مرزهای شهرها و روستاها هر روز بیشتر از دیروز در حال پیشروی است. انسان‌ها با ساخت‌وساز گسترده، زمین‌های كشاورزی و عرصه‌های طبیعی را می‌بلعند و بنگاه‌های فروش املاك، مثل قارچ در گوشه و كنار كشور در حال سر برآوردن و كوبیدن بر طبل سوداگری‌ها هستند. تبلیغات اغواكننده همین بنگاه‌ها كه شاید بتوان روی آنها نام بورس‌باز زمین را گذاشت، باعث می‌شود بسیاری از افرادی كه به درستی قوانین را نمی‌دانند، با كمك‌گرفتن از تبصره‌ها و آیین‌نامه‌ها پا در راهی بگذارند كه به نابودی منابع آب و خاك كشور و امنیت غذایی ایران منتهی خواهد شد. زمین‌خواری پدیده‌اي است كه در سال‌های اخیر، تبعات آن ذهن دو قوه مجریه و مقننه را به خود درگیر كرده است.
به گزارش شرق، مبارزه با پدیده زمین‌خواری هم كار بسیار دشواری است. چون گاهی قوانین موازی و عدم شناخت كافی از قوانین در میان مسئولان دستگاه‌های مختلف اجرائی، زمینه بروز این پدیده را فراهم می‌كند در پدیده زمین‌خواری از نام چهره‌های سیاسی تا فرهنگی، هنری و ورزشی را می‌توان یافت و هرازگاهی، تخریب برخی ویلاهای لوكس آنها خبرساز می‌شود اما سازمان امور اراضی به عنوان یكی از نهادهای درگیر با این پدیده، آهسته و پیوسته راه خود را طی می‌كند و برای متخلفان پرونده تشكیل می‌دهد. علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌كند كه در مبارزه با پدیده زمین‌خواری برایش فرقی نمی‌كند كه چه كسی اقدام به قانون‌شكنی كرده است. او اعلام می‌كند كه برای هر كسی اعم از چهره سیاسی، ورزشی، سرمایه‌گذار و... اگر تخلفی انجام داده باشد، بدون اغماض پرونده تشكیل می‌دهد تا تخلف آن فرد در مراجع قضائی رسیدگی شود. البته رئیس سازمان امور اراضی تأکید می‌كند كه این سازمان در برخورد با زمین‌خواری یك پله بالاتر رفته و با مسئولانی كه مجوزهای نادرست صادر كرده‌اند هم برخورد می‌كند. آن‌طور كه او می‌گوید در حال حاضر برای حدود 230 تا 240 نفر از مقامات دولتی كه برای زمین‌خواران مجوز صادر كرده‌اند، پرونده تشكیل شده كه بخشی از این افراد با قرار آزاد هستند. اورنگی با تشریح قوانین این سازمان، تأکید می‌كند كه هدف اصلی‌اش حفظ امنیت غذایی كشور است به همین خاطر هر اقدامی كه به تسهیل و بهبود تولید در بخش كشاورزی كمك كند؛ نظیر ساخت گلخانه، استخر، احداث ایستگاه پمپ آب و... با حذف بوروكراسی كمك خواهد كرد تا در سریع‌ترین زمان ممكن اقدامات مناسب انجام شود. مشروح گفت‌وگو با علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی در ادامه می‌آید.
چرا احداث گلخانه‌ها در اراضی كشاورزی مصداق تغییر كاربری به حساب می‌آید؟
در اراضی كشاورزی نه تنها گلخانه بلكه بنا بر صراحت تبصره 4 ماده یك قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها فعالیت‌هایی مثل گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش ماهیان، كارگاه صنایع تبدیلی و غذایی مشمول تغییر كاربری محسوب نمی‌شوند. حتی در یك بخشنامه كه به استان‌ها دادیم، راه‌های بین مزارع و تأسیسات انتقال آب، ایستگاه پمپاژ، موتورخانه و محل جمع‌آوری و نگهداری محصولات كشاورزی را در شمول تغییر كاربری به حساب نمی‌آوریم زیرا قانون‌گذار گفته است این اقدامات یك نوع بهینه‌كردن تولیدات بخش كشاورزی است. قانون در این باره صراحت دارد و بارها وزیر جهاد كشاورزی این مسئله را گفته است. آقای حجتی به صراحت در سخنرانی‌هایش و حتی جلسات مختلف رسمی و غیررسمی، در دیدار با زارعین و كشاورزان، این مسئله را مطرح كرده است.
