فرارو- هفتم بهمن ماه رئیس جمهور در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار شد به انتقاد از رویه شورای نگهبان در انتخابات پرداخت و گفت: یادمان نرود که یک دستگاهی در کشور مجری انتخابات و دستگاهی هم ناظر بر آن است. اما حالا برعکس شده ناظر، مجری و مجری هم تدارکاتچی شده است.
(بیشتر بخوانید)
به گزارش فرارو، عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در توئیتر خود به اظهارات روحانی پاسخ داد: «از اصلاح‌طلب و اصولگرا در قانون ذکری به میان نیامده است، تنها سخن از واجدین شرائط است. مجری اگر جناحی باشد اصل بی‌طرفی را نقض خواهد کرد و نمی‌تواند مر قانون را اجرا نماید. با توجه به مسئولیت شورای نگهبان، عملکرد مجریان در ایام انتخابات با حساسیت بیشتری نظارت خواهد شد.»
رد و بدل چنین اظهاراتی در ادامه نزاعی است که پس از رد صلاحیت‌های گسترده، دولت و شورای نگهبان را درگیر کرد. نزاعی که حتی دامان رئیس مجلس را نیز گرفت و او نیز رویکرد شورای نگهبان را مورد انتقاد قرار داد.
شورای نگهبان نیز به عنوان یک طرف این نزاع، بار‌ها همچون توئیت این بار کدخدایی دولت و به ویژه رئیس جمهور را نواخت و روحانی را به دلیل انتقاد از رویه شورای نگهبان به چالش کشید.
چنانچه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در "همایش سراسری هیات‌های نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی" در مشهد طی اظهاراتی، دولت را به حاشیه‌سازی و دخالت در انتخابات متهم کرد و گفت: این کار دولت، موجبات محدود کردن حق انتخاب مردم را فراهم می‌کند و خلاف حق‌الناس است.
جنتی همچنین در جلسه شورای نگهبان در تاریخ دوم بهمن ماه نیز گفت: آقای رئیس‌جمهور نباید اظهاراتی داشته باشد که خدای ناکرده افکار عمومی را نگران کند یا موجب یأس مردم و مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد.
سخنگوی این شورا نیز در توییتی در پاسخ به اظهارات رئیس جمهور که با یک جناح نمی‌توان کشور را اداره کرد، انتقاد او را از شورای نگهبان پیشگامی در یک «پروژه ضد ملی» خواند.
نزاع روحانی با شورای نگهبان درباره ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات مجلس دامن علی لاریجانی را هم گرفت
در حالی‌که به نظر می‌رسد نزاع میان شورای نگهبان با رئیس جمهور همچنان ادامه داشته باشد، نزاع بین رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه نیز در روز‌های اخیر حاشیه ساز شد تا نزاع تریبونی به ویژگی این روز‌های سیاست ایران بدل شود.
آنچه نشان می‌دهد نزاع میان دولت و شورای نگهبان، تنها نزاع موجود میان نهاد‌های حکومتی در ایران، نیست.
همین چند روز پیش بود که رئیس قوه قضائیه در بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیما مشروع خواند.
دو روز پس از آن در تاریخ ۳۰ دی ماه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور به غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس قوه قضاییه نوشت: «احتراماً این گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.»
این در حالی است که پیش از این نیز رؤسای دو قوه نیز طی سخنانی به یکدیگر تاخته بودند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جریان سفر خود به یزد در ۱۹ آبان ماه با خطاب قرار دادن رئیس قوه قضائیه گفته بود وقتی قوه قضائیه «با فساد‌های میلیونی و میلیاردی برخورد می‌کند» در خصوص فساد‌های میلیارد دلاری هم باید توضیح دهد.
ساعاتی بعد از این اظهارات، اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز رئیس جمهور را به دادن شعار‌های انتخاباتی متهم کرد و گفت: چرا او حالا و پس از شش سال در سمت ریاست جمهوری درباره پرونده‌های قدیمی صحبت می‌کند.
اما این دعوا به همین جا ختم نشد تا ۲۰ آبان ابراهیم رئیسی نیز به طور تلویحی رئیس جمهور را به حاشیه‌سازی متهم کند و بگوید: «هرگونه تفرقه و وحدت‌شکنی، خواست دشمن است.»
حتی پای دبیر شورای نگهبان نیز به این دعوا باز شد و در اشاره‌ای غیرمستقیم اظهارات روحانی در مورد مبارزه با فساد را «حاشیه سازی» در آستانه انتخابات توصیف کرد.
این مصادیق، تنها چند مورد از نزاع میان تریبون‌ها در ایران است. باید تصاویری از نزاع میان رئیس جمهور با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظایری چون آن نیز در کنار تصاویر فوق قرار بگیرد تا گستردگی نزاع تریبونی در ایران مشخص شود.
