هیئت عمومی دیوان عالی کشور بعد از مدت‌ها تشکیل جلسه داد و ۳۹ عضو آن محمدعلی نجفی را در قتل عمدی میترا استاد مجرم تشخیص دادند و ۲۷ نفر قتل را غیرعمد دانستند. به این ترتیب، با توجه به اکثریت آرا، نجفی در قتل عمد مجرم تشخیص داده شد.
به گزارش شرق، محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران، دو بار در قتل عمدی همسرش مجرم شناخته شده بود، اما شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور نظر دادگاه کیفری را رد کرده و قتل را شبه‌عمد تشخیص داده بود. به همین دلیل، طبق قانون باید هیئت عمومی دراین‌باره اظهارنظر می‌کرد. هرچند نظر اکثریت آرای قضات دیوان بر عمد‌بودن قتل میترا استاد است، اما حمیدرضا گودرزی، وکیل‌مدافع نجفی، اعلام کرد درخصوص بخشی از پرونده درخواست اعاده دادرسی خواهد داد و به دفاع خود ادامه می‌دهد. صبح روز گذشته هیئت عمومی دیوان عالی کشور با ۶۶ نفر از اعضا تشکیل جلسه داد و مرتضوی، رئیس دیوان عالی کشور، ریاست این جلسه را بر عهده گرفت. حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم در ابتدای جلسه هیئت اصراری دیوان عالی کشور درباره پرونده محمدعلی نجفی اظهار کرد: پرونده مطروحه ویژگی خاصی ندارد و مانند تمام پرونده‌هایی است که به‌صورت اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود.
او ادامه داد: از آنجایی که افکار عمومی موضوع این پرونده را دنبال می‌کردند، رسانه‌ها از حضور استقبال کردند و این موضوع جلوه کرده است. رئیس دیوان عالی کشور درباره پرونده اصراری بیان کرد: این پرونده‌ها، آن‌هایی هستند که بعد از اظهارنظر دیوان عالی کشور و ایراد به رأی و از آنجایی که نظر دادگاه با دیوان متفاوت است، باید در هیئت عمومی مطرح شوند. مرتضوی‌مقدم ادامه داد: پرونده آقای نجفی چندین بار بین دادگاه و دیوان مورد اختلاف قرار گرفت و به همین دلیل جلسه دیوان برای تعیین‌تکلیف آن برگزار شد.
او تصریح کرد: پرونده حاضر شاکی خصوصی ندارد و از حیث اینکه مسئله قصاص منتفی است، جنبه عمومی این جرم امروز تعیین‌تکلیف می‌شود. رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است، گفت: اگر جنایت واقع‌شده عمد باشد، یک نوع مجازات دارد و اگر غیرعمد باشد نوع دیگری مجازات دارد.
مرتضوی‌مقدم با بیان اینکه اجمال گزارش در جلسه پیش بیان شد و این جلسه اصراری کیفری است، گفت: در‌حال‌حاضر پرونده شاکی خصوصی ندارد و از حیث اینکه مسئله قصاص و دیه منتفی است، آنچه امروز باید تعیین‌تکلیف شود، جنبه عمومی جرم است.
در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام رازینی، رئیس شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده نجفی (رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور)، در جلسه اصراری هیئت عمومی درباره بررسی پرونده نجفی گفت: پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شده است و حکم بر عمد‌بودن قتل داده شده و حکم قصاص صادر شده است. او افزود: آن زمان به شعبه ایرادی گرفته شد مبنی‌بر اینکه گلوله‌ای از دست خارج و به سینه خورده است که خیلی دقیق نبود و به همین دلیل ما ایراد شکلی و ماهوی به آن گرفتیم. رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور گفت: ما معتقدیم گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده است و موضوع مورد بحث شعبه دیوان با دادگاه این است که گلوله به بدن مستقیما نخورده است. رازینی گفت: احکام را قضات تعیین می‌کنند. قبلا گفته‌ایم که گلوله به دیوار خورده و کمانه کرده است؛ مسیر گلوله مهم است و به دست خورده و گلوله در مسیر عمودی بوده و کمانه کرده است.
