دکتر رضا طالعی‌فر*؛ بطور کلی دانشگاه‌ها نیز مانند هر سازمان یا نهاد دیگری، می‌کوشند تا در محیط‌های به شدت پیچیده و پویای امروزی به بقا و رشد خود ادامه دهند نظر به چنین هدفی، آن‌ها می‌کوشند تا منابع راهبردی شان را توسعه دهند تا بتوانند به اهداف راهبردی خود دست یابند.
در این میان بایستی عنوان کرد که علیرغم رشد قابل توجه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور پس از انقلاب و علی الخصوص در دو دهه اخیر، اما تجارب نشان داده است که قسمت اعظم توان دانشگاه‌ها و اساتید زبده آن‌ها به علت ضعف در وجود روابطی مشخص و شفاف بین دانشگاه و صنعت، عملا هرز رفته است و نوعا بخش تولیدی کشور نتوانسته است از توان بالقوه عظیم دانشگاهی کشور برای ارتقای کیفی و کمی سطح تولیدات خود استفاده‌ای بهینه ببرد.
این در حالی است که جهش تولید نیازمند عزم ملی و تعامل و هماهنگی فراگیر است و در این خصوص ایجاد و توسعه یک شبکه ارتباطی و تعاملی گسترده متشکل از کلیه تولیدکنندگان و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور برای بهره گیری از ایده‌ها و تبادل نظرات میان دو بخش تولیدی و دانشگاهی امری است ضروری که کشور‌های پیشرو به خوبی از پتانسیل گسترده چنین شبکه ارتباطی برای پیشبرد اهداف تولیدی‌شان در طول سالیان متمادی استفاده کرده اند.
از طرف دیگر در هزاره سوم میلادی و مبتنی بر تحولات و تغییرات شتابان محیطی، برخی از رسالت‌ها و ماموریت‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نیز دستخوش تغییر شده اند و امروز از نسل جدید دانشگاه‌های پیش رو این انتظار می‌رود که در تعامل گسترده با محیط پیرامونی خود با رصد مسایل حوزه‌ها مختلف از جمله مشکلات حوزه تولیدی و اقتصادی نسبت به ارایه دیدگاه و راهکار همت بگمارند.
رابطه دوسویه دانشگاه و صنعت به زعم محققان مختلف می‌تواند منافع متقابلی برای هر دو طرف در بر داشته باشد، از یک سو با بکارگیری توان دانشگاه‌ها می‌توان به مساله یابی و حل مسایل در حوزه‌های مرتبط با بخش صنعت و رهنمون جامعه به سمت آسایش و رفاه بیشتر، نائل شد. از طرف دیگر خود دانشگاه‌ها نیز در تعامل با صنعت می‌توانند از تجارب صنعتگران و فعالان این عرصه بیاموزند و به ذخائر دانشی خود بیافزایند.
یکی از مشکلات مهمی که مانع ارتباط واقعی دانشگاه‌ها با صنعت شده‌است را می‌توان به عدم کاربردی بودن نظام آموزشی کشور و متناسب نبودن سرفصل‌های آموزشی مشخص شده در رشته‌های مختلف با وضعیت فعلی نظام صنعتی کشور و مشکلات و معضلات آن دانست.
در واقع آنچه که در بیشتر رشته‌های تحصیلی دیده می‌شود در خلا توسط طراحان و متولیان آموزش عالی کشور چیده و پایه ریزی شده است و چندان تناسبی با فضای واقعی صنعتی کشور ندارد. از طرف دیگر از آنطرف به دلیل کمرنگ بودن فرهنگ مشاوره و اعتماد صنعت به بخش دانشگاهی، همچنان خیل عظیمی از واحد‌های صنعتی کشور با شیوه‌ها و روش‌های سنتی و به دور از آخرین دستاورد‌ها و متد‌های به روز صنعتی، فعالیت می‌کنند که نتیجه آن عدم افزایش بهره وری و خروجی کارکرد آن‌ها در قیاس با همتایان خود در سایر جوامع و کشور‌های پیشرفته است.
