غالب اقتصاددانان معتقدند که مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور، بحث اصلاح نظام بانکی است؛ اما سوال اصلی این است که گام نخست اصلاحات نظام بانکی چه باید باشد؟ کشور‌های دنیا پس از بحران ۲۰۰۸، مقررات نظارتی بانکی خود را عمدتا بر سیاست‌های احتیاطی استوار کردند و در این دوره، ترازنامه بانک‌ها بیشتر زیر ذره‌بین سیاست‌گذاران پولی قرار گرفته است. در این راستا، بانک مرکزی ایران در ماه گذشته، از اجرای سیاست‌های احتیاطی برای رشد ترازنامه شبکه بانکی خبر داد.
دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: این موضوع می‌تواند نقطه عزیمت، برای اصلاح نظام بانکی باشد. در سال‌های گذشته ضعف سیاست‌های نظارتی باعث ورود دارایی‌های سمی به ترازنامه بانکی شده و برای شروع اصلاحات، نیاز به یک دوره رژیم درمانی است. این سیاست می‌تواند درصورت اجرای صحیح از رشد بالای نقدینگی در اقتصاد بکاهد و زمینه تحقق هدف‌گذاری تورم را فراهم کند. کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها باید به‌صورت یک سیاست کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود و سایر اصلاحات نظام بانکی، در مراحل بعد و به سرعت اجرایی شود.
بررسی‌ها حاکی از آن است که بانک‌های کشور برای داشتن یک حال خوب نیاز به یک دوره رژیم درمانی دارند. اولین گام این رژیم آن است که از اضافه وزن بانک‌ها در شرایط کنونی جلوگیری شود. به بیان دیگر، باید برای اضافه وزن دارایی بانک‌های بد، یک محدودیت قرار داد، تا این بانک‌ها هر نوع دارایی غیرمغذی را وارد ترازنامه خود نکنند. عدم نظارت دقیق بر ترازنامه بانک‌ها در دو دهه گذشته باعث اضافه وزن شدید این بانک‌ها شده است، حال باید برنامه غذایی بانک‌ها تغییر کند.
گام اول این است که با یک برنامه منظم از رشد بی‌جهت ترازنامه بانک‌ها جلوگیری شود. بدون شک، بدون اصلاح نظام بانکی نمی‌شود برنامه‌ای برای کنترل رشد نقدینگی در نظر گرفت و بدون کنترل رشد نقدینگی متناسب با وضعیت رشد اقتصادی، نمی‌توان هدف‌گذاری مناسبی برای تورم داشت. در حال حاضر، بانک‌های مرکزی دنیا، بیشترین و شدیدترین نظارت‌ها را در بخش بانک‌ها و موسسات مالی اعمال کرده‌اند. اهمیت این موضوع به خصوص پس از بحران ۲۰۰۸ بیش از پیش آشکار شده است.
در حال حاضر نیز بسیاری از اقتصاددانان معتقدند مهم‌ترین اولویت کنونی برای اصلاحات اقتصادی، در بخش بانک‌ها است. اما گام نخست، در این خصوص داشتن یک برنامه مشخص برای کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها است که البته بانک مرکزی نیز در این خصوص، چارچوبی را در نظر گرفته و نیاز است که درخصوص عملکرد این سیاست نیز گزارش‌هایی را ارائه دهد. اگرچه شاید بحث اصلاح نظام بانکی، چند سال است که مطرح شده است، اما در حال حاضر، تغییر محسوسی در این اصلاحات مشاهده نمی‌شود.
در حال حاضر، آخرین گزارش بانک مرکزی از کمیت‌های پولی حاوی آماری نگران‌کننده از نقدینگی کشور است. طبق اعداد و ارقام، نقدینگی کشور طی یک دوره یکساله تا پایان مهر ۹۹ حدود ۳۷ درصد افزایش یافته است. این درصد بالای تغییر در حجم نقدینگی از سال ۹۳ بی‌سابقه بوده است. با توجه به این شرایط برخی کارشناسان اعلام هشدار و توصیه‌هایی در جهت قانون‌گذاری بر بانک‌ها و موسسات مالی ارائه کرده‌اند.
