سالهاست که از غائله تشکیل شوراهای شهر می‌گذرد و بالاخره شهرها با انتخاب اعضاء شورای شهر توسط مردم و همچنین انتخاب شهرداران توسط نمایندگان شهروندان، مدیریت شهرداریها ساختاری شورایی پیداکرد تا شهروندان برای شهر خود خارج از فضای نظام اجرایی کشور تصمیمگیری نمایند.
البته این بدان معنا نیست که شهرداریها نیازمند حمایت و همکاری دستگاههای اجرایی و ستادی چون دولت نمی‌باشند، بلکه ایجاد فرصتی است تا مدیرانی دیگر که نگاه به نظام مدیریت شهری را با نگره و توجه خاص به توسعه منطقی شهر چشم دارند و صرفا شهر را با فعالیتهای عمرانی تعریف نمی‌کنند و شهر رادر فضای مجموعه عواملی توسعه یافته برای زندگی مطلوب و مقرون می نگرند تا رفاه و آسایش با هزینه ای منطقی فراهم آید زیرا در فرهنگ تولید انتظار این است که وقتی ظرفیتها افزایش می یابدو تولید انبوه(Mass Production) جایگزین تولید سنتی می‌گردد بطور طبیعی باید هزینه کاهش یابد و اگر امروزه ما در زندگی شهری خلاف این موضوع را شاهد هستیم باید مشکل را در جای دیگری جستجو نمودو با این خصوصیت مجموعه عوامل با هماهنگی و برنامهای همگرا و همسو با برنامههای توسعه ودیگر برنامه های شهری و یا کشوری همچون برنامه چشمانداز مدیریت نمایند.
اگر سوال شود که آیا با ایجاد شوراهای شهر این امر محقق گردیده، اگر بدور از تعصبات گروهی و جناحی نگاه کنیم باید اقرار نمائیم که تاکنون هیچ‌گاه شوراهای شهر خصوصاً شوراهای کلانشهرهای کشور در تأمین اهداف شوراها با ساختار فعلی موفق نبوده‌اند.
زیرا اولاً نظام اجرایی کشور شهرداریها را به موازات خود نگاه نمی‌کند بلکه آنان یک نوع احساس تقابل و رقابت در روش‌هارا دارند و شوراهارا نوعی رقیب برای دستگاه اجرائی تلقی می‌نمایند و از طرفی به‌دلیل فضای حاکم بر شوراها گویا شوراهای شهر باور ندارند که شهر صرفاً خدمات شهری در بخش نظافت، حمل و نقل عمومی، نظارت بر ساخت وسازها، ایجاد و توسعه فضای سبز، بهسازی و نوسازی مناطق و معابر و ... نمی باشد، بلکه نظام اجرائی آموزش و پرورش، نظارت بر سایر شقوق آموزشی تا مرحلة آموزش عالی، نظارت بر نظام تجاری و اقتصادی شهرها، ایجاد و توسعه بستر فرهنگ شهرنشینی، رابطه شهرها و صنعت، تنظیم روابط منطقی در بهرهگیری مناسب از فضاهای شهری توسط هر یک از بخشهای مختلف نظام اجرایی به منظور توزیع عادلانه امکانات و بوجود آوردن فضاهای شهری با کاربری کلان و یا به عبارتی ایجاد پایتخت‌های مختلف که موجب توزیع عادلانه امکانات شهری و حتی توزیع عادلانه سرانه سکنای شهری بوده و نظام تک‌قطبی و تک‌پایتختی به چند پایتخت تبدیل گرددو در کشور، تهران از پایتخت دولتی تبدیل به یکی از شهرهای بزرگ کشور با کاربری سیاسی وهمین‌طور دیگر کلانشهرهای کشور به تناسب بضاعتهای خود در امور کلان جایگاه خود را بیابند.
