دکتر محمدعلی الستی، جامعه شناس در یادداشتی برای فرارو نوشت: میخائیل گورباچف، آخرین صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال ۱۹۸۵ اصطلاح روسی «گلاسنوست» (به روسی гла́сность و به انگلیسی Glasnost) به معنی فضای باز و شفافیت در فعالیت‌ها و نهاد‌های دولتی و حکومتی را به عنوان اساس اصلاحات سیاسی و دو سال بعد در ژوئن ۱۹۸۷ دیگر اصطلاح روسی «پرسترویکا» (به روسی Перестройка و به انگلیسی Perestroika) را به منزله بنیان اصلاحات اقتصادی وارد فرهنگ جهانی اصطلاحات نمود.
به کاربردن موازی این دو اصطلاح، توسط یک رهبر اصلاح‌طلب، ریشه در فهم ملازمه و وابستگی متقابل این دو ویژگی دارد. به این معنا که پذیرش فرآیند اصلاحات توسط مردم، مستلزم برقراری فضای باز و شفافیتی است که در جریان آن اعتماد متقابل میان حاکمیت (در این مورد خاص دولت) و مردم به وجود آید و مبانی آن تقویت گردد و این ممکن نیست مگر با برقراری گفت‌و‌گوی آزاد، برابر و سازنده میان این دو که عموما چنین کنش ارتباطی بالغ و مطلوبی با وساطت نهاد‌های مدنی و در فضای همگانی (public sphere (جامعه مدنی (civil society) تحقق می‌یابد.
سخن را کوتاه و ساده‌تر بیان می‌کنم. در شرایطی که گفته می‌شود مسئولان باید پاسخگوی مردم باشند، ولی صحبتی از پرسشگری مردم و چگونگی آن به میان نمی‌آید تنها شرایطی برای برقراری جریان یکجانبه یا یک طرفه یا مونولوگ مدیران یا مسئولان فراهم می‌آید که چیزی در حد تبلیغات و پروپاگاندای متداول را محقق می‌سازد.
یا فی المثل در زمانی که دولتمردی با مقایسه کالا‌های اساسی بین داخل کشور و خارج در پی توجیه افزایش قیمت‌ها است، اما از مقایسه درآمد‌های حقوق بگیران بین داخل و خارج سرباز می‌زند نمی‌تواند جلب اعتماد مردم و در نهایت همراهی آنان نائل گردد. یا به عنوان نمونه در موردی که مسئولی اعلام می‌نماید بنزین گران می‌شود، اما قیمت سایر کالا‌ها و خدمات نباید افزایش یابد و در پاسخ وی این پرسش مردم که «چنین چیزی چگونه ممکن است؟» و «آیا تا به حال تجربه‌های متعدد تاریخی ما حتی یکبار آن را تائید نموده یا نه؟» هیچگونه طنین و انعکاسی نمی‌یابد، آیا می‌توان به اعتماد مردم و اعتبار مسئولان امیدوار بود؟
متاسفانه نحوه اجرای طرح‌های اصلاحات اقتصادی در کشور ما به سوء تفاهم‌های میان مردم و مسئولان دامن می‌زنند. به طرح حذف یارانه‌های غیر نقدی توجه فرمائید. نخست عنوان شد که فی المثل چرا باید به سوخت یارانه تعلق بگیرد و مثلا فردی که سه یا چهار خودرو دارد از یارانه چند نفر دیگر هم بهره ببرد در حالی که افراد فاقد خودرو، اساس از آن بی بهره باشند. بیائیم سهم یارانه هرکس را نقدا به خودش بپردازیم تا کسی نتواند از بیش از سهم خود بهره ببرد. در آن زمان صحبت از گزینش یارانه بگیران نبود و تنها توصیه می‌شد که اگر کسی داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی چشم پوشی کند به این اصلاح اقتصادی کمک نموده است.
در این شرایط حذف یارانه غیر نقدی قیمت آب، برق، گاز و چندین قلم دیگر را به صورت نجومی افزایش داد که مثلا توجیه دریافت نقدی یارانه مرهمی برای تحمل آن‌ها به حساب می‌آمد که در دولت بعد موضوع حذف دهک‌های بالایی از فهرست یارانه بگیران طرح شد. در نمونه‌ای دیگر، بنزین سهیمه بندی شد، سپس در دولتی دیگر با افزایش قیمت و حذف سهمیه بندی، حق کسانی که در مصرف سوخت، صرفه جویی نموده و مقداری بنزین در کارت خود ذخیره نموده بودند تضییع شد. با این اوصاف مردم هرگونه بیانیه مبتنی بر اصلاح اقتصادی توسط دولت را فریب جدیدی برای توجیه فشار‌ها و محدودیت‌های جدید قلمداد می‌نمایند و در یک کلام، عدم اعتماد به اصلاحات مطرح شده در هر دو طرف به صورت عمل و عکس العمل به دیگری منتقل می‌شود.
دولت و حاکمیت، مطالبات اصلاح طلبانه مردم را با رفتار‌های اپوزوسیون غیرقانونی، اپوزوسیون قدرت طلب، اپوزوسیون تجدیدنظرطلب و حتی اپوزوسیون برانداز مشتبه می‌نماید و اصلاح طلبان را به رسمیت نمی‌شناسد. از سوی دیگر مردم با چندگانگی و عدم صداقت مواجه هستند مثلا به آن‌ها گفته می‌شود که فعلا طرحی برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و به آن‌ها گفته می‌شود خبر خوبی برای شما داریم و آن این که میدان جدید نفتی در کشور پیدا شده است و مخاطبی که منتظر پیامد‌های این خبر خوش است در کمتر از ۷۲ ساعت از پخش این خبر خوش! خبر سهمیه بندی شدن و سه برابر شدن همزمان این بنزین را به صورت ناگهانی دریافت می‌کند. گویی به راستی خبر خوشی است که باید به شیوه «سورپرایز» گفته شود. بنابر این بسیار طبیعی است که در دو سوی این شکاف و این گسست، چه برای مردم و چه برای مسئولان، هر اصلاحی یک تهدید به حساب می‌آید.
در پایان پرسشی را مطرح می‌کنم که با یک گزاره بدیهی آغاز می‌شود: «اعتراض حق مردم است و پذیرفتنی است، اما اغتشاش خیر»؛ آیا کسی نحوه اعتراض قانونی و موجه را بیان نموده و برای مردم روشن نموده است یا خیر؟ و آیا مسئولانی که با بی تدبیری مردم را در مقابل عمل انجام شده قرار دادند، نقشی در اغتشاش نداشتند؟
آیا با این وضعیت هنوز در پی همراهی مردم با اصلاحات اقتصادی هستیم؟