در چند سال اخیر موضوع بازنگری قوانین نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری همواره یکی از بحث‌های مهم اقتصاد ایران بوده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اصلاح نظام بانکی لازمه قرار گرفتن اقتصاد در جاده هموار پیشرفت است. زیرا در اکثریت سال‌های دهه اخیر یکی از موانع اصلی رشد و بهبود اقتصادی کشور تورم بوده است.
رابطه معنی‌دار حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها در تاریخچه اقتصاد ایران نشان می‌دهد مهار تورم در کشور در گرو مهار نقدینگی است. با توجه به نقش اصلی نظام بانکی در خلق نقدینگی، مهار این کمیت پولی مستلزم ایفای نقش نظارتی سیاست‌گذار این حوزه به شکل جدی‌تری است.
بانک مرکزی در راستای همین وظیفه در نیمه پاییز امسال پیشنهادی برای اجرای سیاست‌های احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی داد و شورای پول و اعتبار نیز با آن موافقت کرد. این طرح می‌تواند گام مثبتی برای ارتقای عملکرد نظام بانکی باشد، اما در نظر گرفتن جزئیات و ملاحظات دیگری نیز حیاتی است. نظارت باید به شکلی انجام شود که کم‌ترین هزینه را برای اقتصاد کشور داشته باشد و بیشترین کارآیی را برای شبکه بانکی به ارمغان بیاورد.
گذرگاه نقدینگی
متغیری که در اقتصاد به‌عنوان نقدینگی از آن یاد می‌شود درواقع جمع بین پول و شبه‌پول است. پول به سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوک در دست مردم گفته می‌شود. شبه‌پول نیز از سپرده‌های بانکی اعم از بلندمدت و کوتاه‌مدت تشکیل می‌شود. با توجه به اینکه اسکناس و مسکوک در دست اشخاص تنها حدود ۲ درصد کل نقدینگی را شامل می‌شود، می‌توان گفت تمام نقدینگی کشور محدود به سپرده‌های داخل بانک‌ها است. به همین جهت رد پای فعل و انفعالاتی که برای پول و نقدینگی اتفاق می‌افتد را باید در شبکه بانکی ردیابی کرد.
بخشی از تغییرات پول و نقدینگی مربوط به عملکرد ترازنامه بانک مرکزی یا همان پایه پولی است. بانک مرکزی به‌عنوان منشأ ایجاد پول با بالا بردن مطالبات از دولت و بانک‌ها یا افزایش دارایی‌های دیگر اقدام به انجام سیاست‌های انبساطی می‌کند. بخش دیگری از رشد پول و نقدینگی نیز مربوط به فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است.
مشخص است که بانک مرکزی بر سهم اثرگذاری خود تسلط دارد، اما برای کنترل کامل کمیت‌های پولی، به نظارت بر نقش بانک‌ها در افزایش نقدینگی هم نیاز است. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بانک مرکزی برای ایفای کامل نقش سیاست‌گذاری خود باید بر عملکرد بانک‌های تجاری نظارت و کنترل داشته باشد. به‌ویژه در کشور‌هایی که نظام بانکی دچار ناکارآیی و ناترازی است.
مفهوم ترازنامه سیستم بانکی
طبق آنچه گفته شد نقدینگی از اجزایی تشکیل شده که همه آن‌ها زیرمجموعه نظام بانکی هستند. در نتیجه برای بررسی چگونگی روند نقدینگی و آسیب‌شناسی افزایش بی‌رویه آن، می‌توان به جزئیات عملکرد نظام بانکی نگاه کرد. بهترین معیار برای آگاهی از عملکرد نظام بانکی نیز نگاه به ترازنامه آن است. نظام بانکی شامل بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است. در واقع برای پیگیری سهم بانک‌ها در خلق نقدینگی موجود، باید به ترازنامه بانک‌ها نگاه کرد.