نزاعی کشدار که هر بار به شکلی و هر دم به صورتی بروز پیدا می‌کند. آنچه موجب طرح پرسشی جدی در این باره است که آیا این منازعات تنها در ایران دیده می‌شود و اصلاً فایده‌ای هم دارد یا خیر و مهمتر آن‌که چرا نزاع تریبونی در ایران تمامی ندارد؟
گستره و عمق نزاع تریبونی در ایران مسئله ساز است
عباس عبدی در گفتگو با فرارو در این باره گفت: «نزاع تریبونی میان مقامات حکومتی، کمابیش در همه کشور‌ها وجود دارد. پدیده عجیبی هم نیست و گریزی از آن هم نداریم.»
وی افزود: «اما آنچه ایران را از سایر کشور‌ها متمایز می‌کند اصل وجود این نزاع نیست بلکه گستره وسیع و عمق زیاد این نزاع و حل نشدن طولانی مدت آن است.»
او ادامه داد: «هنگامی که نزاع تریبونی در سطح سلیقه‌ها و سیاست‌هاست؛ امری عادی است. مثلاً در آمریکا عدهای موافق تداوم برجام هستند و عدهای همچون رئیس جمهور مخالف آن هستند و از آن خارج شدند.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اظهار کرد: «این نزاع عادی است. مشکلی هم نیست، چون نزاع سیاستی است و نه قانونی.
اما در همانجا وقتی رئیس جمهور تصمیم گرفت به عدهای ویزا ندهد، چون این تصمیم، علاوه بر سیاستی بودن با حوزه قانون نیز تداخل داشت، بلافاصله دادگاه‌ها مقابلش ایستادند و تصمیم او را نقض کردند.
در حالی که تصمیمش درباره برجام را نمی‌توانند نقض کنند. چون جزو اختیارات رئیس جمهور است و کسی نمی‌تواند آن را نقض کند. هر چند بسیاری با سیاست خروج از برجام ترامپ مخالف هستند.»
عباس عبدی: در نزاع بین روحانی و رئیسی، هیچ کدام نظرشان در این باره فصل الخطاب واقعی نیست
وی ادامه داد: «نزاع‌های تریبونی معمولی در سطح سیاست‌ها و سلیقه‌هاست و در سطح قانون وارد نمی‌شود. برای نمونه انتخابات سال ۲۰۰۰ در آمریکا تبدیل به یک نزاع شد، اما چون به حقوق عامه مربوط می‌شد در نهایت یک مرجع قضایی حکم داد و نزاع تمام شد.»
نزاع‌ها در ایران به سطح قانون کشیده می‌شوند
عبدی افزود: «نزاع‌ها در ایران فقط در سطح اول یعنی سیاستی نیست و به سطح قانون نیز کشیده می‌شود. این نزاع از مسئولیت ناپذیری در برابر قدرت در اختیار و نیز نقض قانون به موضوعات متعدد و به جا‌های دیگر نیز سرایت می‌کند.»
وی بیان کرد: «از جمله همین نزاع اخیر رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه که درباره مرجع نظارتی تولید محتوای صوتی و تصویری است. نزاع حول یک مسئله حقوقی شکل گرفته است. در این نزاع، هیچ جایی نیست که نظرش در این باره فصل الخطاب واقعی باشد.»
او افزود: «یک طرف قوه قضائیه است که دستورالعمل صادر کرده است؛ در حالی که نمی‌تواند اساساً چنین چیزی برای قضات صادر کند و یک طرف هم رئیس جمهور که با ادبیات خاص خودش پاسخ رئیس قوه قضائیه را داده است.
در حالی که در اینجا باید یک حکم قضایی از طریق دادگاه، فصل الخطاب باشد. حکم قضایی دادگاهی که قضات مستقل داشته باشد و رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند چنین حکمی بدهد.»
وی ادامه داد: «این حکم قضایی در دادگاه‌هایی که مستقل باشند و ضوابط کاملاً مشخص داشته و بی‌طرف باشد صادر می‌شود. اما در ایران به دلیل اینکه استقلال قضایی در حد مطلوب وجود ندارد و مبانی استنادات قانونی هم مخدوش است در نتیجه فصل الخطابی هم وجود ندارد.»
عبادی توضیح داد: «منابع استناد قانونی فقط باید مصوبات مجلس باشند، اما در اینجا به انواع و اقسام مصوبات دیگر ارجاع می‌دهند که ربطی به قانون ندارد. همین مسئله مشکل ساز می‌شود و سطح و عمق منازعات در ایران را بیشتر و تداوم آن را پایدارتر از منازعات کشور‌های دیگر می‌کند.»
وی افزود: «تفاوت منازعات تریبونی در ایران با جا‌های دیگر این است که سطح‌شان گسترده است و همه چیز را شامل می‌شود. عمق‌شان هم خیلی زیاد است بطوری که حدود و ضوابط قانونی را نیز در بر می‌گیرد. همچنین مدت زمان زیادی طول می‌کشد. زیرا هیچ فصل الخطابی وجود ندارد که دعوا را به پایان برساند.»