ژاك شيراك، درجريان رسيدگي به اتهام استفاده‌ي نامناسب از بودجه‌ي شهري در زماني كه تصدي شهرداري پاريس را بر عهده داشته، تحت بازجويي رسمي قرار گرفت.
اين نخستين بار است كه يك رييس‌جمهور سابق فرانسه تحت بازجويي دادگاه قرار مي‌گيرد.
به گفته‌ي ژان ويل، وكيل ژاك شيراك، رييس‌جمهور سابق فرانسه او به علت تقسيم ناعادلانه‌ي بودجه‌ي عمومي تحت بازجويي رسمي دادگاه قرار گرفته است، مانند بسياري افراد ديگر كه پيش از اين به علت اتهمات مشابه تحت بازجويي قرار گرفته‌اند.
در اين اتهامات آمده است كه بودجه‌ي پاريس براي اعطاي منصب‌هاي اصلي در شهرداري به افرادي از حزب جمهوري خواه صرف شده است. شيراك از سال 1977 تا سال 1995 رياست شهرداري پاريس را بر عهده داشت.
شيراك در جريان گفت‌وگوي سه ساعته‌اش در دفتر قاضي اين پرونده، خاوير سيمئوني، از اتهماتش مطلع شد.
اين دومين بار است كه شيراك از زمان ترك پست رياست جمهوري توسط يك قاضي موردبازجويي قرار مي‌گيرد. نخستين بار در ماه ژوييه وي در دفتر خودش توسط قاضي كه مسوول رسيدگي به يك پرونده‌ي ديگر فساد مالي بود، بازجويي شد.
وكيل شيراك گفته است كه وي در هفته‌هاي آتي مجددا مورد بازجويي قرار خواهد گرفت.
در مقاله‌اي كه روزنامه‌ي لوموند چاپ كرده آمده است: شيراك اتهام استخدام بعضي مسوولان را در شهرداري آن هم به دلايل سياسي رد كرده است.
از طرف ديگر، همپيمانان شيراك به دفاع از او پرداخته‌اند، پير مازود، وزير اسبق كابينه‌ي شيراك، با اشاره به گذشت مدت زماني چنين طولاني از اين اتفاقات رسيدگي به اين اتهامات را كمي دير توصيف كرد.
اما سوال مخالفان سياسي شيراك اين است كه آيا او در حال حاضر مي‌تواند پست فعلي‌اش در شوراي قانونگذاري - شورايي متشكل از 11 عضو كه بالاترين قدرت را در روند قانونگذاري در فرانسه در اختيار دارد، هم‌چنان داشته باشد؟
در مجموع، چهار پرونده‌ي فساد مالي مربوط به شهرداري پاريس در جريان است كه هر كدام از آنها احتمال دارد رييس‌جمهور سابق فرانسه را به دادگاه بكشاند.