ترازنامه بانک نشان می‌دهد سطح دارایی و بدهی‌های بانک در چه وضعیتی قرار دارند. رشد ترازنامه بانکی می‌تواند از مسیری انجام شود که منجر به خلق نقدینگی شود. داده‌های موجود در کشور طی سال‌های اخیر نیز ارتباط تنگاتنگ ترازنامه سیستم بانکی و نقدینگی را تایید می‌کند. بانک‌ها با دادن وام‌های بیشتر می‌توانند باعث افزایش در پول و نقدینگی شوند و ترازنامه آن‌ها از این طریق رشد خواهد کرد. به همین علت است که برخی کارشناسان توصیه می‌کنند مطلوب است بانک مرکزی برای هدایت و تحدید رشد نقدینگی در کوتاه‌مدت، عملکرد ترازنامه بانک‌ها را مورد نظارت قرار دهد.
ستون‌های اقتصاد
حال پرسش محوری این است که با اجرای نظارت‌هایی از قبیل آنچه بانک مرکزی پیشنهاد کرده، چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید به نوع فعالیت بانک‌ها و معیاری برای کیفیت ترازنامه بانکی بپردازیم. عملیات اصلی بانک‌های تجاری و موسسات مالی غیربانکی واسطه‌گری مالی است. بانک‌ها از یک طرف سپرده‌ها را جذب می‌کنند و از طرف دیگر متناسب با آن وام می‌دهند.
ممکن است بازپرداخت وام‌ها توسط بدهکاران نکول شود، اما بانک موظف به پرداخت سود سپرده‌ها است. به همین سبب نوع کسب‌وکار بانک‌ها مبتنی بر ریسک و احتمالات است. با این توصیف بانک‌ها و موسسات باید ریسک خود را مدیریت کنند تا خطر ورشکستگی را مدیریت کنند. از آنجا که پول و نظام تامین مالی عناصر بسیار مهمی برای اقتصاد یک کشور هستند و فروپاشی آن موجب بحران‌های اقتصادی و حتی سیاسی خواهد بود، در بسیاری از کشور‌ها نظارت نسبتا سختی روی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد.
بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی و کاهش احتمال سقوط نظام بانکی قیودی بر نحوه عملکرد بانک‌ها مقرر می‌کند، چرا که اگر لرزشی در سیستم بانکی رخ دهد، پس‌لرزه‌های آن به تمامی بخش‌های اقتصاد سرایت کرده و ضربه‌های جبران‌ناپذیری بر کشور خواهد زد.
سقف‌گذاری بر ترازنامه
در شرایط کنونی و در جهت کنترل نقدینگی، یکی از مواردی که سیاست‌گذار در تابع هدف خود قرار داده است، سقف‌گذاری بر ترازنامه‌های بانکی است. در گذشته، نبود نظارت کامل بر ترازنامه، باعث شده بود که بانک‌ها هر نوع دارایی ریسکی یا غیرریسکی را در ترازنامه خود قرار دهند، بخش اعظمی از این دارایی‌ها، قابلیت نقدشوندگی نداشتند و در نتیجه بانک‌ها برای تامین منابع نقد خود، یا به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می‌آوردند یا اینکه با ایجاد یک بازی پانزی، منابع سپرده‌های جدید را برای تامین سود‌های قبلی به کار می‌گرفتند.
نتیجه این موضوع این است که ترازنامه بسیاری از بانک‌ها در شرایط کنونی، فربه شده است و نیاز به چربی‌سوزی احساس می‌شود. باید در رژیم جدید بانک‌ها دارایی‌های باکیفیت اضافه شده و مواد غیرمغذی از سبد غذایی بانک‌ها حذف شود.
یکی از موارد قانونی که مقام پولی برای بانک‌ها قائل می‌شود کنترل کفایت سرمایه است. بانک در ازای وام‌هایی که پرداخت می‌کند، وثیقه یا سندی دریافت می‌کند که جزو دارایی‌ها به حساب می‌آید. این دارایی‌ها بر حسب چارچوبی که بانک مرکزی معین می‌کند دارای ریسک‌های مختلف هستند. به‌طور مثال اوراق دولتی و بدهی بانک مرکزی به بانک‌ها بدون ریسک محاسبه شده، اما ریسک نکول وام‌های مشتریان حقیقی و حقوقی بالا در نظر گرفته می‌شود.
