فرارو- امروزه با گسترش فضای مجازی، عموم مردم نیز بسیاری از نیاز‌های خود را به صورت غیر حضوری و از بستر اینترنت رفع می‌کنند، در این بین کسب و کارهای اینترنتی که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح نیز هستند، این روز‌ها درمورد بحث احراز هویت افراد برای ارائه خدمات به آن‌ها با مشکلاتی روبرو هستند که این امر کسب و کار آن‌ها را با معضل روبرو ساخته، به طوریکه حتی در پرونده‌هایی در مورد جعل هویت از طریق کارت‌های بانکی برای استفاده از خدمات این پلتفرم‌ها، حساب این کسب و کار‌ها به طور کلی مسدود می شود.
به گزارش فرارو، با توجه به اینکه این روز‌ها سوء استفاده‌هایی در فضای مجازی و خرید‌های اینترنتی صورت گرفته، این موضوع باعث آن شده تا کسب و کارهای اینترنتی با موانعی روبرو شوند. با توجه به این موضوع، مسئله احراز هویت از اهمیت بسزایی برخوردار است چراکه اگر برای این موضوع راه حل درستی اندیشده شود، دیگر شاهد مشکلاتی که در رابطه با جعل هویت و خرید با کارت بانکی جعلی و دزدی پیش می‌آید، نخواهیم بود.
در این راستا از جمله این مشکلات آن است که اگر فردی با کارت بانکی جعلی و سرقتی از خدمات و محصولات اینترنتی استفاده کنند، اگر این موضوع کشف شود، در ابتدا پلیس و قوه قضائبه حساب این کسب و کارهای اینترنتی را مسدود می‌کند که این امر برای این پلتفرم‌ها مشکلات فراوانی را به بار می‌آورد و به نوعی موجب می‌شود، کسب و کار آن‌ها بخوابد، حال برای بررسی این موضوع سید علی مجتهد زاده وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فرارو به بیان این مسئله پرداخته که چگونه می‌شود، که‌در همان ابتدا کسب و کارهای اینترنتی بسته نشود وهم با اقدامات پیشگیرانه، جرائم در این حوزه به حداقل خود برسد.
سید علی مجتهد زاده وکیل پایه یک دادگستری
به نظر شما راهکار‌های احراز هویت در فضای‌مجازی بخصوص برای‌کسب وکار‌های اینترنتی چیست، چرا که آن‌ها در این زمینه با معظلاتی روبرو شدند که حتی این امر منجر به مسدود شدن حسابشان به خاطر خرید با کارت بانکی جعلی و یا دزدی بود؟
در این زمینه با توجه به وسعت موضوع و تعداد جرائمی که می‌تواند رخ دهد، باید یک کارکارشناسی صورت گیرد، تا بتوان با ارائه راهکار‌هایی که به نظر می‌رسد، چندان سخت نیستند و هزینه زیادی نیزدر پی ندارند، از وقوع بسیاری از جرائم این حوزه جلوگیری کرد،
به طور مثال برای احراز هویت افراد در بستر اینترنت و فضای مجازی و به منظور جلوگیری از اعمال مجرمانه در حین خرید با استفاده از کارت‌های بانکی، می‌توان از طریق کد شناسایی که به تلفن همراه افراد ارسال می‌شود، از طریق درگاه بانک افراد را شناسایی کرد.
از سوی دیگر نیز بانک‌ها نیز می‌توانند تدابیری اتخاذ کنند که جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی‌گرفته شود، چرا که کسب و کارهای اینترنتی در این وضعیت خود نمی‌توانند اقدام به احراز هویت افراد برای فعالیت‌های بانکی از جمله خرید‌های اینترنتی کنند، اما می‌توان با راهکار‌هایی که وجود دارد و بنده به یکی‌ازآن‌ها اشاره‌کردم، از بروزجرائم در این حوزه تا حدود زیادی جلوگیری کرد
به نظر شما آیا این شیوه احراز هویت افراد در فضای مجازی که به آن اشاره کردید، می‌تواند نقش بازدارندگی خوبی را داشته باشد؟
بله، اگر این کار اجرا شود، با ارسال پیامک حاوی کد فرد خریدار شناسایی می‌شود، حال اگر کسی شماره خود را در اختیار کسی داده باشد، باز او مسئول است چراکه شماره خط به نام اوست و وی مسئول است، در چنین مواردی هرکسی باید از حریم شخصی خود دفاع کرده و شماره خود را در اختیار غیر قرار ندهد.