یعنی اگر كسی بخواهد در زمین كشاورزی خود گلخانه احداث كند، نیاز به مجوز ندارد؟
طبق قانون برای انجام هر فعالیتی غیر از آنچه من پیش‌تر اسم بردم، اگر بخواهد در اراضی زراعی و باغی فعالیتی انجام شود، باید در كمیسیونی به نام كمیسیون تبصره یك ماده یك كه متشكل از پنج دستگاه اجرائی شامل جهاد كشاورزی، محیط زیست، وزارت راه و شهرسازی و امور اراضی است، موارد بررسی شود یعنی هر فعالیت غیركشاورزی باید در آن كمیسیون تأیید شود وگرنه هیچ تغییری امكان ندارد. در این صورت فرد برای فعالیت‌های غیركشاورزی باید مجوز دریافت كند. در مورد فعالیت‌های دسته اول هم كه توضیح آن قبلا رفت، قانون‌گذار گفته است كه با موافقت رئیس سازمان جهاد كشاورزی، احداث گلخانه در اراضی كشاورزی امكان‌پذیر است. این مسئله را به استان‌ها هم اعلام كرده‌ایم.
هیچ محدویتی برای احداث گلخانه از نظر وسعت و... وجود ندارد؟
اصلا هیچ محدودیتی در‌این‌باره وجود ندارد. خیلی راحت قانون‌گذار مسائل را مطرح كرده است. این را كه گفته می‌شود اگر كسی بخواهد یك گلخانه بزند، سال‌ها طول می‌كشد، تكذیب می‌كنم. در مجموعه سیاست‌ها، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های ما چنین چیزی وجود ندارد. ما برای احداث گلخانه فقط موافقت رئیس سازمان جهاد كشاورزی را در قالب یك برگ هولوگرام‌دار نیاز داریم؛ زیرا سامانه داریم. از باب اینكه گزارش كشور را در سطح ملی داشته باشیم، به ناچار باید هم از نظر امنیتی و هم گزارش‌گیری در داشبوردهایی كه برای اطلاع‌رسانی طراحی شده است، این موافقت‌نامه هولوگرام‌دار ارائه شود. سهولت احداث گلخانه در اراضی زراعی از روی موارد موافقت‌نامه‌های صادر‌شده، تشخیص داده می‌شود. در سال 97، 642 مورد موافقت با احداث گلخانه داشتیم. در صنایع تكمیلی و غذایی كه آن هم در دسته فعالیت‌هایی است كه تغییر كاربری محسوب نمی‌شود، 444 مورد موافقت‌نامه صادر شده است. در زیرساخت‌های مورد نیاز كشاورزی شامل استخر ذخیره آب و پمپاژ، رؤسای استانی ما هزارو 200 مورد موافقت‌نامه صادر كرده‌اند. موافقت‌نامه‌های حوزه دام و طیور هزارو 385 مورد و در حوزه آبزیان 148 مورد بوده است. اینها از‌جمله اقدامات استان‌های ما بوده است كه بدون طی فرایند كمیسیون تبصره یك با موافقت رئیس سازمان انجام شده است. در سال 96 نیز هزارو 272 مورد فقط برای احداث گلخانه موافقت‌نامه داشتیم. استحضار دارید كه بنا به قانون افزایش بهره‌وری، صدور جواز تأسیس تمام فعالیت‌های حوزه كشاورزی برعهده سازمان نظام مهندسی است. به‌هر‌حال اگر كسی بخواهد در حوزه كشاورزی یك گلخانه، یك دامداری یا پرورش ماهی احداث كند، باید یك جواز تأسیسی بگیرد. برای احداث آن جواز تأسیس باید به سازمان نظام مهندسی -بنا بر قانون افزایش بهره‌وری و بحث برون‌سپاری امور- مراجعه كند. بر‌اساس بررسی‌هایی كه ما انجام دادیم، در 10 سال اخیر، كل زمان مورد نیاز برای دریافت موافقت‌نامه و مجوز احداث گلخانه در اراضی كشاورزی یا ملی بیشتر از 60 روز یا حداكثر سه ماه نیست. این در حالی است كه با اصلاح فرایندها با دستور وزیر جهاد كشاورزی و ابلاغیه درحالحاضر برای دریافت مجوزها یك ماه یا دست‌کم دو هفته زمان صرف می‌شود. بعد از دریافت مجوز، ممكن است سرمایه‌گذار به دنبال تسهیلات بانكی برود كه یك فرایند زمان‌بر است. البته وزیر جهاد كشاورزی تمام فرایند و مسیر پرداخت تسهیلات را به‌شدت كوتاه كرده است؛ به‌همین‌دلیل سرمایه‌گذار ما خیلی سریع در كمتر از شش ماه می‌تواند منابع تسهیلاتی مصوب را دریافت كند.
