نعمت احمدی- حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی وارد مرحله واقعی رسیدگی‌های قضائی و برخورد با مسببان شرایط فعلی اقتصاد کشور شد. محاکمه، ولی اله سیف، رئیس بانک مرکزی و احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی را باید آغازی بر محاکمه همه معماران به‌هم‌ریختگی اقتصاد امروز ایران دانست.
یک سالی از نوسانات شدید ارزی می‌گذرد، در مرداد ۹۷ دستگیری وحید مظلومین، معروف به سلطان سکه و سپس بازداشت معاون ارزی بانک مرکزی، نوید این را می‌داد که مسئولان قضائی کشور سرچشمه تخلفات سازمان‌یافته ارزی را که باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور میشود، این‌بار در کانون بانک مرکزی شناسایی کرده‌اند.
ظاهرا اتهام آقای وحید مظلومین خرید سکه به مقدار زیاد بود، گرچه خرید یا فروش سکه به‌تن‌هایی نمی‌تواند جرم باشد، اما شیوه‌ای که وحید مظلومین را به گاوصندوق بانک مرکزی وصل می‌کرد، باید در همان مرداد ۹۷ مسئولان بانک مرکزی را پای میز محاکمه می‌کشاند.
فعالان اقتصادی، دوران سیاه بانک مرکزی را زمان ریاست سیف می‌دانند. در این زمان بود که بانک مرکزی بازار خرید سکه را تحریک کرد و باوجود اینکه ادعا می‌شد بانک مرکزی آن اندازه طلا ندارد که در مقابل پیش‌فروش سکه بتواند با ضرب سکه بازار تحریک‌شده را اشباع کند، قیمتی که برای پیش‌خرید سکه ازسوی بانک مرکزی اعلام شد درهمان زمان نصف قیمت بازار بیرونی سکه بود. همین امر هم باعث شد عده‌ای در سایه حمایت مسئولان وقت بانک مرکزی چندین هزار سکه پیش‌خرید کنند.
تب خرید سکه با اعلام بانک مرکزی وقتی بالا رفت، آقای سیف در سوم مرداد ۹۷ و در اوج آشفتگی بازار ارز از ریاست بانک مرکزی استعفا داد و رسانه‌ها در آن تاریخ از کناره‌گیری یاد کردند!
نمی‌دانم رئیس‌جمهور با چه منظوری باوجود اشراف به عملکرد مدیران بانک مرکزی در دوره ریاست سیف ایشان را در ۲۲ شهریور به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی منصوب کرد؛ این انتصاب را فعالان بازار در واقع چتر حمایتی آقای روحانی از رئیس بانک مرکزی مستعفی خود تلقی کردند.
محتوای حکم انتصاب آقای سیف هم سمت‌و‌سو دار بود: «جناب آقای دکتر، ولی اله سیف -نظر به مراتب تعهد توان علمی و سوابق مدیریتی جناب‌عالی- به‌موجب این حکم به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی منصوب می‌شوید. امید است با توفیق الهی در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلافی دولت تدبیر و امید موفق باشید».
گرچه دیوان محاسبات که برابر اصل ۵۴ قانون اساسی مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و برابر اصل ۵۵ قانون اساسی، به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی و حسابرسی می‌کند، به پرونده بانک مرکزی ورود پیدا کرد و در بهمن ۹۷ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و در اقدامی قابل قبول حکم بر انفصال رئیس بانک مرکزی و معاونان ایشان داد.
احکام دادستان دیوان محاسبات قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان محاسبات است و با اعتراض رئیس منفصل بانک مرکزی به رأی صادرشده در تاریخ ۲۹/۸/۹۷ حکم بدوی تأیید و راه حضور آقای سیف در هیئت دولت در قامت مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی مسدود شد، متأسفانه در قوه قضائیه که اواخر دوره ریاست آقای سیف بر بانک مرکزی، با پرونده‌های فساد مؤسسات مالی مواجه شده بود و پرونده چندین مؤسسه که به گفته ریاست محترم وقت قوه قضائیه، آیت‌الله لاریجانی، بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را حیف و میل کرده و با پرداخت بهره‌های نجومی بعضا تا ۸۹ درصد اقتصاد کشور را در تنگنا قرار داده بودند، اراده برخورد با مسئولان بالای بانکی کشور نبود.
