«حسینعلی امیری» ضمن اعلام این خبر گفت: از جمله امتیازات این قانون ایجاد دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه در حوزه قضایی هر استان و زیر نظر رییس کل آن حوزه با هدف ارایه مشاوره، معاضدت قضایی، ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان؛ پیشگیری از بزه دیدگی و نواجوانان در معرض خطر شدید است، ضمن آنکه اختصاص شعب خاص و بکارگیری قضات با تجربه و با اسبقه در این دادگاه‌ها از دیگر نکات مثبت این قانون است که حتی در برخی موارد نسبت به ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت و قیمومت و سرپرسیت نوجوانان می‌توانند صدور رای نمایند.
به گزارش معاونت امور مجلس رئیس جمهور، وی یادآور شد: همچنین جهت تحقق اهداف این قانون، وظایف و تکالیفی برای سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف مانند سازمان بهزیستی کشورجهت ارایه خدمات اجتماعی، سازمان زندان‌ها جهت نگهداری جداگانه اطفال و از نوجوانان و سایر زندانیان، وزارت کشور با وظیفه شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد هویتی و سجلی، وزارت تعاون با هدف نظارت موثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار و یا بهره کشی اقتصادی، پوشش بیمه‌ای، وزارت بهداشت در راستای تدوین دستورالعمل‌های بهداشت کار، پذیرش درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دید، پوشش کامل بیمه سلامت؛ وزارت آموزش و پرورش جهت ثبت نام و پوشش تحصیلی آنان و آموزش مدیران کارکنان در زمینه حقوق اطفال و نوجوان، و صدا وسیما در جهت تولید و بخش برنامه‌های منظم و همکاری با سایر نهاد جهت تولید آثار و برنامه‌های فرهنگی و آموزش پیش بینی شده است.
معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: در این قانون والدین، اولیاء و سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان در صورت ممانعت از ادامه تحصیل آنان تا پایان دوره متوسطه مستوجب مجازات بوده، و حتی برای افراد مطلع از وقوع جرم نسبت به مشمولین این قانون و عدم اعلام آن به مراجع صلاحیتدار مجازات پیش بینی شده که در صورت معطوف بودن جرایم به اطفال کم توان ذهنی یا جسمی، این مجازات تشدید شده است.
وی افزود: به طور کلی این قانون از حیث جامع بودن و مانع بودن، نقش بسزایی در حمایت از کودکان و نوجوانان و پیشگیری از بزه دیدگی آنان دارد.