در صحبت‌های خود اشاره كردید كه برای تسهیل كار كشاورزی، ساخت استخر، گلخانه، خانه كارگری و... در اراضی كشاورزی تغییر كاربری به حساب نمی‌آید. یك عده از این قانون خوب سوءاستفاده می‌كنند؛ مثلا در اصفهان بنگاه‌داران اعلام می‌كنند كه در هزار متر باغ تا 200 بنا می‌توانید بسازید كه اغلب این بناها تبدیل به ویلا می‌شود. حتی بنگاه‌داران می‌گویند كه اگر به جای هزار متر باغ دو هزار متر باغ خریداری كنید، وسعت بنا هم افزایش می‌یابد و می‌توانید ویلای 400 متری داشته باشید. این گفته‌ها كه در قالب آن معاملات متعدد صورت می‌گیرد، بر‌اساس مفاد قانونی است؟
این اقدامات كلا غیرقانونی است و به نظر من این نوع اتفاقات، به دلیل سوداگری و سوءاستفاده اشخاص فرصت‌طلب و قانون‌گریز رخ می‌دهد. ما به‌هیچ‌وجه تاكنون دستورالعمل این‌چنینی درباره اتاق كارگری، ساختمان یا محل اسكان صادر نكرده‌ایم.
یك اتاق كارگری چقدر وسعت دارد؟
ما بخش‌نامه‌ای را از قبل صادر كردیم كه در چند سال اخیر در كشور ساری و جاری است. برای باغات كمتر از هزارو 500 مترمربع اصلا مجوز اتاق كارگری و نگهبانی نمی‌دهیم؛ زیرا چنین وسعتی را باغ تشخیص نمی‌دهیم و از نظر ما این مسئله توجیه ندارد. تصمیم‌گیری درباره ساخت اتاق كارگری در باغات از هزارو 500 مترمربع تا هر مساحتی كه باشد، در اختیار استان‌ها قرار دارد؛ زیرا باغ از نظر واقع‌شدن در دشت، كوهپایه، نوع محصول و نحوه حفاظت همچنین عرف محل شرایط متفاوتی دارد و باید واقعیت‌های موجود در جامعه را در نظر گرفت. ممكن است برای یك باغ گردو در یك شهرستان، یك مساحت بگذارید و برای یك باغ گیلاس بسته به نوع محصول، تراكم كشت و نوع كارگر، مساحت دیگری در نظر بگیرید.
مساحت بنا عددی ثابت نیست و بر مبنای تشخیص كارشناسی مشخص می‌شود؟
بله؛ تشخیص كارشناسی دارد و مسئولیت آن را به رؤسای جهاد كشاورزی استان‌ها داده‌ایم. این جزء ضروریات و مورد نیاز باغات ما از باب حفاظت، حضور كارگر و... است. به‌همین‌دلیل این اختیار را به استان‌ها تفویض كردیم. متناسب با شرایط منطقه، برای حتی شهرستان و هر استان گفتیم خودتان در منطقه یك حد نصاب را تعیین كنید و این حدود مبنای كارتان -در صورت صدور مجوز در كمیسیون‌های مربوطه- باشد؛ بنابراین چنین عدد رسمی را سازمان امور اراضی اعلام نكرده است.
