در ۳ ماه اول سال جاری، خالص حساب سرمایه کشور ۲.۹ میلیارد دلار منفی گزارش شده که نشان‌دهنده خرج سرمایه از کشور است. هر چند با توجه به شیوع کرونا در کشور، تعطیلی‌های چند باره و احتمال افزایش کسری بودجه دولت این امر نامحتمل نبود چراکه عملا جذابیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌داران از بین رفته و به نظر می‌رسد این وضعیت تا زمانی که شیوع کرونا به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش نیابد، ادامه خواهد داشت.
اعتماد در ادامه نوشت: شاید اگر نرخ دلار در بازار داخلی در فصل‌های تابستان و پاییز به کانال ۳۰ هزار تومانی وارد نمی‌شد این عدد نیز افزایش پیدا می‌کرد. با استناد به آمار‌های بانک مرکزی، رقم نقدینگی تا پایان خرداد به ۲۶۵۱ هزار میلیارد رسیده که نشان می‌دهد، رشد نقدینگی در این فصل ۷.۳ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۲.۱ واحد درصدی داشته که ممکن است به تورم‌های بالاتر بینجامد.
هر چند رییس کل بانک مرکزی در واکنش به رشد نقدینگی معتقد است منجر به تورم بالایی نمی‌شود چراکه بخشی از آن صرف کسری بودجه خواهد شد. برآیند شیوع کرونا آن هم در مقیاس وسیع، ناترازی بودجه، بی‌ثباتی‌ها و تنش در سیاست‌های داخلی و در نهایت افزایش تورم به خصوص در آبان ماه و احتمال نرخ‌های بالاتر برای ماه‌های آتی از مبهم شدن چشم‌انداز اقتصاد کشور حکایت دارد. در ۱۰ سال اخیر ۹ سال خروج‌های ریز و درشت سرمایه از کشور رخ داده است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی، این خروج‌ها ادامه‌دار‌تر و حتی در مقیاس‌های وسیع باشد.
آنچه به احسن تبدیل می‌شود
براساس آمار‌های بانک مرکزی در ۳ ماه نخست سال جاری حدود دو میلیارد و ۹۰۳ میلیون دلار از کشور خارج شده است. هر چند خروج سرمایه در فصل بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته کاهشی ۷۵۰ میلیون دلاری داشته، اما نشان می‌دهد که افراد به دلیل نا اطمینانی از آینده اقتصادی همچنین نامشخص بودن سیاست‌ها و مشی تصمیم‌ها، ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به دلار تبدیل کرده و از کشور خارج کنند.
این روند در ۱۰ سال اخیر بر کشور حاکم بوده است؛ به گونه‌ای که در سال‌های ۸۹ تا ۳ ماهه نخست سال جاری حدود ۱۱۳ میلیارد و ۲۶۹ میلیون دلار از کشور خارج شده است. برای پی بردن به بزرگی این عدد باید دانست که کل درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۹ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار برآورد شده بود.
به نظر می‌رسد امضای برجام نیز برای ترغیب کشور‌ها و شرکت‌های خارجی در ایران تاثیر خاصی بر روند خروج سرمایه از کشور نداشته است چراکه در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ که امریکا به صورت یکجانبه از آن خارج شد ۵۶ میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلار سرمایه راهی سایر کشور‌ها شدند. این امر نشان می‌دهد که وجود ثبات در همه بخش‌های یک کشور تا چه میزان می‌تواند بر روند ورود و خروج سرمایه و سرمایه‌داران موثر باشد.
از سال ۸۹ تا ۳ ماهه نخست سال جاری، تنها در سال ۹۳ و به واسطه روی کار آمدن دولت یازدهم، حساب خالص سرمایه مثبت شد و به ۵۵۹ میلیون دلار رسید. هر چند روند خروج سرمایه در سال‌های بعدی ادامه داشت. هر چند آمار‌های بانک مرکزی از خالص حساب سرمایه جزیی نیست و تنها اعداد نهایی آن در گزارش‌ها عنوان شده و مواردی از قبیل ارز برای تجهیزات دفاعی و نظامی که محرمانه تلقی می‌شوند، منتشر نمی‌شوند.
اما آنچه می‌توان از حساب خالص سرمایه استنتاج کرد، روند خروج سرمایه حتی با وجود نوسانات ارزی است. هر چند خروج سرمایه در سال ۹۸ نسبت به ۹۶ افتی ۷۶ درصدی داشته که بخش عمده آن به دلیل افزایش ۲۷۰ درصدی نرخ ارز بود، اما در دو سال اخیر که قیمت دلار بر مدار صعودی و غیرقابل پیش‌بینی است، حساب خالص سرمایه منفی می‌شود.
نشانه‌های رشد وجود دارد؟
گزارش‌های منتشره بانک مرکزی از متغیر‌های پولی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در اولین فصل از سال جاری با افزایشی ۷.۳ درصدی نسبت به فصل زمستان ۹۸ به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت روزانه ۲ هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی افزوده شده که نسبت به سال قبل حدود دوبرابر افزایش داشته است. در کنار رقم نقدینگی، پایه پولی نیز در فصل بهار افزایشی ۸.۸ درصدی داشته و به ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
با توجه به اینکه دولت در تنگنای شدید مالی قرار دارد و کشور نیز در حال حاضر در تعطیلی دو هفته‌ای به سر می‌برد، هزینه‌هایی مانند کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش شمار بیکاران و تعطیلی کسب وکار‌ها دور از ذهن نباشد. اما آنچه می‌تواند بر آهنگ خروج سرمایه از کشور تاثیر بگذارد، پیش‌بینی هرچند دم‌دستی از متغیر‌های اقتصادی مانند تورم، نقدینگی و در نهایت رشد اقتصادی است.
با توجه به اینکه نقدینگی و پایه پولی تا پایان تابستان سال جاری افزایشی ۳۶.۲ و ۲۶.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افتادند به ۲۸۹۵.۹۵ هزار میلیارد و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقدینگی در ۶ ماه نخست سال جاری در ۶ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
ماه گذشته میلادی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برخی پیش‌بینی‌های خود از تورم و نرخ رشد اقتصادی را به‌روزرسانی کردند که براساس آن انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی متوسط نرخ تورم کشور در ۳۲ درصد خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی در این سال نیز بین منفی ۴.۵ تا منفی ۵ درصد برآورد شده است. با توجه به گزارش نهاد‌های داخلی همچنین پیش‌بینی نهاد‌های خارجی از اقتصاد ایران تا پایان سال جاری میلادی به نظر می‌رسد جریان خروج سرمایه از کشور همچنان ادامه داشته باشد.
تغییرات زیاد در ذخایر ارزی بانک مرکزی
براساس گزارش بانک مرکزی از نماگر‌های اقتصادی در ۳ ماه نخست سال جاری، در این مدت تغییر در ذخایر ارزی بین‌المللی بانک مرکزی منفی یک میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۶۰ میلیون دلار کمتر بوده است. در ۳ فصل از ۴ فصل سال گذشته بانک مرکزی شاهد تغییرات منفی در ذخایر خود بود که مجموع آن‌ها ۱۰ میلیارد بوده است.