او ادامه داد: گلوله‌ای که به دست خورده، زمانی بوده که مقتول در وسط حمام بوده و از دست به سینه مقتول وارد شده است. مسیر آن عوض شده؛ ابتدا افقی بوده و سپس عمودی شده و من گلوله را دیده‌ام و کاملا دفرمه شده است. قاضی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور گفت: چیزی که موجب قتل عمد است، تیراندازی و عمل کشنده است و توجه داشته باشید که عمل او کشنده است و کمانه‌کردن تیر از اراده مقتول خارج بوده است.
او تصریح کرد: قصد، مشاجره بوده است و از نظر شعبه، قتل غیر‌عمدی است. دادستان کل کشور نیز گفت: در برخی اظهاراتش گفته من قصد کشتن نداشتم. برداشتن اسلحه چیست؟ مگر اسلحه اسباب‌بازی بوده و مگر در آن گلوله نبوده؟ از کنار این‌ها بگذریم. او بعد وارد حمام می‌شود. فرض کنیم می‌خواهد بترساند و فرض کنیم برای اینکه ترساندنش را قوی کند، یک گلوله هم شلیک می‌کند. اگر این آقا قصدش این بوده که او را بترساند، با یک شلیک می‌توانست بترساند؛ چرا پنج شلیک؟ آیا این تکرار شلیک‌کردن نشان‌دهنده این نیست که این آقا می‌خواهد به هدفش برسد. پنج گلوله یعنی پنج بار ماشه را چکانده است. می‌گوییم قصدش کشتن نیست، اما آقای رازینی، ریاست شعبه ۴۱ دیوان عالی که تأکید دارید سه عنصر در بند ب قانون‌گذار مورد توجه قرار داده که قصد قتل ندارد، اما قطعا برداشتن اسلحه و از ضامن خارج‌کردن و شلیک‌کردن، همه با قصد انجام داده است. این عمل قطعا کشنده است. همه سه عنصری که در بند ب برای تحقق عملی که می‌تواند از مصادیق قتل عمد شناخته شود، وجود دارد؛ بنابراین قاتل به اصل حادثه اعتراف صحیح دارد و به کیفیت حادثه که اسلحه را برداشته و وارد حمام شده است.
منتظری گفت: نجفی می‌گوید در طول یک سال گذشته اختلافات حاد داشته‌ام و اختلاف عادی بین زن و شوهر نبوده است و همه مؤلفه‌های مندرج در بند ب از ماده ۲۹۰ را قطعا در این حادثه به‌عیان می‌بینید و به نظرم قتل عمد است. با توجه به گذشت اولیای‌دم، ما از جنبه عمومی جرم اظهارنظر می‌کنیم که یا قتل عمد بوده یا غیرعمد. دادستان کل کشور با اشاره به رابطه نجفی و همسرش گفت: این اختلاف‌های عادی زن و شوهری نبوده است؛ خانم اطلاعاتی داشته که آقا از افشای آن نگران بوده و در اظهارات متهم مشخص است.
