در سال 85 وزیر کشور وقت یعنی آقای پورمحمدی با توجه به مشکلاتی که در مورد انتخابات مطرح بود راهکار تجمیع انتخابات را بیان کرد و این مورد را طی نامه ای به رهبر معظم انقلاب ارسال کرد.» این بخشی از دفاعیه محمد هاشمی در برابر مخالفان طرح تجمیع انتخابات است.
طرحی که در اولین جلسه مجمع پس از تعطیلات نوروزی و در جلسه ای با ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی به تایید رسید و مجمع به تصویب طرح پرداخت که کمتر از سه سال پیش هنگامی که مجلس هفتم بر تایید آن در موردی مشابه اصرار می کرد آن را رد کرده بود. به هر حال اولین اقدام مجمع در سال جدید موجب شد دوباره موافقان و مخالفان به بازخوانی آرایشان درباره «تجمیع انتخابات» فراخوانده شوند. هرچند امروز برخی تغییر عقیده داده اند و موافقان دیروز به انتقاد تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام می پردازند.
اما شاید تمام این منتقدان و مدافعان تجمیع انتخابات را باید به سخنان سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای سراسر کشور توجه داد که تاکید کرده نظر این هیات بر این است که این طرح امسال اجرا نمی شود و انتخابات شوراها همان آذرماه برگزار خواهد شد. بنابراین همگان همچنان منتظر تعیین تکلیف طرحی هستند که اینک به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
اولین وزیر کشور دولت نهم چنین خبر داد: « طرح نظام جامع انتخاباتی با تکیه بر تجمیع انتخابات تدوین می شود.» مصطفی پورمحمدی تنها چند ماه پس از حضورش در وزارت کشور دولت احمدی نژاد چنین طرحی را ارائه کرد. پورمحمدی در برابر مخالفت هایی که با تدوین این نظام جامع انتخاباتی که پیشنهاد وزارت کشور دوران وی بود استدلال های فراوانی داشت و بنابر آن تلاشش بر آن بود تا با تغییر طول مدت شوراها و ریاست جمهوری از یک سو و عمر مجلس هفتم و مجلس خبرگان از سویی دیگر به تجمیع این انتخابات ها بپردازد.
او در مصاحبه ای که در سال 86 داشت چنین گفته بود: «ما همچنان مصر هستیم در انتخابات دو سال و نیم آینده که برگزار خواهیم کرد این انتخابات با شوراهای جدید تجمیع شود و عملاً عمر شورای سوم به نصف تقلیل پیدا خواهد کرد. در سال 88 انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای چهارم با هم تجمیع می شود که عمر شوراها کاهش پیدا می کند و در قانون این امکان وجود دارد اما قانوناً امکان کاهش یا افزایش عمر مجلس و ریاست جمهوری وجود ندارد و نیاز به تغییر قانون اساسی دارد لذا از آنجا که در مورد انتخابات شوراها، مجلس و درباره انتخابات خبرگان خود اعضای مجلس خبرگان می توانند تغییر ایجاد کنند ما نیز می توانیم در زمان برگزاری این دو انتخابات دخل و تصرف کنیم.»
وی با بیان اینکه به لحاظ مشکلات قانونی امکان تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده وجود ندارد، گفت: «هنوز زمان قطعی انتخابات مجلس هشتم تعیین نشده اما در اسفند 86 یا فروردین 87 این انتخابات برگزار می شود.»
این برنامه ای بود که البته مخالفان بسیاری را در برابر او قرار داد به طوری که شاید باید این اظهارات پورمحمدی را استارت چالش های بی پایان او با شورای نگهبان، مجلس و دولت در مدت حضورش در دولت نهم دانست؛ چالشی که اینک او نه در مقام وزیر دولت احمدی نژاد بلکه از جایگاه رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنان آنها را پیگیری می کند تا به گفته خودش «همچنان بر حمایت از پیشنهاد خود مبنی بر تجمیع انتخابات باقی بماند.»
ولی در همان زمان به نظر می ر سید تلاش های مصطفی پورمحمدی برای اصلاح نظام جامع انتخاباتی نتیجه ای را در برنداشته باشد، تلاش هایی که او همپای علی جنتی معاون سیاسی وزارت کشورش انجام می داد.