ضمن آنکه برخی دیگر از صنایع هیچ اعتقادی به اهمیت واحد‌های تحقیق و توسعه نداشته و آنرا هزینه‌ای سربار و اضافی دانسته و همین امر مشکلات موجود میان هماهنگی دو بخش دانشگاه و صنعت را بیش از پیش مشکل کرده است. این در حالی است که در کشور‌هایی پیشرفته و توسعه یافته جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هدف برطرف کردن مشکلات و مسایل پیش روی بخش صنعت صورت میپذیرد و در قبال آن بخشی از عواید چنین همکاری در راستای ایجاد انگیزه و توسعه همکاری‌های فی مابینی در اختیار اساتید و دانشجویان مربوطه قرار می‌گیرد و خروجی چنین همکاری‌های ارزشمند و هدفمندی در قالب کتاب، مقاله و... منتشر می‌شود (یک تیر و دو نشان).
ولی وضعیت کنونی کشور حکایت از آن دارد که به علت نبود چنین همکاری تنگاتنگی عملا پایان نامه‌ها و مقالات نگارش شده در رشته‌های مختلف دانشگاهی صرفا جایی بهتر از قفسه‌های بایگانی کتابخانه‌های دانشگاهی (در بهترین حالت) پیدا نمی‌کنند؛ لذا جهت دار شدن آموزش‌های دانشگاهی و هدف دار شدن فضای تحقیقاتی کشور در مسیر حل مسایل بخش صنعت بایستی مدنظر متولیان و سیاستگذاران دو بخش آموزش و صنعت کشور قرار گیرد تا طرفین بتوانند از مواهب آن برخوردار شوند؛ بنابراین نظر به اهمیت رابطه دانشگاه و صنعت، برای تحقق راهبرد جهش تولید باید بیش از پیش به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور نقش داد و آن‌ها را به نوعی برای ورود سازنده‌تر و کارآمدتر تهییج کرد.
بطوری‌که؛ ۱.وزارت علوم می‌تواند الگویی از مشوق‌ها و امتیازات شغلی را برای انگیزه بخشی هر چه بیشتر اساتید دانشگاهی در جهت حضوری فعال در سطح صنعت و ارایه راه حل‌ها و اجرای تحقیقات کاربردی موثر در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان کشور، طراحی و تدوین نماید و ضمن تحرک بخشی به بخش ارتباطان دانشگاه و صنعت، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور را به سمت و سوی پژوهش محوری با رعایت اولویت‌های و نیاز‌های اساسی جامعه سوق دهد.
۲. وزارت صمت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) در تعامل سازنده با تولیدکنندگان، بایستی آن‌ها را برای دریافت مشاوره‌های علمی و تخصصی، رفع موانع و معضلات درون و برون‌سازمانی، امکان سنجی، عارضه یابی و آسیب‌شناسی و... به سمت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور رهنمون سازد.
۳. تشکیل کارگروه مشترک میان وزارتخانه‌های صمت و علوم و فناوری و بهداشت و برگزاری جلسات و تعاملات مستمر در راستای نیازسنجی بخش صنعت و خدمات، انجام طرح‌های پژوهشی مشترک، ایجاد فضا و بستر مناسب برای همکاری اساتید دانشگاه و کارشناسان صنعت، ایجاد زمینه برای حضور دائمی پرسنل صنعتی در محیط دانشگاه‌ها و یا بالعکس به مدت چند ماه تا چندسال، تربیت نیروی متخصص مورد نیاز صنعت، استخدام پاره وقت کادر صنعتی در دانشگاه‌ها و نیز کادر علمی در صنعت برای برای مدت مشخص، شکل‌دهی دوره‌های کوتاه مدت مشترک پژوهشی، برنامه‌ریزی در جهت استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها و نهاد‌های تاثیرگذار در سایر بخش‌های کشور، گسترش زمینه‌های حضور دانشجویان در صنعت به عنوان بخشی از دوره کارورزی و کارآموزی، ایجاد شرکت‌های آموزشی مشترک و... ضروری بنظر می‌رسد.
*دکترای مدیریت دولتی و عضو هیات علمی دانشگاه