مهم‌تر از آن از این منظر که نظارت بر مؤسسات مالی بر عهده بانک مرکزی است؛ مسئولان بانک را تعقیب نکردند، زمانی‌که اعتراضات سپرده‌گذاران که به تحریک جناح‌های خاصی صورت گرفته بود به خیابان‌ها کشیده شد و عده‌ای از اعتراض سپرده‌گذاران که بحق خواهان استرداد سپرده‌های خود بودند سوء‌استفاده کردند و شعار‌های ساختارشکنانه دادند، مسئولان کشوری به اجبار به‌گفته آقای روحانی رئیس‌جمهور -دست در جیب مردم- کردند و اعتراضات خیابانی را کنترل کردند، به باور نگارنده سبب اصلی شعار‌های ساختارشکنانه و نیز آشفتگی بازار ارز و سکه و از همه مهم‌تر وضعیت بانکی کشور که با تأسف عنوان بانکداری اسلامی را هم یدک می‌کشد، کسانی هستند که سال‌ها در سمت‌های مدیریتی بانکها را در کارنامه بانکی خود دارند.
بانکداری اسلامی را باید از محمد یونس، بانکدار و اقتصادانان بنگلادشی، آموخت؛ بانکدار و اقتصاددانی که با تأسیس «بانک گرامین» که مبدع وام‌های کوچک و قرض‌الحسنه در قالب عقود اسلامی است، او که برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۶ است، توانست سیمای اقتصادی بنگلادش را دگرگون کند.
در زمان اهدای جایزه صلح نوبل کمیته اعطای جایزه، با افتخار اعلام کردند: جایزه صلح نوبل به محمد یونس به پاس خدمات او در جهت «توسعه اقتصادی و اجتماعی از پایین» اهدا میشود. او مبدع انقلاب خاموشی است که با تأمین اعتبارات کوچک به فقرای روستایی در کشور به‌شدت فقیر و پر‌جمعیت بنگلادش کمک کرد و توانست همه مناسبات ربوی بانکداری را کنار بگذارد و میلیون‌ها نفر از مردم بنگلادش را با مبالغ کم صاحب شغل و تولید کند.
محمد یونس سه سال قبل از انقلاب ایران بانک گرامین خود را با این نیت که به مردم فقیر بنگلادش کمک کند، تأسیس کرد تا سال ۲۰۰۶ که جایزه صلح نوبل را به او اعطا کردند. او به بیش از پنج‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار نفر وام‌هایی پرداخت کرد که همگی صاحب شغل و مؤسسه تولیدی شدند. راه و روش محمد یونس این است که متقاضیان وام «گروه همبستگی» تشکیل می‌دهند و این گروه کوچک تقاضای وام می‌کند، جمع گروه بازپرداخت وام را تضمین می‌کنند.
موضوعاتی که بیشتر مد نظر بانک گرامین برای پرداخت قرض و وام است، بیشتر حول این محور‌ها می‌چرخد «ساختن خانه» تأمین وسایل ماهیگیری برای بخش اعظم صیادی بنگلادش – سرمایه اولیه برای کارگاه‌های کوچک نساجی و خیاطی، آبیاری زمین‌های کشاورزی ۴۳ سال از تأسیس بانک گرامین می‌گذرد و، چون متمولین بنگلادش به کار محمد یونس ایمان پیدا کردند، بانک او را محل امانت پول‌های خود قرار دادند. با این پول‌ها که بهره‌ای به صاحبان آن پرداخت نمی‌شود، در واقع از سنت حسنه قرض‌الحسنه اسلامی پیروی می‌کنند، این پول‌ها به متقاضیان کار با کارمزد اندک پرداخت میشود، مردم بنگلادش عاشقانه محمد یونس را دوست دارند.
