فرارو- این روز‌ها بحث رونمایی از فساد‌های عظیم در اقتصاد ایران بسیار داغ دنبال می‌شود، بطوریکه هر روز خبری جدید از کشف یک اختلاس تازه سر خط خبر‌ها می‌شود، اما جدیدترین فساد برملا شده مربوط به ناپدید شدن ۱.۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تجهیزان پزشکی است که معلوم نیست، صرف چه کار و یا فعالیت غیر پزشکی شده است.
به گزارش فرارو، در همین رابطه سعید نمکی وزیر بهداشت با اشاره به فساد سازمان یافته در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: «یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقاً معلوم نیست چه کسی برده است و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است.»
وی ادامه داد: «با یک فساد سازمان یافته در دارو و تجهیزات پزشکی و حتی برخی شرکتهای وابسته به وزارت بهداشت درگیر بودیم، ابایی ندارم بگویم بسیاری از این شرکتهای وابسته به هیأت امنای ارزی هر یک به نوعی مشکل دارند، البته در حال حسابرسی هستیم و بعد از آن هم اغلب این شرکت‌ها منحل خواهند شد.»
وزیر بهداشت اضافه کرد: «یک جریان از بیرون وزارت بهداشت هدایت می‌شود و عده‌ای را تطمیع می‌کند که اتفاقاً من را مصمم‌تر کرده تا با جدیت و سرعت بیشتری برخورد کنم.»
وزیر بهداشت اخیرا اعلام کرده، ۱.۳ میلیارد دلار که باید صرف واردات تجهیزات پزشکی می‌شده، ناپدیده شده، نظر شما در این باره چیست؟
اولا اجازه بدهید به استقبال این رویه جدید وزارت بهداشت در اعلام مسایل درونی این وزارتخانه برویم و از وزیر و مدیران عالی‌رتبه آن بخواهیم که شفافیت پیشه کنند و اجازه دسترسی همگانی به آمار‌ها و دیگر مسایل را به روزنامه نگاران و پژوهشگران بدهند. شفافیت علاوه بر کاهش فساد می‌تواند به غنی شدن نظر‌های موجود در رابطه با مسایل مختلف کمک کند.
اما در رابطه با این مبلغ ناپدید شده، به عنوان یک پژوهشگر حوزه سلامت، از دی ماه ۱۳۹۳ مخالفت خود را با طرح تحول سلامت اعلام کرده و نشان داده‌ام که این طرح با هدف گرفتن مسأله درمان در حقیقت پول زیادی را به سطح سوم سلامت واریز می‌کند و بی اعتنا به رفتار‌های سلامتی، پیشگیری، محیط زیست و تغذیه مردم بوده و فقط به نفع قشر خاصی تمام می‌شود.
آیا شما به عنوان یک پژوهشگر آشنا به مسایل سلامت به آمار و ارقام وزارت بهداشت، بخصوص در بحث مالی دسترسی داشته اید؟
خیر، بنده به رغم معرفی نامه‌های معتبر هیچگاه نتوانستم به نحوه تخصیص بودجه‌های این طرح، هزینه‌های مرتبط با تجهیزات، دیگر منتفع شوندگان این طرح، فیش‌های حقوقی و پرکیس پزشکان دست پیدا کنم.
آمار‌های بسیار ساده‌تر و دم دستی نیز در این وزارتخانه برای پژوهشگران خارج از وزارتخانه و حتی همکاران داخل آن نیز محرمانه تلقی می‌شود و دسترسی به آن بسیار دشوار است.
دلایل وجود این حجم از فساد مالی در وزارت بهداشت چیست؟
اولین دلیل برای رخ دادن فساد، عدم شفافیت در وزارت بهداشت و درمان است. وقتی افراد سطح بالا مطمئن شوند کسی در کار آن‌ها سرک نمی‌کشد و یا نباید به نمایندگان افکار عمومی پاسخگو باشند، فساد شکل می‌گیرد.
در یک دولت نفتی که عواید فراوان وارد می‌شود، فقط و فقط نظارت همگانی و وجود رسانه‌های آزاد می‌تواند در برابر فساد سد بگذارد و اگر این نباشد، فساد میلیارد دلاری به آسانی میسر می‌شود.
دومین نکته به طرح تحول سلامت برمی گردد. این طرح پول زیادی به وزارتخانه بهداشت و درمان واریز کرد. وزارت خانه‌ای که همچون دیگر وزارتخانه‌های اجتماعی عموما از کمبود بودجه رنج می‌برد ناگهان خود را اختیاردار منابعی یافت که در خواب هم نمی‌دید.