ساختمان داخل باغات بیش از یك طبقه می‌تواند باشد؟ ما شاهدیم در باغات ساختمان‌های دوطبقه می‌سازند و بنا كاملا شبیه ویلا ساخته می‌شود. برای اتاق كارگری مشخصات ویژه‌ای در نظر می‌گیرید؟
همكاران ما متناسب با مساحت باغ و سطح اشغال وضعیت یك بنا را در عرصه باغی مشخص می‌كنند. تعداد طبقات خانه‌های كارگری به مرجع صدور پروانه ساخت باز می‌گردد. در روستاها این مرجع دهیاری‌ها هستند. در حریم شهرها شهرداری‌ها و خارج از حریم شهرها، بخشداری‌ها مسئول هستند. توصیه ما به همكاران استان‌ها این است كه در بعضی جاها نباید بگذارید به بهانه اتاق كارگری، به صورت چندطبقه ساخت‌وساز انجام شود. زیرا نظر ما همان تك‌واحدی است. اگر بخواهد مرجع دیگری تعداد طبقات را افزایش دهد، این با سیاست‌های ما همخوانی ندارد و خلاف است. ساختمان از نظر نوع بهره‌برداری، نوع سایه‌اندازی و اتفاقات بعدی روی باغ اثر می‌گذارد. ما با تك‌واحدی موافق هستیم. بعضا ممكن است مراجع، مجوزی برای بیش از یك طبقه هم بدهند كه داریم هماهنگ می‌كنیم كه از نظر ما چنین مجوزی مورد تأیید نیست.
هماهنگ می‌كنیم یعنی چه كاری انجام می‌دهیم؟ قانون تصویب می‌كنیم كه ساختمان‌های داخل باغات تك‌طبقه باشند؟
این مسئله به قانون نیاز ندارد. در حیطه اختیارات مرجع صدور پروانه است. داریم اعلام می‌كنیم كه این ملاحظه را در صدور پروانه‌ها داشته باشند. داریم بخشنامه می‌زنیم تا این موضوع مد نظر باشد. ما شاخصهایي را به استان‌ها در قالب بخشنامه اعلام كردیم كه بر اساس مساحت باغ، وضعیت جغرافیایی، توپوگرافی –كه باغ در دشت باشد یا كوهپایه- نوع و میزان محصول، تأمین منابع آبی، نحوه آبیاری، عرف محل و ضرورت حفاظت از باغ، متولیان استانی مجاز هستند برای اراضی باغی، سطح بنای كارگری یا نگهبانی متناسب تعیین كنند. این بخشنامه در كشور ساری و جاری است.
