شرق نوشت: رأی دیوان عدالت اداری به‌عنوان عالی‌ترین نهاد حقوقی ایران، باز هم در یک اقدام قانون‌شکنانه از سوی شرکت مخابرات ایران، نادیده گرفته شد.
در همین حین که شرق بنا را بر پیگیری از رسانه‌های مجازی گذاشت، پاسخ محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم شنیدنی بود. در توییتی که در این زمینه منتشر شد و به بیان جزئیات رخ‌داده در این پرونده پرداخت، به جبران ۸۰۰ میلیارد تومان خسارتی اشاره شد که وزیر جوان کابینه، آن را باری هزینه‌ای بر دوش شرکت مخابرات ایران عنوان کرده بود.
با‌این‌حال وقتی آذری‌جهرمی با این خبر که به‌سرعت در حال انعکاس بود، مواجه شد، در پاسخ نوشت: «ضمن تشکر از پیگیری حقوق کارگزاران روستایی از سوی شما، آنچه باعث کاهش ۸۰۰ میلیارد تومانی مخابرات ایران می‌شد، رأی دیوان بر حذف آبونمان بود. اصولا پرداخت‌ها باعث افزایش هزینه می‌شود؛ نه کاهش درآمد؛ بنابراین آنچه به بنده نسبت دادید، صحیح نیست».
جوابی که با واقعیت در تضاد بود. در ویدئویی که در همین زمینه از سخنرانی وزیر ارتباطات منعکس شد، آذری‌جهرمی به‌صراحت به بار مالی ۸۰۰ میلیارد تومانی این حکم دیوان بر شرکت مخابرات اشاره کرده و از آن انتقاد کرده بود؛ اما انعکاس این خبر سبب شد تا او گزینه سکوت را تیک بزند و ترجیح دهد به پرسش و پاسخ ادامه نداده تا غائله بخوابد. از طرفی، پاس‌کاری پاسخ‌گویی به این نقد به سیدمجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در توییتر نیز بی‌پاسخ ماند و مدیرعامل مخابرات هم راهی را رفت که وزیر جوان انتخاب کرده بود.
تهدید و ارعاب
ماجرا از آن قرار است که با پیگیری کارگزاران روستایی مخابرات به‌عنوان بخشی از کارکنان رسمی شرکت مخابرات ایران برای احقاق حقوق خود به دیوان عدالت اداری، سرانجام رأی دیوان به نفع کارگزاران صادر و تخلف شرکت مخابرات ایران محرز شد. بر‌اساس‌آن مشخص شد در این سال‌ها به حدود شش هزار کارگزار روستایی، حداقل ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد شده و حالا باید این شرکت در هر شرایط مالی که باشد، جبران خسارت کند؛ اما باز هم شرکت مخابرات ایران تلاش می‌کند از زیر بار قانون شانه خالی کند.
در خبری که دیروز به دست شرق رسید، معاونت مالی شرکت مخابرات ایران به ناظران مالی مناطق مخابرات استانها اعلام کرده تا زمانی که کارگزاران مخابرات روستایی قرارداد ارسالی را امضا نکنند، حقوقی پرداخت نخواهد شد و این شرکت مسئولیتی نیز در قبال ادامه همکاری با آن‌ها نخواهد داشت! تهدیدی عیان که نشان می‌دهد هنوز هم این شرکت تمایلی ندارد که در راستای اجرای قانون و تبدیل قرارداد موقت (به‌ظاهر دائم) به قرارداد دائم و همانند دیگر قرارداد‌های شرکت مخابرات ایران اقدام کند. به‌این‌ترتیب، مزایا و رفاهیات کارگزاران متأثر شده و چیزی نزدیک به دو میلیون تومان هر ماه از آن‌ها کسر خواهد شد.
سوءاستفاده از ضعف مالی کارگزاران روستایی
آن‌ها هم در نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند: «اعتقاد ما بر این است که این اقدام شرکت مخابرات ایران و در رأس آن تصمیم مدیریت محترم شرکت در راستای استفاده از نقطه ضعف مالی کارگزاران شریف مخابرات روستایی بوده است و با این اقدام نادرست و ناشایست در پی این خواسته است که بنیه اقتصادی کارگزاران را هدف قرار داده و توان مالی آن‌ها را تخریب و در هم بشکند تا از این منظر آن‌ها را مجبور به پذیرش قراردادی کند که دارای اشکالات حقوقی و فنی است که از این مسیر بتواند به اهداف خود درباره کم‌کردن هزینههای جاری شرکت رسیده و به‌اصطلاح سودآوری شرکت را افزایش دهد؛ هرچند که این امر نمیتواند دلیلی قانعکننده بر این روند باشد».
