دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و پژوهشگر فقر و رفاه اجتماعی با رویکرد اقتصاد سیاسی، از منظری بین‌المللی به مسائل اقتصادی ایران می‌نگرد. دکتر راغفر معتقد است در فرایند افول قدرت آمریکا و ظهور قدرت‌های نوین در آسیا در ۲۰ سال گذشته ما فرصت بزرگی را برای تقویت جایگاه بین‌المللی ایران از دست داده‌ایم که اگر از آن فرصت‌ها بهره می‌بردیم، اکنون در این وضعیت دردناک اقتصادی قرار نداشتیم.
شرق در ادامه نوشت: او ساختار نظام اقتصادی ایران را «نظام سرمایه‌داری رفاقتی» می‌نامد و نتیجه چنین نظام اقتصادی‌ای را غارت منابع ملی می‌داند که حتی تا فروپاشی اقتصادی ایران پیش خواهد رفت. گرچه به آینده ایران امیدوار است، اما نگرانی خود را از خطر فروپاشی اقتصادی ایران کتمان نمی‌کند.
با نگاه به شاخص‌ترین وقایع و تحولات ایران در یک دهه گذشته، یعنی از سال ۱۳۸۸ تا امروز، سوال نخست این است که به نظر شما چه فرصت‌هایی در دهه گذشته از دست رفته و چه تهدید‌هایی در پیش‌روی ما قرار دارد که باید در این روز‌های حساس از تجارب حاصل از آنها در مدیریت کلان کشور استفاده کنیم؟
به نظرم لازم است برای ارائه تحلیلی دقیق‌تر، تحولات جهانی را نیز مد‌نظر داشته باشیم که نشانه‌هایی است از تغییر نظام تاریخی جهانی و افول قدرت‌های سه‌گانه در دنیا و به تبع آن یک نظم متفاوت در جهان حاکم خواهد شد. اینکه این تحولات ساختاری در نظام اقتصادی-سیاسی حاکم بر دنیا در حال شکل‌گیری است، امری است که تقریبا دو دهه است که راجع به آن به طور جدی صحبت می‌شود.
اصلی‌ترین نشانه این تحول به طور مشخص افول قدرت آمریکا و ظهور قدرت‌های آسیایی است که عمدتا با پیشرفت‌های اقتصادی چین قابل تبیین است. اینکه یک ائتلاف از قدرت‌های نوظهور اقتصادی در شرق آسیا مانند چین، ژاپن و کره بتواند یک نظم متفاوت را در دنیا حاکم کند، دور از ذهن نیست. گرچه به نظر می‌رسد چینی‌ها به‌تن‌هایی هم بتوانند این مسئله را مدیریت کنند. این تحولات تاریخی در دنیا ویژگی‌هایی منحصر به خود را دارد که ناشی از جابه‌جایی ساختار‌های قدرت در عرصه جهانی است.
در این دوره گذار و دوره تحول، شاهد وقایع و حوادث بسیار پرآشوبی هستیم که به‌همین‌دلیل شاهد وقایعی مانند حمله به برج‌های دوقلوی آمریکا و پیامد‌های بعد از آن، حمله به افغانستان و عراق و برنامه آنها برای حمله به ایران بودیم که البته بنا به دلایلی نسبت به ایران به نتیجه نرسید.
این بخشی از آشوبی است که در دنیا شکل گرفت؛ مانند شکل‌گیری پدیده داعش و طالبان که این‌ها در دستور کار این قدرت‌ها برای پرآشوب‌کردن دنیا بود؛ چراکه قدرت مسلط یعنی آمریکا زودتر از بقیه متوجه شد که در حال سست‌شدن است؛ بنابراین برای حفظ قدرت خودش تنش ایجاد کرد تا با بحران‌آفرینی بتواند برای خود فرصت بگیرد و از گردونه رقابت عقب نیفتد.
علاوه بر پرآشوب‌بودن وضعیت مناسبات جهانی در دوران گذار، گفته می‌شود این دوران چند ویژگی دیگر هم دارد؛ یکی اینکه در این دوره برخلاف دوران عادی، نهاده‌های کوچک ستانده‌های بزرگ دارند، درست برخلاف دوران عادی که نهاده‌های بزرگ ستانده‌های کوچک دارند و شاهد این مسئله هستیم که سرمایه‌گذاری‌های کوچک، اما بجا و مناسب می‌توانند بازده‌های بسیار بزرگ داشته باشند و البته این را در همه حوزه‌ها می‌توان ردیابی کرد.
