فرارو- این روز‌ها بازار‌های سرمایه‌ای همزمان شروع به حرکت و افزایش قیمت کرده‌اند، در این راستا دو بازار مسکن و خودرو به دلیل اینکه قیمت‌هایشان در سایت‌های آگهی‌های اینترنتی منتشر می‌شود، از التهاب بیشتری برخوردار هستند، حال به نظر می‌رسد این بار نیز قرار است برای کنترل این دو بازار و مبارزه با سوداگری قیمت از آگهی‌های اینترنتی حذف شود.
به گزارش فرارو، از ابتدای سال گذشته تاکنون دوبار قیمت مسکن و خودرو از سایت‌های اینترنتی مانند دیوار و شیپور حذف شده است، حال به نظر می‌رسد برای سومین بار در یک سال اخیر دوباره این موضوع به منظور کنترل بازار‌های مسکن و خودرو انجام شود.
حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی می‌تواند التهاب بازار‌ها را کاهش دهدافشین پروین‌پور کارشناس اقتصاد مسکن در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بازار مسکن کاملا به حال خود رها شده است، اظهارداشت: در حالیکه این روز‌ها متوسط قیمت خرید یک واحد آپارتمان در تهران در منطقه معمولی ۱۰ میلیون تومان است، برای یک واحد ۷۰ متری باید یک خانواده بیش از ۷۰۰ میلیون تومان هزینه کند، که با توجه به وضع درآمدی کارگران و کارمندان چنین موضوعی برای آن‌ها مقدور نیست و به نوعی می‌توان گفت، خرید خانه برای بسیاری از افراد جامعه تبدیل به یک رویا شده است.
وی با اشاره به اینکه اگر قیمت‌های مسکن و خودرو از روی سایت‌های اینترنتی حذف شود، التهاب این دو بازار به طور موقت فروکش خواهد کرد، گفت: به دلیل اینکه دلالان با درج ارقام صوری و غیر واقعی در این اپلیکشین‌ها به افزایش قیمت مصنوعی و غیر واقعی دامن می‌زنند، اگر این امر مسدود شود، این دو بازار می‌توانند قدری آرام بگیرند، البته ذکر این نکته ضروری است که این اقدام به مانند آرام‌بخش موقتی و زودگذر است و باید به دنبال راه واقعی برای ثبات بخشی به بازار‌ها بود.
پروین‌پور افزود: زمانی که افراد دلال و سوداگر ببیندد که دولت عزمی برای مقابله با این وضعیت آشفته ندارند و آن‌ها نیز کار خود را بدون عواقب بییند، قدر مسلم به فعالیت مخرب خود ادامه خواهند داد و این امر می‌تواند برای بازار‌های سرمایه‌ای ما بسیار عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد؛ بنابراین تا زمانیکه دولت عزم جدی برای مقابله با دلالان و سوداگران را در بازار‌های مسکن و خودرو نداشته باشد، نمی‌توان انتظار وجود آرامش را داشت.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه تنها راه حل قطعی ساماندهی بازار مسکن استفاده از ابزار مالیاتی است، بیان داشت: در حالیکه وزارت راه و شهری‌سازی مدعی است که سامانه ملی املاک و اسکان را راه اندازی کرده و اطلاعات آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است، اما مسئولین این سازمان اعلام می‌کنند، که چنین موضوعی فعلا در دستور کار آن‌ها نیست، چون زیر ساخت آن را در اختیار ندارد، بنابراین دولت تاکنون اقدامی جدی در زمینه اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین خانه‌های دوم و سوم به بعد انجام نداده، در چنین وضعیتی طبعا نمی‌توان انتظار داشت که قیمت بالا نرود.
برای ساماندهی بازار مسکن باید از ابزار مالیاتی استفاده کرد
وی ادامه داد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی سال‌هاست که وعده انجام آن داده می‌شود، اما تاکنون قدمی برای این مسئله برداشته نشده است، این در حالیست که در کشور‌های گوناگون ابزار مالیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تا مسکن تبدیل به وسیله‌ای برای سوددهی افراد نباشد، به عنوان مثال در کشور‌های اروپایی اگر شما یک خانه را به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان خریداری کنید و چند وقت بعد همان خانه را ۵۲۰ میلیون تومان بفروشید، دولت بیش از ۹۵ درصد این ۲۰ میلیون تومان را از شما مالیات دریافت می‌کند، تا دیگر برایتان صرفه اقتصادی نداشته باشد، دست به چنین اقداماتی بزنید.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه، تا موقعی که مسکن در ایران کالایی سرمایه‌ای حساب شود، این بازار سروسامان نمی‌گیرد، گفت: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد تقاضا در بازار مسکن سوداگرانه و سفته بازانه است و افراد برای کسب سود بیشتر اقدام به خرید ملک می‌کنند، تا زمانیکه این رویه وجود داشته باشد، بازار مسکن کماکان ملتهب خواهد بود، بنابراین باید دولت اقدامی انجام دهد تا آنقدر هزینه سوداگری بالا برود، تا دیگر کسی برای کسب سود‌های هنگفت و بادآورده از بازار مسکن استفاده نکند.
پروین‌پور با اشاره به اینکه اگر قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی به طور اصولی و صحیح اجرایی شود، قیمت خانه بیش از ۵۰ درصد با کاهش روبرو خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به اینکه انجام این کار نیاز به یک سامانه جامع و کامل اطلاعاتی دارد، در سال ۹۴ دولت وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد که چنین بانک اطلاعاتی را راه‌اندازی کند، بعد از آن نیز اعلام شد سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی خواهد شد، اما مدت‌هاست که از این وعده می‌گذرد و تاکنون اقدام عملی انجام نشده است.
وی با تاکید بر اینک به طور قطع مجلس یازدهم اقدامات بسیار جدی در رابطه با ساماندهی بازار مسکن انجام خواهد داد، افزود: اگر بازهم وزارت راه و شهر سازی در این زمینه معطلی از خود به خرج دهد، نمایندگان وزیر را استیضاح خواهند کرد، زیرا که دیگر وضع بازار به هیچ عنوان قابل تحمل نیست و باید هر چه سریع‌تر یک اقدام قاطع انجام شود.