بسیاری از امور مربوط به زندگی شهری و شهروندان که ذکر آن موجب اطاله وقت و کلام می‌گردد جائی در برنامههای شوراهای شهرها ندارد و به جهت ایجاد سیستم مدیریت جامع، نه دولت فرصت دادن امکانات و رسیدگی به امور کلانشهرها را دارد و نه شوراهای شهر و شهرداریها دارای قدرت و امکانات لازم هستند که هم اکنون در اختیار سیستم دولتی است و نتیجه این خواهد شد که هر یک از این دستگاه‌هادر انتظار می‌نشینند تا از دیگری خورده گرفته و ضعف‌ها را به زمین دیگری بیاندازند و اگر اغراق تلقی نفرمایید حضور اعضا شوراها بیشتر به یک شهر و چند شهردار تبدیل گردیده و یا به نگاهی دیگر شوراهای شهر بیشتر شباهت به شوراهای شهرداری دارند، زیرا تمام تصمیماتی که در حوزة کارشناسی صورت میپذیرد در شوراهای شهر اگر تعامل باشد که برنامه تعارف است و اگر تعامل نباشد به تعویق افتادن همان برنامه‌هایی است که درصورت حضور و یا عدم حضور شوراها میتوانست تصمیمگیری آن در سازمان شهرداری سریعا اتخاذ و مراحل اجرائی آن محقق شود.
برخود لازم می‌دانم که از خدمات نظارتی اعضای شوراهای شهر کلانشهرها و دیگر شهرهای کشور جداً تقدیر و تشکر کنیم زیرا در شرائطی که درآمدها کاهش یافته اما هم‌چنان خدمات به شهروندان ارائه می‌گردد، امّا آیا واقعاً مردم کلانشهرهایی چون تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و ... افرادی را انتخاب نموده‌اند که صرفاً حضور آنان جنبه نظارتی داشته باشد و یا انتظار دارند نیازهای شهر را با نگاهی عمیق برنامه ریزی و برای درازمدت با بررسی و نگاه به فردای شهر باتبیین استراتژی روشن و طرحهای تفصیلی برای زمانهای مختلف بانگاه کارشناسی و دوراندیشه انه تهیه نمایند زیرا امروز ما در شهر زندگی میکنیم تا محیطی مناسبتر را برای فردای فرزندانمان رقم بزنیم. با توجه به این مطلب پس بحث نظارت نیز نه در حد مطلوب بلکه درحد تکلیف و وظیفه انجام میپذیرد.
اعتقاد به عدم باور اعضاء شوراها به وظایف قانونی که علت افتراق آن توضیح داده شد حتی موجب گردیده که سهم حقوق شهروندی از درآمدهای ملی و هزینه در همان شهر که حداقل انتظار یک شهروند است تأمین نگردد، از وجوه و مصادیق بارز این تفکر میزان بهرهمندی شهرهای جنوبی از درآمد نفت است و یا میزان بهرهمندی دیگر مردم شهرها از منابع درآمدی همان‌شهر.
انتخاب شوراها توسط شهروندان عمدتاً به منظور حذف نظام اجرایی متمرکز (سانترالیسم) است تا توزیع عادلانه بودجه صورت پذیرد و همین‌طور توزیع عادلانه نظام اجرایی در سایر شهرها، یکی از دلایل عقبماندگی شهرهای کشور عدم توزیع عادلانه این منابـع خصوصا منابع انسانی متخصص است و با متمرکز کردن امکانات کمتر کسی تمایل به خدمت در خارج از کلانشهرها خصوصا تهران را دارد و اصــولاً جلوگیــری از مهاجــرت زمانی معنا می‌یابد که ما با توزیع عادلانه چند پایتخت در کشور داشته‌باشیم و پایتخت مداری با وجود یک کشور از ذهن ها زودوده شود و هنوز پدیده مهاجرت به سمت کلانشهرئی چون تهران وجود دارد زیرا تامین معاش در این‌گونه شهرها بسیار ساده است که تمایلی به ذکر آن و باز شدن مطلب ندارم که خود حدیثی مفصل ازاعمال مدیریت سلیقه ای در طی این سالیان میباشد و میتوان اذعان داشت توزیع عادلانه منابع نظام اجرایی و مدیریت صحیح شوراهای شهر با انتخاب شهرداران مقتدر و نظارت مستمر دیگر پدیده مهاجرت خودبهخود منتفی خواهدگشت.