پورمحمدی در آن زمان لایحه ای را برای تجمیع انتخابات تدوین کرد و به مجلس فرستاد. این لایحه برای برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان و شوراها در اسفندماه 85 تدوین شده بود. البته پورمحمدی هنگامی که آن طرح را ارائه می کرد خود امید چندانی به تصویب آن نداشت و دلیلش را هم «فرصت اندک» باقیمانده به برگزاری انتخابات عنوان کرد. اما در هر صورت طرحی که البته دولت نهم خود نیز از جمله مخالفان آن بود به اجرا درآمد و انتخابات دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا و دور چهارم مجلس خبرگان رهبری آذرماه 85 به صورت همزمان برگزار شد.
اما وزارت کشور دولت نهم طرح جنجال برانگیز دیگری برای تجمیع دو انتخابات پرحاشیه داشت. اواخر سال 85 بود که طرحی مبنی بر تجمیع این دو انتخابات از سوی وزارت کشور دولت نهم به مجلس ارائه شد. براساس این طرح باید هفت ماه به دوره کنونی مجلس هفتم افزوده و چهار ماه از دوره ریاست جمهوری نهم کاسته می شد. پورمحمدی که پیگیر تصویب این طرح بود بارها تاکید کرد نظرات کارشناسی خود را به صورت مفصل به مجلس ارائه دهد و چنانچه لازم باشد باز هم استدلال های خود برای حمایت از تصویب این طرح را مطرح می کند.
این طرح پس از کشاکش موافقان و مخالفانش به تصویب رسید. این درحالی بود که از همان ابتدا غلامعلی حدادعادل رئیس و محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هفتم به همراه نماینده دولت، مخالف به تصویب رسیدن آن بودند. آنها در تشریح دلایل مخالفت خود بیشتر به مغایرت این طرح با قانون اساسی استناد کرده و معتقد بودند که در صورت تصویب نهایی نیز شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد و البته پیش بینی آنها نیز واقعیت داشت چراکه شورای نگهبان به مخالفت با آن پرداخت.
اصرار نمایندگان مجلس هفتم برای اصلاح و تصویب طرح این مصوبه مجلس را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد که این نهاد نیز پس از 75 روز «سکوت و بررسی» به استناد مغایرت با اصول 63 و 114 قانون اساسی طرح تجمیع انتخابات مجلس- دولت را رد کرد تا به این ترتیب پرونده تلاش های وزارت کشور دولت نهم و وزیرش مصطفی پورمحمدی برای تجمیع انتخابات بسته شود.
اما با چنین مخالفت هایی درباره تجمیع انتخابات پورمحمدی سکوت نمی کند. او چندی قبل از برگزاری انتخابات مجلس هشتم نامه ای را به مقام معظم رهبری می نویسد و از ایشان می خواهد به دلیل مشکلات فراوانی که در مسائل انتخابات در ابعاد مختلف مانند قوانین، تبلیغات هزینه ها، اجرا، نظارت و تخلفات و رسیدگی به آنها وجود دارد و این مسائل ایجاد معضل کرده است. از باب ضرورت به مجمع تشخیص مصلحت دستور فرمایند یک بازنگری جامعی در مسائل انتخاباتی به عمل آورده شود که معظم له این درخواست را مورد موافقت قرارداده و به مجمع ابلاغ می نمایند.
در این راستا بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم و در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از پایان سال 88 بود که اعلام شد سیاست های کلی انتخابات در مجمع بررسی می شود؛ طرحی که البته واکنش شدید شورای نگهبان و منتقدان به عملکرد مجمع را به دنبال داشت و حتی پیگیری بررسی سیاست های کلی انتخابات به طرحی برای «دورزدن شورای نگهبان» از سوی برخی از رسانه های اصولگرا تعبیر شد.
اما مجمع بدون توجه به این جوسازی ها اولین جلسه خود پس از پایان تعطیلات را به بررسی بخشی از این سیاست ها پرداخت که به دنبال آن به تصویب طرحی پرداخت که حدود سه سال پیش آن را در موردی مشابه رد کرده بود. براساس مصوبه تایید مجمع انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراها و همچنین انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات مجلس خبرگان رهبری با هم تجمیع شدند.