در کشور ما در همین دوران گذار ظرفیت‌هایی از دست رفت که اگر درست بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری می‌شد، ما می‌توانستیم موقعیت کاملا متفاوتی با شرایط کنونی داشته باشیم؛ برای مثال اگر ما طرح توسعه تکنولوژیکی ایران را که در سال ۱۳۷۲ در زمان آقای هاشمی‌رفسنجانی قرار بود آغاز شود، جدی می‌گرفتیم و از دستور کار خارج نمی‌شد، شاید امروز اوضاع ما چیز دیگری می‌بود. این فرصت فوق‌العاده‌ای بود که ما از دست دادیم و در فرایند افول آمریکا و ظهور قدرت‌های نوظهور در آسیا، امروز می‌توانستیم جایگاه ویژه‌ای داشته باشیم و اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی خود را به نحو اطمینان‌بخشی ارتقا دهیم.
دیگر ویژگی این دوره این است که بسیاری از پاداش‌ها با عدم قطعیت روبه‌رو هستند و نمی‌توان اطمینان داشت که چه نتایجی رخ می‌دهند و این ویژگی است که امروزه اتفاقا بعد از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ خودش را بیش‌از‌پیش به‌ویژه در حوزه اقتصاد نشان داده است. گرچه زمینه‌های نظری آن از پیش وجود داشته؛ اما وضعیت اقتصاد جهانی بعد از بحران سال ۲۰۰۸ تأییدی بود بر کاستی‌های نظری در حوزه اقتصاد که دهه‌ها بود مورد بحث و کنکاش در محافل علمی دنیا قرار می‌گرفت.
این تحولات بسیاری از آن نقد‌ها را تأیید و نظریه مسلط حاکم بر علم اقتصاد را رد می‌کرد که نتایج آن را در سیاست‌های نئولیبرالی آمریکا و بحران‌های جهانی بعد از آن می‌بینیم که پیامد‌های آن درس‌های بسیاری داشت. هم‌زمان ما در دولت‌های نهم و دهم بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم. برای اینکه اهمیت این درآمد ارزی را درک کنیم، گفته می‌شود این قرارداد احتمالی ۲۵ ساله با چین قرار است ۴۰۰ میلیارد دلار ارز وارد کشور کند.
البته گفته می‌شود که در ۱۵ سال گذشته درآمد ارزی کشور بیش از هزارو ۳۰۰ میلیارد دلار بوده است که این میزان درآمد ارزی معادل درآمد ارزی حدفاصل سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۴ در چین است که باعث جهش بزرگ اقتصادی چین شد!
بله و با وجود همه اصرار‌ها و تأکید‌ها و گفتگو‌های مختلف در داخل کشور هیچ‌کسی هیچ گزارشی راجع به هزینه‌کرد این درآمد‌های بزرگ ارائه نداد!
آیا آن اعدادی که به‌عنوان درآمد ارزی اعلام شد، ارقام دقیقی است؟ اگر این‌طور است، منصرف از نهاد‌های نظارتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی، دیوان محاسبات کشور هم وجود دارد که این ارقام را تلفیق کرده و با دقت بررسی می‌کند. آیا دیوان محاسبات بعد از هفت سال گزارشی در این زمینه ارائه نداده است؟
خیر، هیچ گزارشی از این منظر ارائه نشد که این درآمد‌های ارزی کجا رفته است.
شما تعقیب کرده‌اید و اطمینان دارید که از این منظر گزارشی ارائه نشده است؟
بله، همواره تعقیب می‌کنم؛ اما آنجا فقط بودجه را بررسی و تأیید می‌کنند. برای پاسخ به پرسش‌تان شما را ارجاع می‌دهم به صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد در بهمن ۱۳۹۱ که وقتی آقای علی مطهری مسئله پرسش از رئیس‌جمهور را مطرح کرد، آقای احمدی‌نژاد تهدید کرد که اگر بحث درآمد‌های ارزی را از من سؤال کنند خواهم گفت که بیش از ۵۰ درصد درآمد‌های ارزی به دست دولت نرسیده است. آقای مطهری درخواستش این بود که رئیس‌جمهور وقت بیاید در مجلس و به این مسئله پاسخ بدهد که اصلا آقای احمدی‌نژاد در مجلس حتی حاضر نشد و چنین تهدیدی کرده بود.
