منصور غلامی گفت: ما پدیده‌ای به عنوان فروش صندلی در دانشگاه‌های زیر مجموعه خود نداریم چرا که این موضوع جرم و تخلف محسوب می‌شود و وقوع چنین پدیده‌ای در زیرمجموعه ما امکان ندارد.
وزیر علوم در گفتگو با ایسنا با تاکید بر اینکه پرونده فروش صندلی در دانشگاهها قابل ارجاع به قوه قضائیه است، تصریح کرد: دانشگاه‌های دولتی با توجه به اینکه بر اساس ضوابط و آئین‌نامه‌های مدیریتی اداره می‌شوند و سلسله مراتب اداری در این مراکز وجود دارد، بنابراین هیچ کسی صاحب امضای طلایی نیست که بخواهد تخلفی با عنوان فروش صندلی انجام دهد.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: انتظار ما در دانشگاه‌های غیر دولتی نیز این است که پیرو ضوابط و آئین‌نامه‌های موجود عمل کنند و ما شاهد چنین پدیده‌هایی با عنوان فروش صندلی نباشیم. اگرچه ممکن است به دلایل مختلف نظیر ضعف مدیریت و ضعف حضور افراد اصلح در دانشگاهی چنین اتفاقاتی بیفتد، اما این موضوع به شدت قابل پیگرد است.
دکتر غلامی تاکید کرد: اگر موردی با عنوان فروش صندلی در دانشگاه‌های دولتی مشاهده کنیم با آن‌ها به شدت برخورد خواهیم کرد و اگر این تخلف از سوی اعضای هیات علمی رخ داده باشد در کمیته تخلفات اعضای هیات علمی و هیات انتظامی ... پیگیری می‌شود.