فوت آسیه پناهی در یکی از محلات حاشیهای کرمانشاه در پی تخریب آلونک کوچکش، این روزها در فضای مجازی و رسانهها سر و صدایی به پا کرده است. موضوعی که تا نظریه پزشکی قانونی اعلام نشود نمیتوان اظهار نظر دقیقی درباره آن داشت.
به گزارش ایسنا، چند روز پیش بود که خبری پیرامون مرگ زنی در کرمانشاه که نیروهای اجراییات شهرداری محل سکونت او و دخترش را تخریب کرده بودند در فضای مجازی منتشر شد. فیلمی نیز از این واقعه بیرون آمد که نشان میداد نیروهای شهرداری در تخریب آلونک محقر این پیرزن که به گفته مسئولین شهرداری به صورت غیرقانونی ساخته شده، برخورد نامناسبی داشتهاند.
اگر چه هنوز علت دقیق مرگ این پیرزن آلونک نشین از سوی پزشکی قانونی اعلام نشده، اما انتشار این خبر در سطح جامعه واکنش های مسئولین مرتبط را در پی داشت و در اولین گام دادسرای کرمانشاه به ماجرا ورود کرد.
مهدی قنادی مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه روز پنجم خرداد از ورود دادسرا به این موضوع خبر داد و گفت: منتظر اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی استان درخصوص علت مرگ فرد متوفی در این ماجرا هستیم.
وی تاکید کرد: طی روزهای آینده نظر دقیق پزشکی قانونی در این رابطه اعلام خواهد شد و چنانچه محرز شود فرد یا افرادی در مرگ متوفی مقصر هستند، بدون اغماض با آنها برخورد قانونی خواهیم داشت.
غلامرضا امیری رییس شورای شهر کرمانشاه نیز ششم خرداد در نامه ای به سعید طلوعی شهردار کرمانشاه از او خواست گزارشی جامع و کاملی از ماجرا به شورا ارائه دهد که ظاهرا تاکنون چنین گزارشی ارائه نشده و یا حداقل رسانه ای نشده است.
شهرام کرمی دادستان کرمانشاه نیز در گفت و گو با شبکه خبر با بیان اینکه این پرونده به صورت ویژه بررسی خواهد شد، گفت: این پرونده به بازپرس ویژه قتل ارجاع شده و از ایشان خواستهایم با توجه به تجاربی که دارند موضوع را با جدیت و ظرافت کامل و با در نظر گرفتن تمام جوانب بررسی کنند.
وی افزود: نکته مهم در این موضوع علت فوت از نظر پزشکی قانونی است و تا زمانی که علت تامه فوت مشخص نشود نمیتوان اظهار نظر صریح و روشنی در این خصوص کرد.
کرمی با بیان اینکه پیگیری این موضوع وظیفه شرعی و قانونی ماست، گفت: این پرونده را تا وصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
پیگیری خبرنگار ایسنا برای گفت و گو با مسئولین پزشکی قانونی در خصوص علت مرگ متوفی تا زمان ارسال این خبر بی نتیجه ماند.
یحیی عیدی قائم مقام شهردار کرمانشاه نیز در خصوص این ماجرا گفت: در راستای دفاع از احقاق حقوق شهروندی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در کاربری هایی که متعلق به همه شهروندان کرمانشاهی است، به درخواست اداره حقوقی شهرداری منطقه ۳ از اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری مبنی بر جلوگیری و تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در شهرک فدک، نیروهای عملیاتی اداره اجرائیات پس از اخذ مجوزات قانونی به شهر فدک اعزام شدند.
وی با تاکید بر اینکه اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری پس از اخذ مجوزهای قانونی با همراهی ضابطین قضایی در جهت جلوگیری از ساخت و ساز و در صورت لزوم اجرای حکم تخریب که در کاربری عمومی(فضایی سبزشهری) حریم رودخانه و از طرفی دیگر محل دکل برق فشار قوی و غیر استاندارد از نظر ساخت، به محل اعزام شدند گفت: در حین عملیات بررسی با واکنش فرد متوفی و ساکنین مواجه میشوند که با ایستادن جلوی دستگاه لودر اداره اجرائیات مانع از تخریب ساخت و ساز غیرمجاز می شود.