استخرهای پرورش ماهی یا استخرهای آب كشاورزی بزرگ، بر اساس صحبت‌های شما مصداق تغییر كاربری نیستند اما صاحبان استخرها مجوز فعالیت گردشگری دریافت می‌كنند و با احداث آلاچیق در اطراف و وسط استخر باعث می‌شود گردشگری به فعالیت اصلی و اولویت اول این استخرها تبدیل شود. چنین رفتاری تغییر كاربری به حساب نمی‌آید؟ چرا تصمیم گرفتید كه به استخرها اعم از پرورش ماهی یا زراعی مجوز فعالیت گردشگری بدهید؟
متقاضی در مراجعه به نظام مهندسی به منظور دریافت پروانه تأسیس باید یك طرح ارائه دهد. این طرح دارای مشخصاتی است و بر مبنای آن جواز تأسیس صادر می‌شود. باید مسئله گردشگری در جواز تأسیس دیده شده باشد. اخیرا سازمان شیلات با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی تفاهمی كرده است كه برخی فعالیت‌ها نه به شكلی كه استخر از ماهیت اصلی خود خارج شود، فقط از باب توریسم و گردشگری بسیار محدود و عرضه محصول در مزارع پرورش ماهی، انجام شود و صاحبان مزارع بتوانند محصول خود را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
در بعضی مناطق مثل سقالكسار روی استخرها قایق گذاشته‌اند و بحث عرضه ماهی مطرح نیست. چنین طرح‌هایی مد نظر شما نیست و اقدامی غیرقانونی است؟ این اقدامات تخلف است و در صورت مشاهده با متخلفان برخورد می‌شود؟
وسعت مزارع پرورش ماهی در كشور حداقل 20 هكتار است. یك مزرعه پرورش ماهی و میگو بیش از 14 یا 15 استخر دارد. اینكه در یك‌ضلعی از ورودی آن استخر پرورش ماهی، سرمایه‌گذار پیش‌بینی كرده كه جدای از بازار عمده كه محصول می‌فروشد، فضایی برای عرضه محصول به مردم داشته باشد، مشكلی نیست. اینكه می‌گویید بعضی از اینها استخرها را تبدیل به فعالیت گردشگری كرده‌اند، در چارچوب مسئولیت ما نیست. اگر در طرح اولیه كه به نظام مهندسی داده شده است، چنین چیزی نباشد از نظر من خلاف است. مگر اینكه با هماهنگی سازمان نظام مهندسی و سازمان شیلات، توافقی كرده باشند كه ما از آن توافق اطلاع نداشته باشیم.
در كدام استان‌ها تمایل به تغییر كاربری باغات بیشتر است؟
بر اساس آمار اكتشاف تخلفات، تاكنون بیشترین تغییر كاربری باغات را در استان‌های تهران، البرز، اصفهان و مازندران داریم. بیشترین تخلف شناسایی‌شده مربوط به استان تهران با بیش از هشت هزار مورد است. موارد تخلف استان البرز پنج‌هزارو 400 مورد، اصفهان سه‌هزارو 500 مورد و خراسان رضوی سه‌هزارو 300 مورد است كه كاربری اراضی به شكل غیرمجاز تغییر یافته است. تخلف عموما در كلان‌شهرهای ما رخ داده است. در استان آذربایجان شرقی دو هزار مورد تخلف و تغییر كاربری داشتیم. احساس می‌شود كه بیشتر حاشیه كلان‌شهرهای ما یعنی حریم كلان‌شهرها در معرض خطر هستند. در استان مازندران سه‌هزارو 200 مورد تخلف تغییر كاربری اراضی را كشف كرده‌ایم.
در اراضی زراعی، بیشتر كدام استان‌ها تمایل به تغییر كاربری دارند؟
واقعیت این است كه در موضوع اراضی زراعی، تمایل به تغییر كاربری بسیار كم است. اگر غیر از این بود، وضعیت تولید ما سالانه این‌گونه نبود.
در شالیزارهای شمال تمایل برای تغییر كاربری زیاد نیست؟