بنا به آمار‌های اعلامی از سوی وزارتخانه ۱۶% منابع این طرح به جیب پزشکان ریخته شد، ۵۹% صرف تجهیزات و مواد و وسایل مرتبط با درمان و بقیه آن نیز صرف دیگر اقشار بیمارستانی شد.
در رابطه با سهم بالای پزشکان مقیم و اتند در این طرح بسیار نوشته و نابرابری شکل گرفته در بیمارستان‌ها را نشان داده ام.
اما همانطور که از تناسب بالا درمی یابید، تجهیزات و وسایل پزشکی سهم اصلی را در تخصیص منابع به خود اختصاص داده و با توجه به ساختار وزارت بهداشت و بیمارستان‌های دانشگاهی می‌توان حدس زد که بالاترین میزان فساد در این بخش اتفاق بیفتد.
گلوگاه‌های فساد در چه جا‌هایی قرار دارند؟
اولین گلوگاه فساد شیوه اختصاص منابع است. منابع دولتی در ایران به بخش خصوصی تخصیص پیدا می‌کند و این منابع صرف واردات و فروش تجهیزات می‌شود. در این شیوه، کسانی که صاحبان امضا‌های طلایی هستند، می‌توانند با کمک آشنایان و دوستان شرکت‌هایی را به ثبت برسانند که تمامی "شایستگی های" لازم را دارا باشد و "استاندارد‌های وزارتخانه را ظاهرا" رعایت کند.
چون صاحبان امضا‌های طلایی به چم و خم کاغذ بازی‌های اداری آشنا هستند، مسیر اختصاص منابع را به این شرکت‌ها تسریع می‌کنند. به این روش، منابع دولتی به جیب افراد خاصی واریز می‌شود و فساد شکل می‌گیرد.
مسیر دوم نوع رابطه بخش خصوصی و وزارتخانه است. بخش خصوصی رانتی در ایران عموما به جای آنکه نظارت پذیر باشد تمامی تلاش خود را دارد که نظارت‌ها را دور بزند، مجریان را بخرد و بی کیفیت‌ترین مواد و تجهیزات را به نام بهترین تجهیزات وارد کند و منابع را ببلعد.
در کنار این رابطه، بخش خصوصی تجاری تمام تلاش خود را انجام می‌دهد که در زمینه تولید داخلی و تخصیص منابع به بخش‌های صنعتی کارشکنی کند.
این کار را می‌تواند با تطمیع صاحبان امضا‌های طلایی و تأمین ارز برای واردات انجام بدهد. در این روند دلالان بخش خصوصی و صاحبان امضا‌های طلایی به یک همکاری بلند مدت و حتی خانوادگی می‌رسند که می‌توان با اغماض آن را مافیا نامید و درآن دایره فساد چنان بسته و ساختارمند می‌شود که به سختی می‌توان آن را شکست و یا به آن نفوذ کرد.
مابقی گلوگاه‌های فساد در وزارت بهداشت در چه مکان‌هایی قرار دارند؟
مسیر سوم تأثیرگذاری شرکتهای تجهیزات بر پزشکان و اتند‌های پزشکی است. این شرکت‌ها انواع آفرها، مسافرت‌ها و هدایا را به پزشکان پیشنهاد می‌کنند تا آنان از مواد و تجهیزات شرکت آن‌ها استفاده کنند.
این رابطه کم کم می‌تواند توجیه گر استفاده از تجهیزات بی کیفیت، ولی قیمت بالا در بیمارستان‌ها شود. یعنی برخی از پزشکان به جای آنکه مدافع حق بیمار و یا بیمارستان باشند، مدافع شرکتهای تجهیزاتی می‌شوند و در بلند مدت نمی‌توانند به کیفیت تجهیزات و مواد مصرفی اعتراض کنند.
مسیر چهارم که بسیار پیچیده‌تر است در برگزاری کنگره‌های پزشکی، تحقیقات پزشکی و مقاله‌ها و سخنرانی‌ها خود را نشان می‌دهد. یعنی بخش خصوصی می‌تواند به عنوان اسپانسر ظاهر شود و پس از ساختن روابط خاص با برخی از افراد با نفوذ این عرصه، سخنرانی ها، مقاله‌های ارائه شده و در سطوح بالاتر تحقیقات انجام شده را به سمت توجیه مواد و تجهیزات خویش ببرد.
این رابطه البته در کشور‌های توسعه یافته وجود دارد، ولی تلاش برای کنترل آن نیز وجود دارد. یعنی نهاد‌ها و انجمن‌های پزشکی در برابر فساد ساختاری و تعارض منافع موضع گیری صریحی دارند. حال آنکه در ایران برخی نهاد‌های پزشکی خود وامدار شرکت‌ها شده اند و اراده‌ای برای ایستادگی در برابر تعارض منافع ندارند.
