقع قیمت مرغ را به جای ۱۱ هزار تومان مثلاً ۱۴ هزار تومان بگذارند.
راغفر بیان کرد: بخشی از این کمبود‌ها از منظر خوش‌بینانه به محاسبات اشتباه سیاستگذار مربوط است که تولیدکننده را ناتوانی در تامین نیازهایش و تعطیلی کارخانه می‌اندازد. این اتفاق‌ها ده‌ها مرتبه افتاده است. اما دولت و سیاستگذار فقط ناظر هستند و هیچ اقدام عملی برای این کار نکردند. در همین قضیه گوشت مرغ، صنف اتحادیه تولیدکنندگان گوشت مرغ چندین بار با مقامات رسمی کشور مکاتبه کردند و به آن‌ها هشدار دادند که این مشکلات به وجود می‌آید. اما کسی وقعی ننهاد و هیچ تلاشی برای حل مسئله نکرد. انگار تعمدی در کار است تا نارضایتی‌ها رشد کند. حالا چه کسی برنده این نارضایتی‌ها است باید کس دیگری جواب بدهد.
او افزود: سیاستگذار اشتباه می‌کند تولید کننده دیگر قادر به تولید نیست و بنابراین تعطیل می‌کند. عرضه کم می‌شود و قیمت بالا می‌رود. ما دوباره داریم به پایان سال نزدیک می‌شویم و همواره در سال‌های گذشته بدون کرونا، مردم تقاضایشان در شب عید افزایش پیدا می‌کرد. آن وقت اگر عرضه کافی نباشد به طور طبیعی قیمت‌ها بالا می‌رود. دولت هم بخش قابل‌توجهی از منابع خود را استفاده کرده است و درآمد‌هایی که در بودجه امسال پیش‌بینی کرده بوده حاصل نشده در مقابل ناگزیر از تامین هزینه‌هایش است در این شرایط راه‌حلش افزایش استقراض از بانک مرکزی یا به تعبیر دیگر چاپ پول است. پایه پولی را بالا می‌برد تا دولت بتواند به تعهداتش عمل بکند. این هم یعنی افزایش تورم.
وی اضافه کرد: این مسایل به خاطر سوءمدیریت است. خیلی از مسائل را می‌شود با عقد قرارداد بین تولیدکننده‌ها با سیاستگذار حل کرد. سیاستگذار متعهد بشود که نیاز‌های تولیدکننده را تأمین بکند و تولیدکننده هم تضمین کند که کالا‌هایی را به قیمت مناسب در اختیار جامعه می‌گذارد. اصلاً چنین مسئله‌ای در ذهنیت سیاستگذار ما نیست. چون همه مسائل را از دولت به بازار واگذار کردند، ولی بازاری وجود ندارد. این چپاول مردم است. خیلی از مردم توانایی پرداخت هزینه‌ها را ندارند و این موجب نارضایتی بیشتر می‌شود.
این اقتصاددان مطرح کرد: مسئله را باید در نوع مدیریت و فهمی که از مدیریت اقتصاد کشور در دولت وجود دارد جستجو کرد و تا این مسئله حل نشود این مشکلات کماکان ادامه خواهد داشت. اگر لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصویب بشود حداقل تا ۱۴۰۳ مشروط به این‌که دولت‌های بعدی بدهی اضافی ایجاد نکنند دولت باید اصل و فرع بدهی‌هایی که این دولت برایش به جا گذاشته است پرداخت بکند. به عبارتی، دولت نباید هیچ کار دیگری بکند. اگر وضع همینطوری ادامه پیدا کند سال آینده احتمالاً میزان بازپرداخت بدهی دولت بیش از بودجه عمرانی کشور خواهد شد. جامعه فقیرتر می‌شود و قطعا رشد اقتصادی منفی خواهد شد. ظرفیت‌های تولیدی هم که نیست و دولت هم فقط استقراض می‌کند. خب، کسی باید در آینده این قرض را پرداخت بکند یا این‌که یک تورم بزرگ‌تر و رکود عمیق‌تر را به آینده منتقل کند.