فرارو- در حالیکه ایران در زمینه بهبود فضای کسب و کار در جهان رتبه بسیار نازل و پایینی را دارد، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است: از این پس اگر فرآیند صدور مجوز کسب و کار هر فعال اقتصادی، بیش از سه روز طول کشید باید به سامانه شماره ۱۸۶۶ شکایت کند، ما موظف به پیگیری شکایات ثبت شده از این طریق هستیم و به جد، پای این کار ایستاده ایم.
به گزارش فرارو، فرهاد دژپسند که این سخنان را در مراسم افتتاح رسمی "پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار" در محل اتاق بازرگانی تهران بیان کرد، اظهار داشته است: سلسله اقدامات مربوط به سهولت کسب و کار، استمرار دارد و بر اساس برنامه‌هایی که در دستور کار است، تا پایان سال جاری تمام استان‌های کشور به پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار مجهز خواهند شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: در سال جاری، حداقل هزار هزار میلیارد تومان منابع برای دستیابی به رشد اقتصادی مقبول، لازم است، لذا بازار سرمایه با جذب سرمایه‌های خرد، بازار پول با تجهیز پس انداز مردم و منابع دولتی باید منابع لازم را برای سرمایه گذاری فراهم کند.
شفافیت مهم‌ترین رکن بهبود فضای کسب و کارمحمدقلی یوسفی کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه شفافیت اقتصادی مهم‌ترین رکنی است که باید در بهبود فضای کسب و کار مد نظر قرار بگیرد، گفت: با توجه به اینکه دولت در تمامی شئون اقتصادی دخالت می‌کند، طبعا در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت که کسب و کار‌ها رونق بگیرد، از سویی واقعیت این است که قوانین مزاحم و دست و پاگیر در نظام اقتصادی ایران به کثرت وجود دارد و این عوامل دست به دست همه داده تا رونق تولید با معضلات و مشکلات بسیار زیادی روبرو باشد.
وی با تاکید بر اینکه در آخرین آمار بانک جهانی پیرامون رتبه کشور‌ها در بهبود فضای کسب و کار، رتبه ایران ۱۲۷ بوده است، اظهارداشت: با توجه به این جایگاه می‌توانید حدس بزنید که چه اوضاع اسفناکی در این رابطه در کشور وجود دارد، فرض کنید، شما بخواهید یک واحد تولیدی تاسیس کنید، آنقدر شما را گرفتار بروکراسی‌های اداری پیچیده و بیهوده می‌کنند، که در اکثر موارد فرد سرمایه گذار عطای کار را به لقایش می‌بخشد و از راه اندازی یک واحد تولیدی منصرف می‌شود.
یوسفی با بیان اینکه راه انداری مرکز صدور مجوز‌های مرتبط با کسب و کار‌های مختلف در اتاق بازرگانی تهران امری است که باید خیلی زودتر از این‌ها اجرایی می‌شد، افزود: بر اساس اعلام وزیر اقتصاد در گذشته صدور مجوز برای یک کسب و کار جدید به طور متوسط حدود ۷۲ روز به طول می‌انجامید، اما با تجمیع همه دستگاه‌هایی که در این کار دخیل هستند و مستقر شدن آن‌ها در اتاق تهران، این فرآیند به ۳ روز کاهش یافته، بنابراین این اقدام وزارت اقتصاد و بخش خصوصی را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که در آینده فضای کسب و کار در کشور شرایط بهتری را پیدا کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار دیگر ارتباطی با تحریم‌ها ندارد که مسئولان بخواهند در قبال بهبود آن کوتاهی کنند، بیان داشت: در این زمینه طی تمامی این سال‌ها کوتاهی صورت گرفته و همین موضوع باعث شده که رتبه ایران در حال حاضر در زمینه بهبود و تسهیل فضای کسب و کار بسیار بد باشد، این درحالیست که دولت تا زمانیکه بخواهد در همه امور دخالت کند و این قاعده وجود داشته باشد که برای هر مجوزی باید به دولت مراجعه کرد، قدر مسلم وضعیت کسب و کار به همین وضعیت فعلی خواهد بود و نمی‌توان انتظار بهبودی را داشت.
مهم‌ترین مشکل اقتصادی ایران عدم شفافیت است،
مهم‌ترین مشکل اقتصادی ایران
استاد اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل اقتصادی ایران عدم شفافیت است، ادامه داد: درحالیکه طی یک سال اخیر فساد‌های متعددی را شاهد بودید که دادگاه‌های آن تشکیل شد، به عنوان نمونه از میلیارد‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی سوء استفاده شد، درحالیکه این منابع باید صرف واردات مواد اولیه تولید و همچنین اقلام و کالا‌های اساسی و ضروری مردم می‌شد، اما این ارز‌ها را در بازار آزاد فروختند، از سویی مهم‌ترین نکته این است که تولیدکنندگان بسیاری نتوانستند، این ارز‌ها را دریافت کنند، برای فعالیت اقتصادی، بنابراین اگر فضای کسب و کار کشور شفاف بود، به هیچ عنوان کشور در این ورطه فساد نمی‌افتاد.
یوسفی اضافه کرد: این اقداماتی که وزارت اقتصاد انجام داده تازه شروع کار است و باید استمرار پیدا کند، تا زمانیکه فضا برای بخش خصوصی واقعی محیا نشود و شفایت در تمامی بخش‌های اقتصادی حکمفرما نشود، نمی‌توان انتظار داشت که چیزی تغییر کند، از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد، با وضعیت فعلی نمی‌توان چشم اندازی روشنی را برای بهبود فضای کسب و کار متصور بود، در مورد اقدام اخیر وزارت اقتصادی نیز باید دید در عمل این سازوکاری که طراحی شده تا چه میزان می‌تواند به صورت موفقیت آمیز عمل کند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه یکی از الزامات مهم بهبود فضای کسب و کار کوچک شدن دولت است، تصریح کرد: حذف فرآیند‌های بیهوده اداری که واقعا الان دیگر بی معنی است یکی از اقدامات مهم برای بهبود فضای کسب وکار است، بنابراین تا زمانیکه این بروکراسی حاکم است، فساد و رانت نیز وجود خواهد داشت و لازمه از بین بردن این موقعیت آن است که دولت بسیاری از وظایف خود را که اتفاقا غیر حاکمیتی است به مردم واگذار کند.