پاسخ محمد هاشمی به مخالفان
اولین واکنش به تصویب طرح تجمیع انتخابات از سوی وزارت کشور دولت دهم بود. معاون سیاسی این وزارتخانه که اکنون محمد هاشمی او را یکی از موافقان ارائه این طرح در زمان پورمحمدی وزیر کشور دولت نهم معرفی کرده است به مخالفت با آن پرداخت. اما مخالفت با این طرح تنها محدود به وزارت کشور نشد بلکه به نظر می رسد شورای شهر نیز چندان موافق با اجرای آن نیست. حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران در واکنش به این طرح موضع گرفت. وی ادامه داد: «اگر هم قرار است انتخابات تجمیع شود، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری یکی شود چراکه برگزاری انتخابات شوراها و ریاست جمهوری موجبات تضعیف شوراها را فراهم می کند.
اصلاً شورا یک مقوله فرهنگی و اجتماعی است ولی انتخابات ریاست جمهوری یک مقوله سیاسی است و این دو نباید در کنار هم قرار گیرند.» چنین مخالفت هایی محمد هاشمی را از سکوت خارج کرد تا او از جایگاه یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ابهامات پاسخ دهد. وی با اشاره به وجود چهار انتخابات در کشور، گفت: «دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه در قانون اساسی برای آن قید زمان ذکر شده است نمی توان با انتخابات دیگر تجمیع کرد اما دو انتخابات دیگر یعنی شوراها و خبرگان در قانون اساسی برای آن قید زمان تعیین نشده و می توان به عمر شوراها اضافه کرد.»
وی با بیان اینکه تجمیع انتخابات به این دلیل صورت می گیرد که هر سال در کشور انتخابات برگزار نشود، گفت: «تجمیع انتخابات با این منطق که تعداد انتخابات کاهش پیدا کند و از هر سال یک انتخابات به هر دو سال یک انتخابات تبدیل شود، بحث شد که انتخابات به همین شکلی که مطرح شده، تلفیق شود. مناسب این بود که هر یک از دو انتخاباتی که زمان قطعی و ثابت دارند با یکی از دو انتخاباتی که انعطاف پذیر هستند و می توان در زمان آن تغییر حاصل کرد به صورت دو به دو با هم جمع شوند و به این ترتیب انتخابات ریاست جمهوری با شوراها و انتخابات مجلس شورای اسلامی با مجلس خبرگان تجمیع شوند و این ترکیب که بررسی و تصویب شد، مناسب ترین ترکیب به نظر می رسید.»
به اعتقاد هاشمی اگر هر سال در کشور انتخابات برگزار شود فضای جامعه تحت تاثیر قرار می گیرد و یکی از مزیت های تجمیع انتخابات جلوگیری از تحت تاثیر قرار گرفتن فضای کشور و صرفه جویی در زمان است. وی با بیان اینکه تجمیع انتخابات موجب افزایش مشارکت مردم در انتخابات می شود، خاطرنشان کرد: «با تجمیع انتخابات علاوه بر افزایش مشارکت مردم در انتخابات موجب بهره وری بیشتر از امکانات کشور در حوزه های مختلف مدیریتی، سیاسی و اقتصادی می شود.»
انتخابات امسال تجمیع نمی شود
اما در برابر دفاعیه ای که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب این طرح می کنند به نظر می رسد کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس نیز مخالفتی با آن ندارند. در همین راستا محمد حسین نژاد فلاح یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس نیز پیشنهاد کرد صاحب نظران پیشنهادهای خود را درباره طرح تجمیع انتخابات شوراها با ریاست جمهوری و خبرگان رهبری با مجلس شورای اسلامی، ارائه کنند. اما دیگر عضو این کمیسیون از عدم اجرای طرح در سال جاری خبر می دهد که چنانچه خبر وی تایید شود آذر ماه امسال باید انتخابات شوراهای چهارم برگزار شود.
