فرارو-روز شنبه هفتم تیرماه خبر استعفای محمدرضا عارف از ریاست شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اعلام شد خبری که خیلی زود با واکنش‌هایی مواجه شد که از واقعی یا غیرواقعی بودن استعفای عارف و زمان آن می‌پرسیدند.
به گزارش فرارو، ضد ونقیض‌ها درباره استعفای عارف نیز کم نبود. از یک سو زمان استعفای او اسفند ماه اعلام شده بود، اما نزدیکان او در اردیبهشت ماه، خبر استعفای او را تکذیب کرده بودند و از سویی حتی برخی اعضای شورای عالی سیاستگذاری همچون آذر منصوری، محمود صادقی و علی صوفی از استعفای او اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. این بی‌اطلاعی البته تنها به اعضای شورای عالی سیاستگذاری محدود نیست. چنانچه قاسم میرزایی نکو فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده سابق مجلس در گفتگو با فرارو نیز از استعفای عارف اظهار بی‌اطلاعی کرد.
او همچنین درباره مسیرآینده اصلاحات گفت: راهی که اصلاحات طی می‌کند متعلق به امروز، دیروز و فردا نیست. اصلاحات تفکرو فرایندی رو به جلو است و در این مقطع احزاب اصلاح طلب و زیرمجموعه‌های شورا در پی روشن کردن تاکتیک و روش آن هستند. اول به کالبد شکافی مجموعه اصلاحات و اصلاح‌طلبی و بعد هم روش‌هایی که بتواند به برون رفت ما از این وضعیت سخت کمک بکند؛ می‌پردازند. به گفته او، شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان شورایی بود که رویکردش را احزاب و تشکل‌ها روشن می‌کردند و اعضای آن اغلب اشخاص حقوقی بودند. او گفت: هنوز مشخص نیست استعفا به کجا رسیده است باید دید شرایط به چه گونه‌ای است. اما شعسا شخص محور نیست و بلوغ سیاسی اصلاح‌طلبان به جایی رسیده که محور تصمیم گیری‌ها شخص نباشد.
استعفای عارف به سه ماه پیش برمی‌گردد
اما سعید شریعتی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در باره استعفای عارف نظر دیگری داشت. شریعتی در گفتگو با فرارو در این باره اظهار کرد: تا جایی که من اطلاع دارم آقای دکتر عارف پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج انتخابات عملا در جلسات شورای عالی سیاستگذاری شرکت نکردند و همان موقع یعنی سه ماه پیش، کناره گیری خود را اعلام کردند. همچنین شورای عالی سیاستگذاری، نهادی موقتی است و با پایان انتخابات مجلس، دستور کار دوره سوم شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پایان می‌پذیرد. علاوه بر این، به لحاظ حقوقی این شورا در وزارت کشور تحت عنوان «ائتلاف جبهه گروه‌های اصلاح‌طلب» برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت شده بود؛ بنابراین استعفای آقای عارف به این سه دلیل موضوع تازه‌ای نیست.
وی افزود: البته ممکن است این استعفا را استنکاف آقای عارف برای همراهی با تصمیم احزاب سیاسی برای شورای عالی سیاستگذاری احتمالی دوره آینده که یا با فرم و شکل جدیدی شکل خواهد گرفت یا نخواهد گرفت؛ تحلیل کرد. اگر نه در وضعیت فعلی تمام اعضا و گروه‌های شورای عالی سیاستگذاری مستعفی هستند. چون مأموریت این شورا تمام شده و برای دور جدید ساختار هیئت رئیسه جدید به صورت مجدد باید توسط احزاب اصلاح‌طلب بررسی شود و سازو کار جدیدی شکل بگیرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: در گذشته هم شورای عالی سیاستگذاری برای هر دوره تجدید ساختار می‌شد. اولین دوره شورای عالی سیاستگذاری در انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴ تشکیل شد؛ بعد از آن دومین دوره شورای عالی سیاستگذاری در سال ۹۶ برای انتخابات شورا‌ها و ریاست جمهوری تشکیل شد و سومین دوره آن هم برای انتخابات مجلس یازدهم تشکیل شد. وقتی انتخابات مجلس در اسفند ماه برگزار شد عملا دستور کار این شورا نیز پایان یافت. مجوز وزارت کشور هم که برای فعالیت عمومی و علنی شورای عالی سیاستگذاری تحت عنوان آن ائتلاف بود به پایان رسید؛ بنابراین استعفا و کناره گیری آقای عارف که برای سه ماه پیش است ضرورتی هم نداشته است. چون مانند این است که آقای لاریجانی از ریاست مجلس دهم استعفا بدهد در حالی که مجلس دهمی در کار نیست که کسی بخواهد استعفا بدهد.
وی با بی‌اطلاع خواندن خود از جزئیات اظهارات ضد و نقیضی که درباره استعفای عارف صورت گرفته است، گفت: پس از انتخابات به دلیل کرونا جلسه‌ای تشکیل نشده که در آن به اعضا اعلام شود آقای عارف استعفا کرده است، اما در محافل سیاسی خبرش بود، ولی به صورت رسمی خبری در این زمینه نبوده است. در هر حال، ضرورتی به این استعفا نبوده، چون ماموریت همه اعضای شورای عالی تمام شده و این استعفا، اقدام معناداری نیست.