به سخنان چند نفر از وام‌گیرندگان از سایت بانک گرامین اشاره می‌کنم: «با این قرضه کوچک من توانستم حیوانات، مرغ و بز تربیت کنم و زمینم را کشت کنم، من فقط با یک قرضه دو هزار تاکا- واحد پول بنگلادش – آغاز کردم و تاکنون قادر شده‌ام ۲۰۰ هزار تاکا به دست آورم، من کودکانم را به مدرسه می‌فرستم، حالا مشکلی ندارم و خوش هستم».
یکی از زنانی که از وام بانک گرامین استفاده کرده است، می‌گوید «من گدا بودم و سربار جامعه با قرضه کوچک سه هزار – تاکا – با تجارت اسباب‌بازی‌سازی پلاستیکی آغاز کردم، اکنون صاحب کارگاه تولید اسباب‌بازی هستم. هیچکس باور نمی‌کند که من روزی نه‌چندان دور گدا بودم».
به ایران بازگردیم. در دوره ریاست مدیران سابق و اسبق بانک مرکزی ده‌ها بانک خصوصی پروانه تأسیس گرفتند و ده‌ها مؤسسه مالی با جواز رسمی یا بدون جواز شروع به فعالیت کردند؛ اما فعالیت آنان به نفع مردم عادی نبود. مشتریان این بانکها و مؤسسات مالی هزاران میلیارد پول را بدون تضمین گرفتند و از چرخه تولید خارج کردند یا پول به خارج از کشور رفت یا ویلا‌های چند صد میلیاردی ساخته شد. کافی است سری به خیابان‌های شهر محل سکونت خود بزنید. گران‌ترین ساختمان‌ها متعلق به بانک‌هاست. دور یک میدان چندین بانک با اسراف تمام در ساخت‌وساز و مبلمان خود سر برآورده‌اند، یقه‌سفید‌هایی که حق‌المشاوره سه میلیارد تومانی گرفتند، عواملی که هزاران سکه را با رانت اطلاعاتی خریدند و در اندک زمانی با دو، سه‌برابر‌شدن قیمت طلا و سکه به سود‌های میلیاردی رسیدند. آیا باورکردنی است که در کشور اسلامی ایران با انقلابی که با خون جوانان وطن رویید، بدهکاران بانکی پیدا شوند که هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی داشته باشند.
این بدهکاران در خوش‌بینانه‌ترین وضع، پول بانک را صرف مستغلات و املاک کردند و با قیمت‌گذاری کاذب چندین برابر وام دریافتی ارزش افزوده به جیب زدند. کافی است ساختمان‌هایی را که در این مدت با استفاده از وام بانکی ساخته شد و خالی مانده است، با یک آمارگیری ساده سرشماری کنیم. سازندگان برج‌های آن‌چنانی وام دریافتی را چندین برابر کردند و با استفاده از حمایت مدیران بانکها از پرداخت وام دریافتی به امید افزایش قیمت املاک ساخته‌شده با پول بانک که هم اصل و فرع را افزایش دستوری قیمت‌ها تأمین می‌کند و هم چندین برابر سود انباشت‌شده نصیب اینان میشود، در قالب معوقات بانکی تعریف می‌کنند.
ظاهرا با مدیریت فعلی سیستم بانکی چرخ اقتصاد کشور تا ابد لنگ است. در کشور‌های توسعه‌یافته برای نگهداری پول در بانکها باید دستمزد پرداخت کرد. سود وام اعطایی در این کشور‌ها تک‌رقمی است و با یک یا دو درصد محاسبه میشود. مدیران فعلی بانکها با سود‌های کلانی که از مشتریان خاص خود می‌گیرند، به فکر مردم عادی نیستند و همین موضوع باعث رکود اقتصادی و توقف تولید در کشور شده است. آرزو این است که اراده فعلی حاکم بر قوه قضائیه که برخورد با دانه‌درشت‌ها و یقه‌سفید‌هایی است که در سال‌های گذشته زیر چتر حمایت مسئولان ارشد بانک مرکزی و نبود نظارت قانونی این بانک کمر اقتصاد ملی را شکسته‌اند، کماکان ادامه پیدا کند.