بسیار خب، فرض کنیم نصف درآمد ارزی صرف تحکیم قدرت کشور شده است-کمااینکه همه کشورهای دنیا و همه قدرت‌ها چنین می‌کنند؛ اما مابقی آن هم عدد بسیار درخور‌توجهی است، نیمه دیگر چگونه و کجا مصرف شده است؟
بخش درخور‌توجهی از آن نیمه دیگر از کشور خارج شده است که ناشی از فساد گسترده در آن دوران است. فساد یک معادله است، فساد مساوی است با انحصار به‌علاوه مصلحت‌سنجی و صلاحدید، منهای پاسخ‌گویی. اگر این سه مؤلفه به این نحو تلفیق شدند؛ یعنی یک جایی یک انحصار قدرت و ثروت به وجود آمد که از جامعه و منابع عمومی به دست آمده است، استفاده از آن منابع و تشخیص آنکه کجا مصلحت است استفاده شود، بر‌عهده شما باشد و به هیچ‌کس هم پاسخ‌گو نباشید، قطع و یقین فساد اتفاق می‌افتد.
مثلا شما به یک مأمور شهرداری مراجعه می‌کنید برای اخذ مجوزی و فقط او می‌تواند این تأیید را بدهد و او تشخیص دهد که به شما چنین مجوزی ندهد و به هیچ‌کس هم پاسخ‌گو نباشد و نتوانید از او شکایت کنید و احقاق حق کنید، اینجا فساد به صورت قطعی به وجود می‌آید.
این موضوع در زمان احمدی‌نژاد اتفاق افتاد؛ یعنی منابع بسیار بزرگی در دست دولت قرار گرفت و در شش سال اولش قوه قضائیه و مجلس هم ممانعتی از آن نکرد و حتی هر مطلبی را که احمدی‌نژاد به مجلس ارائه می‌داد، تصویب می‌شد؛ بدون کوچک‌ترین اعتراض و مقاومتی و دستگاه قضائی هم مطالبه‌گری نکرد و خلاف قانون‌های بسیار جدی در بودجه کشور ایجاد شد و قوانین بودجه را به هم زد و این امکان را فراهم کرد که بودجه عمومی برود در جیب آدم‌های بخش خصوصی که پیش‌از‌آن چنین امکانی وجود نداشت و قانونی نبود و این فساد‌های بزرگ شکل گرفت و ساختار تولید را در ایران به‌شدت تخریب کرد.
ظرفیتی که می‌توانست برای ایران یک فرصت بسیار استثنائی به وجود بیاورد، از دست رفت. مثلا بعد از بحران سال ۲۰۰۸ اتفاقی که در کشورهای خلیج فارس مانند امارات رخ داد، این بود که سهام بسیاری از شرکت‌های خارجی به نحو درخور‌توجهی سقوط کرد.
اگر ما در همان زمان می‌رفتیم و سهام آن شرکت‌ها را در کف قیمت خریداری می‌کردیم، پس از اینکه آنها احیا شدند، می‌توانستیم سرمایه‌گذاری بزرگی را با قیمت‌های بسیار نازل کسب کنیم و به تعبیری ستانده‌های بزرگ از نهاده‌های کوچک به دست آوریم. ما این فرصت‌ها را از دست داده‌ایم؛ چون سرمایه‌گذاری در داخل کشور هم نکردیم، به دلیل افزایش جمعیت در دهه ۶۰، خیل عظیمی از جوان‌ها در دهه ۸۰ و ۹۰ وارد بازار کار شدند و میلیون‌ها جوان تقاضای کار کردند که برای‌شان اشتغال ایجاد نکرده بودیم و با موج بسیار گسترده‌ای از بی‌کاری مواجه شدیم.
همین یکی از اصلی‌ترین معضلاتی است که اکنون جامعه ما با آن روبه‌روست. ضمنا به این نکته باید توجه داشته باشیم که جامعه ما از بیماری تاریخی مزمنی رنج می‌برد و آن «سلطه سرمایه‌های تجاری» در کشور است. نشانه‌های این بیماری تاریخی را حتی در آثار ادبی سعدی نیز می‌بینیم که اشاره دارد عمدتا ایرانیان و تجار ایرانی کارشان این بوده که گوگرد ایرانی را می‌بردند چین، کاسه چینی را می‌بردند جای دیگر و تجارت منابع طبیعی همواره در کشور حاکم بوده و «تولید» در کار نبوده است.
