سعید چولکی - خبرنگار اقتصادی؛ بدون ثبات‌بخشی به متغیر‌های اقتصاد کلان مخصوصا نرخ تورم، نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های صادراتی شرایط بهینه و مناسبی را برای سیاستگذار رقم بزند چرا که در یک محیط اقتصادی نامتعادل، با افزایش خروج کالا، سیستم دچار شوک‌های قیمتی می‌گردد.
سال‌ها پیش ایده‌ای در بین اقتصاددانان رسوخ کرده بود که بدون آزمایش و بروز نتیجه قطعی، امید بسیاری را برای حل کردن معضلات کشور‌های در حال توسعه در زمینه صادرات کالا به جهان اول ایجاد کرد. این ایده که روی کاهش مداوم ارزش پول ملی (devaluetion money) در برابر ارزهای مرجع بین‌المللی تاکید داشت، در سال‌های میانی دهه ۹۰ و اوایل قرن بیستم طرفداران بسیاری داشت و البته برای برخی کشور‌ها اثرات خوشایندی به همراه داشت.
این ایده، اما تفاوتی بنیادین با افت یکباره ارزش پول ملی داشته و روی صادرات کالا در کشور‌های مبتلا اثرات سویی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل بروز این اثر سو، آماده نبودن فضای اقتصاد ملی برای وفق‌پذیری با شرایط جدید است.
با اینکه ژاپن، چین و هند به عنوان به عنوان سه تامین‌کننده اصلی کالا‌های مصرفی دنیای مدرن سالهاست به صورت دستوری نرخ‌هایی پایین‌تر از واقعیت‌های اقتصاد خود را به دنیا تحمیل می‌کنند (یکی از ریشه‌های جنگ تجاری آمریکا و چین همین مورد است)، اما این موضوع اثری متفاوت از پدیده افت مداوم و شوک‌آور پول ملی دارد که در نتیجه سرکوب مدوام نرخ ارز در عین رشد تورم دارد. در هر سه کشور تورم نرخی مناسب و معقول دارد و عملا این بانک مرکزی است که به شکل مصنوعی قیمت ارز ملی را در مقایسه با ارزهای اصلی نظیر دلار و یورو کاهش می‌دهد.
طبیعتا چنین سیاستی در ایران اتخاذ نشده تا بتوان به دفاع از آن پرداخت. در واقع درد امروز ایران نه نرخ‌گذاری مصنوعی برای ریال که افت یکباره ارزش پول ملی (Currency depreciation) در مقطع کنونی است.
این مسئله از آن جهت اهمیت دوچندانی برای تحلیل دارد که ایران در یک دهه اخیر به دلیل تحریم‌های آمریکا دو بار با این پدیده روبرو شده و از قضا نه تنها بنیه صادرات غیرنفتی اقتصاد ملی تقویت نشده، که مشکلات واحد‌های داخلی برای زنده ماندن بیشتر شده است.
در واقع نقطه کانونی بحث اینجاست که اقتصاد تنها به شرطی خواهد توانست صادرات پردامنه، پایدار و گسترده‌ای را تجربه کند که سیاستگذار، سیاست‌های پولی-مالی هوشمندانه‌ای را به این منظور در پیش گیرد.
در فضای کنونی هم می‌توان ادعا کرد اقتصاد ایران تنها زمانی می‌تواند برای رشد صادرات غیرنفتی گام بردارد که ابتدا محیط اقتصاد داخلی را برای فعالیت‌های بنگاه‌های پیشتاز آماده کرده و با انتخاب هوشمندانه دوگانه حمایت/رقابت در هر بخش و هر صنعت، واحد‌های تولیدی را به ابداع، نوآوری، توسعه محصول و افزایش بهره‌وری ترغیب کند.
بدیهی است در شرایطی که نوسانات نرخ ارز هر لحظه ابعاد تازه‌ای به خود گرفته، هرساله میزان کسری بودجه دولت افزایش می‌یابد و هر دم بر ابعاد مداخله غیرخلاق، خلق الساعه و نهادی دولت در بخش‌های مختلف اضافه می‌شود نمی‌توان انتظار داشت ثبات در اقتصاد ملی ایجاد شود.