شریعتی درباره مسیر اصلاحات در آینده گفت: اصلاحات تداوم دارد. چون اصلاحات مطالبه مردم است. به صورت جزیی در جریان برنامه احزابی که مدعی اصلاح‌طلبی هستند و این مطالبه مردم را رهبری می‌کنند نیستم. ولی بحث‌ها در بین خود گرو‌ه‌ها و داخل احزاب درباره ساز و کار و اهداف در دور آینده و فعالیت جمعی، ائتلافی و جبهه‌ای اصلاح‌طلبان در جریان است.
او اضافه کرد: در ۱۴۰۰ انتخابات ریاست جمهوری وشورا‌ها مطرح است. در انتخابات شورا‌ها احزاب اصلاح‌طلب به هماهنگی نیاز دارند که با لیست واحدی بتوانند در انتخابات شرکت کنند البته اگر انتخابات به صورت واقعی شکل بگیرد که با توجه به ترکیب مجلس یازدهم و هیئت‌های نظارتی که وجود دارد به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان کار دشواری در پیش دارند و دست آن‌ها بسته‌تر از دوره پنجم شورا‌ها خواهد بود؛ لذا ضروت پیدا می‌کند سازو کار جدی‌تری که از آن فهرست قابل اعتنایی دربیاید شکل بگیرد. البته تجربه‌های شورای عالی در سه دوره گذشته پیش روی اصلاح طلبان است و شرایط خاص سیاسی کشور و نتایج و آثار انتخابات مجلس یازدهم و وضعیت کلی سال آخر دولت همه این‌ها شرایط خاصی برای تصمیم گیری و رویکرد جمعی و سیاسی پیش روی اصلاح طلبان قرار می‌دهد. اما هر چه اتفاق بیفتد ماحصل تجربه سه دوره گذشته شورای عالی است.
عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در ادامه بیان کرد: اصلاح‌طلبان پس از سال ۸۸ و حتی عقب از آن‌تر پس از مرحله دوم انتخابات ۸۴ که همه احزاب اصلاح‌طلب در حمایت از آقای هاشمی در مقابل آقای احمدی‌نژاد جمع شدند تا سال ۹۸ یک محور مشخص ائتلافی داشتند. محور راهبردی و مشخص همه گرو‌های اصلاح‌طلب که دامنه‌اش راست میانه‌رو را با حضور امثال هاشمی و برخی چهره‌های دیگر را هم فرا میگرفت در برابر جریان اقتدارگرایی، «ائتلاف حداکثری برای مطالبات حداقلی» بود. در واقع هدف راهبردی این الگو این بود که مانع از حضور حداکثری اقتداگرایی در ساخت قدرت باشد. از سال ۹۲ به این سمت نیز این راهبرد نتایج و و آثار جدی خود را نشان داد و در مجلس دهم این شعار کاملا پیروز شد و ۲۰۰ نماینده تندرو وابسته به پایداری و جریان اقتدارگرا را از مجلس بیرون کرد. به گونه‌ای که تعداد اعضای فراکسیون آن‌ها به ۲۰ نفر و در کل یک دهم رسید. چیزی که آن‌ها با ترتیب دادن به ساز و کار انتخابات در مجلس یازدهم تکرار کردند تا به مجلس نهم به شکل سیاسی برگشتیم.
او افزود: حالا این راهبرد که ۱۴ سال الگوی اصلاح‌طلبان بود با آن فراز و نشیب مورد بحث قرار گرفته است. برخی از جناح‌های اصلاح‌طلبان مدعی این هستند ائتلاف حداکثری برای مطالبات حداقلی سبب شده تا پایگاه اجتماعی اصلاحات که مطالباتش حداکثری است از اصلاحات دور شود. چون مردم به این حد از مطالبات حداقلی که در این ائتلاف حداکثری مطرح شده قانع نیستند و بیم این هست که این پایگاه اجتماعی به دلیل فاصله گرفتن مطالباتش از جریان سیاسی اصلاح‌طلبان از اصلاحات عبور کند؛ بنابراین این را مطرح می‌کنند که ما باید در این دوره تغییر راهبردی داشته باشیم.
وی ادامه داد: آن‌ها می‌گویند به جای ائتلاف حداکثری مطالبات حداقلی به سمت راهبرد معکوس «ائتلاف حداقلی برای مطالبات حداکثری» برویم تا سبب جذب پشتوانه اجتماعی می‌شود تا این‌که با ائتلاف حداکثری تنها گستره سیاسی و سازمان یافته ائتلاف را بیشتر کنیم و اسامی گروه‌های زیادی در ائتلاف باشد، اما مردم پشت سر ائتلاف نباشند. این بحث جدید در جریان اصلاحات هنوز به نتیجه نرسیده است. اما به نظر می‌رسد باید حد وسط این دو راهبرد را در نظر گرفت. نه آن حد که از مطالبات خود برای پیوستن گروه‌های بیشتری به ائتلاف عقب نشینی کنیم. نه این‌که آنقدر جریان اصلاحات رادیکال بشود که سازمان راهبری آن ضعیف و تُنک شود و در برابر فشار‌های سیاسی و امنیتی نتواند سرپا بماند؛ بنابراین باید بین این دو توازن ایجاد کرد.