امروز هم یک اقتصاد کاملا وابسته به منابع، یعنی فروش منابع به جای تبدیل آن به محصولی که ارزش افزوده ایجاد کند و شغل خلق کند، داریم؛ درحالی‌که فروش منابع، باعث ایجاد رانت و فسادآفرین است و عامل اصلی بی‌کاری نیز همین است. فساد یعنی رانت دولتی، رانت همین است که دولت‌ها بدون آنکه زحمتی کشیده باشند، آنچه را که منابع یک سرزمین است، بفروشند و جزء درآمد خود منظور کنند.
همان‌طور که می‌بینیم دولت‌ها منابع ملی را که متعلق به همه ملت است، می‌فروشند و به‌عنوان درآمد خود منظور کرده و برای پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند؛ بدون آنکه برای به‌دست‌آوردن آن زحمتی کشیده باشند؛ یعنی من به‌عنوان دولت (بماهو دولت) منابع ملی را که متعلق به مردم است، در اختیار دارم و آن را فروخته و به‌عنوان درآمد خود منظور می‌کنم و به صلاحدید خود درآمد حاصله را هزینه می‌کنم و پاسخ‌گو هم نیستم؛ این یعنی رانت و فساد.
این استفاده از رانت نفت فقط در محدوده سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ و محدوده سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ متوقف شد و بعد از آن در دیگر دوره‌ها همواره ادامه داشت. ما فقط در این دوره‌ها یک نوعی بازگشت به مردم و جامعه داشتیم. معتقدم ما اصلا دولت به معنای دولت مدرن نداریم.
پس نگرش شما هم این است که تحلیل ۱۰ساله برای ما چندان فایده‌ای ندارد و با تحلیل دهه گذشته نتیجه‌ای نمی‌گیریم؟ آیا شما هم بر این باورید که ساختار نظام اقتصادی ما بدون تحول، دیگر کارآمد نخواهد بود؟ برخی صاحب‌نظران معتقدند این وضعیت نمی‌تواند بیش‌از‌این ادامه داشته باشد، شما هم معتقدید که سال ۱۴۰۰ قهرا و جبرا نقطه عطف و تحولی برای کشور خواهد بود؟
البته بنده خیلی سال است که می‌گویم با همین فرمان و سمت‌وسو اگر ادامه دهیم، به بن‌بست خواهیم رسید؛ اما فکر نمی‌کنم که این نقطه بن‌بست که ما را ناگزیر به تحول ساختاری کند، حتما سال ۱۴۰۰ خواهد بود. فکر می‌کنم همچنان فرصت وجود داشته باشد. تحلیل قطعی نمی‌توان ارائه داد.
اگر یک ساختار سیاسی را به شهری تشبیه کنیم که در آن مالکان زمین‌ها بدون رعایت اصول شهرسازی به تحصیل قلمرو اقدام کرده و به حدی بی‌نظم رشد یافته باشند که برای مدیران شهر، امکان اداره شهر میسر نشود و اگر فضای جدیدی برای حضور شخصیت‌ها و تفکرات جدید باز نشود، مانند شهری خواهد بود که به دلیل عدم همکاری و قانونمندی مالکیت‌های مشاعی صاحبان زمین‌ها از انتفاع و سودمندی برای عموم خارج شده است. در چنین وضعیتی یکی از این دو حالت رخ می‌دهد: شهر به همین وضعیت به حال خود رها می‌شود که نتیجه آن غیر قابل مدیریت شدن شهر است و فجایعی که ناشی از آن ممکن است رخ دهد یا یک قوه قاهره‌ای مانند شهرداری و دولت پیدا شده و به صورت قهری، قلمرو‌های افراد را تحت تملک گرفته و به نفع عموم به ایجاد مستحدثات و معابر مورد نیاز اقدام می‌کند و فضای شهری را قابل سکونت و بهره‌برداری می‌کند. در ساختار سیاسی هم این وضعیت قابل تعمیم است، جریانات سیاسی در‌حال‌حاضر نه خودشان توفیق خاصی کسب می‌کنند، نه اجازه می‌دهند جریان‌های نوظهوری پدیدار شوند و در فضای سیاسی- اجتماعی قدرت گرفته و تأثیرگذار باشند. این در حالی است که ماهیت وجودی یک نظام سیاسی تعامل و تحرک سیاسی است و نه سکون.