منتظری ادامه داد: آقا در اظهارات خود گفته که قضیه را تمام کنیم و انتخاب حمام برای جنایت کاملا حساب‌شده بوده است. او ادامه داد: آقا منتظر بوده خانم وارد حمام شود و اسلحه را مسلح می‌کند. اگر بنای ترساندن داشته، می‌توانسته در اتاق هم او را بترساند و فقط اسلحه را به او نشان دهد، اما اسلحه را برداشته و از ضامن خارج کرده است. آیا این نشان از اراده و تصمیم آقا ندارد؟ دادستان کل کشور با اشاره به اظهارات نجفی گفت: او خودش گفته قصد کشتن نداشته است، اما برداشتن اسلحه، توجه به اینکه اسلحه چیست، خود مؤلفه است. مگر این آدم اسلحه‌شناس نبوده است؟ سپس او وارد حمام شده و فرض کنیم قصد ترساندن داشته و برای قوی‌تر‌کردن ترساندن گلوله‌ای هم شلیک می‌کند مانند تیر‌هوایی‌زدن پلیس، اما اگر این آقا قصد ترساندن داشته با یک شلیک می‌ترساند؛ چرا پنج تیر شلیک کرد. دادستان کل کشور تصریح کرد: قاتل به اصل حادثه اقرار کرده و هیچ کجا نیامده که من دستم رفت روی ماشه. بنده در دادگاه‌های نظامی بوده‌ام و می‌دانم ممکن است دست ناخودآگاه روی ماشه برود، اما برای یک گلوله نه پنج گلوله. مجموعه آنچه انجام شده، با قصد و اراده بوده است. او گفت: متهم گفته که کارد به استخوانم رسیده بوده و به همین دلیل تصمیم جنایی گرفته است و همچنین گفته که اختلافات بسیاری داشته‌اند.
در همین حال، حمیدرضا گودرزی، وکیل‌مدافع محمدعلی نجفی، پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور به خبرنگار ما گفت: ما به نظر دیوان احترام می‌گذاریم، اما همچنان بر غیرعمدبودن قتل تأکید داریم. در پرونده آقای نجفی، روند دادرسی تا انتها انجام شد و رئیس محترم دیوان عالی کشور نیز وظیفه قانونی خود را انجام داد، اما ادله متعددی برای اثبات شبه‌عمد‌بودن قتل وجود دارد که شاید تا‌کنون بنا بر قانون امکان انتشار عمومی آن وجود نداشت و با توجه به قطعی‌شدن پرونده، حالا می‌توانیم متن فرجام‌خواهی و دفاعیات خود را منتشر کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم.
گودرزی با اشاره به اینکه درخواست اعاده دادرسی خواهد کرد، گفت: من و همکارم خانم عقبایی درخصوص محکومیت آقای نجفی برای نگهداری سلاح درخواست اعاده دادرسی خواهیم کرد؛ چراکه براساس قانون، در‌صورتی‌که فرد خودش سلاحش را تحویل دهد، مشمول تخفیف مجازات شده و محکومیت زندان برای او در نظر گرفته نمی‌شود. دکتر نجفی هم خودش سلاح را تحویل داده و در همه جای پرونده این موضوع تأیید شده است؛ بنابراین طبق قانون نباید آقای نجفی در این خصوص محکوم می‌شد. او درباره اینکه آیا نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره عمد یا غیرعمدبودن قتل بوده یا حکم زندان نیز تأیید شده است، گفت: هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره عمد یا غیرعمدبودن قتل اظهارنظر کرد که در قتل عمدی، آقای نجفی را مجرم شناخت. ۲۷ قاضی از ۶۶ قاضی که در این مجمع شرکت کرده بودند، عمل آقای نجفی را غیرعمد تشخیص دادند و این مسئله خودش حائز اهمیت است. هیئت عمومی به‌صورت پارلمانی اداره می‌شود و با رأی‌گیری قضات نظر می‌دهند؛ بنابراین ۲۷ نفر نسبت به غیرعمدبودن نظر مثبت داشتند. ما فکر می‌کنیم اگر در فرصت مناسب همه جزئیات پرونده مورد توجه قضات دیوان قرار می‌گرفت و فرجام‌خواهی اینجانب از سوی قضات محترم مطالعه می‌شد، شاید این رأی‌گیری