درحالی‌که سالهاست در برنامه بودجه کشور و برنامههای توسعه امر جلوگیری از مهاجرت در قالب برنامه‌هایی هزینه‌زا، تورمی و بدون نتیجه بودجه برای آن پیش-بینی میشود و شوراهای شهر گویا پدیده مهاجرت را خارج از حیطه وظایف خود می‌دانند. متأسفانه حلقه مفقودهای بین شوراهای شهر، نظام مدیریت اجرایی و تقنینی کشور وجود دارد که در کلان برنامهریزی کشور برای اداره کلانشهرها، عدم این حلقه بیشتر به چشم می‌خورد.
در تبیین این امر میتوان انسجام سازمانی مدیریت جامع شهری بسیاری از کشورهای اروپایی را ذکر کرد که وجود این حلقه نقش توزیع عادلانه امکانات و خدمات شهری را بیشتر نموده تا جائیکه در کشوری چون آلمان به‌وضوح میتوان مشاهده نمود که فرانکفورت پورت بین‌المللی است و ورود و خروج مسافران بسیاری عامل رونق این شهر شده و یا در همین کشور، شهر هامبورگ به عنوان بندری آزاد که پایتخت فرش دنیاست، شهر هانوفر که سالانه بزرگترین نمایشگاه‌های بین‌المللی در آن برگزار می‌گردد و یا شهر مونیخ که آوازه آن چه از جهت جذب توریست و چه حضور مردمی که علاقمند هستند در شهری از شهرهای کشور آلمان زندگی کنند که توجهات مذهبی آنان بیشتر است و دیگر شهرهای این کشور و یا کشوری چون سوئیس و ... که تمامی نتیجه این مطالب بحث توزیع عادلانه امکانات را تبیین می‌نماید و همین عمل موجب گردیده که میلیونها شغل در شهرهای مختلف توزیع گرددو عدالت در معنای پذیرفته شده امروزی را شهروندان این شهرها حس نمایند.
اگر چرایی عدم توفیق مطلوب شوراهای شهر بررسی شود شاید از چند مورد ذیل تجاوز نمی‌نماید:
الف: اولین موضوع که شاید جایگاه آن و اهمیتی که دارد عامل مهمی در موفقیت اجرایی برنامههای شهری است حضور و جایگاه نگاه مدیریت جامع شهری در قوای سهگانه نظــام و شوراهــای نظارتــی و تصمیمگیری کشوراست.
ب: ساختار نظام اجرائی کشور سازمان اجرایی دیگری را با ساختار حقوقی عمومی هنوز نتوانسته در حوزة مدیریت جامع شهری هضم نماید،لزوم و ضرورت تبیین جایگاه هریک برای عدم تداخل وانجام وظایف خودبرای برنامه ریزیهای جامع شهری از الزامات است.
ج: ایجاد محدودیتها و سابقه فعالیتهای مربوط به شوراها که توسط دستگاههای اجرایی صورت میپذیرد و تاکنون در حیطة اختیارات شوراها قرار نگرفتهاست با تصور اینکه دیگر دولت پایتخت مدار نداریم ایجاد سازمانهای محلی و یا شهری اجتناب ناپذیر است و این خود موجب ارائه خدمات توسط خود مردم خواهد بود که در زمان رئیس جمهور محترم در مقام شهردار تهران توسعه نواحی با اختیارات بیشتر آغاز گردید و هم اکنون نیز شورایاری ها می تواند در شکل گیری واحدهای اجرائی با اختیاراتی که باید از سوی دولت به شهرداریها منتقل گردد آغاز شود.