به بیان دیگر اگر چنین شیوه‌ای که پیچیدگی چندانی نیز ندارد، به مرحاه اجرا درآید، احراز هویت افراد در فضای مجازی به خصوص برای ارائه خدمات از جمله خرید‌های اینترنتی یا استفاده ازخدمان پلتفرم‌های آنلاین رایگان تبلیغاتی استفاده کرد و بدین ترتیب‌هویت اشخاص به راحتی با توجه به چنین موضوعی قابل شناسایی است و دیگر هر شخصی مسئول اقدامات خود خواهد بود و کسب و کارهای اینترنتی نیز دیگر به خاطر خلاف یک فرد که آن‌ها در ارتکاب آن جرم هیج نقشی نداشتند، دچار مشکل نخواهند شد و حسابشان مسدود نمی‌شود.
با توجه به گسترش روز افزون مردم از خدمات اینترنتی در بستر فضای مجازی برخی از مجرمان با استفاده از کارت‌های بانکی جعلی و سرقتی، باعث مسدود شدن حساب ابن نوع از کسب و کار‌ها می‌شوند، آیا نمی‌توان ترتیبی اتخاذ کرد که برای حمایت از آن‌ها، رویه قضایی این نوع از پرونده‌ها مسیر دیگری را طی کنند که به مسدود شدن حساب آن‌ها ختم نشود؟
در این رابطه لازم است در وهله اول به اقدامات رئیس جدید قوه قضائیه اشاره کرد که در حوزه کسب و کار بخش‌نامه‌خوبی را صادر کرده‌اند، از جمله اینکه اگر شرکتی پرونده‌ای در قوه قضائیه داشت لازم نیست مدیرعامل خود شخصا به دادگاه مراجعه کند، بلکه نماینده قانونی و یا وکیل وی نیز می‌تواند در دادگاه حاضر باشد.
در مورد موضوع مورد اشاره نیز قوه قضائیه می‌تواند با توصیه‌هایی که به قضات صورت می‌گیرد، به آن‌ها گفته شود، در پرونده‌های اینچینی می‌توان از کسب و کار‌هایی که هیچ‌گونه نقشی در رخ دادن اعمال مجرمانه نداشته‌اند، حمایت کرد.
این حمایت به چه نحوی می‌تواند باشد؟
ببینید، اولا اگر قاضی حساب یک پلتفرم را مسدود می‌کند، باید حداکثر زمان این امر ۴۸ ساعت باشد، تا سریعا به پرونده رسیدگی شود.
در ضمن نکته مهم این است که در چنین پرونده‌هایی ممکن است خرید با کارت بانکی در حد ۵۰ هزار تومان باشد، اما حسابی که مسدود می‌شود، دارایی گردش یک میلیارد تومانی باشد، در این رابطه بهترین راه‌حل این است که در هر پرونده قاضی به هر میزانی که کلاه‌برداری شده، به همان میزان‌و مبلغ حساب را مسدود کند.
یعنی از نظر قانونی چنین امکانی وجود دارد؟
بله، نمی‌شود که به خاطر مبلغ کمی شما کل حساب یک پلتفرم و سایت اینترنتی را که به مردم ارائه خدمات می‌دهد و در طول روز صد‌ها هزار نفر از شهروندان از خدمات آن استفاده می‌کند مسدود کنید، به طور مثال برای ۱۰۰ هزار تومان، بنابراین راه‌حل این موضوع نیز همان است که گفته شد، قاضی می‌تواند به همان مبلغ کلاه‌برداری شده حساب پلتفرم‌های رایگان تبلیغات اینترنتی را مسدود کند، تا در فعالیت و کسب و کار‌ها خللی به وجود نیاید، چون در عمل نیز آن‌ها هیچ‌گونه دخالتی در ایجاد اعمال مجرمانه نداشته اند و در این بین نیز آن‌ها نباید دچار ضرر و زیان شوند.
وضعیت حمایت قانونی از کسب و کارهای اینترنتی به اعتقاد شما در چه وضعی قرار دارد؟
در این رابطه اولا باید با اقدامات پیشگیرانه‌ای که انجام می‌شود از حق کسب و کارهای قانونی که در این عرصه حضور دارند، دفاع کرد، آن‌هم در شرایطی که کشور در وضعیت تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا قرار دارد و وضعیت اقتصادی عادی نیست، بنابراین حمایت قانونی‌ای که از آن‌ها به طور مثال در رابطه با این کلاه‌برداری‌ها صورت می‌گیرد، این است که قاضی محترم می‌تواند با صدور یک قرار تامین یا دستور موقت، به همان میزان‌و مبلغی که کلاه‌برداری صورت گرفته، حساب آن کسب و کار اینترنتی را مسدود کند.
همچنین در این رابطه گردش حساب و نوع فعالیت آن‌ها مشخص است و نیازی نیست که برای مبلغ کوچکی کل حساب این نوع از کسب و کار‌ها را مسدود کرد، چون در فضای فعلی باید از کسب و کارهای اینترنتی‌که افراد با هزینه خود ایجاد کرده‌اند حمایت‌کرد وآن‌ها را در اشتغال‌زایی هرچه بیشتر با انواع حمایت‌های قانونی یاری کرد.