عیدی بیان داشت: پس از انجام عملیات محل مورد نظر و در حین بررسی به جهت ساماندهی و اسکان موقت ساکنین، فرد متوفی در حال انتقال به محل مناسب دچار ایست قلبی می شود که تلاش پرسنل خانم اداره اجرائیات و تیم پزشکی برای احیای وی بی نتیجه بوده و متاسفانه فرد مورد نظر فوت میشود.
قائم مقام شهردار کرمانشاه اظهار داشت: طبق اعلام نظر سازمان پزشکی قانونی و تایید دادستان کرمانشاه هیچگونه آثار ضرب و شتم روی پیکر متوفی مشاهده نشده و پرسنل شهرداری کرمانشاه خود را در این موضوع مبری می دانند.
وی با اشاره به وظیفه ذاتی شهرداری ها در کشور طبق تبصره ماده 100 قانون شهرداری ها که موظف به ساماندهی معابر، جلو گیری از ساخت و ساز های غیر مجاز و مدیریت فضای عمومی شهری هستند، از شهروندان خواست به قوانین ساخت و ساز در شهر توجه داشته باشند و هر گونه ساخت و ساز ساختمان های خود را پس از اخذ مجوز های قانونی از شهرداری به انجام رسانند.
قائم مقام شهردار کرمانشاه گفت: نظر به اینکه فرد متوفی از شهروندان کرمانشاهی بوده است، مجموع مدیریت شهری و شهردار کرمانشاه متأثر از واقعه شدند و ضمن ابراز همدردی با خانواده متوفی، با تصمیم شهردار کرمانشاه در راستای ارزیابی حادثه، کمیته تحقیق و بررسی تشکیل شده است که زوایای کامل این حادثه مشخص و بررسی شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه هم با بیان اینکه در استانداری نیز پیگیر موضوع هستیم، گفت: به صورت جدی پیگیر برخورد بامتخلفان در حادثه مرگ یک زن کپرنشین پس از درگیری با ماموران اجراییات شهرداری کرمانشاه هستیم.
محمدابراهیم الهی تبار به خبرنگار ایرنا گفت: اقدام اجراییات شهرداری به منظور تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز کاری قانونی است، اما در این حادثه خاص باید جزییات حادثه مورد بررسی قرار گیرد.
معاون استاندار کرمانشاه تاکید کرد: به طور قطع در صورت شناسایی متخلفان در این حادثه با آنان به جدیت برخورد خواهد شد و هیچ کوتاهی در این زمینه انجام نمیشود.
امیر همایون دولتشاهی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه نیز در گفت و گو با ایسنا، با تشریح چگونگی رخداد این ماجرا اظهار کرد: معمولا در ماموریتهای نیروهای اجراییات شهرداری جهت تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز و پیشگیری از زمین خواری، درگیری هایی رخ می دهد و این بار نیز که نیروها مشغول تخریب این محل بوند، خانمی حدود 55 ساله که ساکن این محل بوده اعتراض می کند و برای جلوگیری از تخریب این واحد وارد عمل میشود.
وی افزود: نیروهای شهرداری به زعم اینکه این خانم بی سرپناه بوده و خانه دیگری ندارد، او را به اردوگاه چشمه سفید جهت تحویل به نیروهای بهزیستی منتقل میکنند.
این مسئول افزود: متاسفانه با توجه به ناراحتی قلبی که این خانم از قبل داشته، او در بین راه دچار ایست قلبی میشود و هرگونه فوت بر اثر ضربه و... توسط نیروهای اجراییات قویا تکذیب میشود. پزشکی قانونی هم در حال بررسی این موضوع است.
دولتشاهی خاطرنشان کرد: همچنین در برخی خبرهای منتشر شده آمده که فرد متوفی، معتاد بوده که این موضوع هم تکذیب میشود.
دولتشاهی خاطرنشان کرد: برای بررسی دقیق تر این موضوع کمیته ای از سوی شهردار کرمانشاه تشکیل شده تا در کنار مراجع قضایی موضوع را به شکل دقیق تری پیگیری کند.
وی تصریح کرد: متاسفانه این موارد به دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز و سوء استفاده یک عده زمین خوار اتفاق می افتد و شهرداری در این زمینه مصمم است و اجازه نمیدهد افرادی سودجو از امثال این شهروند متوفی سوء استفاده کرده و زمین خواری کنند.