ولی اسماعیلی که همزمان سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها نیز است با تاکید بر اینکه مصوبه مجمع تشخیص درباره تجمیع انتخابات مربوط به انتخابات شوراهای چهارم نمی شود، گفت: «نظر این هیات برگزاری انتخابات شوراهای چهارم در آذرماه امسال است و بر این اساس کار خود را ادامه می دهیم.»
وی به طرح شورای عالی استان ها که برای تغییر زمان انتخابات شوراها به کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراها ارائه شده است اشاره کرد و گفت: « شورای عالی استان ها طرحی ارائه کرده که در ماده واحده آن خواستار افزایش طول دوره سوم انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری شده است اگرچه این طرح در دستور کار جلسه بعدی کمیسیون قرار دارد اما با روح قانون اساسی مغایرت دارد و نظر کمیسیون و هیات مرکزی بر انتخابات شوراها این موضوع نیست.»
موافقان طرح چه می گویند
موافقان این طرح مانند کسانی که سال های گذشته موافق تجمیع انتخابات بودند از کاهش هزینه های سیاسی و مادی سخن می گویند و تاکید دارند اجرای این طرح بر مشارکت مردم می افزاید.
علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که موافق این طرح است، گفت: « با توجه به اینکه معمولاً میزان مشارکت در این دو انتخابات بالا نیست از این نظر تجمیع انتخابات هم به حضور افراد بیشتر در آنها کمک می کند لذا نه تنها یک انتخابات را تحت الشعاع قرار نمی دهد بلکه عامل مساعدی در جهت افزایش تعداد شرکت کنندگان در انتخابات شوراها و خبرگان رهبری می شود.» وی ضرورت صرفه جویی در مجموعه هزینه های نظام، توجه به اصلاح الگوی مصرف و هزینه های بعدی انتخابات از یک طرف و صرفه جویی در وقت ده ها میلیون ایرانی را از مزیت های تجمیع انتخابات برشمرد.
غلامرضا مصباحی مقدم عضو جامعه روحانیت مبارز همچنین گفت: «مهم این است که مجلس ایده تجمیع انتخابات را دنبال می کرد چرا که هرچه هزینه برای انتخابات کمتر شود، بهتر است و پای صندوق کشاندن مردم در هر سال هم یک زحمتی است برای مردم که با این تجمیع از این زحمت هم کاسته می شود.»
سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هم موافق تجمیع انتخابات است. وی معتقد است: «تجمیع انتخابات یک تصمیم ملی است و تصمیم جناحی یا گروهی نیست. مصلحت کشور در این است که حداکثر دو سال یک بار انتخابات در کشور صورت بگیرد تا هم جمهوریت نظام با حضور مردم محفوظ بماند و هم نظام از پس لرزه های انتخابات آسیب نبیند چون همه می دانیم هر انتخاباتی پس لرزه هایی دارد.اگر قرار باشد هر سال انتخابات برگزار شود این روند به امور اجرایی آسیب می رساند.» وی افزود: «در مجموع به نظر می رسد این تجمیع مناسب است لیکن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نظری مشورتی محسوب می شود و تا مورد تایید مقام معظم رهبری قرار نگیرد قانون نخواهد شد. انتظار این است که در این عرصه نگاه مان، نگاه ملی و نقدها، نقدهای منصفانه و منطقی باشد.»
حجت الاسلام موسی قربانی نماینده قائنات هم با اشاره به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تجمیع انتخابات گفت: «یکی از آثار مهم این مصوبه مجلس برگزار نشدن هرساله انتخابات و افزایش انگیزه حضور بیشتر مردم است که با برگزاری دو انتخابات به طور همزمان، مردم در هر دو انتخابات شرکت می کنند.»
همچنین سیدرضا اکرمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز معتقد است «مناسب نیست هرسال خلق الله را به پای صندوق های رای بکشیم.» وی گفت: «از آنجا که حزب و جمعیت درست و درمان نیز نداریم پس از انتخابات ها همراه با تنش و تشنج می شود که تا مدت ها پس از انتخابات نیز به دنبال برطرف کردن آن مسائل هستیم که در این راستا مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصلحت دید که در این باره چاره اندیشی کند.»