این را هم می‌پذیریم که یک ساختار با وجود نقیض خود می‌تواند سال‌های سال ادامه حیات دهد؛ بدون آنکه نمود و بروز بیرونی خاصی از آن قابل رؤیت باشد. با این وصف محرز است که چنین فضای سیاسی علی‌الدوام نخواهد بود. چرا هیچ‌کس هیچ تحلیل قاطعی نمی‌تواند ارائه دهد. البته اشاره کردید که شاخصه این دوران عدم قطعیت است؛ اما بالاخره براساس آمار و ارقام و اصول علمی باید بتوان تحلیلی ارائه داد، آیا مدل اقتصاد و سیاست ما هم ایرانی است و خصایص ویژه خودش را دارد؟
این پدیده‌ای که شما اشاره می‌کنید پدیده آشنایی است در تئوری‌های اقتصادی و از آن به‌عنوان «مصیبت منابع مشاع» یاد می‌کنند. شهری که شما تمثیل می‌زنید در واقع مالکیت زمین‌ها از ابتدا انحصاری نبوده است و متعلق به همه بوده به‌تدریج هر کس که زور و توان بیشتری داشته باشد، به تملیک و حصارکشی آن اقدام کرده و اسمش را گذاشتند مالکیت خصوصی و آن‌هایی که زورشان نمی‌رسید، شدند رعیت مالکان خصوصی و بعد به‌صورت نسل‌به‌نسل این مالکیت‌ها منتقل شد و تحت عنوان مالکیت خصوصی وجاهت قانونی یافت که از بحث ما خارج است. اما این‌ها برای اینکه بتوانند از ظرفیت‌های مشاعی که وجود دارد بهره ببرند، قانون‌گذاری کردند.
مثلا نور خورشید یک منبع مشاعی است که با ساختن یک بنای بلندمرتبه، دیگران از بهره‌مندی از این منبع مشاع محروم می‌شوند. برای اینکه چنین نشود اصول و مقرراتی وضع می‌شود. مثال دیگر بهره‌برداری بیش از حد کشورهای حاشیه دریای خزر از ماهیان خاویاری است که به ممنوعیت بین‌المللی صید آن منتهی شد و الان خاویار فقط به‌صورت پرورشی قابل استحصال است.
این دریا یک مالکیت مشاعی است که همه باید از آن استفاده کنند و اگر هرکس بخواهد به اندازه قدرت و حوزه قلمرو خودش حداکثر بهره‌برداری را داشته باشد، آن منبع مشاع از بین می‌رود. اینجاست که بحث رگلاتوری و تنظیم مقررات و محدودیت به‌وجود می‌آید.
استمرار این وضعیت حتما به بحران‌های بسیار عمیق اجتماعی منتهی خواهد شد و آن بحران‌ها موجب بروز تعارضات و رشد خشونت در جامعه خواهند بود و رشد خشونت باعث تضعیف شدید اقتصاد ملی می‌شود. من سال‌هاست تأکید می‌کنم که در دنیای امروز که ارتباطات نقش بسزایی ایفا می‌کند و آگاهی‌های روزمره مردم و اطلاعاتشان از تحولات ملی و بین‌المللی بسیار بالاست و مطالبات متفاوتی نیز در درون مردم و بین جوامع ایجاد شده، سرعت این تحولات بیشتر است.
در نظام‌های اقتدارگرا که حاکمیت سرمایه و سرمایه‌داری حرف اول را می‌زند، نقش کار و فعالیت تولیدی کاهش می‌یابد. چرا در کشور ما بورس رونق می‌گیرد، درحالی‌که تولید و کار از ارزش و سودمندی می‌افتد؟ کاملا برخلاف کشورهای شرق آسیا که منطق تولید و کار و اشتغال حداکثری یا به تعبیر علم اقتصاد «اشتغال کامل» دارند و دولت‌هایشان خود را متعهد می‌دانند به افزایش حداکثری اشتغال کامل، بر خلاف نظام سرمایه‌داری آمریکایی که همه تلاشش افزایش حداکثری سود سرمایه است.
به دلیل رویکرد حداکثرکردن سود است که بنگاه‌ها برای افزایش قیمت سهامشان و کاهش هزینه‌ها، نیروس انسانی را اخراج می‌کنند تحت عنوان کوچک‌کردن و چابک‌سازی بنگاه اقتصادی، نه اینکه با افزایش بهره‌وری در بنگاه و با نگاه «اشتغال کامل» فعالیت کنند.