دولتشاهی در پایان تاکید کرد: مجموعه شهرداری بابت این موضوع بسیار متاسف و متاثر است و مراتب همدردی خود را با خانواده متوفی اعلام میکند.
حال باید منتظر ماند تا نتیجه بررسی های پزشکی قانونی علت مرگ متوفی را مشخص کند، اما در این بین چند نکته نباید مغفول بماند. نخست آنکه برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز و زمین خواری خواست همه شهروندان است، اما این برخورد باید شامل حال همه زمین خواران شود، نه اینکه عده ای خاص از دایره این برخورد معاف شوند. دوم نوع برخورد پرسنل شهرداری و دیگر دستگاههای مربوطه در چنین ماموریت هایی است و مطمئنا وجود روانشناس و مشاور در کنار دیگر عوامل می تواند به کاهش هزینههای چنین ماموریت هایی کمک کند و دیگر آنکه اطلاع رسانی سریع، درست و دقیق از سوی مسئولین مربوطه می تواند هم به شفاف سازی موضوع کمک کند و هم جلوی بسیاری از شایعات و سوء استفاده ها را بگیرد، زیرا دیگر امروز عصر کتمان کردن چنین موضوعاتی نیست.
قابل توجه دوستانی که منزل این پیرزن رو خراب کردن الان وجدانتون راحته؟
الان سرتونو با خیال آسوده بر روی بالش میذارید و میخوابید؟
دوست عزیزی که دستت به خون این پیرزن آلودست خدا برا مادر خودتم بیاره خوشحال میشی؟
من شنیدم برات آرزوی ... کردم و گفتم ...
...واقعا براتون متاسفم اگر جرات دارید برید اون ویلاهای پول دارا رو خراب کنید البته اگه ر ش و ه گذاشت که شما اینکارو بکنید
واقعا متأسفم که ... .اگه همین بنده خدا فامیلتون بود یا آقا زاده بود هم همین رفتار را داشتید؟؟
اگر این اتفاق در آمریکا افتاده بود الان شده بود تیتر خبر تمام رسانه های داخلی کما اینکه یک سیاه پوست که در درگیری خیابانی و به طور سهوی توسط پلیس آمریکا کشته شده را هر روز دارید منعکس میکنید .قرار بود انقلاب شود تا آلونک نشینی نداشته باشیم ولی ....
مرتیکه با زانو رفته رو گلوی طرف نشسته بعد میگن به طور سهوی!
خب اینجا مأمورین شهرداری چیکار کردن؟ رفتن حکم رو اجرا کنن؛ طرف خودش بیماری قلبی داشته نرفتن رو گلوش که!
اجرای قانون فی نفسه بسیار هم خوب است
فقط یک سئوال در اذهان عمومی بیشتر نمایان است!
آیا شهرداری کرمانشاه و در واقع شهرداری های کل کشور نسبت به تخلف همه یعنی پولدارها، سفارش شده ها، منصب دار ها و ... اینقدر قاطع و بی اغماض عمل می کنند یا فقط اجرای قانون برای ضعفا هست؟؟؟!!!!
امروز جامعه ایران با یک سئوال بزرگ ، تلخ و وحشتناک روبروست
چرا انقلابی که به اسم ضعفا و برای ضعفا و به یاری همین قشر بر پا شد امروز به جایی رسیده است که بیشترین آسیب و صدمه را به همین قشر می زند!!!!!!
البته بانوان رفتن ورزشگاه......
محل اقامت یک خانواده را بدون حکم قضایی یا حکم ماده ۱۰۰ تخریب کرده و سپس صاحب خانه را بزور با خود برده و باعث مرگ او شده اند حالا هم تز چپ و راست در حال توجیه هستند اگر ساخت و ساز غیر مجاز بوده مرجع صدور حکم تخریب قاضی ماده ۱۰۰ و یا دادگاه کیفری ۲ هست تا شهروند نیز حق دفاع داشته باشد
البته این واقعه نیز مشت نمونه خروار است کافی است در همین تهران به شهر دماوند یا ابسرد مراجعه کنید و ببینید شهرداری ها چه بر سر مردم می آورند در روز روشن عده ای معدود با پرداخت های کلان مشغول ساخت و ساز و باقی مردم در صورت ساخت و ساز بدون طی هیچ مرحله قانونی شامل تخریب هستند وضعیت و حجم فساد در دماوند و ابسرد طوری است که انسان حس می کند کشور مسئول ندارد