تغییر می‌کرد. با‌این‌حال وقتی هیئت عمومی دیوان عالی کشور اظهارنظر می‌کند، دیگر درباره عمد یا غیرعمدبودن نمی‌توانیم اعتراض کنیم و راهکاری قانونی در این خصوص وجود ندارد. به‌صورت اتوماتیک‌وار مجازات شش سال و نیم حبس هم تأیید شده است که در این خصوص طبق قانون کاهش مجازات‌های تعزیری که اخیرا تصویب و لازم‌الاجرا شده است، تقاضای تخفیف مجازات خواهیم کرد؛ زیرا طبق بند خ ماده ۱۲ قانون اخیر، افزایش مجازات متهمان موضوع تعدد جرم در شرایطی که گذشت شاکی وجود داشته باشد، از سوی قانون‌گذار حذف شده است و مجازات شش سال‌و‌نیم حبس دیگر موضوعیت قانونی نخواهد داشت؛ چراکه همان‌طور که گفتم، شش سال و نیم حبس برای تعدد جرم در نظر گرفته شده است، درحالی‌که اولا آقای نجفی خودش سلاح را تحویل داده و نباید برای سلاح مجازات تعیین می‌شد، دوم اینکه درخصوص جرح عمدی به‌دست خانم استاد، دیوان آن را مردود دانسته و قطعی شده است. فقط موضوع قتل عمدی است که براساس ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات‌های تعزیری و بر مبنای بند «خ» آن که خرداد سال جاری به تصویب رسید، موضوع تعدد جرم در شرایطی که شاکی گذشت کند، حذف شده و موکل من باید به حداقل مجازات محکوم شود. ما اختیار استفاده از ماده ۱۲ را داریم و قطعا استفاده خواهیم کرد. ضمن اینکه درباره مجازات حمل سلاح نیز درخواست اعاده دادرسی خواهیم داد و دفاع ما تعطیل نخواهد شد.
حمیدرضا گودرزی، وکیل‌مدافع محمدعلی نجفی، درباره مرخصی موکلش گفت: تا امروز می‌گفتند، چون حکم قطعی نشده است، آقای نجفی مشمول مرخصی نمی‌شود، اما با قطعی‌شدن رأی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، موکل من حق دارد از مرخصی استفاده کند. به‌محض ارسال پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران، من هم از شعبه اجرای احکام و هم از طریق قاضی ناظر بر زندان برای مرخصی آقای نجفی اقدام خواهم کرد. او حق استفاده از مرخصی را دارد.
گودرزی درباره گفته‌های دادستان کل کشور گفت: مواردی که دادستان محترم کل گفته‌اند، جزء موارد اختلافی ماست؛ چراکه ایشان گفته است اگر آقای نجفی قصد ترساندن داشت، یک گلوله شلیک می‌کرد، درصورتی که پنج گلوله شلیک کرده و مرتکب قتل عمد شده است. باید به عرض برسانم به‌محض ورود آقای نجفی به حمام، خانم استاد دست او را گرفته و اختیار شلیک نداشته است. گلوله‌ها از سلاح خارج شده و به جهات متضاد و متقابل شرق و غرب اصابت کرده است. این را نمی‌توان شلیک عمدی دانست. این موضوع ازسوی کارشناسان تأیید شده است. فرمایشات دادستان محترم کل درباره اینکه عملیات موکل در شمول بند‌های ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی قرار دارد، با مندرجات پرونده سازگار نیست. سه بار نقض رأی ازسوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، گواه صحت عرایض ماست. اینجانب و همکارم برای اثبات قتل شبه‌عمد ده‌ها دلیل مکرر در پرونده داریم؛ از‌جمله دفرمه‌شدن گلوله که مورد اختلاف شدید کارشناسان قرار گرفت و تقاضای نبش قبر کردند. گذشته از آن، وجود یک گلوله در کف وان حمام است که دادگاه‌ها حاضر نشدند آن را خارج کرده و تحت آزمایش قرار دهند. به هر‌حال فرمایشات امروز دادستان کل کشور جزء جهات اختلافی ماست و آن را قبول نداریم و در آینده، جزء به جزء آن را در اختیار مطبوعات قرار خواهیم داد.