راهکار‌های مبارزه با فساد در اقتصاد بهداشت و درمان چیست؟
اجازه بدهید در همان اول بگویم که راهکاری فوری و ژورنالیستی برای جلوگیری از فساد وجود ندارد. چون هر پیشنهادی یک پیش نیاز دارد که شرط برآورده کردن آن پیش نیاز، پیش نیاز‌های دیگری را به میان می‌کشد. اما اگر وزیر جدید بهداشت می‌خواهد واقعا در برابر فساد بایستد، باید راهکار شفافیت را به کار ببندد.
اولا سطوح محرمانه امور را کاهش دهد و اجازه دسترسی و راستی آزمایی از ارقام و آمار را فراهم کند تا در ابتدا کارشناسان و نمایندگان افکار عمومی به تاریکخانه‌ها سرک بکشند و به آن نور بتابانند.
دومین راهکار شفاف سازی درونی و ممنوعیت مطلق تاسیس شرکتهای خصوصی توسط مدیران و صاحبان امضا‌های طلایی است. این شرکت‌ها چنان نمایندگانی در داخل دستگاه‌های نظارتی پیدا می‌کنند که حتی برای تصمیم سازی‌های کلان نیز لابی می‌کنند و توجیه می‌تراشند و حتی رسانه‌ها را برای اینکار به خدمت خود درمی آورند.
سومین راهکار، تغییر حرکت وزارتخانه از واردات به سمت جایگزینی واردات و افزایش تولید داخلی است. به طور کلی سرمایه داری تجاری رقیب اصلی سرمایه داری تولیدی در ایران است و مانع اصلی شکل گیری صنعت در ایران. وزارت خانه باید یک دل و یک دست دلالی را نفی و تولید را تشویق کند.
تولید علاوه بر ایجاد شغل همراه با خود فرهنگ تولید را نیز می‌آورد و امکان نظارت بر آن نیز بیشتر میسر است. در حرف این راهکار ساده و منطقی و در عمل، اما افتاد مشکلها!
چهارمین راهکار طلب شفافیت از شرکتهای تولیدی و وارداتی است. به این معنا که اگر شرکت پست ایران می‌تواند هر لحظه تعیین کند که مرسوله در کجای مسیر قرار دارد، وزارت خانه نیز باید تلاش کند که نقش نظارتی خود را احیا کند.
وزارت بهداشت باید شرکت‌ها را وادار کند که در مقابل هر دلار تخصیص یافته پاسخگو باشند و اعلام کنند که مواد و تجهیزات وارداتی و یا تولیدی در کدامین مرحله واردات، انبارداری، توزیع و یا مصرف و استفاده قرار دارد و البته این اختیار را به نمایندگان افکار عمومی بدهند که در این مسیر نظارت وزارتخانه را یاری کنند.
پنجمین راهکار یک جنبش اجتماعی می‌طلبد. در درون ساختار پزشکی، باید جنبشی در راستای فسادزدایی و پاسخگویی به راه بیفتد که در برابر تعارض منافع موضع گیری کند و به در برابر نفوذ مادی و معنوی شرکت‌ها و تجهیزات سد بگذارد.
در چه حالتی است که فساد و ناکارآمدی در حوزه بهداشت و درمان به حداقل خود می‌رسد؟
همه آنچه برشمردم در چهارچوب نظام و ساختار فعلی امکان پذیر است. اما راهکار اساسی که بنده طرفدار آن هستم، نیاز به تغییرات بنیادین دارد. از نظر من سلامت و درمان مردم چنان مهم و حیاتی است که نباید به بخش خصوصی اجازه ورود به آن را داد.
سلامت کالا نیست که حول آن بازار شکل بگیرد. سلامت باید از عرصه‌های بازاری دور بماند و به عموم مردم تعلق داشته باشد و نه فقط قشر بالای ۱%. به داوری بنده سلامت و بهداشت باید به طور کامل ملی اعلام شود و تعاونی‌ها و ساختار‌های مشارکتی متصدی امور آن شوند.
در این حالت است که فساد و ناکارآمدی به حداقل خود می‌رسد و شفافیت در بالاترین درجات خود متجلی می‌شود. این آرزوی دور و درازی است که شاید فقط امروز بتوان از آن سخن گفت، ولی اگر ستاره شمالی ما این باشد، می‌توان در برابر کالایی شدن عرصه‌های سلامت و درمان سدی گذاشت و به اخلاق و کرامت مجال تنفس داد.
به راحتی به مردم میگن شکایت کنید که مردم توی راه شکایت خسته بشن دیگه قید پولشون بزنن
این هم از وزارت بهداشت ما