این ویژگی‌هایی که می‌فرمایید کاملا در نظام اقتصادی ما دیده می‌شود، با این وصف آیا می‌توان گفت نظام اقتصادی حاکم بر کشور کاپیتالیستی است؟
من اسمش را کاپیتالیستی نمی‌گذارم، این‌ها شعار‌هایی است برای برچسب‌زدن به مخالفان، من اسمش را نظام سرمایه‌داری رفاقتی و غارتی می‌گذارم. نظام سرمایه‌داری رفاقتی یا به تعبیر من «غارتی» نتیجه‌ای جز غارت منابع ملی در پی ندارد.
این نظام سرمایه‌داری رفاقتی، ویژگی‌های خاص خودش را داشته و سه مؤلفه اصلی دارد: ۱ – دسترسی سهل و آسان به منابع بانکی برای دوستان و رفقا؛ یعنی اینکه کسانی که در موضع قدرت نشسته‌اند، فقط منابع عمومی را در خدمت منافع گروهی، فامیلی و حزبی و سیاسیِ همسو با خودشان قرار می‌دهند؛ بنابراین یک شبکه قوم‌وخویشی شکل می‌گیرد که دسترسی به تسهیلات بانکی را برای دوستان و رفقا فراهم می‌کند.
مثال عینی آن اینکه، در پایان دولت هشتم جمع دیون معوق غیرقابل وصول به نظام بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان بود، اما این رقم در پایان دولت دهم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و همین یکی از دلایل اصلی بحران بانکی در کشور شد. چون برای دوستان و رفقا با تلفن سه هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌گرفتند و اگر مدیر بانک مخالفت می‌کرد، برکنار می‌شد! ویژگی دوم، توزیع فرصت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری است.
ما در ایران سلطان سکه و ارز، سلطان شکر، سلطان قیر، سلطان میوه و مانند آنها داریم! این‌ها امتیازاتی است که نظام سرمایه‌داری رفاقتی در اختیار و انحصار چند نفر قرار داده است. سومین ویژگی هم دستکاری در نظام اقتصادی عرضه و تقاضاست. چند میلیون دلار گوشی همراه وارد می‌شود، سپس تعرفه واردات را به‌شدت افزایش داده و ممنوع می‌شود! مثل نمونه اخیر که وارادت گوشی بالای ۳۰۰ دلار ممنوع شد، درحالی‌که پیش از این تصمیم، سه‌برابر آن چیزی که در سه‌ماهه اول سال گذشته گوشی همراه وارد شده بود، واردات داشته‌ایم و قیمت تلفن همراه ناگهان به نفع افراد خاصی افزایش می‌یابد!
نتیجه سیاست‌ها و رویکرد‌های این نظام سرمایه‌داری بر اقتصاد ملی چه خواهد بود؟
شاخصه اصلی این نظام سرمایه‌داری رفاقتی، ناکارآمدی در تخصیص منابع و رشد نابرابری در توزیع است. اتفاقی که در اتحاد جماهیر شوروی افتاده بود، کسانی که عضو «پولیت‌برو» بودند و همین‌طور خانواده آنها، از منابع کشور هرطور که دوست داشتند بهره می‌بردند، پسر فلان وزیر، پسر فلان مقام حزب کمونیست از همه چیز برخوردار می‌شدند؛ بدون مانع، اما مردم امکان دسترسی به منابع را نداشتند. تنها چیزی که برای آنها و آن نظام اقتصادی و سیاسی مهم بود، اثبات وفاداری به نظام کمونیستی بود و معیار دیگری مطرح نبود. چنین نظام اقتصادی منطقا دوام نخواهد آورد و دیدیم که دوام نیاورد.
با این اوصاف اگر بپذیریم که نظام اقتصادی ما نظام سرمایه‌داری رفاقتی است، آیا هیچ گریزی از فروپاشی این نظام اقتصادی وجود ندارد؟ آیا نمی‌توان این نظام اقتصادی را اصلاح کرد و سرنوشت محتوم اقتصاد ایران با چنین ساختاری فروپاشی خواهد بود؟
گفته می‌شود که نیمی از بنگلادش به دلیل تغییرات اقلیمی جهانی زیر آب خواهد رفت و معروف شده است به کشور بدون آینده، بنابراین هیچ کس سرمایه‌گذاری چندانی در آن نمی‌کند و در آینده جهان جایگاهی نخواهد داشت. اما مسئله ایران کاملا متفاوت است؛ ما کشوری هستیم با انواع گسترده‌ای از منابع انسانی، طبیعی، اجتماعی و فرهنگی و نگرانی این است که از این منابع عظیم بسیار ناکارآمد استفاده می‌کنیم که این سوء‌تدبیر بسیار پرهزینه بوده و می‌تواند بسیار بدتر هم بشود. سال‌هاست که خواب تجزیه ایران را می‌بینند.