خود ما نیز درباره تغییر كاربری شالیزارهای شمال نگرانی احساس كرده‌ایم. بخش‌نامه‌ای با امضای وزیر در سال جاری به استان‌های شمالی ابلاغ كردیم، مستند به اینكه هیئت وزیران تولید محصول برنج را محدود به استان مازندران و گیلان كرد. به همین دلیل، وزیر سیاست‌گذاری كرد و به این دو استان ابلاغ كرد از هرگونه تبدیل اراضی شالیزاری به باغ جلوگیری شود. ما به‌طور مخصوص در سال جاری برای اراضی شالیزاری بخشنامه صادر كردیم كه تغییر كاربری در آن ممنوع است؛ زیرا احساس كردیم در استان‌های شمالی به دلیل نوع سوءاستفاده‌اي كه از احداث باغ مي‌توان داشت و بعدها ممكن است آن را به ویلا و بهره‌برداری‌های دیگر تغيير داد، قاطعانه اعلام و حتی اجازه ندهید در اراضی شالیزاری درخواست احداث باغ كنند؛ به‌ویژه در اراضی شالیزاری كه سرمایه‌گذاری نسبت به تجهیز، نوسازی و یكپارچه‌سازی در آن انجام شده است، تغییر كاربری در قالب سیاست‌های وزارت متبوع، سازمان امور اراضی و همكاران ما در استان‌های شمالی ممنوع است. اصرار كردیم با وجود اختیاراتی كه قانون‌گذار در قالب بعضی فعالیت‌هایی كه به‌عنوان تغییر كاربری محسوب نمی‌شود، به ما داده است، در استان‌های شمالی این سیاست را اعمال نكنند؛ زیرا اراضی شالیزاری اهمیتش بیشتر است. تولید مرغ را در استان‌های زاگرس به‌راحتی می‌توانید انجام دهید. دام سنگین و شیر را در سایر استان‌ها می‌توان داشت. به نظر می‌آید كه ظرفیت استان‌های شمالی از نظر سایر تولیدات غیر از برنج تكمیل است. معاونت‌های تخصصی نیز در ظاهر چنین سیاست‌گذاری‌ای را در این استان‌ها ندارند و اجازه نمی‌دهند بیش از این جواز تأسیس در سایر رشته‌ها صادر شود. جدای از سیاست ما در حفظ اراضی، آنها هم از منظر ایجاد تناسب تولید در سطح ملی در این استان یا استان‌های هم‌جوار، سیاست‌گذاری كرده‌اند یا می‌كنند. معمولا این دقت در ظرفیت‌های ایجادشده برای استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری اولیه وجود دارد و با یكدیگر هم‌راستا هستیم.
در منطقه لواسان، تغییر كاربری خیلی زیاد است و آمارهای شما هم نشان می‌دهد حساسیت‌های قوه قضائیه درباره زمین‌خواری در این منطقه صحیح بوده است. این قوه یك هیئت تحقیق‌وتفحص نیز برای بررسی زمین‌خواری كلان در لواسان تشكیل داده است. آیا آماری درباره میزان تغییر كاربری اراضی كشاورزی لواسان در اختیار دارید؟ اطلاعات و آماری از دانه‌درشت‌های این منطقه دارید؟
ما بر اساس تأکیدی كه مراجع قضائی داشتند و وظایف ذاتی كه داریم، در دماوند، آبسرد و لواسان به صورت ویژه نسبت به استقرار یگان، تجهیزات و نیروی انسانی، متفاوت از سایر شهرهای تهران یا سایر استان‌های كشور عمل كردیم. در بررسی‌هایی كه انجام دادیم، كانون‌های این اتفاقات یا تغییر كاربری‌های غیرمجاز را شناسایی كردیم. بنا بر آیتم‌هایی كه داریم، اینجا از مناطق حساس ما شناسایی شده است. روشی كه افراد فرصت‌طلب پیگیری می‌كنند، متفاوت است. وقتی در یك روستا 30 یا 40 بنگاه معاملات املاك وجود دارد، معلوم است كه نوعی سوداگری از نظر روانی و... اتفاق می‌افتد. برخی افراد اراضی زراعی ما را ابتدا تفكیك به قطعات مختلف می‌كنند بعد به‌عنوان تبدیل به باغ، داستان‌های خاصی را در منطقه رواج می‌دهند. متأسفانه ناهماهنگی یك‌سری دستگاه‌ها مثل شوراهای اسلامی یا همكاران دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و شهرداری‌ها به هر دلیلی رخ می‌دهد. به‌هر‌حال آنها به صورت قانونی (درست یا غلط) مسئولیت نظارت بر ساخت‌وساز بنا را دارند، اما در جایی، قانون‌گذار در قانون حفظ كاربری اراضی كشاورزی، طبق ماده 8 این قانون گفته است هرگونه صدور مجوز ساخت یا خدمات زیربنایی باید به تأیید ما برسد. قانون به این مسئله صراحت دارد. در ماده 8 آمده است هرگونه مجوز، پروانه ساخت، تأمین، واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغ‌ها از سوی وزارت جهاد كشاورزی، مسكن و شهرسازی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و مراجع ذی‌ربط صرفا پس از تأیید كمیسیون تبصره یك ماده یك، یعنی پس از مجوز امور اراضی، امكان‌پذیر است؛ بااین‌حال، درحالحاضر نوعی ناهماهنگی وجود دارد.