د: ساختار سنتی شهرداریها نیز توان نظام اجرایی مورد انتظار را برای هدفهای تعریف شده در نظام مدرن مدیریت جامع شهری نداشته و تاکنون نیز شوراهای بسیاری از شهرها نتوانسته اند در تقویت سازمان اجرائی شوراهابرای اجرا و تحویل وظائفی که میبایست به آنان محول گردد استراتژی مدیریت اجرایی جامع شهری را تعریف و تهیه نمایند.
ه: آموزش عمومی در جهت ضرورت انتخاب افرادی مناسب برای شوراهای شهر که فارغ از امور سیاسی بوده و یا احساسات و هیجانات ناشی از علائق شخصی موجب انتخاب اعضاء شورا نگردد.
چنانچه شوراهای شهر خود را هیأت مدیره یک بنگاه اقتصادی نبینند و باور داشته‌باشند که وظایف آنان آن چیزی نیست که هم‌اکنون به آن پرداخته‌اند قطعاً شهردار هر شهری دیگر خواهد توانست که شهری چون تهران و یا بزرگتر را مدیریت نماید چون با توزیع عادلانه امکانات بهانه دیگری برای کاستی‌ها نخواهد بود.
تهران نه از جهت کلانشهر بودن بلکه از جهت گسست عوامل اجرایی و معضلاتی که به دنبال دارد، شهری که برای اداره آن چه شورای شهر تهران، چه شهرداری تهران و یا دیگر بخشهای اجرایی کشور که مدعی اداره تمام و یا بخشی از آن هستند در شرایط فعلی تنها میتوانند برای اداره آن منابع درآمدی را کماکان در حوزه صدور پروانه، فروش تراکم و یا فروش املاک و دارائی‌ها ببیند زیرا تا زمانی‌که ساکنین با درآمد پائین و متوسط این شهر بیش از هشتاد درصد میباشد قطعا گرفتن عوارضی چون عوارض ارائه خدمات مدیریت جامع شهری منطقی نخواهد بود.
عوارضی که در حال حاضر بخش اعظمی از آن به اشکال مختلف به صورت مالیات به وزارت دارایـی پرداخت میشود، امّا صرفاً دریافت اندک ومبلغ بسیار ناچیزی تحت عنوان عوارض شهری و یا شهرداری هیچ تأثیری در رشد و ارتقاء نظام مدیریت جامع شهری نخواهد داشت زیرا در حال حاضر در بسیاری از شهرها شهروندان برای پرداخت همین میزان عوارض مشکل دارندهر فردی ادعا نماید که قادر به اداره مطلوب این شهرها خواهد بود ادعائی بیش نیست زیرا ظرف سالهای گذشته نیز این مطلوبیت به عدد و رقم و مقایسه باحداقل استانداردهای پذیرفته شده ارائه نگردیده است.
شوراهای شهر ضرورتاً برای مدیریت مطلوب شهری ناگزیر به گرفتن مطالبات شهروندان خود از هر دستگاه که اعتبار آن اشتباهاً تعریف شده میباشد و در این‌خصوص ضرورت برنامهریزی اساسی را می‌طلبد تا با توجیه و تبیین سایر بخشها بتواند با در اختیــــار گرفتـــن این اعتبارات راه را برای مدیریت جامـــع شهری همـــوار ســازد درغیراین‌صورت اعضاء شوراهای شهر برای شهروندان همان اعضاء هیأت مدیره و یا شوراهای شهرداری می‌باشند که اگر خدای ناخواسته اختلاف سیاسی هم مزید شود تنها کسانی که زیان خواهنددید همان شهروندانی هستند که برای رأی دادن به نمایندگان خود یا به تعداد مدال چشم داشتهاند و یا مرام پهلوانی. از خداوند میخواهیم ضمن حفظ سلامتی اینان فضائی را در آینده بوجود آورد که شهروندان ناگزیر نشوند برای رأی دادن به تعداد سرودهای خوانده‌شده چشم داشته باشند ویا به شعارهای سیاسی و یا به...