فرارو- «افشاگران فساد جایزه می‌گیرند» این وعده را دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در جمع فعالان اقتصادی داده و گفته است که شرط وزارت اقتصاد این است که دستگاه قضا علیه فرد متخلف حکم صادر کند، در این صورت افشاکننده فساد از طرف وزارتخانه جایزه خواهد گرفت.
به گزارش فرارو، وزیر اقتصاد ودارایی معتقد است که راه فساد‌زدایی این است که تمام امور در یک محیط شیشه‌ای و شفاف رخ دهد که پیش‌نیاز آن اقتصاد هوشمند است. بر این اساس، مقرر شده است که از مسیر راه‌اندازی و گسترش سیستم «سوت‌زنی» و گزارش دهی، روزنه‌های فساد و رویه‌های غیرقانونی بسته شود.
دژپسند در این مسیر از فعالان بخش‌خصوصی خواسته به کمک دولت بیایند و با راه‌اندازی روش سوت‌زنی افراد فاسد را رسوا کنند. در این چارچوب ایجاد یک «کریدور مقابله با فساد» توسط سیاست‌گذار تضمین‌کننده این امر است که مانع و مشکلی بر سر راه گزارشگران فساد قرار نگیرد.
سوت‌زنی یا همان گزارشگری فساد به وسیله عموم مردم و رسانه‌ها، روشی است که برای پیشگیری از انواع تخلفات، رانت‌ها و اقدامات غیرقانونی استفاده می‌شود.
البته وزیر اقتصاد از اعلام فساد در وزارتخانه متبوع خود توسط دیگران هم استقبال کرده و گفته است که اگر هر فردی تخلف و فسادی را در زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد مشاهده کرد، حتما آن را گزارش کند.
محمد قلی یوسفی کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که فساد ریشه در دولتی بودن اقتصاد دارد
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با فرارو، گفت: "ما نباید کاری کنیم که سرنوشت مردم به دولت گره زده شود، در واقع کار دولت چیز دیگری ست. کار دولت برقراری نظم و امنیت و قانون است. باقی کار‌ها هم باید به مردم واگذار شود و لازمه این کار اصلاح قانون اساسی است. در غیر این صورت هرگونه صحبت در مورد مبارزه به فساد جنبه شعاری دارد. "
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: " فساد ریشه در بروکراسی دولتی و تمرکز قدرت دارد. مشکل قانونی اساسی ما این است که تمام قدرت را در اختیار دولت قرار داده است؛ بنابراین نظارتی هم بر عملکرد مسئولین و دستگاه‌ها وجود ندارد. "
وی افزود: " مقررات دست و پا گیر و عدم نظارت بر دستگاه‌های دولتی، شرایط را به صورت کامل برای ایجاد فساد محیا کرده است. "
این استاد اقتصاد افزود: "ما در بخش خصوصی فساد نداریم. چرا که همه چیز داوطلبانه است. بخش خصوصی اگر اشتباه کند خود آن بخش متضرر می‌شود؛ بنابراین دقت می‌کند تا در دفعات بعد اشتباه نکند."
یوسفی تصریح کرد: "این در حالی ست که اگر در بخش دولتی اشتباهی صورت بگیرد ضرر، متوجه آن شرکت یا دستگاه نمی‌شوند، پس اهمیتی هم به درست یا غلط بودن تصمیم نمی‌دهند. مثلا در مورد اشتباهاتی که از گذشته تاکنون در بانک مرکزی اتفاق افتاده، آیا یکی از روسای بانک مرکزی برای تصمیم گیری اشتباه مورد مواخذه قرار گرفته است؟ درحالی که برخی از این تصمیم‌های غلط منجر به فساد و ایجاد رانت شده است. "
این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد ویژگی فرد یا افرادی که فساد می‌کنند، گفت: "یک فرد معمولی قادر به انجام فساد نیست. معمولا کسی دست به فساد می‌زند که از قدرت، ارتباط گسترده و اطمینان خاطر برخوردار باشد."
یوسفی با اشاره به دشوار بودن افشاگری فساد در ایران هم گفت: "آزادی‌های مدنی به شکلی نیست که مردم و رسانه‌ها توان افشاگری فساد را داشته باشد. چرا که فساد توسط افراد دارای قدرت و نفوذ انجام می‌شود. "
بیشتر بخوانید:
لازمه مبارزه با فساد کوچک سازی دولت است
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اذعان داشت: "مبارزه با فساد به این معنی نیست که دولت مدام بزرگ شود و بعد عده‌ای را جمع کنیم و بگوییم حالا باید با فساد مبارزه کرد. "
وی افزود: "دولت باید دست از تصدی گری در اقتصاد بردارد و به جای بنگاه داری به اجرای قانون و تدوین سیاست‌های کلان بپردازد. این در حالی ست که روز به روز ساختار دولت بزرگ‌تر می‌شود و هزینه‌های بیشتری را طلب می‌کند. در چنین شرایطی فساد هم بیشتر می‌شود و نمی‌توان از مبارزه با فساد حرف زد. "
یوسفی ادامه داد: "شرط مبارزه با فساد کوچک سازی دولت و وجود عزم ملی برای این موضوع است و اگر آزادی‌های مدنی در کشور تضمین شود و رسانه‌ها قوی شوند تا بر عملکرد مسئولین نظارت کنند. آن زمان می‌توان به مبارزه با فساد امیدوار بود. "
وی خاطرنشان کرد: "تا زمانی که نظارتی بر عملکرد مسئولین وجود نداشته باشد. مبارزه با فساد بیشتر شبیه شعار و حرف است."
این استاد اقتصاد با اشاره به صحبت‌های وزیر اقتصاد، گفت: "وزارت اقتصاد نمی‌تواند به عنوان متولی مبارزه با فساد عمل کند، چرا که توان لازم را در این حوزه ندارد و نیاز به یک عزم ملی دارد. البته در این وزارتخانه می‌شود اقداماتی برای مبارزه با فساد انجام داد و آن هم پیگیری فرار‌های مالیاتی است. "
وزیر اقتصاد و امور دارائی برای مبارزه با فساد راه حل "سوت زنی" را ارائه کرده است. این درحالی ست که کارشناسان می گویند که آزادی های مدنی لازم برای این مسئله وجود ندارد. با این حال باید دید که آیا دژپسند این موضوع را در سطح کلان پیگیری می کند؟ یا صرفاً در سطح یک جلسه کاری بیان شده است.