كافی است شورای روستا چشمش را روی تخلف ببندد و شما هیچ گزارشی دریافت نكنید. در لواسان شاهد هستیم شخصیت‌های ورزشی، سیاسی و دیگر چهره‌های مطرح اقدام به خرید‌و‌فروش زمین كرده‌اند. می‌توانید نام اشخاص را فاش كنید؟
چون پرونده‌ها در دست بررسی است، نمی‌توان نام كسی را ذكر كرد، اما تردید نكنید برای ما در اجرای قانون، هیچ تفاوتی بین افراد متخلف نیست؛ چه شخصیت سیاسی باشند، چه اقتصادی و شخصیت‌های مطرح دیگر مثل سرمایه‌گذار یا حتی فرد فعالی در عرصه هنر. ما چنین مواردی را داشتیم و با آنها برخورد كردیم. بنای غیر‌مجازشان را تخریب كردیم. حتی گاهی برخی مراجعانی كه مسئول صدور این مجوزها هستند، موقعی كه به فرد متخلف مراجعه می‌كنیم، می‌گوید از فلان دستگاه مجوز گرفتم. ما حتی با مراجع صدور پروانه ساخت هم برخورد كردیم. علیه خیلی از اینها طرح دعوا كردیم. خیلی از این مراجع پرونده‌هایشان در مراجع قضائی در حال رسیدگی است. درحالحاضر آمار احكام قلع‌و‌قمع ما درباره این ساخت‌وسازها در استان تهران را نگاه كنید، روشن می‌شود كه ما با كسی رودربایستی نداریم. ما در تهران دو‌هزار‌و 500 مورد را قلع‌و‌قمع كردیم كه عموما در شهرستان دماوند هستند. این آمارها مربوط به سال 97 است. در كل استان این برخورد را داریم. در كشور بیش از 11 هزار مورد قلع‌و‌قمع داشتیم.
با مراجع صادركننده مجوز چه برخوردی كردید؟ توانستید حكم علیه این مراجع بگیرید؟
ما اقامه دعوا كردیم. حدودا در طول چند سال اخیر برای 230 تا 240 نفر از مسئولان در سطح كشور در مرجع قضائی پرونده تشكیل دادیم و آنها پرونده دارند. برخی از آنها با قرار آزاد شده‌اند.
چه تعدادی با قرار آزاد شده‌اند؟
آمارش را ندارم؛ ولی عموما یا به دادگاه كاركنان دولت ارجاع شدند یا در دادگاه‌های عمومی و منطقه، دادگاه كیفری و دادسراها با اینها برخورد شده است.
حداقل مجازات این افراد چیست؟ مجازات زندان برای آنها در نظر گرفته شده است؟
در قانون گفته شده است كه هر‌یك از كاركنان دولت، شهرداری‌ها و نهادها كه به تشخیص دادگاه تخلفی كرده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یك تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز و در صورت تكرار علاوه بر جریمه به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محكوم می‌شوند و سردفتران متخلف و كسانی كه این معاملات را انجام می‌دهند، به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمات و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محكوم می‌شوند.
