روسپیگری زنان در ایران یکی از مسائل است که به دلیل حساسیت برانگیز بودن آن مورد غفلت نهادهای رسمی و دولتی قرار می‌گیرد. تحقیقات دقیق درباره این معضل اجتماعی به ندرت صورت می‌گیرد و فقط برخی از اساتید دانشگاه و سازمان‌های غیر دولتی اجتماعی به آن می‌پردازند. اما به راستی پدیده روسپیگری در ایران چه شکل و شمایلی دارد؟
این پدیده اجتماعی در برخی از کشورهای جهان به عنوان یک شغل محسوب می‌شود اما در ایران به دلیل شرایط فرهنگی – مذهبی به عنوان جرم شناخته شده است. برخی از جامعه شناسان و تحلیلگران اجتماعی برخلاف نظام حقوقی ایران این پدیده را در زمره آسیب های اجتماعی معرفی می‌نمایند و خواهان آسیب شناسی جدی آن هستند.
با این وجود تاکنون هیچ آمار رسمی و گزارش دقیق درباره اشکال نمودار شدن روسپیگری در ایران منتشر نشده است. چندی پیش مديركل دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در کنفرانس خبری خود با اذعان به این مطلب گفت: «دسترسي به زنان روسپي با هيچ روشي براي ما ميسر نيست و هيچ‌كجا آماري هم در اين ارتباط وجود ندارد.»
اظهار نظر درباره میزان رواج روسپیگری در ایران و شکل‌های بروز این پدیده با توجه به حساسیت‌های حول این محور بررسی این پدیده پنهان اجتماعی را نیز سخت‌تر می نماید. شاید بتوان گفت آخرین آمار و بررسی پژوهشی درباره میزان رواج این مسئله در تیر ماه امسال منتشر شد در آن مقطع سیدکاظم رسول زاده طباطبایی مدیر گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس گفت: «در دهه 60 و 70 سن روسپیگری بالای 30 سال بود اما اکنون سن روسپیگری از 15 سال به بالا رسیده است.»
این آمار در آن مقطع زمانی در شرایطی منتشر شد که برخی‌از پژوهشگران معتقد بودند که سن روسپیگری به 12 سال و یا حتی 10 رسیده است، در این میان سعید مدنی پژوهشگر اجتماعی نیز آمار دیگری را مد نظر دارد، وی معتقد است "شايع ترين سن روسپي گري در ايران را ۱۸ تا ۲۵ سال است."
تغییر اشکال روسپیگری
در کنار آمار متناقض و متفاوت کارشناسان در یک مسئله اتفاق نظر دارند آن مسئله این است که روسپیگری در ایران در شرایط نگران کننده به سر می‌برد. یکی از این نگرانی‌ها ایجاد تغییر در شکل بروز آن است.
رئیس کارگروه زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب در این‌باره معتقد است «براساس تحقیقی که به تازگی در شهر تهران انجام شده پدیده روسپیگری در متاهل‌ها بیش از مجردها دیده می‌شود.»
وی ادامه داد: «اگر پیش از این اقدام به روسپیگری به خاطر رفع نیازهای اولیه بود اکنون به خاطر رفع نیازهای ثانویه است. از طرفی تا پیش از این پدیده روسپیگری بیشتر در مجردها بروز می کرد اما تحقیقات نشان داده که اکنون روسپیگری در متاهل ها بیشتر شده و با رشد سریعی هم مواجه است.»
این مسئله را می‌توان در کنار مسئله طلاق نیز بررسی کرد، براساس آمارهای دولتی در نه ماهه اول سال 88 نسبت به نه ماهه سال گذشته ازدواج 1/2 درصد و طلاق 7/15 درصد رشد مثبت داشته است به طوري‌كه در سال 88، 93 هزار و 769 فقره طلاق و در سال 87 نيز 81 هزار و 33 نفر طلاق گرفته‌اند؛ 727 هزار و 328 فقره ازدواج در سال 88 و 712 هزار و 452 نفر نيز در سال گذشته ازدواج كرده‌اند. اين گزارشات مطابق با آمار ثبت و احوال ارائه شده است.
جدای از افزایش طلاق افزایش روسپیگری را می‌توان در کنار افزایش تعداد دختران فراری مد نظر قرار داد. بنا به اعلام سازمان بهزیستی «در نه ماهه اول امسال 397 نفر دختر فراري در خانه‌هاي سلامت بهزيستي‌پذيرش شدند و تعداد زيادي از آنها توسط مراكز مداخله در بحران به منازلشان بازگشت داده شده‌اند اما پيش‌بيني مي‌شود كه بين دو هزار و 500 تا سه هزار دختر فراري در كشور وجود داشته باشد.»
در کنار تغییر ماهیت روسپیگری از میان دختران مجرد و به زنان متاهل برخی از کارشناسان امر از تغییر طبقه اجتماعی روسپیگری و افزایش رواج این پدیده در میان تحصیلکردها خبر می‌دهند. پیش از این تصور می‌شد این انحراف اجتماعی در میان کسانی که بی سواد هستند و یا از سطح سواد پاینی برخوردارند رواج دارد.
این در حالی است که سعید مدنی به عنوان یک پژوشگر اجتماعی نظری خلاف این مطلب را دارد. وی معتقد است: «شاید حدود کم‌تر از ۵ درصد زنان تن‌فروش بی‌سواد هستند و بقیه‌ی آنان دارای تحصیلات متوسط و بالا هستند. اکثریت آنان تحصیلات متوسطه دارند و حتی گروهی از آنان دارای تحصیلات دیپلم به بالا هستند.»
وی افزود: «این تغییر بسیار مهمی است که باید به آن توجه کرد. نکته‌ی دیگری که به نظر من، تغییر آن بسیار مهم است، این است که در گذشته معمولاً زنان در مواقعی که به استیصال می‌رسیدند و یا در خانواده برای ادامه‌ی بقا و تامین نیازهای حداقل و اساسی‌شان، دست به تن‌فروشی می‌زدند.»
به نظر می‌رسد تغییر الگوی در معضلات اجتماعی مربوط به "پدیده روسپیگری" نیست بلکه مسائل دیگر هم چون طلاق، فرار دختران، خشونت های خانگی و زن آزاری نیز با تغییر روبه رو شده باشد. و باید این مسائل نیز با معیارهای دیگری مورد بررسی قرار گیرند.