از این رو باید بانک‌ها را تشویق به نگهداری دارایی‌های کم ریسک و نقدپذیر کرد. با در نظر گرفتن چنین چارچوبی، بانک مرکزی بانک‌ها را موظف می‌کند تا بخش معینی از دارایی خود را به‌صورت سرمایه‌های قابل اطمینان در اختیار داشته باشد یا به بانک‌ها تنها در صورتی اجازه رشد ترازنامه را می‌دهد که مبتنی بر دارایی‌های کم‌ریسک یا بدون ریسک باشد. این الزامات باعث کاهش مخاطرات و کنترل ریسک زیر محدوده معینی است.
عموما پس از بحران‌های مالی تجربه‌شده، مقامات پولی دست به اصلاح قوانین و ضوابط مربوط به عملکرد نظام بانکی می‌زنند. به‌طور مثال ایالات‌متحده بعد از بحران ۲۰۰۸ و اتحادیه اروپا بعد از مشکلات سال ۲۰۱۱ اقدام به بهبود و ارتقای نظارت و قانون‌گذاری بر بانک‌های خود کردند.
بانک مرکزی ایران نیز متعاقب بحران‌ها و مشکلات اخیر در اقتصاد کشور، اصلاح چارچوب نظارتی بر شبکه بانکی را در دستور کار قرار داده است. طبق تصمیم سیاست‌گذار پولی کشور، بانک‌ها موظفند علاوه بر ۱۰ درصد سپرده قانونی، ۳ درصد از سپرده‌های خود را به‌صورت اوراق بدهی دولتی نگه دارند. همچنین رشد ترازنامه بانک‌ها رصد می‌شود و بر اساس نوع فعالیت آن‌ها ارزیابی می‌شود.
بانک‌ها با عملکرد خوب دارای محدودیت‌های کمتر و با عملکرد بد دارای محدودیت بیشتر خواهند بود. البته این محدودیت بر رشد ترازنامه فقط برای دارایی‌ها ریسکی اعمال می‌شود و شامل مواردی مثل وجه نقد، سپرده‌های نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی و... نمی‌شود. به این ترتیب از یک طرف ریسک عملیاتی بانک‌ها کاسته می‌شود و وام‌های معوق و سوخته کمتری خواهند داشت و از طرف دیگر کیفیت ترازنامه آن‌ها بالا می‌رود.
کیفیت ترازنامه به این معنی است که دارایی‌ها از نقدشوندگی بیشتری برخوردارند و می‌توانند انعطاف بیشتری به بانک برای پاسخگویی نیاز‌های کوتاه‌مدت خود در انجام فعالیت‌های مالی را بدهد. در مجموع محدود شدن اعتباردهی بانک‌ها بر اساس دارایی‌های پایه، منجر به جلوگیری از خلق بی‌رویه نقدینگی و کاهش فشار‌های تورمی می‌شود.
گام موقتی در جهت اصلاح
البته باید توجه داشت نظارت سنگین و چارچوب‌های سخت برای ترازنامه نظام بانکی تنها در کوتاه‌مدت و برای جلوگیری از تشدید بحران‌ها مناسب است. زیرا در بلندمدت انقباض تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌تواند به تولید ضربه بزند و حرکت اقتصاد را مختل کند. بانک مرکزی به همین منظور موارد «تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد» و «اعتبارات پیشران زنجیره تولید» را به‌عنوان دارایی پایه تسهیلات از نظارت خود مستثنی کرده، اما در بلندمدت این نیز کافی نخواهد بود و تنگنا‌های قانونی می‌تواند به انگیزه‌ها و پتانسیل تولید در کشور آسیب بزند.
از طرف دیگر نیز وجود قوانین سختگیرانه برای بانک‌ها و موسسات که بنگاه‌های تجاری محسوب می‌شوند و به دنبال سود خود هستند باعث رخوت بانکی خواهد شد. با فرض سالم‌سازی شبکه بانکی در کوتاه‌مدت، کنترل و محدود کردن رشد ترازنامه در بلندمدت منجر به تضعیف رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده و از بین بردن خلاقیت و پیشرفت نظام بانکی خواهد شد. همچنین این تهدید وجود دارد که با منع شبکه بانکی از طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مالی، بانک‌ها ترغیب شوند تا سود خود را از ریسک‌های دیگری جست‌وجو کنند و این می‌تواند آن‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی و مخرب جدید سوق دهد.
چون بانكداري اسلامي يعني كلاهبرداري از مردم