دولت سوئد با وجود استفاده اندک از پول نقد در نظام مالی این کشور، تحقیقات درباره انتقال نظام مالی این کشور به استفاده کامل از ارز دیجیتال را بررسی می‌کند.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری اسپوتنیک روز دوشنبه گزارش داد: سوئد در بین کشور‌هایی است که کمترین استفاده از پول نقد را در جهان دارد و کمتر از ۱۰ درصد از همه پرداخت‌های این کشور اسکاندیناویی اکنون با پول نقد انجام می‌شود.
دولت سوئد اکنون به طور جدی جایگزینی واحد پول این کشور موسوم به کرون با ارز دیجیتال را بررسی می‌کند و تحقیقات درباره آینده این انتقال پولی را آغاز کرده است.
ارز دیجیتال ارز‌هایی هستند که به صورت الکترونیکی ذخیره و منتقل می‌شوند و مبنای آن‌ها صفر و یک است. همان‌طور که از واژه آن نیز معلوم است، ارز دیجیتال به هر ارزش ایجاد شده در بستر دیجیتال اشاره دارد. این مفهوم در مقابل واسطه‌های فیزیکی مانند اوراق بانکی یا سکه مطرح می‌شود.
تحقیقات دولت سوئد در راستای انتقال به ارز دیجیتال اهداف متفاوتی را دارد که یکی از آن‌ها ارائه نقشه‌ای درباره بازار پرداخت‌ها و آینده آن بر اساس تحولات صورت گرفته در سوئد و دیگر کشور‌ها است.
دولت سوئد اعلام کرده، در این تحقیق به تجزیه و تحلیل این موضوع پرداخته می‌شود که بانک مرکزی سوئد باید پول این کشور (کرون) را به صورت الکترونیکی صادر کرده و مفهوم آن را به عنوان پول رایج در جهانی که کمتر از پول نقد استفاده می‌شود بررسی کند.
این تحقیق همچنین شامل بررسی اختلافات در وظایف دولت و بخش تجاری در بازار پرداخت‌ها و نیز نقش آینده دولت است.
تحقیقاتی که زیر نظر وزیر دارایی سوئد آغاز شده است تغییر مهمی را در الگو‌های پرداختی در سراسر سوئد ایجاد خواهد کرد.
دولت سوئد اعلام کرده که به توسعه سریع فناوری و دیجیتالیزه شدن توجه دارد، زیرا شرایطی را برای «راه حل‌های نوآورانه جدید که به عرضه تولیدات و خدمات مشتری پسند منجر می‌شود» ایجاد می‌کند.
وزیر دارایی سوئد گفت که کشورش به غیر از بازار پرداخت ها، نقش پیشتازی را در دیجتالیزاسیون بخش مالی ایفا کرده است.
سوئد در بین کشور‌های جهان که کمترین استفاده از پول نقد را دارند، قرار دارد. در این کشور اسکاندیناوی استفاده از پول‌های کاغذی در سال‌های اخیر در روندی آهسته کاهش یافته است.
مهم‌ترین مخالفت با استفاده کامل از ارز دیجیتال در این کشور دشوار کردن امور برای افراد مسن و اقشار فقیر جامعه از جمله بی خانمان‌ها است.
تحقیقات دولت سوئد زودتر از ۳۰ نوامبر سال ۲۰۲۲ به پایان نخواهد رسید.