گزارش‌هایی از گیلان داریم كه باغ چای را آتش می‌زنند كه مجوز تغییر كاربری بگیرند. این مسئله صحت دارد؟ میزان آتش‌سوزی در باغات گیلان افزایش یافته است؟
چنین چیزی نداریم. گزارشی برای ما آمد كه آتش‌سوزی اراضی زراعی در مسیر اتوبان تهران، قم، قزوین و ساوه واقع در استان مركزی عمدی است، ما بررسی كردیم و معلوم شد چنین چیزی صحت ندارد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد كه در اراضی زراعی اطراف تهران با وجود توصیه‌های فنی وزارت جهاد كشاورزی بعضی از كشاورزان به مجرد برداشت گندم به دلیل اینكه بخواهند محصول دوم را سریع‌تر بكارند، كاه و كلشها را میسوزانند كه محصول بعدی را بكارند. توصیه ما این است كه این كار را انجام ندهند. كودپاشی كنند و دیسك بزنند تا زمین برای كشت محصول بعدی آماده شود. در برخی موارد این زمین‌ها را به دلیل اختلافات و انتقام‌گیری آتش می‌زنند. گاهی آتش‌سوزی‌ها ناشی از بی‌احتیاطی یا دیگر عوامل انسانی است. آتش‌زدن كاه و كلش به‌هیچ‌وجه از نظر وزارت جهاد كشاورزی مورد تأیید نیست و در دستورالعمل‌های اعلام‌شده به‌شدت با این موضوع برخورد می‌شود؛ زیرا از منظر حفظ اراضی زراعی و از باب اثراتی كه این كار روی بافت خاك، محصول و تولید بعدی می‌گذارد، چنین رفتاری مورد تأیید وزارت جهاد كشاورزی نیست و در‌این‌باره در حال فرهنگ‌سازی هستیم. در باغات چای هم اصلا گزارشی نداریم. به فرض هم كه آتش‌سوزی عمدی باشد، مجوزی برای تغییر كاربری ایجاد نمی‌كند؛ زیرا ما در قانون داریم كه هرگونه اقدامی كه باعث شود اراضی زراعی و باغات از آن حالت بهره‌برداری فعلی خارج شود، از نگاه قانون‌گذار جرم تلقی می‌شود. این جرائم را در قالب 32 مورد به سراسر كشور ابلاغ كردیم كه از‌جمله اینها گودبرداری، استقرار كانكس، دفع زباله، رهاكردن پساب، سوزاندن، قطع و ریشه‌كنی و خشك‌كردن باغات و... است.
هیئت دولت مصوبه‌ای برای تعیین تكلیف اراضی كشاورزی شمال كشور داشت. این مصوبه مربوط به سال 96 بود. به چه سرانجامی رسید؟
این از‌جمله موضوعاتی است كه وزیر جهاد كشاورزی در دولت به‌شدت دنبال تصویب آن بود؛ زیرا شرایط تغییر كاربری برای استان‌های شمالی به گونه‌ای بود كه این مسئله مطرح شد. وزارت جهاد كشاورزی برای حفظ اراضی زراعی و باغات در استان‌های شمالی، از دولت خواست كه یك‌سری تسهیلاتی را در استان‌های شمالی برای احداث دهكده‌ها یا شهرك‌های گردشگری و اراضی ملی و دولتی با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و شورای‌عالی معماری و شهرسازی كشور طراحی كنیم تا این تقاضاهای مشروع مردم را در مراكزی كه دولت طراحی می‌كند، هدایت كنیم. علاوه‌بر‌آن دولت در آیین‌نامه سال 96 به مسئولان صدور پروانه ساخت گفت كه به جای اینكه توسعه را افقی ببینید، به تراكم ساختمان در استان‌های شمالی توجه كرده و مقداری در ارتفاع ضابطه تعریف كنید و جهت را افقی نبینید و به اراضی آسیب نرسانید. مسئول این موضوع همكاران وزارت راه و شهرسازی هستند. ما همكاریم و بر‌اساس آیین‌نامه باید وزارت راه و شهرسازی با همكاری وزارت جهاد كشاورزی و سازمان میراث فرهنگی با توجه به حساسیت موضوع، مسائل را پیگیری كنند. مسئولیت پیگیری این آیین‌نامه به من محول شده است. تاكنون 12 جلسه با همكاران راه و شهرسازی و معاونت شورای‌عالی شهرسازی همچنین مدیر‌عامل شركت شهرك‌های جدید داشتیم. گزارش‌های خوبی درباره این اقدامات ارائه دادند. دولت در ارزیابی چند ماه بعد از این مصوبه به این نتیجه رسید كه دستگاه‌های نظارتی هم وارد كار شدند. مصوبه را دیدند و اصرار كردند این سیاست را در كل دولت تعمیم دهند. اولین جلسه دولت در تاریخ 14 شهریور 96 بود و اولین مصوبه بود. متعاقبا در 18 آذر 97 این موضوع را به كل كشور تعمیم دادند.