در تعریف حقوقی «کشور» محصول یک تروئیکای سه‌گانه میان ملت، دولت و سرزمین است، یعنی هرکجا دولت و ملت و سرزمینی وجود داشته باشد - ولو اینکه در تعریف حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته نشده باشد - آن کشور وجود دارد که البته وارد بحث نمی‌شویم.
چطور ممکن است یک کشور بدون آینده باشد؟ با‌این‌حال به فرض محال، چون ما در بحث علمی می‌توانیم مفروضات محال داشته باشیم، فرض می‌کنیم خدای ناکرده در نتیجه فروپاشی اقتصادی، ایران کوچک‌تر از آن چیزی که امروز هست بشود، باز هم ایران است، کمااینکه ایران در روزگاری هشت میلیون کیلومترمربع مساحت داشت، الان یک‌پنجم مساحت آن دوران را دارد، ولی وجود دارد، هیچ‌کس دوست ندارد درخصوص کوچک‌شدن ایران سخنی بشنود و این بسیار دردناک است و مطلوب هیچ ایرانی در هیچ جای جهان نبوده و نیست، اما اگر از منظر علمی بخواهیم به موضوع این تهدید بزرگ نگاه کنیم، شاید آنچنان هم هراس‌انگیز نباشد، کمااینکه از پیش از تاریخ تا امروز، «ایران» با وجود این کوچک‌شدن به دلیل برخورداری از ریشه‌های تاریخی و فرهنگی عمیق، همچنان ایران مانده است. چرا این‌قدر هراس داریم از آینده فروپاشی اقتصادی ایران؟
البته ایران امروز بسیار مقتدرتر از آن است که کوچک شود، اما ادامه این شیوه تدبیر امور می‌تواند موجب ناآرامی‌ها و پرهزینه‌ترشدن اداره جامعه شود؛ اما این خوابی است که برای اداره جهان آن‌گونه که تاکنون بوده و لازم است دیده‌اند که ایران مقتدر وجود نداشته باشد.
در صورت تحقق خواب آنها معلوم نیست در نتیجه فروپاشی خدای ناکرده اقتصادی، چیزی به نام ایران باقی مانده باشد. به تعبیر دیگر، ایران آن‌قدر بزرگ بوده است که تا این میزان کوچک‌شدن را تحمل کند، اما از اینجا به بعد تحمل کوچک‌شدن بیش از این ضمن حفظ هویت خود را ندارد.
ایران کشوری است که ظرفیت‌های تبدیل‌شدن به یک قدرت جهانی را دارد. فرصت‌سوزی‌های بزرگی شده و نگرانی ما از این است که با این فرصت‌سوزی‌ها، خدای ناکرده به موقعیتی برسیم که آینده‌ای برای ایران متصور نباشد. سیاست‌های غلط هزینه‌های زندگی مردم را برای بخش بزرگی از جمعیت تحمل‌ناپذیر و نابرابری‌ها و فقر گسترده را تشدید کرده است.
همین الان و الساعه، ما امکان تأمین منابع مالی بخش عمومی را به شکل منطقی یک دولت مدرن داریم و می‌توانیم با اخذ مالیات از کسانی که درآمد‌های بادآورده دارند، این منابع را تأمین کنیم مانند همه‌جای دنیا، برای مثال در بازار بورس ما فقط در دو ماه اول سال جاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد شده است، اگر از این درآمد ۱۰ درصد مالیات گرفته می‌شد، ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد منطقی و درست برای اقتصاد ملی و بخش عمومی به دست می‌آمد، بدون اینکه مانعی برای حضور در بازار سرمایه به وجود بیاید؛ برای مثال آن فردی که در همین مدت با آورده ۱۰ میلیون تومانی ۵۰ میلیون تومان در بازار بورس سود برده است، اگر پنج میلیون تومان از او مالیات اخذ می‌کردیم، چندان برایش غیر قابل هضم نبود که به‌دلیل این مالیات معترض شود و موجب بروز اعتراضات عمومی شود.