در بخش دیگری از این نامه آمده: «جامعه کارگزاران مخابرات روستایی این اقدام غیرقانونی و نابجای اخیر شرکت را به‌شدت محکوم کرده و آن را مغایر با رویکرد مثبت مورد ادعا قلمداد می‌کنند. آن ادعا کرامت انسانی نیرو‌های انسانی شرکت را در اولویت می‌دانست و در راستای حفظ و ارتقای ارزش‌های انسانی گام بر‌می‌داشت و حال این اقدامات تهدید‌آمیز می‌تواند توهینی آشکار به کرامت و شرافت کارگزاران تلقی شود و این نوع نگاه و تقابل قطعا می‌تواند آسیب‌های جدی را به روابط فی‌مابین زده و روابط کاری دوجانبه را مخدوش و همچنین سطح اعتماد و مدارا را به مرز نابودی محض بکشاند».
هشدار کارگزاران به شرکت مخابرات ایران
در ادامه این نامه نوشته شده است: «کارگزاران مخابرات روستایی که یکی از مهم‌ترین پایه‌های محکم ارتباطات روستایی بوده و هستند، این نوع نگاه بدبینانه سران شرکت را اصلا و تحت هیچ شرایطی به صلاح و مصلحت نمی‌دانند و در صورت تداوم این «وضعیت وخیم و در مرز هشدار» ناچار به اعتراض هستند و قطعا جوابی برای این اقدامات مخابرات خواهند داشت...
جامعه کارگزاران مخابرات روستایی ضمن محکوم‌کردن این اقدامات شرکت مخابرات ایران «جلوگیری از پرداخت حقوق به بهانه عدم امضای قرارداد دارای اشکال و تهدید به اخراج کارگزاران و بستن مراکز مخابرات روستایی» باری دیگر از سران شرکت مخابرات ایران مخصوصا از مدیرعامل محترم شرکت درخواست می‌کنند که در پی حل ریشه‌ای مشکلات پیش‌رو باشند نه اینکه با استفاده از مشاوره‌های غیرکارشناسی، نمک بر این زخم پاشیده شود که سطح آسیب‌ها و مشکلات بیشتر شود. لازم به ذکر است که کارگزاران قراردادی را امضا خواهند کرد که در آن مزایا و رفاهیات برابر با دیگر کارکنان رسمی شرکت گنجانده شود نه اینکه فقط و فقط حقوق حداقلی «قانون کار» در آن نمایان باشد و کارگزاران را از دیگر مزایا محروم کند و دیگر اینکه بند‌هایی از قرارداد که در آن حق و حقوق کارگزاران رعایت نشده است، اصلاح شوند».
ماجرا چه بود؟
ماجرا آن است که سال ۹۳ در پی اعتراض کارگزاران روستایی مخابرات برای موقتی‌شدن قراردادهایشان که پس از خصوصی‌سازی مخابرات در سال ۸۹ به وقوع پیوسته بود، مجلس شورای اسلامی در ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بودجه، تصویب کرد قرارداد کارگزاران روستایی باید تا زمان بازنشستگی، قرارداد مستقیم باشد. بعد از این، شرکت مخابرات در سال ۹۴، در روندی با همه کارگزاران روستایی قرارداد موقت یک‌ساله منعقد کرد که با مر قانون در تضاد بود.
به همین دلیل کارگزاران روستایی به وزارت کار شکایت کردند. وزارت کار نیز از مجلس نظر مشورتی خواست و نظر مشورتی مجلس بر این بود که منظور از قرارداد‌های مستقیم، همان قرارداد دائم است و همین نظر مشورتی مجلس در تفسیر ماده ۸۳، مبنای حدود هزار رأیی بود که به نفع کارگزاران روستایی تا به امروز در کل کشور در شورا‌های حل اختلاف به ثبت رسیده است.
با‌این‌حال، این اقدام به مذاق شرکت مخابرات خوش نیامد و از وزارت کار برای صدور این آرا به دیوان عدالت اداری شکایت برد. به‌این‌ترتیب در مرحله اول رأی‌دهی، دیوان عدالت اداری به نفع کارگزاران روستایی رأی به دائمی‌بودن قراردادهایشان داد. مخابرات بازهم کوتاه نیامد و با شماره نامه‌ای دیگر، شکایت دیگری علیه وزارت کار به ثبت رساند که این‌بار این شکایت در شعبه دیگری از دیوان عدالت اداری حکم بر توقف دائمی قلمدادشدن قرارداد‌های کارگزاران روستایی می‌داد.
پس از آن، به دلیل تفاوت این دو رأی، موضوع به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سپرده شده و در آنجا هم حکم دیوان عدالت اداری در قالب جبران خسارت حداقل ۸۰۰ میلیارد تومان از سوی شرکت مخابرات ایران نهایی شد. این حکم در شرایطی بود که آذری‌جهرمی در یکی از سخنرانی‌های خود، درحالی‌که پیش از صدور حکم در گفتگو‌های رسانه‌ای خود سعی بر جداسازی این وزارتخانه از شرکت مخابرات داشت، تا این حکم صادر شد در کنار این مجموعه قرار گرفت و از هزینه هنگفتی گفت که حالا بر دوش این شرکت سنگینی می‌کند.
گویا هرچند وزارت ارتباطات به‌ظاهر فرزند ثروتمند خود را طرد کرده (در قالب خصوصی‌سازی ظاهری شرکت مخابرات ایران)، اما حاضر نیست این فرزند دردانه را از آغوش خود دور کند.