تحقیقات داخلی و بررسی پژوهش‌های بین‌المللی اثبات کرده که سیاست‌های پولی، مالی و ارزی غلط دولت بدترین تاثیرات رو روی توان بنگاه‌های داخلی جهت توسعه سرمایه‌گذاری گذارده است. وضعیتی که با پمپاژ تورم به جامعه، فعالان اقتصادی را از کسب و کار‌های مولد به سمت امور مبتذلی همچون واسطه‌گری و دلالی سوق داده و روحیه کارآفرینی و تولید را از بین می‌برد.
در این شرایط بدیهی است که تحریم‌های گسترده و بنیان‌برافکن خارجی که عمدتا از سوی ایالات متحده آمریکا به شکلی ظالمانه به اقتصاد ایران تحمیل می‌گردد، کار تولید و صادرات را برای فعالان بخش خصوصی سخت‌تر از همیشه می‌کند. حال اگر دولت سیاست ارزی غلطی را هم در پیش گیرد که به جای افزایش توان اقتصاد ملی، باعث به‌هم‌ریختگی بیشتر اقتصاد شود، طبیعتا این صادرکننده است که در این بازی بیشترین ضرر را متحمل می‌شود.
البته در این وضعیت بحران، پافشاری روی سیاست ارز چندنرخی در کنار دوگانه تحریم خارجی و سرکوب قیمت‌ها در داخل فضایی را ایجاد می‌کند که صادرکننده از انجام تصمیمات شفاف رویگردان شده و به هر قیمتی سعی در زنده نگه داشتن خود می‌نماید. این یعنی عناصر اقتصادملی به دلیل سرکوب قیمت‌ها سعی می‌کنند به هر قیمت از فروش کالا در داخل کشور دست برداشته و به صادرات تولیدات خود ولو به صورت غیرقانونی اقدام کنند.
طبیعی است که در این شرایط ما به یکباره با پدیده قاچاق معکوس و خروج غیرقانونی اقلام مصرفی از کشور روبرو می‌شویم. وضعیتی که در ۴ دهه اخیر تنها برای سوخت قابل تصور بود، حالا به اقلام کشاورزی، مواد بهداشتی و دارو‌های حیاتی هم کشیده شده و اقتصاد ایران را بیش از هر زمانی به سمت وضعیت غیررسمی، عدم شفافیت و غیرکارا پیش می‌برد.
مهمترین بازیگر اقتصاد ایران هم بی آنکه از اثرات تصمیمات اشتباه خود از بی‌توجهی به افت یکباره ارزش پول ملی تا اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی و یا ممنوعیت صادرات دم بزند، صادرکننده و فعال اقتصادی را به عنوان مقصر اصلی ماجرا به جامعه معرفی کرده و به جای تغییر مسیر، روی استمرار سیاست‌های اشتباه پیشین تاکید می‌کند.
درچنین شرایطی پاسخ به این پرسش که "بهینه‌ترین انتخاب برای افزایش صادرات در عین پرهیز از کمبود کالا بدون افزایش قیمت در بازار‌های داخلی چیست" اندکی با دشواری روبروست. برای خروج از این شرایط تغییر رفتار دولت یک ضرورت است. آزادی قیمت‌گذاری در داخل در کنار تغییر مکانیسم حمایت از اقشار ضعیف از شیوه فعلی به پرداخت مستقیم با همه مشکلاتی که دارد، احیاگر توان بخش خصوصی برای ادامه کار است.
دولت باید بپذیرد که نمی‌تواند رضایت همه چیز و همه کس را به دست آورد. یادآوری اصل ساده، اما اساسی هزینه فرصت در اقتصاد مهمترین کاری است که بایستی آنرا به مقامات اقتصادی و صنعتی یادآور شد.
دولت در این شرایط بهتر است به جای ممنوعیت صادرات روی افزایش توان بنگاه‌های داخلی برای رشد تولید متمرکز شود، از طریق شبکه بانکی کشور به حل مسئله نقدینگی موردنیاز واحد‌های صنعتی، کشاورزی و تولیدی اقدام کند و با تسهیل فضا و بهبود سیاست نقل و انتقال ارز صادراتی به داخل، زمینه را برای دو هدف مهم یعنی حفظ بازار‌های خارجی در کنار ثبات در بازار‌های داخلی فراهم سازد.
البته بدیهی است بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی بایستی در اسرع وقت به مسئله نشت نقدینگی که عامل اصلی تولید تورم است رسیدگی کند تا مگر با بازگشت غول تورم به سیاهچاله خود، اندکی از التهاب حاکم بر اقتصاد ایران کاسته و سپس با اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، زمینه برای رونق صادرات غیرنفتی فراهم شود.