اما دولت می‌توانست با این درآمد برای دیگرانی که امکانی برای حضور در بازار سرمایه نداشتند، به دیگر مردم خدمات رفاهی بدهد، مسکن بسازد، خدمات درمانی را توسعه دهد و خدمات آموزش و پرورش را بهینه کند. این کاری است که در همه جای دنیا «دولت‌های مدرن» انجام می‌دهند و از محل این درآمد‌ها، خدمات عمومی به مردم می‌دهند. اما من معتقدم «دولت» در ایران به مفهوم مدرن وجود ندارد. در کشور ما دولت یک ماشین بزرگ تولید منزلت اجتماعی است که پست و مقام و منزلت می‌دهد به وابستگان به خود و آنها را در این ساختار قرار می‌دهد تا از منابع بهره بگیرند. این کارکرد یک «دولت مدرن» نیست.
با وجود همه این‌ها هنوز فکر می‌کنید امیدی برای نجات اقتصاد ایران هست؟
اساسا ما با این امید زنده هستیم و باور داریم که امید ما واهی نیست، اما به شرطی که هرچه زودتر این روند مخربی را که به‌ویژه در این ۱۵ سال گذشته مستقر شده، متوقف کنیم. این ۱۵ سال مخرب‌ترین دوره تاریخ معاصر ایران در حوزه اقتصادی بوده است؛ هرچه‌زودتر باید این روند متوقف شود و «تولید صنعتی» محور سیاست‌ها قرار بگیرد.
متأسفانه امروز تولید صنعتی بسیار پرریسک و کم‌درآمد است. دولت باید از فعالیت‌های غیرمولد مالیات بگیرد و فعالیت‌های پرسود و کم‌ریسک غیرمولد را پرهزینه کند و با دادن یارانه به تولید صنعتی، سرمایه‌ها را هدایت کند به سمت تولید صنعتی. با این کار فعالیت‌های تولیدی، فعالیت‌های پایدار و سودمندی خواهند شد و سرمایه‌های مردم به این سمت هدایت می‌شود و اقتصاد نجات پیدا می‌کند.
در آن صورت است که بازار سهام و سرمایه‌ای که با مقررات بسیار دقیق و شفاف و با نظارت‌های سختگیرانه فعالیت می‌کند، می‌تواند در خدمت تولید باشد؛ اما اکنون اتفاقی که افتاده این است که یک بنگاه اقتصادی بزرگ چند هزار میلیارد تومان درآمد صرفا از حضور در بازار سرمایه به دست می‌آورد و این درآمد به بخش تولید اختصاص پیدا نمی‌کند و می‌تواند برود به سمت سفته‌بازی و سودآوری غیرمولد یا هرجای دیگری غیر از تولید و نظارتی بر آن وجود ندارد و سیاست‌گذاری جدی برای هدایت این درآمد‌ها اعمال نشده است.
و خود این برای تولیدکننده و کارگر و فعال در بازار تولید هم بازدارندگی ایجاد می‌کند، مردم به‌دنبال این هستند که چگونه پول به دست بیاوریم و از فرصت‌های نوسان بازار بهره بگیریم که سود کنیم نه اینکه کالایی تولید کنیم و در نتیجه تولید آن محصول، هم اشتغال‌زایی کنیم هم سود ببریم. آیا نگرش و اندیشه عمومی مردم دارد هدایت می‌شود به یک بی‌قیدی در ارتزاق و کسب درآمد بدون توجه به عواقب اخلاقی آن؟
بله و این ساختار نظام سرمایه‌داری رفاقتی است که به اخلاق کار و اخلاق اجتماعی به‌شدت آسیب زده است و مادامی که این بازگشت صورت نگیرد و این حرکت پرشتاب به سمت تخریب اقتصاد ملی متوقف نشود، امکان اصلاح وجود ندارد. این در حالی است که قطار این نظام سرمایه‌داری رفاقتی را که در سراشیبی تند و با شتاب در حرکت است، هیچ‌کس نمی‌تواند کنترل کند؛ اما هنوز فرصت هست تا سرعت این قطار را کاهش دهیم، هدایتش کنیم، ریل‌گذاری جدیدی ایجاد کنیم و به سمتی هدایتش کنیم که منافع مردم و عموم جامعه را تأمین کند.